روایت بحرین از محاکمه اعتقادی شیعیان

به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، به نقل از "مرآة البحرین" گزارش‌های اخیر از بحرین نشان می‌دهد که اقدامات قضایی و امنیتی علیه علمای دین، خطیبان و نهادهای مذهبی، از مرحله‌ی رسیدگی به پرونده‌های موردی فراتر رفته و به الگویی نگران‌کننده از سیاست‌های سیستماتیک علیه یک مذهب تبدیل شده است. واکاوی ابعاد این پرونده‌ها که گاه تا ۱۳ ساعت به طول می‌انجامد، این پرسش بنیادین را پیش می‌کشد: آیا دستگاه قضایی بحرین در حال محاکمه‌ی افراد است یا به دنبال محدودسازیِ هویت دینی و حذف جلوه‌های مذهبیِ بخش بزرگی از جامعه‌ی خود؟

زینب علی، نویسنده بحرینی در مقاله ای نوشت: تعجب نکنید اگر محاکمه‌ی علمای دین بیش از نیمی از روز، یعنی سیزده ساعت، به طول انجامد؛ به‌ویژه وقتی که پرونده - همان‌گونه که یکی از حقوقدانان بحرینی آن را توصیف کرد - به نظر نمی‌رسد محاکمه‌ی افراد باشد، بلکه بیشتر به‌نظر می‌رسد محاکمه‌ی یک مذهب و یک قشر یا بخشی از جامعه در کل باشد، که می‌خواهند حضور آن را محدود ساخته و جلوه‌های آن را در زندگی عمومی کاهش دهند.

وی افزود: اگر به سلسله‌ی اقداماتی بنگریم که مقامات بحرینی در دوره‌ی گذشته انجام داده‌اند، این عبارت، به عقیده‌ی من، در توصیف صحنه مبالغه نیست؛ چرا که مسئله دیگر صرفاً به دستگیری افراد یا محاکمه‌ی آنان در پرونده‌های مشخص محدود نشده، بلکه به خطیبان، روضه‌خوانان (مداحان)، ائمه جماعت مساجد، و رؤسای تکایا و حسینیه‌ها نیز کشیده شده است و همچنین به شعائر، موقوفات و مظاهر دینی مرتبط با مذهب شیعی تسری یافته است. این اقدامات یک‌باره ظاهر نشده‌اند، بلکه نشانه‌های این مسیر از اواخر سپتامبر ۲۰۲۴ (اوایل مهر ۱۴۰۳) به‌صورت آشکارتری آغاز به ظهور کرد و سپس دایره‌ی تعقیب و تنگ‌نظرانه گسترده شد، تا گروه‌ها، نهادها و رویه‌های دینی مختلفی را شامل شود. کمتر از یک روز پس از اعلام شهادت سید حسن نصرالله در اواخر سپتامبر ۲۰۲۴ (اوایل مهر ۱۴۰۳)، حکومت، اقدامات و تهدیدهایی را آغاز کرد که جمعی از خطیبان، مداحان، ائمه جماعت مساجد و رؤسای تکیه‌ها و حسینیه‌ها را در بر گرفت.

سپس در دوره‌ی بعدی، بازداشت‌ها پیاپی صورت گرفت و بسیاری از شهروندان را در بر گرفت؛ پیش از آنکه صحنه در نهم ماه مه گذشته (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۴) وارد مرحله‌ی گسترده‌تری شود، چراکه دستور بازداشت بیش از ۴۰ روحانی صادر شد، از جمله علمای بزرگ، مبلغان و استادان حوزه‌ی علمیه.

نکته‌ی قابل توجه در این پرونده‌ها این است که عناوین و اتهام‌های مطرح‌شده در برخی موارد به نظر نمی‌رسد با اعمال مشخصی مرتبط باشد، بلکه بیشتر با سخنرانی دینی، یا با باورها و شعائر مرتبط است. این‌جاست که مهم‌ترین پرسش پدیدار می‌شود: آیا این افراد به‌خاطر اعمالی که مرتکب شده‌اند حسابرسی می‌شوند، یا اینکه وابستگی دینی آنان و فعالیت‌شان مرتبط با عقاید، به انگیزه‌ی اصلی تعقیب و محاکمه تبدیل شده است؟

مسئله به بازداشت‌ها و محاکمات محدود نمی‌شود؛ چراکه نهادهای حقوقی از رفتارهای توهین‌آمیز نسبت به علمای دینی در داخل محافل دادگاه‌ها سخن گفته‌اند. همچنین روایت‌هایی از امضای اظهارنامه‌هایی تحت فشارهایی نقل شده که تا حد تهدید به تجاوز جنسی رسیده است؛ این‌ها اقداماتی به‌شدت خطرناک‌اند و اگر صحت آن‌ها ثابت شود، مسئله دیگر صرفاً اختلاف درباره‌ی رویه‌های حقوقی نیست، بلکه درِ بزرگی را به‌سوی پرسش درباره‌ی میزان احترام به تضمین‌های محاکمه‌ی عادلانه و حقوق متهمان می‌گشاید، و تحقیقی مستقل و شفاف را در مورد همه‌ی آنچه درباره‌ی اینها مطرح شده، ایجاب می‌کند.

از سوی دیگر، این بحث و جدل به اوقاف و املاک دینی نیز کشیده شد؛ چراکه اقدامات و تصمیم‌هایی وضع شد که نگرانی‌های جدی درباره‌ی آینده‌ی موقوفاتِ متعلق به تکیه‌ها و حسینیه‌ها برانگیخت. این اقدامات در زمانی هم‌زمان با محدودیت‌های دیگری صورت گرفت که شامل مظاهر و شعائر می‌شد؛ از جمله ممنوعیت دسته‌های حسینی و خاموش کردن بلندگوهای خارجی تکیه‌ها، و نیز ممنوعیت سفر پیروان این مذهب برای زیارت اماکن مقدس در عراق و ایران، و آنچه در پی آن از تهدید و هشدار مطرح می‌شود.

ممکن است هر یک از این اقدامات اگر به‌صورت جداگانه به آن نگریسته شود، از جانب حکومت قابل توجیه بنماید؛ چه از زاویه‌ی امنیتی و چه حقوقی. اما مشکل وقتی آغاز می‌شود که همه‌ی آن‌ها در یک بافت یا چهارچوب واحد قرار می‌گیرند: بازداشت‌ها، محاکمات، فشار بر خطیبان و روضه‌خوانان، محدودیت‌ها بر تکیه‌ها و دسته‌ها، اقدامات ناظر بر اوقاف، و تنگ‌نظری بر مجموع شعائر.

ا آنگاه مشروع می‌شود که پرسشی فراتر از تعقیب و بازداشتِ این عالم یا آن خطیب، مطرح شود: آیا ما در برابر اقدامات امنیتی و حقوقی محدودی هستیم، یا اینکه مسیری زنجیره‌وار وجود دارد که هویت دینی و رویه‌های مذهبیِ ریشه‌دار در جامعه‌ی بحرین را هدف می‌گیرد؟

خطرناک‌ترین بخشِ این صحنه، بازداشتِ فلان عالم یا خطیب یا روضه‌خوان نیست، بلکه این است که خودِ عمل دینی به منبعِ سوءظن تبدیل شود، شعائر مورد تنگ‌نظری قرار گیرند، و علمای دینی خود را در دایره‌ی تعقیب به‌خاطر سخنرانی شان یا وابستگی‌شان بیابند، و اقدامات به تکیه‌ها و حسینیه‌ها و موقوفاتِ مرتبط با آن‌ها سرایت کند.

دفاع از این حقوق به معنای درخواست امتیازی برای یک مذهب به نفعِ [و به زیانِ] مذهب دیگر نیست، بلکه به معنای دفاع از حقی بنیادین برای هر شهروند در به‌جا آوردن آزادانه و امنِ باور و شعائر دینی‌اش است. دولتِ احترام‌گذار به شهروندانش، خود عقیده را سبب کیفر قرار نمی‌دهد، و انجام شعائر را به جرم تبدیل نمی‌کند، و با قشر اصیلی از جامعه‌اش به‌سان مشکلی که باید از شرّ آن خلاص شد، رفتار نمی‌کند.

به همین دلیل، مسئله امروز دیگر به یک شخص یا یک پرونده‌ی واحد مربوط نیست. وقتی عالم و خطیب و روضه‌خوان و مبلغ، و تکیه و حسینیه و دسته‌ها و شعائر، همه در دایره‌ی هدف‌گیری یا تنگ‌نظری قرار می‌گیرند، پرسش فوری‌تر می‌شود: آیا مطلوب، حسابرسیِ افراد بر اساس اعمال مشخص و طبق محاکمات عادلانه و شفاف است، یا اینکه مسیری گسترده‌تر وجود دارد که از شأنِ آن تضعیفِ حضور یک مذهب در کل و کاهشِ جلوه‌های آن در زندگی عمومی است؟

اگر مطلب همان مورد نخست باشد، محاکمه‌ی عادلانه و شفاف، داوری نهایی است و ادله‌ها تعیین‌کننده‌ی مسئولیت‌اند. اما اگر وقایع، وجود تبعیضی سیستماتیک بر اساس وابستگی دینی، یا هدف‌گیریِ رویه‌ها و شعائر مسالمت‌آمیز را ثابت کند، آن‌گاه پرونده از صرفِ پرونده‌های قضایی بزرگ‌تر می‌شود؛ آن‌گاه این «مسئله‌ی حقوق و آزادی‌ها» است، و حقی اصیل در به‌جا آوردنِ باور و شعائر، بی‌آنکه ترس، تهدید یا تحقیری در میان باشد.