پرونده‌سازی بدون سند؛ اتهام‌زنی‌های واهی حکومت بحرین به علمای شیعه بحرین

به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، به نقل از "مرآة البحرین"، محاکمه علمای بحرین تقریباً یکی از بزرگ‌ترین محاکمه‌های حقوقی و انسانی در تاریخ این کشور به شمار می‌رود. ناظران تردیدی ندارند که محاکمه در جریانِ ده‌ها تن از شیوخ و روحانیون با هدف بازخواست اصل تشیع در این کشور و ضربه زدن به ارکان آن صورت می‌گیرد. حکومت به هیچ‌یک از انتقادات و صداهای بحرینی که از آن می‌خواهند از این گناه بزرگ—که شکاف و گسست با یک بخش بنیادین در کشور را عمیق‌تر و عمیق‌تر می‌کند—عقب‌نشینی کند، اهمیتی نمی‌دهد.

هر کس داده‌ها و اخبار درزکرده در باره این محاکمه و شرایط آن را دنبال کند، حجم کینه‌ای را که حکومت علیه قشر علمای شیعه در بحرین در دل اندوخته است، به طور جدی لمس می‌کند.

آخرین روایتی که از جلسه دادگاهِ برگزارشده در ۱۹ اوت ۲۰۲۶ (برابر با ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ هجری شمسی) نقل شده، حاکی از آن است که این جلسه بیش از ۱۳ ساعت به طول انجامیده و قضات در یک سالن و علما در سالنی دیگر جدا شده بودند؛ اما کسانی که «شاهدان اثبات» نامیده می‌شوند، یعنی حمد البوعینین، خلیفه علی و عبدالعزیز الدوسری، از طریق پخش تصویری (ویدئو کنفرانس) مورد استفاده قرار گرفتند. اطلاعات نشان می‌دهد که «شاهد اثبات» در پرونده علمای دینی، یعنی الدوسری، از ترس برملا شدن هویتش هنگام ادای سخنان یاوه‌گویانه و ادعاهای باطل و ساختگی‌اش، چهره خود را با ماسک پوشانده بود.

به گفته عبدالغنی خنجر، فعال حقوق بشر، پرسش‌های متعددی از این شاهد یعنی الدوسری پرسیده شد که از مهم‌ترین آن‌ها این بود: «ولایت فقیه چیست؟» این سؤال بسیار دشوار بود، به طوری که او به لکنت افتاد و نتوانست پاسخی بدهد. بسیاری از مطالبی که او مطرح کرد ضعیف و سطحی بود.

خنجر اشاره کرد: این جلسه با تعجب فراوان از پاسخ‌های سطحی و گاه خنده‌دار او همراه بود. وی توضیح داد که وکلای مدافع نسبت به پاسخ ندادن او به ده‌ها سؤال و تناقض و تعارض سخنانش در بسیاری از اوقات اعتراض کردند. او صرفاً به گفتن این جمله بسنده می‌کرد: «به سخنان من در دادستانی کل رجوع کنید».

اطلاعات درز کرده پیرامون علما و شرایط بازداشت آن‌ها بخشی از آنچه در جریان است را آشکار می‌سازد. بر اساس اطلاعات موجود، شیخ هانی البناء، روحانی بازداشت‌شده، با سخنان خود دادگاه را شگفت‌زده کرد؛ هنگامی که ایستاد تا چهره دیگر این محاکمه را آشکار سازد؛ او نه فقط درباره خود، بلکه درباره یک مذهب کامل سخن می‌گفت که در قفس اتهام محاکمه می‌شود.

همچنین مشخص شد که شیخ البناء این اتهامات را رسوا ساخت و تصریح کرد که این پرونده علیه افراد نیست، بلکه هدف‌گیری هدفمند مذهب تشیع در بحرین است.

وی تأکید کرد: علمای بزرگِ بازداشت‌شده اهل دروغ نیستند و مرجعیت دینی پیروان مذهب جعفری در عقاید و احکام هستند؛ وی همچنین فاش کرد که هزاران برگه‌ای که حاوی «اعترافات» است را متهمان هرگز ندیده‌اند، بلکه با اکراه و اجبار بر آنان تحمیل شده است و او خواستار بازبینی فیلم دوربین‌های دادستانی کل برای مستندسازی آنچه رخ داده شد.

بر اساس شواهد و داده‌ها، واکنش قضات چیزی جز فریاد، عصبانیت و تلاش‌های مذبوحانه برای ساکت کردن شیخ نبود، گویی از سخن حق وحشت دارند. این صحنه بیش از آنکه هرگونه دفاعیه‌ای را آشکار سازد، ضعف پرونده و سستی اتهامات را برملا کرد.

بر این اساس، ناظران روند دادگاه و کل این پرونده بر این باورند که حکومت از سناریوسازی‌ها و مدیریت این محاکمه—که منحصراً بر پایه افترا و بدون هیچ‌گونه سند و مدرک و واقعیتی استوار است—عقب‌نشینی نخواهد کرد؛ گویی در برابر یک فیلم سخیف به نویسندگی دستگاه‌های امنیتی و کارگردانی رژیمی هستیم که اکثریت مردم را سرکوب کرده و زشت‌ترین اشکال ستم را اعمال می‌کند.

بنابراین، طبق دیدگاه کسانی که پرونده را دنبال می‌کنند، هیچ نشانه‌ای از گشایش دیده نمی‌شود؛ آن‌ها به سناریوهای بدی چشم دوخته‌اند که ممکن است به دلیل سطح بی‌سابقه کینه، نفرت و بی‌عدالتی که دستگاه قضایی با آن این پرونده را مدیریت می‌کند، دامن‌گیر این محاکمه شود؛ سناریوهایی نظیر احکام بسیار سنگین مانند حبس ابد یا محکومیت به اتهام خیانت بزرگ.

در برابر این رویکرد، آیا ممکن است توافقی حاصل شود که بحران را حل کند؟ ناظران قاطعانه معتقدند که هیچ راه حل یا برون‌رفتی از این ظلم جز یک توافق جامع در منطقه که حتماً پرونده بحرین را نیز در نظر بگیرد وجود ندارد؛ با این حال، عملکرد رسمی حکومت نشان‌دهنده «پایین آمدن از درختی که از آن بالا رفته است» نیست. در نتیجه، ماجرا یا به یک توافق بزرگ منتهی خواهد شد که به واسطه آن علما آزاد شوند و خیابان‌ها و فضای داخلی کشور آرام گیرد، و یا اینکه آتش جنگ منطقه‌ای بار دیگر شعله‌ور خواهد شد و بحرین نخستین آسیب‌دیده از آن خواهد بود.