به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، علمای بحرین بیانیهای صادر کردند که در آن به رژیم آلخلیفه درباره مسیری که علیه دین در پیش گرفته است، هشدار دادند و تأکید کردند: این تهدید وجودی شدید، به وضوح علیه مذهب، اعتقادات و شعائر است.
متن بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّـهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ»
(حکم تنها از آنِ خداست؛ فرمان داده که جز او را نپرستید؛ این است آیین استوار، ولی بیشتر مردم نمیدانند.)
امور انسان و زندگی سامان نمییابد و وضعیت هیچ جامعهای اصلاح نمیشود، اگر مسیر آن کج یا مخالف دینِ استوارِ خداوند باشد، چه رسد به اینکه در یکی از عقاید، اصول، احکام، قوانین یا شعائر آن، ضدیت ورزد.
این عقیده اسلامی، موضوعی است که دو مسلمان بر سر آن اختلاف ندارند و قرآن کریم و سنت شریفِ مورد اتفاق، صراحتاً بر آن دلالت دارند.
ما از موضعِ دلسوزی شدید نسبت به وطن عزیزمان بحرین، که در طول تاریخ خود، دینی جز اسلام نشناخته است، با کمال جدیت و مسئولیتپذیری هشدار میدهیم که نظام، مسیری ضد دین را با شدتی متهورانه و با تهدیدی وجودی و شدید در پیش گرفته است؛ تهدیدی که ما آن را به وضوح علیه مذهب، اعتقادات، شعائر و هر آنچه که از نظر دینی به ما مربوط میشود، احساس میکنیم. این امر از طریق سلسله پروژهها و تصمیمات نظاممندی صورت میگیرد که با آهنگی فزاینده به اوج تهدیدی رسیده است که دین و اعتقاد را در وضعیتی بحرانی قرار داده که عواقب آن برای همه چیز در کشور، ناگوار خواهد بود.
از جمله فصول این سریال [اقدامات]، این است که نظام دست خود را به سوی اوقاف جعفری و حسینیهها، ماتمکدهها، مساجد و قبرستانهای آن دراز کرده است؛ به طوری که تولیت همه آنها را تحت نظر یک شورای دولتی واحد قرار داده که ریاست آن بر عهده یکی از وزرای دولت است. این کار، نقضِ رویهای است که دههها به عنوان استقلال امور وقفی از سلطه سیاستهای وضعی [غیردینی] بر آن توافق و عمل شده بود.
کار به جایی رسیده است که تصمیمات این شورا در برابر ناظران و متولیان، لازمالاجرا شده و حق تعیین و عزل آنها به دست سیاست رسمی و احکامِ ضدِ شریعتِ مقدسِ آن سپرده شده است؛ امری که از شروط واقفان و مفاد اسناد آنها که نزد ما به منزله نصِ شرعیِ لازمالاجراست، تجاوز کرده است، بهگونهای که هیچکس حق نقض یا دور زدن آن را ندارد مگر با حقِ شرعیِ آشکار.
این اقدامی تجاوزکارانه و صریح علیه «ولایت شرعی» است که مشروعیت خود را تنها از واقف و شرط او، یا از حاکم شرع میگیرد، نه از یک تصمیم اداری یا هیمنه اجرایی. این کار، توانمندسازی یک نهاد سیاسی بر مقدرات دین، شعائر و اموال وقفی آن است و ورودی خطرناک برای تبدیل خانههای خدا و مجالس عزا به مراکزی وابسته به دولت است که تابع محاسبات و منافع آن بوده و از مقاصد واقفان و احکام شریعتِ درخشان به دور است.
در همین راستا، آخرین تصمیم ظالمانه آنها، به زنجیر کشیدن خطاب دینی و صدای مطلقِ دین در تمامی عرصههای زندگی، آموزش، یادگیری، تبلیغ، موعظه، دعوت به آن و تمامی متعلقاتش بوده است؛ به طوری که آن را منوط به اجازه و مجوز دولت کردهاند. این خود، ضدیت با دین و دولتیکردن آن است، به جای آنکه تابع آن باشند؛ همانطور که خداوند متعال امر فرموده است؛ خدایی که هیچ خیر، صلاح و هدایتی جز در پیروی از او و تنظیم زندگی بر اساس احکام و قوانینش نیست.
همچنین، این تصمیم با نصوص قانون اساسی در زمینه آزادی دینی و عرفها و عادات کشور - که ریشههایش در اعماق تاریخ نفوذ کرده و نسل به نسل در استقلال مسجد، حسینیه و فعالیتهای دینی از تصمیمات، مداخلات و خواستههای سیاستهای وضعی به ارث رسیده است - در تضاد است. بلکه این تصمیم، ویرانگر و مصادرهکننده تمامی واقعیتِ موجود و موروثی در کشور است که به اسلام و حفظ بقا و پاکی آن مربوط میشود.
ما به عقلانیت و لغو سلسله تصمیماتی که غل و زنجیر بر گردن دین مینهد، دعوت میکنیم، چرا که پایان آن قطعاً فاجعهبار و ویرانگر است.
وضعیت کشور جز با تمسک به دین و احیای احکام آن و آنچه خداوند متعال در آن از عدالت و دادن حقوق سیاسی و معیشتیِ سلبنشده به مردم فرض کرده، و همچنین تضمین کرامت و آزادی مردم - که از کرامتِ دین و آزادیِ دینیشان جداییناپذیر است - سامان نمییابد؛ نه با سلب حقوق بیشتر آنان، در هم کوبیدن کرامتشان و مصادره باقیماندهیِ حاشیه محدودِ دینشان!
نظر شما