به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، «سازمان سلام برای دموکراسی و حقوق بشر» در بحرین نسبت به نقضهای حقوق بشری و رفتارهای ناشایستی که علیه تعدادی از علمای دینی شیعه در بحرین روا داشته شده، ابراز انزجار کرد. این علما در تاریخ ۹ مه ۲۰۲۶ (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵) توسط مقامات امنیتی دستگیر شدهاند.
این سازمان در بیانیهای که در وبسایت خود منتشر کرد، اعلام نمود: علمای بازداشتشده مورد ضرب و شتم فیزیکی، توهینهای لفظی، رفتارهای تحقیرآمیز با انگیزههای فرقهای قرار گرفتهاند. همچنین تحت شکنجه و تحقیر، مجبور به امضای صورتجلسات بازجویی و اعترافات دروغین شدهاند. این اقدامات نه تنها نقض صریح استانداردهای بینالمللی و داخلی حقوق بشر است، بلکه با بیانیه اخیر دادستانی کل بحرین که از تضمین حقوق قانونی متهمان سخن گفته بود، در تضاد کامل قرار دارد.
این سازمان با اشاره به دریافت گزارشهای مستند، تأکید کرد که علمای شیعه با سلسله اقدامات سیستماتیکی مواجه بودهاند که حق بنیادین بازداشتشدگان را زیر پا گذاشته و مصداق رفتار تحقیرآمیز با کرامت انسانی است. بر اساس اطلاعات موجود، تعدادی از این علما توسط افسران بازجو مورد ضرب و شتم قرار گرفته و با عباراتی با ماهیت فرقهای مواجه شدهاند؛ همچنین تهدید به تعرض جنسی، تهدید به لغو تابعیت و تمسخر به خاطر تعلقات مذهبی از دیگر اقدامات علیه آنان بوده است. این رفتارها با ادعاهای بحرین مبنی بر پایبندی به تسامح مذهبی و همزیستی مسالمتآمیز در تضاد است. علاوه بر این، وکلا اجازه دسترسی به پرونده برای بررسی و تهیه دفاعیه را نداشتهاند.
سازمان «سلام» افزود: آنچه بر سر این گروه آمده، نشاندهنده سوءاستفاده نهادهای مجری قانون از اختیارات قانونی خود، نقض قانون اساسی و تعرض به استقلال دستگاه قضایی است. این اقدامات همچنین با تعهدات بینالمللی بحرین، بهویژه توصیههای «کمیته ضد شکنجه سازمان ملل» مغایرت دارد؛ کمیتهای که از بحرین خواسته بود از سوءرفتار برای گرفتن اعترافات اجباری خودداری کند و به چنین اعترافاتی به عنوان مدرک محکومیت در دادگاه تکیه نکند. این موضوع تردیدهای جدی درباره سلامت روند قضایی جاری و میزان انطباق آن با تضمینهای دادرسی عادلانه ایجاد کرده است؛ چرا که این محاکمه نشانههایی از یک اقدام ظاهری و نمایشی دارد که هدف آن، پوشش قانونی دادن به اقدامات غیرقانونی صورتگرفته علیه متهمان است.
این سازمان در پایان خواستار انجام تحقیقات فوری و مستقل در مورد تمامی این موارد نقض حقوق و بدرفتاریها، مجازات کردن عاملان، آزادی فوری علمای بازداشتشده و فراهم کردن مراقبتهای پزشکی لازم برای آنان شد.
سازمان سلام همچنین تأکید کرد: باید نسبت به سلامت رویههای قضایی در این پرونده بازنگری شود و اطلاعات مربوط به آن برای شفافسازی افکار عمومی از حالت محرمانه خارج گردد تا اطمینان حاصل شود که از قدرت اجرایی و قضایی سوءاستفاده نمیشود.
نظر شما