به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، به نقل از "مرآة البحرین"، اینکه آیتالله شیخ عیسی قاسم سکوت خود را میشکند و اعلام میکند که سرنوشت مذهب شیعه در بحرین با تهدیدی وجودی روبروست، بدین معناست که این بخش از جامعه ملی بحرین در معرض جنگی بیامان، بیرحمانه و سیستماتیک برای نابودی قرار گرفته است. موضوع به مرحله بسیار خطرناکی رسیده است؛ این صرفاً یک «حذف» ساده نیست، بلکه یک «پاکسازی طائفهای» به تمام معناست. این حجم از فشار که سیاستهای رسمی بر جامعه تحمیل کرده، به مرحلهای رسیده که دیگر سکوت در برابر آن جایز نیست؛ چرا که مسئله از محدود کردن و محاصره، فراتر رفته و به هدف قرار دادن هویت دینی و اجتماعی این طایفه کشیده شده است.
عملیات سرکوب بیسابقهای که علیه علمای فاضل در زندانها اعمال شده و توسط «جمعیت وفاق ملی اسلامی» فاش شده است، برای هیچ عقل سلیمی قابل تحمل نیست. این اقدامات نه تخلفات فردی و نه اشتباهات اداری، بلکه جنایات طائفهای سازمانیافتهای است که از بالاترین سطوح قدرت هدایت میشود و بحرین هرگز چنین چیزی را تجربه نکرده بود.
آنچه قطعی است، این است که پادشاه بحرین «حمد بن عیسی» مسئولیت مستقیم سلامت تمامی علمای بازداشتشده را بر عهده دارد. هرگونه کوتاهی در توقف این جنایات یا تداوم سیاستهای مجازات دستهجمعی و تحقیر، تنها به تعمیق شکافهای داخلی و افزایش خشم عمومی منجر خواهد شد. حکومتها نه با سرکوب مخالفان یا تحقیر آنان، بلکه با عدالت، قانونمداری و احترام به کرامت انسانی اداره میشوند.
خطرناکترین کاری که حاکمیت میتواند انجام دهد این است که تصور کند مشت آهنین میتواند بحرانی با ابعاد دینی و ملی را حلوفصل کند. هرچه دایره نقض حقوق گستردهتر شود و این احساس در میان شهروندان تقویت گردد که هویت و حقوقشان هدف قرار گرفته، هزینه این بحران برای کل جامعه سنگینتر خواهد شد.
اکنون این پرونده نیازمند دخالت فوری بینالمللی و سازمانهای حقوقبشری است؛ دخالتی که ادعاهای پادشاه بحرین درباره «همزیستی مسالمتآمیز» یا «تسامح دروغین» او را به عنوان حقایق مسلم نپذیرد. این فریبکاریها دیگر هیچ مسئول خارجی یا ناظر حقوقبشری را در شرق و غرب جهان متقاعد نمیکند. این یک بحران حقوقبشری و انسانی است که نیازمند تشکیل یک کمیته تحقیق مستقل، نظارت جدی بینالمللی و بازخواست واقعی است و نباید به روایتهای رسمی یا کارزارهای رسانهای که برای بزک کردن واقعیت طراحی شدهاند، تکیه کرد.
جامعه جهانی و نهادهای حقوقبشری موظفند بر اساس استانداردهای بینالمللی عمل کنند، وقایع را در میدان بررسی نمایند و اجرای تعهدات حقوقبشری، بهویژه در زمینه حفاظت از زندانیان و کرامت آنان را تحمیل کنند.
همچنین دیگر پذیرفتنی نیست که بحرین تنها در قالب یک تصویر رسمی که در کنفرانسهای بینالمللی بازاریابی میشود دیده شود، در حالی که مطالبات برای تحقیق در پروندههای حقوقبشری رو به افزایش است. اعتبار، با سخنرانیهای تبلیغاتی ساخته نمیشود، بلکه با شفافیت، پاسخگویی و حاکمیت قانون به دست میآید. اگر حاکمیت به روایت خود اطمینان دارد، راه طبیعی آن باز کردن درها به روی مکانیزمهای حقیقتیاب مستقل است. هرگونه تأخیر در این امر، تنها به معنای اثبات جنایات حاکمیت و قرار گرفتن این پرونده در دستور کار سازمانهای بینالمللی خواهد بود.
در سطح اسلامی نیز، اکنون بر شخصیتهای برجسته جهان اسلام و عرب واجب است تا با تشکیل یک گروه فشار، برای نجات بازداشتشدگان از عملیات «حذف تدریجی» اقدام کنند. آنان باید به مسئولیت اخلاقی و انسانی خود عمل کنند، صدای خود را برای حفاظت از بازداشتشدگان و تضمین سلامت و کرامتشان بلند کرده و برای انجام تحقیقات مستقل درباره نقضهای صورتگرفته فشار بیاورند. وقتی موضوع درباره روحانیون و علمایی است که دارای جایگاه دینی و اجتماعی هستند، سکوت به معنای بیطرفی نیست، بلکه ممکن است به عنوان ناتوانی در ادای وظیفه در لحظهای حساس تلقی شود.
در شرایطی که نگرانیها از نقض حقوق بشر رو به افزایش است، صدور بیانیه به تنهایی کافی نیست؛ بلکه اقدام سازمانیافتهای لازم است که نهادهای دینی، حقوقی و شخصیتهای تأثیرگذار را در بر بگیرد تا با استفاده از تمام ابزارهای فشار، از حقوق بازداشتشدگان دفاع کنند. مسائلی که با حرمت و حقوق اساسی انسان سروکار دارد، نباید به یک مسئله محلی محدود بماند، بلکه نیازمند همبستگی گسترده و مسئولانهای است تا آنچه رژیم «آل خلیفه» اخیراً علیه هرآنچه به طایفه شیعه در بحرین مربوط میشود مرتکب شده، مهار گردد.
نظر شما