به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، جمعیت «الوفاق» اسلامی ملی بحرین (بزرگترین جریان انقلابی بحرین)، حکم سلطنتی شماره «۳۸» سال ۲۰۲۶ را محکوم کرد؛ حکمی که بر اساس آن مواد جدیدی به قانون استانها اضافه شده است که اجازه میدهد «یک یا چند مختار» (رئیس محلی) برای هر استان با تصمیم وزیر کشور تعیین شود.
این جمعیت در بیانیهای اعلام کرد: این تصمیم، نشاندهنده عقبنشینی نظام حاکم از الگوی «دولتِ نهادهای مدرن» و حرکت به سمت «نظامهای قبیلهای/شیخنشینی» است. همچنین تأکید میکند که مقامات بحرینی همچنان به رویکرد پلیسی و امنیتی خود ادامه میدهند. با وجود اینکه وظایف تاریخی «مختار» با جنبههای اجتماعی مرتبط است، اما این حکم سلطنتی، مختارها را زیرمجموعه وزارت کشور قرار داده است؛ جایی که حاکمیت در حال طی کردن مسیرهای جدیدی برای نظامیسازی دولت و تسلط امنیتی بر جزئیات زندگی عمومی است. این موضوع به ماهیت امنیتیای اشاره دارد که نظام جدید مختارها بر عهده خواهد گرفت، بهویژه اینکه این حکم صراحتاً در ماده «شماره ۱۱» خود اشاره کرده است که وزیر کشور کسی است که اختیارات، وظایف و تنظیم امور کاری مختار را تعیین میکند.
این جمعیت افزود: در حالی که کشورها به سمت نظامهای اداری دموکراتیک حرکت میکنند، قدرت در بحرین خود را از بافت تاریخیاش جدا کرده و به دوران پیش از دولت مدرن بازمیگرداند؛ چرا که حکم سلطنتی به وزیر کشور دستور میدهد که «مختارها» را به صورت مستقیم و بدون مشورت با اهالی منطقه تعیین کند، چه برسد به اینکه حق انتخاب یا نامزدی آنها بر اساس روشهای دموکراتیکِ متعارف به مردم داده شود – طبق آنچه در بیانیه آمده است.
خبرگزاری رسمی بحرین «بنا» گزارش داد که حاکم بحرین، «حمد عیسی آل خلیفه»، حکمی را برای اصلاح برخی احکامِ «فرمانِ قانون شماره ۱۷» سال ۲۰۰۲ در قالب حکم «شماره ۳۸» سال ۲۰۲۶ صادر کرده است. بر این اساس، یک یا چند مختار برای هر استان تعیین میشود که با تصمیم وزیر کشور، از میان اسامیِ پیشنهاد شده توسط استاندار مربوطه منصوب میشوند. مدت زمان انتصاب آنها چهار سال است که برای یک یا چند دوره دیگر قابل تمدید میباشد و وزیر کشور میتواند بر اساس پیشنهاد استاندار مربوطه، مختار را پیش از پایان مدت انتصابش از سمت خود برکنار کند.
نظر شما