به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، سازمان حقوق بشری «سیویکوس»(ائتلاف جهانی برای مشارکت شهروندی)، بحرین را در فهرست کشورهای تحت نظارت خود در زمینه حقوق بشر قرار داد؛ این اقدام در شرایطی انجام شده است که همزمان با تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، سرکوب گسترده مخالفان افزایش یافته و نقض آزادیهای مدنی تشدید شده است.
این سازمان در بیانیهای که در وبسایت خود منتشر کرد، اعلام کرد: مقامهای امنیتی بحرین از جنگ منطقهای بهعنوان بهانهای برای تشدید محدودیتها علیه آزادی بیان، هدف قرار دادن فعالان و مخالفان سیاسی و اجرای موجی از بازداشتهای خودسرانه استفاده کردهاند.
این سازمان بحرین را در گروه کشورهای «بسته» قرار داد؛ این بدترین رتبهای است که یک کشور میتواند دریافت کند. قرار گرفتن در این گروه به این معناست که دولت، بهطور معمول، افراد را به دلیل استفاده از آزادیهای اساسی خود زندانی، شکنجه یا حتی به قتل میرساند.
در فهرست جدید، در کنار بحرین، کشورهای بورکینافاسو، اکوادور، گرجستان و هند نیز قرار گرفتهاند؛ کشورهایی که همگی در دوره اخیر شاهد کاهش سریع و نگرانکننده آزادیهای مدنی بودهاند.
این سازمان افزود: از زمان آغاز جنگ منطقهای، مقامهای بحرینی کارزاری سازمانیافته را علیه هر فردی که درباره جنگ اظهارنظر کرده یا از سیاستهای دولت انتقاد کند، آغاز کردهاند. گزارشها بازداشت دستکم ۲۰۰ نفر را به دلیل انتشار مطالبی در شبکههای اجتماعی یا شرکت در اعتراضات مسالمتآمیز ثبت کردهاند. گمان میرود بسیاری از این افراد در اماکن مخفی نگهداری میشوند و اجازه تماس با وکلا یا خانوادههای خود را ندارند.
«خالد ابراهیم»، مدیر اجرایی مرکز حقوق بشر خلیج فارس، گفت: مقامها از تنشهای منطقهای برای تشدید سرکوب آزادیهای اساسی استفاده کردهاند و آزادی بیان، بیش از پیش بهعنوان یک تهدید امنیتی تلقی میشود. این وضعیت به بازداشتهای گسترده، حبسهای طولانیمدت و افزایش فضای ترس منجر شده است.
این سازمان تأکید کرد: آزادی عقیده و بیان در بحرین با محدودیتهای بیشتری روبهرو شده است. وزارت کشور بحرین در تاریخ ۱۶ مارس ۲۰۲۶ (۲۵ اسفند ۱۴۰۴) درباره استفاده از شبکههای اجتماعی برای انتشار یا بازنشر محتوایی که آن را تهدیدی برای امنیت ملی میداند، هشدار داد.
از آن زمان، مقامهای بحرینی دهها شهروند را با اتهامهای کلی و مبهم، از جمله انتشار اخبار جعلی و تضعیف نظم عمومی، بازداشت کردهاند. همچنین احکامی تا حد حبس ابد صادر شده است.
مقامهای بحرینی پس از یورش به خانههای بیش از ۴۰ روحانی، آنان را نیز بازداشت کردند و علیه این روحانیان اتهام جاسوسی و ارتکاب جرایم تروریستی مطرح شده است.
این سازمان همچنین نگرانی خود را درباره افزایش موارد ناپدیدسازی اجباری، بازداشت مخفیانه و بدرفتاری در داخل زندانها اعلام کرد.
خانواده «محمد الموسوی»، زندانی سیاسی، پس از آنکه وی در ماه مارس گذشته (اسفند ماه) بازداشت شده بود، پیکر او را تحویل گرفتند؛ در حالی که آثار شکنجه بهوضوح بر بدن او دیده میشد.
الموسوی همراه با دو نفر از بستگانش بازداشت شده بود و همچنان سرنوشت آن دو نفر نامعلوم است. مقامهای بحرینی مدعی شدهاند که این افراد با طرفهای خارجی ارتباط داشتهاند؛ اما گزارشهای موثق نشان میدهد که بازداشت آنان به دلیل بیان دیدگاههایشان صورت گرفته است.
این سازمان خاطرنشان کرد: مقامهای بحرینی از قوانین تابعیت بهعنوان ابزاری برای هدف قرار دادن مخالفان استفاده کردهاند. آنان در آوریل ۲۰۲۶ (فروردین ۱۴۰۵) تابعیت ۶۹ نفر را لغو کردند که در میان آنان دهها کودک نیز وجود داشتند.
مقامهای بحرینی این افراد را به همدلی با ایران متهم کردند. این تصمیمها بدون رعایت روندهای قانونی اجرا شد و شماری از این افراد نیز بعداً از کشور اخراج شدند.
در همین حال، شدت گرفتن کارزار سرکوب در ماه مه گذشته (اردیبهشت ماه) باعث شد پنج نفر از رهبران انقلابی بحرین که در «زندان مرکزی جو» زندانی هستند، در اقدامی بیسابقه خطاب به مقامها درخواست کنند به اقدامات سرکوبگرانه جاری پایان دهند، زندانیان عقیدتی را آزاد کنند و وارد گفتوگویی ملی، جدی و هدفمند شوند.
نظر شما