به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، دستگاه قضایی بحرین حکمی مبنی بر ۳ سال حبس برای نوجوان «علی حسین جمیل الجمری» صادر کرد؛ پس از آنکه او را در حین حضور در یکی از خیابانهای شهرک «بنی جمره» بازداشت کرده بود، در زمانی که این منطقه به دلیل برگزاری تظاهرات در محکومیت ترور شهید آیتاللهالعظمی سید علی خامنهای (قدس سره)، شاهد آمادهباش و استقرار فشرده نیروهای امنیتی بود.
این نخستین بار نیست که مقامات بحرینی نوجوانان را بازداشت میکنند، و نیز نخستین بار نیست که برای نوجوانان احکام سنگین صادر مینمایند؛ اما نوجوان، علی الجمری، سن او از ۱۶ سال فراتر نمیرود و این حکم تشدیدشده در حق یک نوجوان ۱۶ ساله، از حیث تشدید مجازاتها علیه کمسنوسالان نیازمند درنگ و تأمل است.
این حکم بار دیگر و چه بسا برای بار میلیونیوم، درهایی را به روی پرسشهایی باز میکند که باید همواره در ذهن شهروندان و حاکمیت به یک اندازه حاضر بماند: تا چه زمانی بحرین به بازداشت و انتقامجویی سیاسی و مذهبی از کودکان ادامه خواهد داد؟ و «بهترین مصلحت کودک» در این احکام کجاست؟ و حاکمیت از یک نوجوان شانزدهساله چه میخواهد: بازگرداندن او به جامعه، یا ارعاب او و ارسال پیامی امنیتی به سایر کودکان؟
در اینجا پرسش صرفاً به میزان سنگینی حکم مربوط نمیشود، بلکه به این برمیگردد که آیا حاکمیت با یک کودک ۱۶ ساله به عنوان کودکی نیازمند حمایت و مراقبت برخورد میکند، یا به عنوان یک هماورد و رقیب سیاسی و امنیتی که مستحق زندان و مجازات است؟
کنوانسیون بینالمللی حقوق کودک که بحرین در سال ۱۹۹۱ (۱۳۷۰) به آن پیوست، به کودک به عنوان انسانی مینگرد که نیازمند حمایتی ویژه است و اصل «بهترین مصلحت کودک» را در قلب سیاستها، قوانین و اقداماتی قرار میدهد که زندگی او را تحت تأثیر قرار میدهد. همچنین ماده ۳۷ این کنوانسیون تأکید میکند که بازداشت یا زندانی کردن کودک نباید جز به عنوان آخرین چاره و برای کوتاهترین مدت مناسب باشد. ماده ۴۰ نیز بر ضرورت این امر تأکید دارد که رفتار با کودکان متهم یا محکوم به ارتکاب تخلفات قانونی باید متناسب با سن آنان باشد و هدف از عدالت کیفری، بازگرداندن و ادغام مجدد آنان در جامعه باشد، نه نابود کردن آیندهشان.
پرسش در پرونده بحرین فوریت و ضرورت بیشتری دارد، زیرا مسئله صرفاً یک اختلاف گذرا پیرامون قانون اطفال و نوجوانان نیست، بلکه به پیشینهای طولانی از مستندسازی بازداشتها و محاکمههایی پیوند دارد که کودکان و نوجوانان را به دلیل اعتراضات و مواضع سیاسی در بر گرفته است.
کودک یک شماره در یک پرونده امنیتی نیست، و سن کم او نباید به یک عامل تشدید مجازات بدل شود تنها به این دلیل که حکومت، موضعِ نسبت دادهشده به او را یک خطر سیاسی میداند. در حقیقت، معیار و محکِ یک دولت مدرن دقیقاً زمانی آزموده میشود که متهم، کمسنوسال و کمتوان در دفاع از خود باشد؛ اگر دولتی حقیقتاً قدرتمند است، قدرت آن در تواناییاش در حمایت از کودک حتی در هنگام اختلافنظر با او متجلی میشود، نه در تواناییاش برای زندانی کردن او.
علی الجمری صرفاً یک بازداشتی دیگر در کارنامه دستگیریهای بحرین نیست؛ او یک نوجوان شانزدهساله است که انتظار میرفت نخستین پرسش در برخورد با او این باشد: چگونه از آینده او محافظت کنیم؟ نه اینکه چند سال او را پشت میلههای زندان قرار دهیم؟
در اینجا ماجرا از صدور حکم برای یک نوجوان، به مسئلهای برای کل جامعه تبدیل میشود: یک حاکمیت با کودکانش چه میکند زمانی که ابراز یک موضع سیاسی یا مذهبی، دلیلی کافی برای جدا کردن آنان از نیمکتهای درس و وارد کردنشان به جهان زندانها میشود؟
نظر شما