به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، اتحادیه اروپا در گزارش سالانه حقوق بشری خود که در وبسایتش منتشر شده، بر تداوم وخامت اوضاع حقوقی و سیاسی در بحرین تأکید کرد و به ادامه سرکوب آزادیها، تشکیل جمعیتها و مشارکت سیاسی، غیبت فضای دموکراتیک و عدم هماهنگی سیاستها با معیارهای بینالمللی اشاره کرد.
اتحادیه اروپا نگرانی عمیق خود را نسبت به محدودیتهای اعمالشده بر آزادی بیان، آزادی تشکیل جمعیتها و تجمع در بحرین، بدرفتاری با بازداشتشدگان، تداوم موارد شکنجه و شرایط نامناسب زندانها ابراز کرد؛ به گونه ای که سیزده نفر از مدافعان برجسته حقوق بشر و چهرههای انقلابی، از زمان بازداشتشان در سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۱) به دلیل مشارکت در تظاهرات مطالبهگر دموکراسی، در حال گذراندن احکام طولانی حبس هستند؛ از جمله دو شهروند اتحادیه اروپا، و همچنین صدور احکام اعدام.
این گزارش گفت: بحرین با نظام پادشاهی اداره میشود و احزاب سیاسی همچنان در آن ممنوع هستند و مشارکت سیاسی در چارچوبی قانونی و سیاسی محدود انجام میشود و در کنار این موارد، هدفگیری مخالفان سیاسی توسط مقامات و ادامه بیتغییر ماندن رویههای مرتبط با حقوق بشر، با غیبت استقلال عملکردی و اداری نهادهای ملی حقوق بشر در بحرین نیز وجود دارد.
این گزارش به نهاد ملی حقوق بشر، دبیرخانه رسیدگی به شکایات وابسته به وزارت کشور، کمیته حقوق زندانیان و بازداشتشدگان، واحد تحقیق ویژه و دفتر بازرس کل وابسته به دستگاه امنیت ملی اشاره کرد؛ موضوعی که بر عملکرد آنها در قبال پروندههای حقوق بشری و تحقیقات در مورد شکایتهای مربوط به نقضها، بهبود شرایط زندگی زندانیان و نظارت بر زندانها و مراکز بازداشت تأثیر میگذارد.
این گزارش به تصویب «قانون مطبوعات و رسانه الکترونیکی» در بحرین اشاره کرد که جایگزین قوانین مطبوعاتی پیشین شد و مجازاتهای سالب آزادی را برای جرایم مربوط به انتشار لغو و آنها را با جریمههای مالی جایگزین کرد؛ اما اختیارات اداری برای تعلیق رسانهها یا محدود کردن محتوا را به دلایل مربوط به امنیت ملی، نظم عمومی یا اخلاق عمومی گسترش داد و ممکن است برای محدود کردن آزادی بیان در فضای مجازی و تقویت کنترل دولتی بر رسانهها مورد استفاده قرار گیرد.
این گزارش افزود: بحرین در شاخص آزادی مطبوعات جهانی بر اساس «سازمان گزارشگران بدون مرز» برای سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵) رتبه «۱۵۷» از میان «۱۸۰» کشور را کسب کرده است، در حالی که در شاخص سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴) در رتبه «۱۷۳» قرار داشت.
اتحادیه اروپا تأکید کرد: خود و کشورهای عضو در طول سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵) وضعیت حقوق بشر در بحرین را رصد کردهاند؛ به عنوان پیگیری گفتوگوی هشتم میان دو طرف درباره حقوق بشر که در آذر–دی ۱۴۰۳ (دسامبر ۲۰۲۴) برگزار شد. حوزههای رصد دقیق شامل رویههای حقوق بشری، عدالت، پاسخگویی و حاکمیت قانون با تمرکز بر حمایت و توانمندسازی افراد بود. همچنین از مقامات بحرینی خواست از آزادی بیان حمایت کنند و آنها را به مخالفت با هر قانونی که آزادی بیان را ممنوع میکند و محکوم کردن اقدامات ارعابی دعوت کرد.
این گزارش خواستار بهبود وضعیت حقوق بشر در بحرین، لغو مجازات اعدام، تضمین آزادی بیان، آزادی تشکیل جمعیتها، رفتار عادلانه با زندانیان و بازداشتشدگان و بهبود شرایط زندانها شد. همچنین به موارد شهروندان دارای تابعیت دوگانه از شهروندان اتحادیه اروپا که در بحرین زندانی یا بر اساس قانون بحرین محکوم شدهاند پرداخت.
این گزارش خاطرنشان کرد: اولویتهای ارتباطی همچنان خواستار توانمندسازی زنان از حقوقشان، تضمین آزادی دین و عقیده و تقویت گفتوگوی سیاسی درباره مسائل حساس مربوط به همزیستی و آزادیهای دینی، در چارچوب پروژهای است که از ابزار مشارکت برای همکاری بینالمللی «FPI» با عنوان «تقویت گفتوگوی سیاسی، همکاری و ارتباط میان اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس» تأمین مالی میشود.
نظر شما