به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، سازمان «سلام» برای دموکراسی و حقوق بشر، شکایتی را به کمیته حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرده است که در آن، کاهش شدید پایبندی دولت بحرین به معیارهای بینالمللی حقوق بشر از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، تأیید شده است.
این سازمان در شکوائیه خود که در وبسایتش منتشر شده و با عنوان «گزیدهای از نگرانیهای جاری جهت بررسی توسط کمیته حقوق بشر» آمده است، به طور مداوم شکست دولت بحرین در انجام تعهدات خود ذیل «عهدنامه بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» را تأیید کرده و از جنگ علیه ایران به منظور راهاندازی مجموعهای گسترده و مستمر از نقض حقوق بشر سوءاستفاده کرده است. این نقضها شامل کمپین دستگیری سازمانیافته علیه مدافعان برجسته حقوق بشر، رهبران انقلابی، صدها شخصیت مذهبی و تظاهرکنندگان مسالمتآمیز، و همچنین سرکوب آزادیهای عمومی شهروندان، به ویژه آزادی بیان در داخل و خارج از اینترنت، و منع شهروندان از انجام شعائر دینی خود در ایام عزاداری محرم، میشود.
این گزارش به تشدید آزار و اذیت علیه شیعیان، نفرتپراکنی، تبعیض و رفتارهای امنیتی علیه شهروندان شیعه پس از این جنگ، کاهش مشارکت در زندگی عمومی، محدود کردن نقش قانونگذاری و نظارتی مجلس نمایندگان منتخب، تحمیل محدودیتهای بیشتر بر جامعه مدنی و تجمعات مسالمتآمیز، و سلب تابعیت دستهجمعی دستکم ۶۹ شهروند از جمله کودکان در آوریل ۲۰۲۶ (فروردین ۱۴۰۵) که مغایر با «اعلامیه جهانی حقوق بشر» است، اشاره دارد. همچنین دستگیری خودسرانه و دستهجمعی دهها روحانی شیعه در مه ۲۰۲۶ (اردیبهشت ۱۴۰۵) و ادامه سیاست شکنجه و رفتارهای خشن، غیرانسانی یا تحقیرآمیز که منجر به شهادت «محمد الموسوی» در حین بازداشتش در مارس گذشته (اسفند ۱۴۰۴) شد، ذکر شده است.
سازمان سلام خاطرنشان کرد: دولت «ماده ۲۵» عهدنامه بینالمللی را با برکنار کردن نمایندگان منتخب از مناصبشان به دلیل ابراز عقیده مسالمتآمیز، و به تعویق انداختن انتخابات مجلس نمایندگان تا سال ۲۰۲۷ به دلایل سیاسی، نقض کرده است. همچنین محدودیتهایی بر حق تجمع مسالمتآمیز در چارچوب ابراز عقاید مذهبی اعمال کرده که نقض «عهدنامه بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» محسوب میشود.
این سازمان حقوق بشری خواستار آزادی فوری روحانیون بازداشت شده، پایان دادن به آزار و اذیت دینی و تبعیض علیه شیعیان، تضمین آزادی اجرای شعائر و اعتقادات دینی، بازنگری در محدودیتهای اعمال شده بر تجمعات و فعالیتهای مذهبی، پایان دادن به تبعیض و اظهارات رسمی علیه شیعیان، اجرای توصیههای قبلی کمیته حقوق بشر، انجام تحقیقات مستقل و بیطرفانه در تمامی موارد شکنجه و بدرفتاری، جلوگیری از محرومیت خودسرانه، دستهجمعی یا تبعیضآمیز از تابعیت، تضمین استقلال و عملکرد مؤثر سازمانهای جامعه مدنی، آزادی بیان و تجمع و فضای مدنی، توقف جرمانگاری ابراز عقیده مسالمتآمیز و دیدگاههای سیاسی در شبکههای اجتماعی، و بازنگری در قوانین «انزوای سیاسی» - بر اساس این سازمان - شده است.
نظر شما