مقاله | تحلیل بررسی قاچاق انسان و چگونگی جرم مجازات آنها

چکیده

هم اکنون، مسئله قاچاق انسان همه بعدهای سیاسی ، اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی یک جامعه مورد تهدید قرار داده است و از آن به عنوان یکی از جرایم علیه کرامت انسانی تعریف می گردد، به عنوان یکی از وسیع ترین جرم های سازمان یافته به علت سود کلان ومنفعت کثیر از آن، و سود سرشار از قاچاق گروه های جنایت کار را ،به ارتکاب انجام آن پرداخته، قاچاق انسان و زنان و کودکان یکی از حیاتی ترین ، اصلی ترین ،چالش های جامعه بین المللی در قرن حاضر است، چون قاچاق انسان یکی از جرم های ضد ،کرامت انسانی است که مورد توجه، اهمیت بالای،کشورها و جامعه های بین المللی قرار گرفته می باشد.

از علل اصلی ومهم ،عزم جامعه جهانی ،برای سرکوب ومبارزه با این جرم ،یکی نقض کرامت انسانی ،توسط قاچاقچیان و دیگری ارتباط تنگ قاچاق با دیگر جرایم است، در سال ۱۳۸۳ بدنبال تغییرات وتحولات منطقه ای مثل قانون مبارزه با قاچاق انسان ها والحاقی به کنوانسیون پالرمو و ارئه گزارش هایی بر قاچاق انسان و زنان از ایران به کشورهای همسایه ، قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب رسید. این اقدام تا حدی خلا قانونی در این حوزه رفع کرد. ازجمله عللی که که باعث افزایش قاچاق انسان شد : یکی فقر اقتصادی فرهنگی، سود سرشارحاصل ازفعالیت های قاچاق ، نبود امنیت چه در سطح خانواده و چه در سطح ملی ، عدم وجود قوانین مناسب کارآمد برای برخورد با قاچاقیان از مهمترین عواملی که باعث افزایش قاچاق انسان شد.در این تحقیق سعی دارم بررسی قاچاق انسان و تحلیل آن وبررسی چگونگی مجازات آنها مورد ارزیابی قرار گیرد.

کلید واژه : قاچاق انسان، مجازات جرم قاچاق ، ارکان جرم ،عوامل قاچاق انسان

مقدمه

برده داری تاریخ و سرگذشت قدیمی، دارد در قرن های گذشته ،خرید فروش انسان ها بطریق تجارت بردگان رایج داشت، مکاتب ونظام های مختلف نه تنها برده داری نفی نمی کردند ،بلکه صاحبان قدرت و مافیا در این امر، دخالت داشتند با تغییرات و تحول اجتماعی، بردگی وتجارت انسان پدیده ای کاملا پذیرفته شده ،واقع شد، همینطور در اثر گذر زمان و رواج این کار، تا قرن ۱۹ و ۱۸ برده داری[۱] در قالب قاچاق انسان، شکل پیدا کرد، امروزه بهره کشی از انسان ها در قالب قاچاق انسان است.

اگر در گذشته هدف اصلی برده فروشان استفاده از نیروی کار بوده باشد ،امروزه استفاده از اعضاء و جسم آنها مورد اهمیت قرار گرفته ، که باعث شده از قاچاق انسان به عنوان برده داری نوین ذکر شود.

قاچاق انسان یک پدیده بسیار وسیعی وبزرگ جهانی است ،شاید مهم ترین و اصلی ترین قدم در این مسیر شناخت وجمع آوری اطلاعات در این خصوص ، تعریف قاچاق انسان باشد.سیاستگذاران کشورهای مختلف و کشور ایران ،برای اینکه بتواند در این امر رویکرد مطلوبی داشته باشند باید تعریف واحددقیق وحقیقی ،از مفهوم قاچاق انسان داشته باشند ،در حقیقت، مفهوم قاچاق انسان ،به عنوان یک مقوله بین المللی ارائه شده است.قاچاق انسان در ایران از دوره قاجاریه شروع پیدا کرد و از حادثه فروش، دختران قوچانی به ترکمن ها در بهار ۱۳۲۳ هجری قمری در، دوران حکومت، آصف الدوله قابل ذکر می باشد. و بیش از سه هزار، سند مدرک درباره ی، قاچاق انسان درکتابخانه، ملی ایران موجود است.

بیان مسئله

قاچاق انسان اکنون،در سطح جهان، به شکلی گسترده رواج گرفته ،با توجه به نحوه انجام این جرم، باید آن را تحت عنوان یکی از ،جنایات سازمان یافته، فراملی دانست و از چرایی اینکه ،چرا انسان ،قاچاق می کنند ؟ومجازات این مرتکبین مجرم چیست؟ این گروه ها آثار سوء، سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی به بار می آوردند،حیات ملت ها و دولت را به خطر می اندازد. طبق بعضی اظهار نظرها قاچاق انسان هم اکنون، در میان انواع جنایات ،سازمان یافته بعد ازقاچاق مواد مخدر، سریع ترین رشد دارند زیرا منافعی که عاید باندها وسازمان های جنایات کارانه ،می گردد کثیر وفراوان هست؛حقیقت وماهیات این جرائم، چند منظوره ،فقط بهره برداری اقتصادی نیست، بلکه در خصوص قاچاق اتباع خارجی، بهره برداری جنسی و اقتصادی را شامل میشود و آثار سوئی ،چه برای کشور مبداء و چه برای کشور مقصد که قاچاق میشوند، را دارند، در این تحقیق سعی داریم به چرایی قاچاق انسان وزنان، من جمله؛ اتباع و بررسی چگونگی مجازات جرم آنها ،تحلیلی داشته باشیم.

پیشینه تحقیق:

با بررسی وتحقیق مطالعه تاریخی در ایران و سندهای به جای مانده از، دوران تاریخی ملاحظه میشودو حادثه فروش، دختران قوچانی ،به ترکمان ها و ارمنی ها ، در بهار ۱۳۲۳ هجری قمری در دوران حکومت آصف الدوله قابل ذکر است، در خصوص این موضوع بیش از سه هزار ،سند درباره قاچاق انسان در کتابخانه ملی ایران موجود است؛ بر اساس بررسی های بدست آمده، تقریبا از ابتدای دهه ۱۹۹۰ میلادی به ویژه بعد از فروپاشی اتحادیه ،جماهیر شوروی بود که قاچاق انسان به خصوص، اتباع در سطح جهان گسترش یافت.

سوالات تحقیق:

سوال اصلی: علت چرایی قاچاق انسان و زنان و اتباع خارجی و مجازات آنها چگونه می باشد؟

سوال فرعی:

الف. بررسی ارکان جرم قاچاق انسان چیست؟

ب.راه های پیشگری ومنع مجازات قاچاق انسان چگونه است؟

اهداف تحقیق:

هدفی که دنبال میشود این می باشد؛ بررسی ابعاد جرم قاچاق انسان، به لحاظ سازمان یافتگی و فراملی بودن آن است، همچنین مسئله قاچاق انسان پدیده ای نیست که فقط گریبانگیر ،برخی دولت ها باشد،بلکه چون از مهم ترین و اصلی ترین چالش های عصر حاضر هست و مجاورت کشور ایران با کشورهای، افغانستان و پاکستان و کشورهای عربی ،که افراد را با وعده ها و خیال های دروغین قاچاق می کنند و ایران در مسیر قاچاق انسان قرار گرفته و حاصل این تجارت غیر قانونی ،تحمیل ، هزینه های سنگین مالی به دولت کشور ایران و سایر کشور ها می باشد.

در این مقاله سعی بر این است راهکارهایی برای مقابله و پیشگیری با قاچاق انسان با این هدف دنبال شود.

فرضیه تحقیق:

بنظر می رسد ،تاثیر قاچاق انسان ومهاجرت غیر قانونی، برامنیت ملی وداخلی کشور و اوضاع اجتماعی اثرگذار باشد و نتایج بدی داشته باشد ، در خصوص چرایی قاچاق انسان عوامل مختلفی وجود دارد ؛که مهم ترین آنها عبارت از: فقر بیش از حد مالی افراد یا فرار از جنگ های داخلی مثل کشور افغانستان.یا برای حفظ جان خودشان ورفع نیازهای اولیه مورد قاچاق قرار گرفتند .

همچنین درماده ۳ قانون مجازات اسلامی چگونگی جرم مجازات آنها را اذهان دارد.راهکارهایی برای پیشگیری و مقابله با این جرم هست از جمله:

۱- همکاری هرچه بیشتر دولت در جهت سرکوب کردن ۲- مجازات عاملان قاچاق انسان ؛

۳- افزایش آگاهی جامعه نسبت ،به این پدیده ۴- ایجاد واحد های پلیسی برای پیگیری برخورد با آنان.

روش تحقیق:

تحقیق بصورت کتابخونه ای مقاله ای و تحلیلی واندکی، میدانی صورت گرفته است.

ساماندهی تحقیق:

این تحقیق به دو فصل اصلی و یک نتیجه گیری همراه با راهکار پیشنهادات تقسیم شده است،فصل اول تحقیق به مفاهیم ،تعاریف و کلیات اختصاص یافته است که در این فصل واژه تعریف قاچاق انسان از منظر حقوق داخلی وخارجی و کلیات قاچاق انسان و زنان مورد بررسی قرار گرفته است ؛فصل دوم به بررسی قانون مبارزه با قاچاق انسان، تحلیل مجازات جرم قاچاق انسان کیفیت آن و عوامللی که باعث قاچاق انسان و ارکان جرم، قاچاق انسان پرداخته میشود،و در آخر، نتیجه گیری همراه با پیشنهاداتی از بحث ارائه می گردد.علت چینش فصل های تحقیق بخاطر این است که اگر خواننده محترم، سبقه ذهنی نسبت به موضوع ،تحقیق نداشته باشد با مطالعه فصل ها ،کلیاتی از موضوع ،داخل دستش بیاید، و درنهایت ،علمی به مخاطب افزوده شود.

فصل اول

مفاهیم و کلیات

گفتار اول: تعریف و مفهوم

گفتار دوم: کلیات قاچاق انسان

گفتار اول:

تعریف قاچاق ومفاهیم:

کلمه قاچاق، در حقیقت یک ،واژه ی ترکی[۲] و در زبان ترکی به معنای فراری[۳] هست ،همچنین، درفرهنگ لغت[۴] به این معنی ها آمده است ؛کاری بر خلاف قانون، که پنهانی انجام شود یا متاعی ،که معامله یا ورود آن به کشور ممنوع می باشد و آنچه ورود آن به آن کشور و یا معامله آن، از طرف دولت ،ممنوع هست.

اما در فرهنگ کلمات حقوقی [۵]در تعریف قاچاق، گفته شده که؛ حمل و نقل کالا، از نقطه ای به نقطه دیگر ، خواه دو نقطه مذکور در داخل کشور باشد ) قاچاق داخلی (خواه یک نقطه در داخل وخواه یک نقطه در خارج باشد که آنرا( قاچاق خارجی) می گویند، بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که درقانونا مقرر شده است، خواه عمل مزبور ناقض امتیاز یا انحصاری باشد ،خواه نباشد.

بعداز بیان این تعریف باید گفت ،که از جمله موارد قاچاق، که هم اکنون، در سطح جهان به شکلی وسیع انجام می گیرد، قاچاق انسان می باشد که البته با توجه به اجرای ،انجام این جرم، باید آن را تحت عنوان یکی از، جنایات سازمان یافته ی فرا ملی[۶]،مورد بررسی قرارداد ،این جنایات توسط گروه هاو باندهای جنایی که متشکل ازسه عضو یا بیشتر ،و سلسله مراتب ، وحدت فرماندهی، نظم شدید و اهداف مادی می باشند، انجام می شود و با توجه به آثار سوء سیاسی ،اقتصادی، اجتماعی که به بار می آورند، حیات ملتها و دولت ها را به خطر می اندازند، و زندگی دولت ها و ملت ها به چالش می کشاند.

ویژگی های جرایم سازمان یافته ی فراملی [۷]را میتوان این گونه ذکرکرد:

۱- ساختار هرمی شکل با رهبری واحد در راس هرم

۲- ساختار سلسه مراتبی و متمایزبودن رهبر ازمجریان مستقیم

۳- وفاداری وفدائی بودن اعضاء

۴- نظم شدید حاکم بر تشکیلات

۵- رازداری واخفاء

۶- سازمان یافتگی عملیات مجرمانه

۷- توسل به اخاذی ،خشونت رشوه به ارگان های اجرای قانون برای تحصیل اطلاعات

۸- تحصیل سود کلان به طرق غیرقانونی

۹- اشتغال به تطهیر پول برای بازیافت و افزایش منافع

۱۰- فراملی و بین المللی بودن آن که در قلمرو بیش از یک دولت ارتکاب می شود.

حمل و نقل و قاچاق اتباع خارجی[۸]، ارزش و کرامت بشری را هم، در دولت مبدا ،هم در دولت مقصد به شدت تهدید می کند، مثل بحث ،افغان ها یا افراد کشورهای جهان سوم، افزایش فحشای بین المللی و تولید تصاویر مستهجن آثار اجتماعی و بهداشتی زیادی برجای می گذارد.

سالانه صدها هزار نفر مرد وزن، کودک در دنیا قاچاق می شوند و سپس به انجام ،انواع حرکات غیر اخلاقی وادار می شوند. این اشخاص معمولا ،مورد بهره برداری اقتصادی ، جنسی و جسمی قرار می گیرند. آن ها گاهی مبالغ قابل توجهی پول ،برای انتقال وفرستاده شدن به کشوری دیگر، به غرض رسیدن به شرایط اقتصادی و اجتماعی مطلوب وبهتر پرداخت می کنند،و ناگهان خود را در شرایطی می بینند که یا مجبور، به کار اجباری می باشندیاباید فحشایی باید انجام گیرد.

در ایالات متحده ی آمریکا [۹] چندصد نفر مهاجر ،به فحشا مشغول هستندوبر حسب، گزارش جهانی ملل متحد که اخیرا انتشاریافته می باشد، تعداد کثیری زن تایلندی ،در ژاپن به فحشا مشغول هستندو نیز تعداد افرادی که به طور غیر قانونی، در کشور های اتحادیه اروپا، به فحشا به عنوان ،حرفه مشغول هستند خیلی زیاد هست، در واقع مسئله قاچاق انسان ،یک مسئله چالش مهم برای هر کشوری هست از زمان پایان جنگ سرد و بازشدن مرزها، قاچاق انسان رشدچشمگیری پیدا کرد و افزایش یافت.

برده داری اقتصادی و جنسی اکنون ،صنعتی پر منفعت[۱۰] است که توسط سازمان های قدرت مندی مثل، مافیا صورت می گیرد. گفته شده است ؛ این گروه ها سالانه مبلغی در حدود ۷ میلیارد دلار، از طریق این گونه فعالیتها ،حاصلشان می شود.

همچنین نظام های مختلف، نه تنها برده داری نفی نمی کردند بلکه صاحبان قدرت در این امر دخیل بودند ،با تحولات وتغییرات اجتماعی ،بردگی و تجارت انسان یک پدیده ،کاملا پذیرفته شده محسوب شد. و به مرور زمان آن را پذیرفتند.

با توجه به مهم بودن ،این جنایات و خطری که از این جرایم متوجه افراد و اجتماع بین المللی هست، تلاش های فروانی، از طریق جعل قوانین کیفری، هم از سوی جامعه ی بین المللی و هم از سوی قانون گذاران داخلی صورت گرفته است، که در این نوشتار به بررسی اجمالی، بعضی از این قوانین می پردازیم.

در مباحث اولیه متن به تعریف ،تحلیل بررسی قاچاق انسان پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان، وزنان می پردازیم؛

و در قسمت بعد به بررسی مجازات قاچاق انسان و نقد و بررسی قانون مبارزه با قاچاق انسان، مصوب مجلس شورای اسلامی می پردازیم. بدیهی است این گونه جنایت بعدهای، بسیار گسترده تر، از آن دارند که بتوان در چنین بررسی ساده ای و با صرف زمان کوتاهی ، همه ی آن ها را مورد بررسی قرار داد.

گفتار دوم:

کلیات ،مفهوم قاچاق انسان:

بررسی تحلیل مفهوم وکلیات قاچاق انسان ومنع آن:

کشور آرژانتین، در سال ۱۹۹۸در هفتمین جلسات، کمیسیون[۱۱] پیشگیری ،از جرایم و عدالت کیفری پیشنهاد کرد، که کنوانسیون جدیدی، بر علیه قاچاق انسان وکودکان تدوین بشود، جامعه ی بین المللی براین نظر شد، که موضوع این قانون را، به قاچاق اشخاص توسعه بدهد و درنتیجه، در این راستا پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان بویژه زنان و کودکان در سال ۲۰۰۰ به تصویب مجمع عمومی[۱۲] و همچنین به امضای، دولت های حاضر در کنفرانس پالرمو، رسید.

پروتکل به خودی خود قابل اجرا نیست، بلکه بایستی به همراه کنوانسیون مربوطه، مورد توجه ،قرار گرفته و اجرا صورت گیرد، و هر کشوری موظف است ،به عضویت کنوانسیون مربوطه ملحق شود ،تا بتواند عضو پروتکل[۱۳] شود، نقض و زیر پاگذاشتن پروتکل، در زمینه ی استردادوبازگشت مجرمین و دیگر اشکال همکاری ،به مثابه ی زیرپاگذاشتن، کنوانسیون مربوطه شمرده میشود واکثر مقررات، بایستی که در مجموعه خود، مورد اهمیت وتوجه قرار گیرد.

کنوانسیون[۱۴] مربوطه، قدرت لازم برای مقابله با جنایت سازمان یافته، فراکشوری را دارد ،در حالیکه این پروتکل مواد زیادی ،در جهت تکمیل کنوانسیون دارد که بر روی، موضوع خاص، پروتکل تکیه می کند . این پروتکلها از آن جهت، برای مجالس قانون گزاری و دادستان ها و نیروهای مجری قانون کشورها، اهمیت دارد که سازمان های جنایی عظیم دارای پیچیدگی و گستردگی انواع جنایت می باشند . ترکیب کنوانسیون و یک یا چند پروتکل ،این امکان را برای کشورها فراهم می کنند که با مسئله قاچاق، درنظام چارچوب فعالیت های وسیع تر، باندهای سازمان یافته جنایی، و نه فقط یک عرصه مشخص از فعالیت جنایی، برخورد داشته باشند.

عملکرد پروتکل[۱۵]، با همان قوانینی که، عملکرد کنوانسیون را تعریف می کند، مشخص معین می شود، در میان دولت های عضو ،رویکرد و عملکرد هر دو سند، در هر موردی است که مربوط به تحقیقات یا پیگرد ،هر جرمی که از نوع فراکشوری و مربوط به گروه ها وباندهای سازمان یافته، جنایی باشد، همانطور که ،در کنوانسیون آمده است. این شرایط بر همکاری بین المللی حاکم می باشد، اما نه بر قوانین داخلی کشورها، که تابع کنوانسیون و پروتکل می باشند. قوانین داخلی کشور باید قابل اجرا باشد، صرف نظر از اینکه، قاچاق یا دیگر اشکال فعالیت غیرقانونی ، دررابطه با جنایت سازمان یافته فراکشوری باشد،

چنانچه دادستان ها نیازی به اثبات این عوامل در دادگاه های داخلی نداشته باشند،قاچاق انسان، یک جنایت است چه از مرزهای کشور فراتر برود یا نرود و صرف نظر از اینکه در رابطه با جنایت سازمان یافته باشد.

هدف اصلی این قسمت پیشگیری و برخورد با قاچاق، حمایت و کمک، به قربانیان قاچاق و افزایش سطح همکاری بین المللی می باشد. کنوانسیون مربوطه، به قربانیان و شاهدان می پردازد،

اما حمایت، از قربانیان به عنوان هدف اصلی، این پروتکل مشخص شده می باشد، تا نیازهای مهم، قربانیان و اهمیت کمک به قربانیان را، هم به عنوان یک هدف و هم به عنوان ابزاری، برای پیشبرد تحقیقات و پیگرد قانونی جنایات قاچاق تصریح شود.

قاچاق انسان : اولین بار هست،که جامعه بین المللی چنین تعریفی را از آن ،ارائه داده است از قاچاق انسان، و بر سر آن به توافق رسیده است، اصولا قاچاق[۱۶] ترکیب از اعمالی است که طی آن مجرمین، قربانیان را تحت، سیطره کنترل خود درمی آورند و این کار را، با روش های اجباری یا فریبنده یا روابط استثمارگرانه انجام می دهند، همچون رابطه والدین با فرزندان، که در آن یک طرف قدرت یا نفوذ اندکی داشته و بدین گونه، در برابر قاچاق آسیب پذیر است. هنگامی که کنترل وتسلط اولیه، حاصل شد و قاچاقچیان بر آن مسلط شدند ،قربانیان به محلی انتقال داده می شوند، که بستری، برای خدمات آنها موجود می باشدو آنان اغلب فاقد، تسلط به زبان و دیگر اطلاعات ابتدایی ،مقصدها عموما در کشورهای خارج می باشند، گرچه همیشه چنین نیست. لازم نیست که عبور از مرزهای بین المللی انجام بگیرد.

به محض ورود به مقصد، قربانیان قاچاق، مجبور به کار در مشاغل دشوار، خطرناک و معمولا ناخوشایند، همچون تن فروشی، تولید پورنوگرافی کودکان یا کارهای زشت دون شخصیت، می شود،

تا برای قاچاقچیان تولید، منفعت کنند و بیشتر دنبال بهره کشی وسوء استفاده از انسان ها می باشند،درواقع برده داری نوین هست،

گسترش قاچاق انسان [۱۷] از جهات مختلف امنیت جامعه جهانی را ،تهدید کرده و حتی در مواردی که بزه دیده نیز رضایت دارد ،مخالف کرامت انسانی میباشد ،قاچاق انسان ،حقوق بشر بزه دیدگان ،حق حیات، کرامت انسانی و ... را نقض میکند.

با توسعه فحشا ،به اصول اخلاقی نقص وارد میسازد که، از نظر بهداشتی موجب ورود و شیوع بیماریهای آمیزشی مثل ایدز میگردد و نظم عمومی و سیستم اقتصادی کشورها را ،نیز بهم میریزد، براساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت، خرید و فروش زنان و دختران سالانه میلیارد دلار درآمد دارد ،سود سرشار ناشی از قاچاق انسان باعث شده ،گروه هایی که در امر قاچاق مواد مخدر و اسلحه فعالیت دارند، نیز فعالیتهای خود را تغییر داده در کار قاچاق انسان وارد شوند، این امر از آن رو انجام می گردد که، در قاچاق اسلحه و مواد مخدر تنها ،یک بار میتوان اسلحه و مواد مخدر را فروخت؛ حال آنکه فرد قاچاق شده و قربانیان را میتوان به طور مکرر فروخت ،در موارد بسیاری قاچاقچیان سود سرشار حاصل از قاچاق انسان را ، در فعالیتهای مجرمانه ،دیگر مانند قاچاق اسلحه و تروریسم به کار میگیرند، درنتیجه مبارزه با این جرم ،مانع گسترش دیگر فعالیتهای مجرمانه سازمان یافته میشود.

کشورهای درگیر در کار قاچاق میتوانند مبدأ، مقصد یا محل ترانزیت قاچاق باشند. از کشورهای آسیای مرکزی ،کشورهای واقع در شرق اروپا، آمریکای جنوبی، افغانستان و نیجریه به عنوان کشورهای مبدأ یاد میشود ،کشورهای آمریکای شمالی، حاشیه خلیج فارس اروپای غربی و ،ژاپن مهمترین مراکز پذیرش قاچاق می باشند. ترکیه ،آلبانی قبرس و الجزائر نیز مهمترین مراکز ترانزیت افراد قاچاق شده می باشند ..

در این میان، قاچاقچیان انسان، ایران را ،هم به عنوان مبدأ، هم مقصد و هم محل ترانزیت ،مورد هدف قرار داده اند طبق پژوهشهای [۱۸] انجام گرفته هر ساله تعدادی از زنان و کودکان از ایران ،به کشورهای حاشیه خلیج فارس و پاکستان قاچاق میشوند و در آنجا مورد بهره کشی و سوء استفاده ،به ویژه بهره کشی جنسی قرار میگیرند ، علاوه بر این قاچاقچیان، همه ساله افرادی را ،از افغانستان و پاکستان، به منظور فعالیت در کارهای مختلف به ایران قاچاق می کنند. همچنین ایران ،کشور محل ترانزیت هست و قاچاقچیان برای عبور طعمه های خود، به کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپا از مسیر ایران ،میگذرند شاید یکی از دلایلی که ایران را ،به عنوان ،کشور محل ترانزیت قرار میدهند بخاطر دسترسی آن وسهل العبوربودن، به کشورهای دیگر منطقه می باشد و سهل العبور بودن این کشور یعنی کشور ایران ،به کشورهای حاشیه خلیج فارس و عربی ،که مسیر هموار میکنند برای قاچاقچیان که طعمه ها را به راحتی نقل انتقال بدهند.

از این قربانی ها که قاچاق شده اند، برای کارهای خطرناک، مثل تن فروشی ومشاغل خطرناک ،مثل پرستار شدن دخترها وزنان از شیوخ عرب ،در برج های خلیفه مثل شهر دبی ،قطر، امارات که از آنها بهره کشی میکنند. و این قربانیان مورد سوءاستفاده جنسی و بهره کشی مورد سوء استفاده قرار میگرند و از آنها در مشاغل خطرناک و برده داری نوین ، مورد استفاده قرار میگیرند.

همچون دیگر کالاهای قاچاق، گاه بسادگی، از یک باند جنایتکار به یک باند جنایتکار دیگر، فروخته میشوند و معاوضه میشوند، اما بر خلاف کالا،آنان مجبور به دوره های طولانی کار، در مقصد نهایی شده و سودهای کلان تری ،در همه ی این مراحل برای قاچاقچیان، تولید می کنند. در واقع این کار برای قاچاقیان سود سرشاری دارد و منفعت کثیری به جیب می زنند.

در این قسمت قاچاق را این چنین، تعریف می کنیم ؛قاچاق انسان[۱۹]، به معنای جلب افراد ،حمل و نقل، جابجایی، پناه دادن یا تحویل گرفتن افراد، به وسیله ی تهدید یا استفاده از زور و یا دیگر اشکال اجبار؛ آدم ربایی،کلاهبرداری، فریب، سو استفاده از قدرت و یا موقعیت آسیب پذیری،یا دادن یا گرفتن پول یا منافع برای کسب رضایت فردی که کنترل فرد دیگری را در دست دارد، به منظور بهره ربایی استثمارمی باشد،بهره ربایی یا بهره برداری شامل حداقل، بهره وری از تن فروشی دیگران یا دیگر اشکال استفاده ی جنسی،کار یا خدمات تحمیلی،برده داری یا اشکال مشابه برده داری،بندگی یا برداشتن اعضای بدن می باشد.

طیف گسترده ی اشکال قاچاق مدرن، به سختی می توانست در یک سند جای بگیرد ،به ویژه با درجه ای از دقت لازم، که برای قانونگزاران کشور ها، در امر تدوین مبانی قانونهای جنایی قابل پذیرش می باشد

این تعریف، الزامات جنایی شمردن و دیگر عناصر کنوانسیون مربوطه و پروتکل های آن، بدین ترتیب فقط حداقل استاندارد را تعیین می کند،که کشور های عضو می توانند بر اساس نیاز های خود از آن فراتر روند و آن را تکمیل کنند.

مسئله ی رضایت قربانی[۲۰] نیز، مشکل دیگری بود، از یک سو، طرف های مذاکره به این امر آگاهی داشتن که، قربانیان اغلب در اولین مرحله، به خاطر فریب یا اطلاعات غلط، درباره ی جایی که برده می شوند یا آنچه در انتظارشان می بود، با رضایت، به قاچاق تن می دادند، حقیقت این است که ،هر رضایت اولیه ای معمولا به خاطر فریب مقدماتی یا استفاده از زور و دیگر اشکال اجبار و آزار از طرف قاچاقچیان، بی معنی شمرده می شود. درواقع قاچاقیان با فریب کاری و زیبا جلوه نشان دادن قاچاق، برای انسان هایی که راضی به این امر بودند خوب جلوه می دادند، و افراد با فریب کاری، مجبور به این کار وا می داشتند.

مسئله دیگر این بود که آیا جامعه و محاکم قانونی ، باید کانون توجه خود را روی زنان و کودکان قرار دهند که بیشترین قربانیان قاچاق هستند،یا اینکه همه ی افراد را، در نظر بگیرند؟یعنی قاچاق همه انسان ها فارغ از هرسنی ؟؟؟

مذاکره کنندگان، این سوال را، به مجمع عمومی ،ارجاع دادند، مجمع عمومی سازمان ملل، حکم اصلی را توسعه داد تا قاچاق همه ی افراد را صرف نظر از سن و جنس مورد مشمول قرارگیرد،یعنی قاچاق همه افراد و انسان ها شامل شود، در واقع مجمع عمومی نقطه توجه خود را فقط روی زنان و کودکان قرار نداده است، بلکه جمیع افراد انسان ها که مورد قاچاق و جابجایی قرار میگیرند را مورد هدف وتوجه قرار داد.

فصل دوم:

مبحث اول: قانون مبارزه با قاچاق انسان

مبحث دوم : بررسی ارکان جرم قاچاق انسان

مبحث سوم: تحلیل مجازات جرم قاچاق

مبحث چهارم: عوامل افزایش جرم قاچاق انسان

مبحث اول: قانون مبارزه با قاچاق انسان

قانون مبارزه با قاچاق انسان ،از ابتکارات وزرات امور خارجه میباشد، که در دولت جناب آقای سید محمد خاتمی تدوین شد . لایحه ی مبارزه با قاچاق انسان، از سوی دولت در مورخه ی ۱۱/۱/۸۳ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۸/۴/۸۳ مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسید، لازم به ذکر هست، که این قانون به دلیل انقضای مهلت مقرر، در اصل ۹۴ قانون اساسی [۲۱]وعدم وصول پاسخ شورای نگهبان، در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی برای اجرا، در اختیار مسئولان قرار گرفت .

مبحث دوم:

بررسی ارکان جرم قاچاق انسان

بنابرمبنای علمای حقوق، برای تحقق هر جرمی وجود سه رکن[۲۲] عمومی لازم میباشد، که عبارتند از:

۱. رکن قانونی ۲. رکن مادی ۳. رکن روانی

گفتار اول: رکن قانونی

رکن قانونی مهم ترین، رکن هر جرم می باشد ، تا هنگامی که، عملی بر طبق قانون جرم نباشد، نمی توان از رکن مادی یا رکن روانی آن صحبت کرد .بنابراین در تحلیل هرجرم، ابتداء باید بررسی کرد، که آیا طبق مقررات مصوب ،رفتار نامبرده شده ،قابل مجازات است یا خیر؟ البته بعضی از نویسندگان، رکن قانونی را هم عرض و در ردیف، دو رکن دیگر بشمارنمی آورند ،

بلکه براین باورند؛ که رکن قانونی خود، لازمه و موجودیت بخش، دو رکن دیگر و به عبارتی در طول آن میباشد، که البته باید گفت؛ این دیدگاه منطقی به نظر نمی رسد . زیرا وجود یک متن مشخص، از سوی قانونگذاران هست، که فعل یا ترک فعل، معینی را ،که بر اساس قصد مجرمانه و یا خطای جزایی، رکن روانی صورت می پذیرد را،به عنوان جرم معرفی مینماید .

به هر حال باید گفت، که قانون مبارزه با قاچاق انسان [۲۳]، مصوب ۱۳۸۳ عنصر قانونی این جرم است، که مبنای آن می توان عنصر مادی و عنصر روانی، جرم را نیز بررسی کرد .

هر چند بند «ب» ماده ۲۱۳ قانون مجازات عمومی[۲۴] ۱۳۰۴ صریحا ،به قاچاق انسان اشاره نکرده ،ولی نحوه طرح آن به گونه ای بود که به یکی از مهمترین ،شکل های قاچاق ،یعنی قاچاق برای بهره کشی جنسی ،اشاره میکرد( هر کس زنی را ،به علم به این که آن زن در خارج به شغل فاحشگی مشغول خواهد شد ،

برای رفتن به خارج تشویق کند یا او را با رضایت خودش به خارجه ببرد یا برای رفتن به خارج اجیر کند به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد)؛ اگر چه اعمال مختلف که مبانی جرم محسوب میشود در ممالک مختلف صورت گرفته باشد. این ماده تشابه بسیاری با تعریف قاچاق انسان برای بهره کشی جنسی مندرج در پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو [۲۵] دارد ،از یک طرف بر فرامرزی بودن نقل و انتقال تأکید دارد، و از طرف دیگر رضایت شخص قاچاق شده، در نقل و انتقال را ،فاقد اهمیت دانسته و چنانچه این امر برای بهره کشی جنسی انجام گرفته باشد، همچنان آن را قابل تعقیب دانسته هست، بعد از انقلاب اسلامی در قانون تعزیرات (١٣٦٢) و قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده (۱۳۷۵) مقرره مشابهی پیش بینی نشد ،زیرا تدوین کنندگان قوانین، تصور میکردند این موارد میتواند شامل جرم قوادی باشد؛ در حالی که بین قوادی و قاچاق انسان ،تفاوتهای بسیاری وجود دارد و قانونگذار میتواند فارغ از دغدغه تداخل بزه، قوادی و قاچاق زنان ،برای فحشا عناصر مادی و معنوی هریک را روشن کند و بستگی به مراتب جرائم ،ارتکابی وخصوصیات مرتکبین مجازاتهای متناسب را پیش بینی کند.

در سال ۱۳۸۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب رسید. به موجب ماده ۳ این قانون هرگونه خرید و فروش بهره کشی و به کارگیری کودکان ،به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب حسب مورد، علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد. هرچند در این ماده به طور صریح به قاچاق انسان اشاره نشده،

ولی استفاده مطلق از واژه قاچاق، خرید و فروش و بهره کشی میتواند باعث این برداشت گردد،که مراد قانونگذار در این ماده ،قاچاق به معنای مطلق ،اعم از قاچاق انسان و مواد مخدر هست، فقدان مقرره کیفری خاص در خصوص قاچاق انسان نیز این برداشت را تقویت میکرد که ،با تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال ۱۳۸۳ ،خلا قانونی در این زمینه رفع گردیده است. ماده ۱ این قانون به تعریف قاچاق اختصاص یافت و ماده ۲، نیز اعمال در حکم قاچاق را برشمرد.

با تصویب قانون مذکور، در مورد نسخ یا عدم نسخ ،ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ،در قسمت قاچاق انسان اختلاف نظر پیش آمد یک نظر این میباشد که، با تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، نسخ شده هست. نظر دیگر این هست ،که با تصویب ،قانون مبارزه با قاچاق انسان ماده ۳، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نسخ ،نشده، چون بر اساس ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ،میتوان حالتی را که طفل در داخل ایران برای ارتکاب اعمال جنسی ،خرید و فروش میشود مجازات کرد ،در واقع میتوان این گونه بیان کرد: که ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق انسان ،با ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، تعارض ندارد، چون ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، به قاچاق اطفال در داخل ایران اختصاص دارد و ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق انسان[۲۶] ناظر به قاچاق کلیه اشخاص، به خارج از کشور هست. بنابراین در حال حاضر مقرره اصلی در مورد قاچاق انسان ،به طور مطلق، ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق انسان میباشد ،در کنار مقرره مذکور، اسناد بین المللی گوناگونی ، به تصویب رسیده است ،که ایران نیز به بسیاری از ،آنها ملحق گردیده است . با این حال چون نمیتوان ،براساس اسناد بین المللی ،عملی را جرم تلقی کرد ،نمیتوان از این اسناد به عنوان رکن قانونی ،جرم مذکور یاد کرد.

گفتار دوم :رکن مادی

در ماده ی یک ،قانون مبارزه[۲۷] باقاچاق انسان ، جرم موضوع این قانون این چنین میباشد :

ماده ۱: «قاچاق انسان عبارت هست از:

الف – خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده ، به قصد فحشاء یا برداشتن اعضاء یا جوارح ، بردگی یا ازدواج .

ب- تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اختفاء فرد یا افراد موضوع بند الف این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود همچنین درماده ۲ این قانون اعمالی به عنوان جرایم در حکم قاچاق انسان ذکر شده است . ماده ۲اعمال زیر در حکم قاچاق انسان محسوب می شود : الف – تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده ۱ این قانون می باشد.

ج- عبوردادن خارج یا وارد ساختن یا ترانزیت ) حمل یا انتقال مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد ) موضوع ماده ۱ این قانون هر چند با رضایت آنان باشد ،

آنچنان که از بخش های مختلف، این قانون فهمیده می شود، موضوع این جرم ،انسان می باشد؛ استفاده ی قانون گذار از واژه ی فرد یا افراد ،در بند الف ماده ی ۱ این موضوع را ،به خوبی متذکرمیشود .مصادیق رفتار مرتکب ،عبارتند :از خارج یا وارد ساختن مجاز یا غیرمجاز ، تحویل گرفتن ، انتقال دادن ، مخفی نمودن ، فراهم ساختن موجبات اختفاء با توجه به این مصادیق که همگی فعل مثبت میباشند ،می توان گفت که این جرم ،به صورت ترک فعل، متصور نمیباشد. یعنی همواره باید رفتاری به شکل ایجابی ،از شخص مرتکب ،صادر گردد تا جرم موضوع این قانون ،تحقق پیدا کند . ذکر این نکته مهم هست که ،جرم مذکور در این قانون با توجه به رکن مادی ،جرمی مقید هست ، یعنی نیازمند، تحقق نتیجه ای میباشد .

این نکته را می توان از مفهوم عبارت (نتیجه ی منظور بدون اراده ی وی تحقق نگردد) ، در تبصره ۲ ماده ۳ این قانون استنباط و اثبات کرد . در این تبصره قانون گزار، شروع به جرم، قاچاق انسان را ،بدون رسیدن، به نتیجه متصور دانسته و برای آن مجازات ، شش ماه تا دو سال حبس ، در نظر گرفته است.

همچنین باید دقت وتوجه داشت، که اعمال مذکور، در بند الف ماده۱ مصادیق رفتار مجرمانه ،باید با شرایط و اوضاع و احوال خاصی محقق شوند تا جرم منظور واقع نگردد ، به این مفهوم ،که رفتار مادی، خارج یا وارد ساختن ، ترانزیت باید با اجبار، اکراه، تهدید ، خدعه ، سوء استفاده از قدرت یا موقعیت مرتکب ، یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، قربانی جرم صورت بگیرد.

بنابر این باید گفت که این شرایط و احوال نیز، جزئی از رکن مادی جرم میباشد. اما چنین شرایطی در بند ب ماده۱ و همچنین در بند های ماده ۲ بیان نشده . بنابر این نیازی به وجود آن ها در این موارد نمیباشد .درواقع این شرایط در بند ب ماده۱ و بندهای ماده ۲،تعریف نگردیده است حال آنکه این شرایط واحوالات جزئی از رکن مادی این جرم می باشد.اجزای رکن مادی[۲۸] هر جرم را میتوان ،در شش قسمت مجزا مستقل ،مورد بررسی قرار داد. ماهیت رفتار مجرمانه ،موضوع جرم ،وسیله مجرمانه ،تأثیر زمان و مکان، شخصیت طرفین و نتیجه مجرمانه، مهمترین عناصر تشکیل دهنده رکن مادی می باشند.

۱- رفتار مجرمانه

رفتارهای مجرمانه نام برده شده، در ماده ۱ ،قانون مبارزه با قاچاق انسان، همگی ظهور در فعل مثبت مادی دارند خارج ساختن ،وارد ساختن ترانزیت تحویل ،گرفتن انتقال دادن مخفی کردن و فراهم ساختن موجبات اخفا همگی رفتارهایی میباشند، که نیازمند انجام فعل مثبت مادی از طرف مرتکب میباشند. علاوه بر این برای تحقق اعمال، در حکم قاچاق انسان موضوع ماده ۲ ،نیز فعل مثبت مادی مورد نیاز هست، تشکیل یا اداره دسته و حمل یا انتقال همگی رفتارهایی هستند، که با ظهور فعل مثبت مادی از طرف مرتکب محقق میشوند،

علاوه بر افعال مادی مذکور، در مواد ۱ و ۲ باید رفتار مرتکب همراه با اجبار ،اکراهف تهدید، خدعه و نیرنگ یا با سوء استفاده ،از قدرت یا موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضعیت فرد باشد. به عبارت دیگر این موارد جزء خصیصه های ماهیت ،رفتار مجرمانه میباشند.

۲- موضوع جرم

عنوان قانون و نیز استفاده از واژه های «فرد»، «بزه دیده و فرد قاچاق شده، همگی نشان دهنده آن میاشد، که این جرم در مرحله اول، جرم علیه اشخاص هست، برخلاف برخی از اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون اتحادیه آسیای شرقی ،برای همکاری منطقه ای ،راجع به پیشگیری و مبارزه با قاچاق زنان و کودکان برای پیگیری که صرفا به قاچاق زنان ،اختصاص یافته و همچنین برخلاف قوانین برخی از کشورها مثل، قانون قاچاق و هرزه نگاری اطفال ایرلند، که صرفا به حمایت از اطفال قاچاق شده ،اختصاص یافته قانون مبارزه با قاچاق انسان ایران ،به طور مطلق ،از کلیه افراد در برابر قاچاق دفاع و حمایت کرده و در تبصره ۱، ماده ۳ مجازات قاچاق شخص کمتر از ۱۸ سال، تشدید شده است.

با این که در بار اول قاچاق انسان ،جرم علیه اشخاص هست، با این حال میتواند مشمول جرائم علیه امنیت شود ، وارد کردن گروههای سازمان یافته، در این حوزه این ایده را، تقویت کرده ؛ زیرا در برخی از موارد فعالیت این گروهها و قاچاق اتباع یک کشور ،چنان اهمیت می یابد که میتواند تهدیدی جدی ،علیه امنیت یک کشور محسوب گردد، قانونگذار ایران ،در تبصره ۱ ماده ۳ عمل مرتکب را محاربه ،دانسته که از مصادیق جرائم علیه امنیت میباشد.

۳- وسیله مجرمانه

طبق قانون مبارزه با قاچاق انسان استفاده از، سلاح هم در وقوع جرم و هم در تشدید مجازات ،بی تأثیر است. همچنین قاچاق از راه زمینی و توسط وسایل حمل و نقل زمینی یا از راه هوایی و توسط هواپیما یا از راه دریایی و توسط کشتی دارای حکم واحد میباشد و مجازات مرتکبانی که از وسایل مختلف برای قاچاق استفاده کرده اند یکسان میباشند.

۴- تأثیر زمان و مکان

طبق، ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق انسان [۲۹] باید ایران ،مبدأ یا مقصد قاچاق باشد. از این رو، نقل و انتقال افراد در داخل مرزهای کشور از شمول این قانون خارج میباشد و صرفا ،رفتاری طبق این قانون قابل مجازات هست که فردی از ،ایران خارج و یا از کشور دیگری به ایران وارد شود.

به رغم، تأثیر مکان در وقوع جرم مذکور ،زمان وقوع رفتار مجرمانه در تحقق ماهیت جرم و یا تشدید مجازات بی تأثیر هست ،با این حال قانونگذار میتوانست تدابیری پیش بینی کند که وقوع قاچاق در زمانها یا مکانهای خاص تشدید شود. در برخی از برهه های زمانی و برخی مناطق و به خاطر شرایط خاص که البته موقت میباشد ،اشخاص به دلیل نداشتن شرایط مناسب زندگی نسبت به قاچاق آسیب پذیرترند، برای نمونه پس از وقوع حوادثی مانند زلزله و یا جنگ اشخاص درگیر، شرایط خاصی پیدا میکنند که میتواند دستاویزی برای قاچاقچیان باشد، دختر یا پسری که در اثر حوادث غیر مترقبه والدین خود را ،از دست داده ،نیازمند حمایت مالی عاطفی و روانی بیشتر میباشد. در این حالت ممکن است قاچاقچیان از موقعیت شخص سوء استفاده کرده با وعده های دروغین او را بفریبند و قاچاق کنند از این رو میتوان در این موارد از طریق ،تشدید مجازات هزینه ارتکاب جرم را افزایش داد و افراد را از فعلیت دادن به مقاصد مجرمانه شان بازداشت، تعیین مجازات در این موارد در قوانین کیفری سابقه دارد؛ چنان که طبق ماده ٦٥۸ ق.م... مجازات سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادفات رانندگی شدیدتر از مجازات سرقت عادی میباشد، اهمیت حمایت از افرادی که درگیر چنین حوادثی هستند مورد توجه سازمانهای بین المللی قرار گرفته است؛

چنان که، یونیسف پس از وقوع سونامی در جنوب شرق آسیا راهکارهایی را برای به حداقل رساندن قاچاق کودکان پیشنهاد کرده است.

۵- شخصیت طرفین

سوء استفاده مقامهای دولتی ،از پست و مقام خود ،برای قاچاق انسان مورد توجه قرار گرفت ،مبارزه با قاچاق انسان موجب محکومیت مرتکب به مجازاتهای مقرر در قانون جنسیت و ملیت مرتکب و بزه دیده تأثیری در وقوع جرم قاچاق انسان ندارند. استفاده مطلق از واژگان مرتکب ، کسی و فرد ،بزه دیده نشانگر آن میباشد که ملیت و جنسیت هیچ یک از طرفین جرم، تأثیری در وقوع جرم ،نداشته این جرم از طرف هر شخص اعم از ایرانی یا خارجی و زن یا مرد نسبت به هر شخص اعم از ایرانی یا خارجی و زن و مرد قابل ارتکاب است. تصریح به وارد ساختن به کشور، در ماده ۱ قانون مذکور[۳۰] ، تأیید این نکته میباشد، که از بزه دیدگان خارجی نیز حمایت به عمل آمده است، همان طور که بیان شد این قانون از کلیه اشخاص در برابر قاچاق حمایت کرده و چتر حمایتی خود را به گروه یا جنس خاصی محدود نکرده است. با این حال، به رغم عدم تأثیر ،شخصیت مرتکب و بزه دیده ،در وقوع جرم وجود برخی از خصوصیات در هر یک از آنها موجب تشدید مجازات میشود.

طبق ماده ٤، داشتن سمت دولتی، برای مرتکب ،موجب تشدید مجازات وی خواهد شد. طبق این ماده [۳۱] مداخله هر یک از کارکنان دولت یا مؤسسات شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت و نیروهای مسلح یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به طور کلی کارکنان قوای سه گانه به نحوی از انحا در جرائم موضوع قانون و انفصال موقت یا دائم وی خواهد شد. قانونگذار تلاش کرده از این طریق هزینه ارتکاب جرم از طرف کارکنان دستگاههای دولتی که نماینده دولت هستند ،

و با ارتکاب جرم حیثیت دولت را خدشه دار میکنند را بالا ببرد. پیش بینی این شرط میتواند عاملی بازدارنده در ارتکاب قاچاق از طرف این گروه باشد. طبق تبصره ۱ ماده ۳ ،چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از ۱۸ سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی ازمصادیق محاربه و افساد فی الارض ،نباشد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.

در این ماده نیز مثل، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و برخلاف قوانین مصوب پیش از سال ۱۳۸۱ ،که بیشتر به حمایت از اطفال توجه کرده بودند، چتر حمایتی قانونگذار گسترده تر وسیع شده و اشخاص کمتر از ۱۸ سال ،که گستره بیشتری از اطفال را در بر میگیرد مورد حمایت سیاست افتراقی، قانونگذار قرار گرفته است.

به رغم توجه ،به دو خصوصیت فوق ،در مرتکب و بزه دیده ،دیگر ویژگیهای مرتکبان و بزه دیدگان از آن نگرفته است؛ زیرا کارکنان دستگاههای دولتی اختیاراتی دارند که دیگر افراد از آن بهره مند نیستند، درنتیجه ،در برخی از موارد ،ارتکاب جرم، توسط آنها ،ساده تر از ارتکاب جرم توسط سایر اشخاص میباشد، از این رو چنانچه کارمندی با سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری خود مرتکب قاچاق شود باید مجازات او تشدید گردد. برای مثال چنانچه مرزبان که وظیفه اش جلوگیری از ورود و خروج غیر قانونی افراد میباشد، در قاچاق انسان نقش داشته باشد، انصاف اقتضا میکند مجازات وی شدیدتر از شخصی باشد که فاقد چنین وظیفه ای بوده هست. در این مورد میتوان با پیشبینی مجازات شدید ،وی را از سوء استفاده، از مقامش بازداشت . دیگر خصوصیات مرتکب نظیر ،وظیفه سرپرستی و مراقبت شخص و سوء استفاده از آن برای قاچاق نیز از خصوصیاتی میباشد که میتوانست در تشدید مجازات مد نظر قرار بگیرد ،

در مورد خصیصه بزه دیده که میتواند به عنوان یک عامل مشدده مد نظر قرار گیرد، میتوان به جنس بزه دیده نیز اشاره نمود، زنان نیز همچون اطفال نسبت به مردان در مقابل قاچاق انسان خصوصا به منظور بهره کشی جنسی آسیب پذیرترند ،تبعیض های جنسیتی و ضعف قوای جسمی این گروه ،آنان را آسیب پذیرتر،

از مردان کرده است. هرچند در سده اخیر از مردان نیز برای فعالیتهای جنسی استفاده میشود .، ولی هدف اصلی قاچاقچیانی که قصد بهره کشی جنسی دارند، زنان دختران میباشد.

از این رو تشدید مجازات، در صورتی که زنان بزه دیده ،قاچاق باشند مثل وقتی که اطفال بزه دیده اند ضروری میباشد ،در اسناد بین المللی نیز هر جا از حمایت خاص از اطفال صحبت به میان آمده به زنان نیز اشاره شده است؛ در حالی که تبصره ۱ ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان تنها تشدید مجازات را ،در مورد قاچاق افرادکمتر از ۱۸ سال پیش بینی نموده است و چنانچه زنی بیش از ۱۸ سال، داشته باشد از شمول این تبصره خارج میگردد.

۶- نتیجه مجرمانه

طبق قانون مبارزه [۳۲] با قاچاق انسان ،قاچاق انسان در تقسیم بندی جرائم از لحاظ نیاز یا عدم نیاز، به تحقق نتیجه مجرمانه در شمار جرائم مطلق میباشد؛ زیرا آنچه برای تحقق آن مهم و ضروری هست خارج ساختن وارد ساختن ،ترانزیت تحویل گرفتن انتقال دادن مخفی ساختن و موجبات اخفای فرد هست ،تحقق یا عدم تحقق نتایج دیگر ،تاثیرگذار در مقام نیست؛ بدین معنا که به محض خارج ساختن فردی ،از مرزهای کشور به قصد فحشا جرم محقق شده است؛ هرچند فرد قاچاقچی بلافاصله بعد از ورود به کشور دیگر دستگیر شده و مجالی برای بهره کشی جنسی از بزه دیده نداشته باشد ،در واقع برخلاف این عقیده که چنانچه مرتکب اقدام به خارج کردن یا ترانزیت بزه دیده نماید و عبور از مرز صورت بگیرد،

لکن مقاصد چهارگانه مذکور به بردگی گرفتن ازدواج اجباری بهره برداری جنسی قاچاق عضو صورت نگیرد؛ شروع به جرم قاچاق محقق شده است، به نظر ،صرف خارج کردن یا ترانزیت و عبور بزه دیده از مرز برای تحقق جرم کافی میباشد و مقاصد چهارگانه صرفا سوءنیت خاص میباشدکه جای بحث آن در رکن روانی است.

گفتار سوم : رکن روانی

رکن روانی جرم قاچاق انسان ، مثل دیگر،جرایم مقید از دو جزء ، سوء نیت عام و سوء نیت خاص، تشکیل می شود . سوء نیت عام به این معناست ؛که شخص در انجام عمل مورد نهی قانونگذار، عمد داشته باشد،

رکن روانی برای تحقق جرم در کنار تحقق رکن ،مادی وجود رکن روانی نیز ضرورت دارد. رکن روانی در جرائم عمدی متفاوت از جرائم غیر عمدی است رکن روانی جرائم عمدی علاوه بر قصد انجام رفتار مجرمانه قصد تحقق نتیجه مجرمانه است؛ حال آن که در جرائم غیر عمدی، رکن روانی علاوه بر قصد انجام رفتار ممنوع، وقوع خطای جزایی است.

۱- سوءنیت عام

«سوءنیت اراده خودآگاه شخصی در ارتکاب رفتار مجرمانه یا تعلق اراده فاعل به اجرای رفتار ممنوعنه است در جرم قاچاق انسان سوءنیت عام [۳۳] مرتکب عبارت است:

از قصد مرتکب در منتقل ساختن بزه دیده از مرزهای کشور قصد تحویل گرفتن یا قصد اختفای فرد یا قصد فراهم ساختن موجبات اخفای وی پس از عبور از مرز و استدلال برخی مبنی بر این که قصد فحشا برداشت عضو و جوارح بردگی و ازدواج سوءنیت عام این جرم را تشکیل میدهد صحیح به نظر نمی رسد .

۲- سوء نیت خاص

اصولا در جرائم عمدی علاوه بر سوءنیت عام، وجود سوءنیت خاص نیز شرط است. سوءنیت خاص، قصد وقوع نتیجه مترتب بر رفتار مرتکب است؛ صرف نظر از این که این نتیجه در عالم واقع محقق شود یا نشود بسته به نوع جرم سوءنیت خاص نیز تفاوت میکند. سوءنیت خاص جرم قاچاق انسان قصد بهره کشی جنسی از شخص در فعالیتهای جنسی قصد برداشت اعضا و جوارح قصد بردگی و قصد ازدواج است از این رو چنانچه جابه جایی و نقل و انتقال اشخاص به منظوری غیر از اهداف مذکور صورت گرفته ،باشد همچون زمانی که شخصی برای مسافرت تفریحی شخصی را به خارج میبرد، جرم قاچاق محقق نشده است. قانون مبارزه با قاچاق انسان با تمایز قایل شدن بین قاچاق به قصد بهره کشی جنسی با دیگر اقسام آن ،رضایت فرد قاچاق شده را در زمانی که قاچاق برای بهره کشی جنسی و صورت گرفته ،فاقد اثر دانسته است؛

بدین معنا که اگر مرتکب قصد بهره کشی جنسی داشته ،بزه دیده نیز رضایت داشته باشد مشمول عنوان قاچاق خواهد شد ،با این حال در دیگر موارد از جمله هنگامی که قاچاق به منظور برداشت اعضا صورت میگیرد یا در مواردی که قاچاق به منظور بردگی یا ازدواج واقع میشود چنانچه شخص به این امر رضایت داشته باشد مشمول این قانون نخواهد بود، در حالت اخیر تنها زمانی رضایت فاقد اثر میباشد که قاچاق به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.

قانونگذار در زمینه عدم تأثیر رضایت بزه دیده دو معیار را مدنظر قرار داده است :یکی قاچاق به قصد فحشا ،

دیگری قاچاق به هر قصدی در حالت سازمان یافته به نظر میرسد عدم تأثیر رضایت بزه دیده ،در حالت اول به دلیل قبح شدید فعالیتهای جنسی ،نامشروع و بهره کشی جنسی ،در آموزههای اسلامی هست، در مورد دومی نیز به نظر میرسد، چون خطرهای ارتکاب جرم توسط گروههای سازمان یافته بیشتر میباشد قانونگذار از طریق غیر مؤثر دانستن رضایت بزه دیده با این پدیده مقابله کرده است.

و در اینجا می توان بیان داشت، قصد مرتکب ،بر انجام هر یک از اعمال مندرج در این قانون ، خارج یا وارد ساختن یا ترانزیت ،سوء نیت عام را تشکیل می دهد . اما این جرم ،همانطور که بیان شد به سوء نیت خاص نیز نیازمند می باشد .

قانونگذار در بند الف ماده ۱، تصریح کرده است ،که رفتارهای مجرمانه ی بیان شده ،در این بند باید به قصد غرض ،فحشا یا برداشت اعضا و جوارح ، بردگی و ازدواج انجام گردد . در بند ب همین ماده ،نیز با آوردن عبارت با همان مقصود ، باز به سوء نیت خاص در این جرم اشاره شده هست .

به رغم تصریح قانونگذار به عدم تأثیر رضایت بزه دیده در دو حالت فوق، شایسته بود ،به طور مطلق در تمام حالات قاچاق رضایت بزه دیده بی تأثیر، شناخته میشد و رویه مندرج در بند ب ماده ۳ پروتکل الحاقی[۳۴] به کنوانسیون پالرمو ،که به صراحت مقرر میدارد رضایت بزه دیده هیچ تأثیری در تحقق عنوان قاچاق ندارد

رعایت میشد رویه مذکور به رغم مخالفت برخی از کشورها با اصرار بسیاری دیگر ،از کشورها برای مبارزه جدی و تعقیب کامل قاچاقچیان در متن نهایی سند گنجانده شد ، اتخاذ رویه مشابه پروتکل از آن رو ضرورت دارد که در بسیاری از موارد بزه دیدگان ،در ابتدا از سرنوشت شومی که در انتظار آنها میباشد ،ناآگاهند و با رضایت خود به قاچاق تن میدهند و پس از گرفتار شدن در چنگال قاچاقچیان نمیتوانند از دام آنها فرار کنند

در این موارد عدم تعقیب قاچاقچیان به استناد این که بزه دیده در ابتدا به قاچاق رضایت داشته موجب افزایش ارتکاب این جرم خواهد شد.

به علاوه در موارد دیگر از جمله وقتی که قاچاق به منظور برداشت اعضا یا بردگی صورت میگیرد آسیبهای وارد بر بزه دیده ،شدیدتر از حالتی میباشد که قاچاق به قصد فحشا صورت گرفته است. از این رو تمایز قائل شدن بین این دو حالت بلاوجه به نظر میرسد، جرم داشته باشند.

همچون جرائم دیگر که ممکن است افراد انگیزههای متفاوتی در ارتکاب در جرم قاچاق نیز ممکن است هر یک از اشخاص بنا به انگیزه خاص، نسبت به قاچاق اقدام کنند؛ چنان که ممکن است شخصی در قاچاق به دنبال کسب منفعت مادی باشد و شخص دیگر به دنبال انتقام جویی از شخصی خاص در هر حال قانونگذار انگیزههای مختلف را مورد توجه قرار نداده و مطلق قاچاق را با داشتن سوءنیتهای مذکور در بالا جرم دانسته است.

مبحث سوم:

مجازات جرم قاچاق انسان :

قانونگذار در ماده ی ۳، قانون مبارزه با قاچاق انسان[۳۵] برای این جرم ، مجازاتی تعیین کرده است ، این قانون، مقرر می دارد، که چنانچه عمل مرتکب قاچاق انسان، از مصادیق موجود، در قانون مجازات اسلامی [۳۶] باشد مطابق مجازات های بیان شده، در قانون یاد شده و در غیر این صورت به حبس از ،دو تا ده سال ،و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده باشد ،محکوم می گردد.

به نظر می رسد آنچه در این ماده به عنوان مصادیق آورده شده ،در قانون مجازات اسلامی ، ذکر شده مواردی مثل؛ آدم ربایی ، محاربه و افساد فی الارض باشد که در این مورد ،قاضی باید مورد را تشخیص دهد و اگر مشمول این عناوین نباشد و مطاق جرم قاچاق انسان بوده، به مجازات مقرر، برای همین جرم حکم کند .

لازم به ذکر است، که قانونگذار در مورد این جرم ،کیفیات خاصی را به عنوان علل ،مشدده ی مجازات[۳۷] در نظر گرفته که عبارتند از :

• سن بزه دیده : مطابق تبصره ی ۱ ماده ۳ چنانچه، فرد قاچاق شده، کمتر از هیجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد ، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود .

وضعیت شغلی مرتکب : در این مورد صرف اشتغال مرتکب جرم، به شغل های دولتی به عنوان عامل تشدید مجازات ،در نظر گرفته شده است. ماده ی ۴ این قانون مقرر دارد که؛ هر گاه کارکنان دولت یا موسسات شرکت ها و سازمان های وابسته به دولت و نیروهای مسلح یا موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به طور کلی کارکنان قوای سه گانه به نحوی از انحاء در جرائم موضوع این قانون دخالت داشته باشند ، علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون با توجه به نقش مجرم به انفصال موقت یا دائم از خدمت محکوم خواهند شد.

• . با توجه به عبارت، به نحوی از انحا در جرایم موضوع این قانون، دخالت داشته باشد می توان گفت؛ که حکم این ماده شامل، معاون جرم نیز می شود .

همچنین در ماده ی ۵ این قانون[۳۸] برای موسسات و شرکت های خصوصی که به قصد ارتکاب جرایم موضوع این قانون تشکیل شده باشند علاوه بر مجازات های مقرر، ابطال پروانه ی فعالیت و تعطیلی شرکت نیز مقرر شده است.

همچنین می توان حالتی را تصور نمود که، مرتکب علاوه بر جرم قاچاق انسان، جرایم دیگری را نیز انجام بدهد ، مانند تجاوز به عنف نسبت به بزه دیده ، که در این حالت طبق ماده ی ۶ قانون مبارزه با قاچاق انسان، مرتکب علاوه بر مجازات مقرر در این قانون، به مجازات های مربوط به آن عناوین، نیز محکوم خواهد شد .

در تبصره ی ۳ ماده ی ۳ قانونگذار به مساله ی معاونت در این جرم دقت داشته و مقرر داشته ؛که مجازات معاونت [۳۹]در جرم قاچاق انسان به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است خواهد بود .

گفتار اول :

تحلیل مجازات و جرم قاچاق از نظر قانون:

در ماده ی ۴۱ قانون مجازات اسلامی[۴۰] ،قاعده ی کلی در باره ی شروع به جرم، به این نحو بیان گردیده؛ هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود،

و طبق رای وحدت رویه ی دیوان عالی کشور در مورد این ماده ، رای شماره ی۶۳۵ - شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد.

در این مورد نیز قانونگذار همین رویه را، در نظر گرفته و در تبصره ۲ ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان، برای شروع به این جرم، به تعیین مجازات پرداخته و بیان دارد که ؛کسی که شروع به ارتکاب جرایم موضوع این قانون نماید، لیکن نتیجه ی منظور بدون اراده ی وی محقق نگردد ، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد . با توجه به مفهوم مخالف عبارت ، نتیجه ی مذکور بدون اراده ی وی محقق نگردد، می توان نتیجه گرفت که اگر ،مرتکب شروع به ارتکاب نماید ،اما با میل و اراده ی خود از ادامه ی آن صرف نظر کند و نتیجه ی جرم محقق نگردد، در این صورت مجازات مذکور در این تبصره در مورد وی اعمال نمی شود . که البته این شرط در ماده ی ۴۱ قانون مجازات اسلامی ذکر نشده و در آنجا تنها صحبت، از این است که جرم منظور واقع نگردد.

با توجه به این که مجازات این جرم از جمله ی مجازات های تعزیری می باشد، به نظر می آید که ،بتوان کیفیات مخففه، مذکور در ماده۲۳ قانون مجازات اسلامی را در مورد آن اعمال کرد . اما در این زمینه ذکر یک نکته خالی از فایده نیست، و آن اینکه ،با توجه به عبارت هر چند با رضایت آنان باشد " در بند های ب و ج ،ماده ۲، ممکن هست ،این گونه برداشت شود که قانونگذار در اینجا رضایت بزه دیده را از کیفیات مخففه جدا کرده و بنابر این نمی توان به این مورد استناد کرد.

اما به گمان نگارنده چنین برداشتی از عبارت پیش گفته صحیح نمی باشد، چرا که در اینجا قانونگذار در مقام تعریف جرم بوده است نه عناصر مخففه . به عبارت دیگر قانونگذار بیان کرده، که رضایت یا عدم رضایت بزه دیده، تاثیری در تحقق اصل جرم ندارد ، اما این بدان معنا نیست، که نتواند موجب تخفیف مجازات باشد

نکته ی دیگری که در اینجا قابل ذکر می باشد،آن است که، آیا اصلا، می توان به استناد ماده ی ۲۲ قانون مجازات اسلامی رضایت بزه دیده را، عاملی برای تخفیف مجازات دانست یا خیر؟

بند ۳ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی[۴۱] در مقام بیان، یکی از جهات مخففه، بیان دارد:

اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آن ها مرتکب جرم شده است از قبیل: رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه ی شرافتمندانه در ارتکاب جرم، ذکر عبارت از قبیل در این بند نشانگر آن است که مصادیق ذکر شده جنبه ی حصری ندارد و تنها از باب مثال آورده شده اند . بنابر این شاید بتوان با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم رضایت مجنی علیه را نیز یکی از مصادیق اوضاع و احوال خاص مذکور در این بند دانست .

مجازات [۴۲]دیگری که در این قانون پیش بینی شده، مصادره ی اموال است که می توان آن را در زمره ی مجازات های مالی محسوب کرد . مجازات مالی در بعضی از جرایم شامل مصادره ی اموالی که به نحوی با جرم در ارتباط بوده اند، نیز می شود . در ماده ی ۸ [۴۳]این قانون آمده ، تمامی اشیاء ، اسباب و وسایل نقلیه ای که عالما و عامدا به امر قاچاق انسان اختصاص داده شده اند، به نفع دولت ضبط خواهد شد .

آخرین بحث در مورد این قانون مربوط به گستره ی شمول آن میباشد، که به صراحت ماده ی ۷ [۴۴]، حتی اگر تبعی ایرانی، در خارج از قلمرو ،حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم موضوع این قانون شود ، شامل مقررات این قانون خواهدشد .

مبحث چهارم:

عواملی که باعث افزایش قاچاق انسان می شود:

در اینجا قصد دارم یکسری از عواملی [۴۵] که در افزایش و گسترش قاچاق انسان ،در دهه اخیر موثر بوده، بیان نمایم:

۱. فقر اقتصادی فرهنگی

۲. سود سرشار حاصل از فعالیت های قاچاق

۳. نبود امنیت چه در سطح خانواده چه در سطح ملی

۴. عدم وجود قوانین مناسب کارآمد برای برخورد با قاچاقیان و........... از مهم ترین عوامل افزایش قاچاق انسان میباشند، که نقش به سزایی در خصوص افزایش و تاثیر قاچاق بر قاچاقیان دارد.

عوامل متعددی در افزایش و گسترش قاچاق انسان در دهه های اخیر مؤثر بوده اند. افزایش توریسم ،جنسی فقر اقتصادی و ،فرهنگی سود سرشار حاصل از فعالیت های قاچاق ، حاکمیت فرهنگ ،خشونت تبعیضهای اجتماعی ناروا فقدان مدارک هویت نبود امنیت چه در سطح خانواده و چه در سطح ملی به شکل منازعات مسلحانه داخلی بحران در نظام ارزشها و اخلاقیات عدم وجود قوانین مناسب و کارآمد برای برخورد با قاچاقچیان و تسهیل رفت و آمد به ویژه پس از فروپاشی شوروی سابق و تصویب معاهده شنگن ، از مهمترین عوامل افزایش قاچاق انسان هستند.

یکی از مهمترین، عوامل قربانی شدن افراد در امرقاچاق انسان، فقر اقتصادی ،فرهنگی و گسترش دامنه فقر بر روی افراد به ویژه زنان دختران هست ،به بیانی دیگر، فقر بوجود آورنده وحفاظت کننده قاچاق انسان می باشد، لذا زنانه شدن فقر، از عواملی که زنان دختران با اراده به سوی باندهای قاچاق جذب میشوند ،با این امید که خانواده خود را از حیث مالی تامین و آینده اقتصادی، زندگی خویش را تضمین نمایند.و این فقر ناشی از ،عدم دسترسی زنان ودختران به فرصت های شغلی مناسب وآموزش های رسمی در کشور می باشد.

نظریه پردازان براین باورندکه[۴۶] ، بیشتر زنان ودخترانی که ،با پدیده قاچاق انسان درگیر هستند؛ زنان و دخترانی میباشند، که در مناطق محروم اقتصادی ،زندگی میکنند که از تحصیلات محروم هستند و عضو طبقات محروم جامعه میباشد، لذا فقر و نابرابری ، دست قوادان و قاچاقیان را باز می کند.

لذا نتیجه می گیریم که قاچاق زنان و دختران در مناطقی اتفاق می افتد، که از نظر اقلیمی منطقه ای فقیر بوده و بحران سالی، آنان رنج آزار میدهد و این افراد تحت عنوان، استخدام برای کار به عنوان آشپز ،خدمتکار و پرستار بچه یا حتی ازدواج ،از طریق آگهی ها جذب میشوند و بعد از بردگی و زنای به عنف، چون حضورشان در آن کشور غیر قانونی میباشد، جذب فاحشه خانه ها می شوند.

از دیگر عوامل [۴۷] زمینه ساز دیگر، در قربانی شدن افراد در امر قاچاق انسان ، برای بهره کشی جنسی و اقتصادی عوامل مربوط به محیط خانوادگی قربانیان و نابسامانی های حاکم بر آن و فشارهایی که محیط موجود بر اعضای آن وارد مینماید، می باشد.

فقر فرهنگی و نارسایی فرهنگی، سایر نابسامانی ها در محیط خانواده ،مثل انواع خشونت ها نسبت به زنان ودختران ؛ از قبیل ناسازگاری با پدرمادرها ،ازدواج اجباری ،اعتیاد والدین ، طلاق و کثرت فرزندان تبعیض بین آنها بسیار تاثیر گذار میباشد.براساس تحقیقات انجام گرفته ،۸۰ درصد، دخترفراری ها، از خانواده های طلاق هستند و بیشتر آمار قاچاق دختران، از طریق همین دختران فراری، صورت میگرد.

منفعت کلان قاچاق و سود آور بودن قاچاق انسان، از مواردی که قاچاقیان ،به آن گرایش پیدا کردند درآمد بالای آن، برای قاچاقیان، این محیط فراهم کرده که سود بالایی ببرند ودست به این اقدامات مجرمانه زنند.

گفتار اول: طرق جذب قربانیان قاچاق

تجارت انسان بعد مواد مخدریکی، از پرسودترین منفعت قاچاقیان هست و روش ، طرقی[۴۸] که قاچاقیان برای جذب این قربانی ها فراهم می کنند به شیوه زیر هست:

۱- اغفال از طریق اینترنت

۲- اغفال از طریق اشخاص حقوقی مثل موسسات کاریابی

۳- آژانس مسافرتی

۴- دادن وعده های دروغ بدست آوردن شغل مناسب و تحصیل در خارج کشور

۵- از طریق آگهی های مطبوعاتی ازدواج دروغین و فرزند خواندگی

۶- ازدواج با شیوخ عرب و اقامت در دبی

این ها راه هایی هستند که قاچاقچیان با استفاده از آنان به شکار قربانبان برای مقاصد شوم خود استفاده میکنند.قانون گذار برای افرادی که مرتکب جرم قاچاق انسان میشوند مجازاتی معین کرده برای افرادی که آنها را قاچاقچی می شمارند ، مسئولیت کیفری برای جرم قاچاق انسان تدارک دیده است.همچنین در حقوق ایران قانون گذار ،هم برای اشخاص حقیقی هم اشخاص حقوقی، مسئولیت کیفری برای جرم قاچاق انسان تعیین کرده است.چرا که گاهی فقط قاچاق انسان از طریق اشخاص حقیقی صورت نمیگرد بلکه سازمان هایی و موسساتی تحت عنوان موسسات کاریابی و اقامت ویزا ،در خارج شکل میگرد، که از انها در قانون به عنوان اشخاص حقوقی یاد میشود، امروزه افغان های مهاجر با دختران مانکن به قصد دیده شدن و بلاگر شدن، حاضرند برای معروف شدن و افغان های مهاجر برای زیستن در کشوری که آرامش بهتر و اقتصاد بهتری دارد از هرکاری دریغ نکنند و با هر وسیله و طرقی جابجا بشوند و قاچاق شوند.همچنین قانون گذار در مواردی برای مرتکبین و عاملین جرم قاچاق انسان ،تشدید مجازات در نظر گرفته ،اگر سن قربانی در امر قاچاق انسان برای بهره کشی جنسی واقتصادی کمتر از ۱۸ سال باشد مرتکبین آن به حداکثر مجازات مندرج در قانون محکوک می شوند.

اگر فرد قربانی کودک باشد ، قاچاقیان به حداکثر مجازات یعنی ده سال[۴۹] حبس محکوم میشوند، که در کشورهای دیگر در صورتی که قربانی کودک باشد حداکثر مجازات برای مرتکبین آن در نظر گرفته شده است.نظامات مختلف کیفری در خصوص قاچاق انسان برای فحشاء و بهره کشی جنسی رویکرد های دارند.اکثر نظامات کیفری، در خصوص قاچاق انسان یک نوع روش و رویکرد دارند و آن این است که جرم انگاری و منع آن برای جرم قاچاق انسان ، جرم می پندارند.

منع جهانی برای جرم قاچاق انسان برای فحشاء و بهره کشی جنسی :قاچاق انسان برای قصد فحشاء و بهره کشی جنسی یکی از اقسام قاچاق انسان در سطح بین المللی بشمارمی رود که همواره در مجامع بین المللی منع شده است.در این رابطه تاکنون کنوانسیون های [۵۰] متعددی در سطح بین المللی وضع شده و در هرکدام از  اسناد و کنوانسیون های وضع شده در مقرراتی ،در خصوص از بین بردن آن مقرر شده ، که می توان با توسل به این اسناد منع جهانی قاچاق انسان برای بهره کشی جنسی را اثبات کرد.آنچه که این اسناد و کنوانسیون ها بر آن تاکید دارند جلوگیری و منع از بهره کشی جنسی از انسان هاو کودکان برای فحشاء میباشد.علاوه بر این اسناد و کنوانسیون ها ، در قوانین مقررات داخلی اکثر کشورها ، قاچاق انسان جرم تلقی شده است ،در این خصوص در بین قوانین این کشورها تفاوت و تنوع در برخورد با قاچاق انسان و مجازات مرتکبین آن دیده می شود.سود سرشار از قاچاق انسان [۵۱] موجب شده گروه هایی که در کار قاچاق، مواد مخدر و اسلحه فعالیت میکنند فعالیت خود را تغییر داده و در کار قاچاق انسان و زنان و اشخاص وارد شوند. در این حین بیشترین سود ناشی از این تجارت غیرقانونی را قاچاقچیان مافیا کسب میکنند.

همچنین در این حین یکسری موسسات با عنوان مدلینگ یا ، شو لباس در کشورهای خلیج بالاترین سود کسب کردند دخترانی که اول جوانی آنها بود و دنبال شهرت بودند فریب میخوردند و جذب این نوع موسسه ها و مراکز میشدند، و بعدها میفهمیدن که فریب خورده اند، و باید در برج های شیخ های عرب بجای مدلینیگ شدن خدمات دیگری بدهند که از آن بهره کشی جنسی یاد میشود. در این حین قاچاقیان این کار سود سرشاری از این منبع در می آوردند و قاچاق انسان ها با عنوان تجارت انسان ادامه می دادند و در این حین فقط قربانیان قاچاق مورد ضرر و سختی می افتادند. در واقع تنها سود کلان و بالایی ک نصیب این امر میشد، در جیب قاچاقیان میرفت. این گروه ها بیشتر با فریب و حیله قربانیان قاچاق جذب واغفال میکردند و با جلوه نمایی سعی داشتن که ، عقل سلیم آنها را ببند و قوه احساسی انها را از طریق خوب جلوه دادن ورفاه امکانات زیبا جلوه بدهند.

سود سرشار از این پدیده ومعضل قاچاق باعث شده بود ،که برخی گروه ها فعالیت خود را از این فعالیت های قاچاقی مثل قاچاق اسلحه و مواد مخدر تغییر بدهند و در این مسیر به تجارت وسود کثیر آن از طریق قاچاق انسان بپردازند.وعوامل و علل زیادی در جهت افزایش قاچاق انسان دخیل هستند که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

گفتار دوم: اهداف تجارت انسانی

رواج دادن فرهنگ فردگرایی موجب، سوق آدمی به سمت رفاه طلبی و آسایش طلبی به هر وسیله نامشروع شود همین گرایش ورواج آن ،بستر مناسبی جهت فعالیت های باندهای قاچاق انسان می باشد، وباعث تشکیل این باندها وتجارت انسان ها میشود.

که به منظور هدف های مختلفی[۵۲] فعالیت میکنند و مهم ترین آنها عبارت از:

۱- بهره کشی جنسی :

زنان کودکان در اکثر نقاط جهان برای سوء استفاده جنسی مثل همجنس بازی و سوء استفاده برای تبلیغات عکس وفیلم های مستهجن و ماساژ بدن و علی غیره........مورد سوء استفاده قرار می گیرند.

۲- معامله اعضای بدن :

این گروه مافیا و باندهای سازمان یافته تجارت انسان به استخراج اعضاء جوان یا کودکان و بچه های سالم می پردازند .بسیاری از این کودکان مثل ماشین های دزدی در بازار اوراق خرید فروش میشوند.

۳- ازدواج اجباری :

یکی از طریق فریب دختران جوان ،وعده و قول به ازدواج آنهاست ،با فریب وحیله های مختلف دختران ناچار به ازدواج آنها میشوند. این دختران با پول مواد مبادله می گرددند.

۴- کار اجباری:

قربانیان این نوع قاچاق به انواع کارهای سخت ، و طاقت فرسا مثل کار در کارگاه های سخت بخش کشاورزی صنعتی ،کار در منازل ،تکدی گری ، و انتقال فروش مواد مخدر و شرکت اجباری در جنگ ها وادار می کنند.

۵- فرزند خواندگی:

در برنامه های مختلف اینترنتی تعدادی کودک برحسب نوع پوست ،رنگ ،ملیت ومو ....معرفی میشوند بازار فرزند خواندگی مدرن ،بین المللی و بسیار رقابتی می باشد.

سازمان جهانی حمایت از کودکان [۵۳] اعلام کرد سالانه در سرار جهان ،حدود یک میلیون کودک مثل بردگان به فروش می رسند ، در این حین کودکان فروخته شده ،بیشتر به کشورهایی مثل هلند ،بلژیک ، المان و فرانسه، نقل انتقال داده می شوند.

گفتار سوم: مستندات فقهی جرم قاچاق انسان

آیات قران کریم؛

آیه ۲۳سوره مائده [۵۴] می فرماید: (من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا).

بدین جهت بر بنی اسرائیل مقرر نمودیم هرکسی ، نفسی را بدون حق قصاص یا بی آنکه فسادی در روی زمین کرده باشد به قتل برساند مثل آن است که همه مردم را کشته باشد.

بر اساس آیه شریفه چنانچه ،قتل به عنوان افساد فی الارض[۵۵] انجام شود مشروع می باشد.قید فی الارض در عبارت بکار رفته در آیه شریفه ، اشاره به شرایطی مثل گستردگی عمل مرتکب دارد که اینشرط در جرم ،تجارت انسان مشهود می باشد.چون این جرم در صورتی در زمره یک جرم سازمان یافته فراملی قرار گیرد،از ویژگیهای خاص برخوردار است

که ان را در ردیف جرایم عمومی تهدید کننده قرار میدهد.آیه دیگری که می تواند مستند شرعی باشد آیه ۳۳ سوره مائده [۵۶]می باشد:

انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض.همانا مجازات کسانی که به پیکار خدا و رسولش برمی خیزند و فساد انگیزی در روی زمین را وجهه همت خود می سازند آن است که کشته شوند یا به دار آویخته شوند یا دست پایشان بطور مخالف قطع شود یا تبعید گردند.

بنابر اعتقاد برخی دلیل مترتب شدن ،مجازات های چهارگانه بر محارب [۵۷]آن است که وی تلاش در فساد انگیزی در زمین دارد.در واقع محارب ،خود یکی از مصادیق مفسد فی الارض[۵۸] می باشد.

به این ترتیب هر فساد کننده ای مشمول همان مجازات ها خواهد بود. ذکر محاربه با خدا رسول به منزله ایجاد اگاهی ذهنی و روانی برای بیان بزرگی خطر فساد در روی زمین است.و این می تواند با موضوع قاچاق که یک جورایی خطر فساد در روی زمین افزایش بدهد ربط داشته باشد. آیات زیادی در این رابطه مرتبط هستند با موضوع فساد قاچاق انسان که مستندات آن در این آیات امده است.با توجه به اینکه مستندات جرم قاچاق انسان در این آیات قران کریم امده است باعث میشود که آن دسته از نهادهایی و سازمان هایی که در این مسئله پیگیری می کنند باید آن را از امور

مهمه بدانند و نگذارند این مسئله جهانی شود.چرا که الانه به شیوه برده داری نوین این مسئله قاچاق انسان داره خودش بروز میدهد وآثارسوءاجتماعی و خانوادگی واقتصادی بر جامعه و هم دولت و هم خانواده آن قربانیان قاچاق می گذارد که یک جامعه ودولت در نظام حکمرانی تحت شعاع قرار میدهد حقیقتا مسئله قاچاق انسان بعد از قاچاق مواد مخدر و اسحله یکی از شیوع ترین جرم های می باشد،که قاچاقچیان در آن تلاش میکنند که فعالیت شوم خودشان را انجام بدهند و متاسفانه این معضل جنبه بین المللی پیدا کرده است که بسیاری از کنوانسیون های بین المللی ونهادهای بین المللی برای آن قوانینی وطرح هایی در جهت سرکوبی این معضل اجتماعی و مافیا آن برنامه ریزی کرده اند.

گفتار چهارم: مسیرهای قاچاق انسان در ایران

قاچاق انسان درایران[۵۹] عمدتا به دو شکل زیر می باشد:

الف- قاچاق زنان دختران به پاکستان:

این روش به گونه ای سازمان دهی، طراحی شده که مافیا قاچاق یا افراد شاغل در باند قاچاق دختران را از خانواده هایشان خواستگاری کرده و به نکاح خود در می اورند ، سپس آنها را به خانه های فساد در پاکستان که به خرابات موسوم هست، می فرستند ،فروخته می شوند.غالبا افراد قربانی هیچ گونه ،آگاهی از قاچاق شدن خود ندارند.

در گزارشی از سوی سازمان بین المللی مهاجرت در مورد قاچاق انسان در افغانستان دو مسیر عمده برای عبور از ایران به افغانستان ذکر شده " یکی مسیر نقل انتقال یا ترانزیت از طریق افغانستان از استان سیستان وبلوچستان ، که از زاهدان شروع میشود، و به عبور از مرز زابل وارد مرز افغانستان می شود، بعد از آن قربانیان به قندهار برده و از آنجا به کوآتای درپاکستان منتقل می شوند.گذر گاه دوم افغانستان از زاهدان شروع میشود و از مرز پاکستان در تفتان عبورمیکند.

ب- قاچاق زنان ودختران به امارات متحده عربی ، خلیج فارس وکشورهای خلیج:

برخلاف قاچاق به پاکستان ،قاچاق دختران به دبی غالبا با رضایت ، و آگاهی دختران قربانی صورت میگیرد و بیشتر آنها تمایلی به بازگشت به ایران را ندارند.

علاوه بر آن ، قربانیان قاچاق به پاکستان ، از لحاظ اجتماعی ، و اقتصادی و فرهنگی در سطح پایینی قرار دارند، درصورتی که قربانیان قاچاق به دبی از ، موقعیت اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی بالایی برخوردارند.در همین جا باید بیان کرد که ،بنابر گفته ماموران انتظامی درسال ۸۹، چهار باند قاچاق انسان فقط در استان هرمزگان متلاشی شده اند. بنابر اظهارات آنها بیش از یک هزار سیصد نفر از آنها که قرار بود همراه وتوسط این باندها به خارج کشور قاچاق شوند ف دستگیر شده اند.دستگیرشدگان که عمدتا از اتباع خارجه هستند که جویا کار هستند، و افرادی هستند که به دنبال کارهای غیرقانونی میگردند، کشور امارت و کشورهای حاشیه خلیج بیشترین امار قاچاق دختران دارند، متاسفانه کشورهای عربی به دلیل وضعیت اقتصادی مطلوب و بافت های ساختمان مجلل و برج های متنوع که توسط شیوخ عرب ساخته شده اند، بیشترین وسوسه را برای قربانیان قاچاق مخصوصا دختران و زنان ایجاد میکنند.

اغلب دختران و زنانی که به کشور دبی و کشور های حاشیه خلیج فارس ترانزیت [۶۰] میشوند با فهم و آگاهی خود این مسیر انتخاب می کنند که به دلیل علاقه های شخصی فرعی و عبث مثل مدل شدن برای برنامه های شو ، لباس یا برنامه های شو،مو و آریشگری دست به این کار می زنند.

و اکثر این قربانیان قاچاق با میل وخواست خود مایل به انجام چنین کارهای شده اند یا بخاطرمدل شدن یا بلاگر شدن یا سلبریتی شدن تن به حاضر هرکاری میشوند و متاسفانه زمانی که به دبی یا کشورهای خلیج قاچاق میشوند باید تن به هرکاری بدهند و شیخ های عرب دربرج های خلیفه کشور دبی ، عین یک دستمال کاغذی از این دختران وزنان که قربانی شده اند سوء استفاده می کنند، و هنگامی که کارشون با این قربانیان تمام شد به مبلغی به دلال های قاچاق می دهند که خواسته ی انها را تامین کرده است. این قربانیان بعد از این مرحله به آخر خط روحی روانی می رسند چرا که به حریم جسمی وجنسی آنها دست درازی شده است چه ازروی اجبار، چه از روی اختیار و بسیاری از آنها ،در انتها دست به خودکشی می زنند.که دراین راستا یکسری فیلم های سینمایی با این محتوا قاچاق انسان تولید شد تحت عنوان فیلم لاتاری که موضوع آن قاچاق دخترانی فریب خورده که از روی عدم آگاهی و به خیال فشن شو ومدل شدن مایل به قاچاق به کشورهای عربی شده اند که متاسفانه زندگی هم قربانیان و خانواده هایشان تحت شعاع قرار میدهند.درپایان قصد دارم بصورت خلاصه یکسری از آسیب های پدیده قاچاق را چه برای قربانیان قاچاق وچه برای جامعه بیان کنم.

اولین آسیبی که در این مسئله حائز اهمیت می باشد آسیب فردی به قربانیان قاچاق می باشد چرا که ،قاچاقچیان در درجه اول ،نوعا با استفاده بیش از حد از خشونت برعلیه قربانیان،برای حفظ کنترل بر روی آنها شناخته شده اند. این قربانیان نیازمند حمایت احساسی و روانی هستند همچنین زنانی که درگیر باندهای قاچاق می شوند،دیگر هویت انسانی ندارند بلکه بردگان مدرن محسوب میشوند.

دومین آسیب، آسیب اجتماعی هست،در صورتی که افزایش قاچاق انسان در یک جامعه برابر با افزایش فساد، ناتوانی و غیرمولدبودن عده ای از افراد جامعه، که به دیگر بخش ها آسیب میزندو درنتیجه آن افزایش ناامنی و ناهنجارهای اخلاقی و اجتماعی مختلفی به بار می آورد.

همچنین آسیب به نهاد خانواده یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی است که حائز اهمیت میباشد،که درون خانواده را شکننده میکند.

آسیب بهداشتی یکی دیگر از اسیب هایی هست که به بار می اورد، اغلب قربانیانی که قاچاق می شوند و حامل بسیاری از بیماری ها من جمله ، بیماری اچ.آی.وی و دیگر بیماری های مقاربتی می باشند و چون کسی نیست که مسئول ومراقب بهداشت آنها باشد این بیماری زود شیوع پیدا میکنند و مسئله جز مسائل حقوق بشر می باشد چرا که سلامتی همه مردم و انسان ها به خطر می اندازد.باتوجه به اهمیت و مهم بودن این مسئله باید دولت مردان و مسئولین با هکاری هرچه بیشتر دولت هادر جهت پیشگیری و سرکوب کردن آن جرم،ومجازات عاملان قاچاق انسان و افزایش آگاهی عمومی جامعه نسبت به این جرم بکوشند.همچنین همکاری کشورها در جهت سرکوب این جرم و برگرداندن مجرمین و ملحق شدن عضوهای جامعه بین المللی به الحاقیه ها وکنوانسیون های بین المللی مربوط به مسئله مبارزه با قاچاق می تواند راه گشا باشد.

نتیجه گیری

قاچاق انسان ها ،افراد و زنان ، که معمولا با هدف بهره برداری جنسی صورت می گیرد ، از جمله جنایات سازمان یافته ی فرا ملی، با آثار سوء اخلاقی و اجتماعی قابل توجهی می باشد، که با رشد روز افزونی همراه میباشد.

طبق بعضی ازاظهار نظرها قاچاق انسان امروزه در میان انواع جنایات سازمان یافته، پس از قاچاق مواد مخدر ، سریع ترین رشد را دارد و توسط شبکه های ناشناخته اداره کنترل می شود .

این عمل جنایتکارانه بیش ترین و سریع ترین رشد را به خود اختصاص داده است ؛ زیرا شمار افرادی که در این جنایت دخیل هستند ، قابل توجه میباشد . منافعی که عاید سازمان های جنایتکارانه می گردد ، فراوان میباشد و ماهیت این جرائم چند منظوره است ؛ زیرا فقط به بهره برداری جنسی محدود نمی شود ؛ بلکه جنبه ی اقتصادی هم دارد و به تعبیری نوعی، برده داری جدید یا نوین میباشد ،سود سرشار از قاچاق انسان موجب شده گروه هایی که در قاچاق مواد مخدر ، اسلحه ،فعالیت میکنند فعالیت خود را تغییر بدهند و در کار قاچاق انسان وارد بشوند، در خصوص زنان مهاجر و قاچاق شده عواملی وجود دارند که موجب می شوند، شدت این امر افزایش یابد و نهایتاً این عوامل زنان را پیش تر، آسیب پذیر می کنند . یکی از این عوامل زندگی کردن در دو فرهنگ مختلف و غالباً متناقض و همچنین زندگی در محیطی میباشد که آن ها منزوی گوشه گیر شده و بیگانه تلقی می شوند مهم تر از همه اینکه، این زنان بدون مدارک شناخت هویت می باشند و محدودیت های قانونی نیز بر آن ها تحمیل می شود . همچنین تحقیقات نشان داده است زنان مهاجری که مورد تعرض قرار می گیرند ، کمتر از زنان غیر مهاجر درصدد تحصیل کمک حقوقی و پزشکی و حتی کمک های اجتماعی بر می آیند .

در سال ۲۰۰۰ در ایالات متحده ی آمریکا قانونی علیه قاچاق اشخاص به تصویب رسید که مطالب جالب توجهی در آن به چشم می خورد . این مطالب صرفا، محدود به مسائل این کشور نمی شود ؛ بلکه اموری مربوط به همه ی کشورهای جهان میباشد.

لذا در اینجا به ذکر مواردی[۶۱] از آن ها اشاره می نماییم:

• سالانه حداقل هفتصد هزار نفر، عمدتا زنان و کودکان از مرزهای بین المللی قاچاق می شوند که حدود پنجاه هزار نفر زنان و کودکان به داخل سرزمین ایالات متحده قاچاق می گردد.
• خیلی از این اشخاص به بازار تجارت جنسی بین المللی غالبا از طریق زور ، فریب یا اجبار وارد می شوند که نهایتا سر از فحشا، عکس های مستهجن و سایر خدمات جنسی در می آورند .
• قاچاق اشخاص محدود به صنعت سکس نمیاشد ،بلکه شامل کار اجباری و نقض فاحش حقوق بشر و بهداشت عمومی و قواعد کار در سطح جهانی می شود .
• قاچاقچیان ، زنان و دختران را که بخاطر فقر، فقدان آموزش ، بیکاری ، تبعیض و نبود فرصت های اقتصادی در کشور مبداء خود در وضعیت نا بسامانی هستند ، با وعده های دروغین در خصوص اشتغال در کارهایی مثل پرستاری، خدمتکاری، کار در کارخانه ها ، رستوران ها ، فروشندگی و نظایر آن ها تطمیع می کنند .
• قانون موجود ، سیستم اجرای قانون در ایالات متحده و سایر کشورها برای جلوگیری از این قاچاق و آوردن قاچاقچیان به چنگال عدالت ناکافی است و شدت این جرایم را ملحوظ نمی کند .
• رویه های جاری در خصوص برده داری جنسی و قاچاق زنان و کودکان ناقص اصولی میباشد، که ایالات متحده بر مبنای آن شکل گرفته هست، مثل کرامت ذاتی و ارزش تمام افراد بشر که در اعلامیه ی استقلال به رسمیت شناخته شده است .
• ایالات متحده باید به طور دو جانبه و چند جانبه، برای سرکوب صنعت قاچاق با اتخاذ اقداماتی در جهت ارتقاء همکاری میان کشورهای مربوط در مسیر های قاچاق بین المللی اقدام کند .

آنچه مسلم است امروز قاچاق افراد به منظور بهره برداری در سطح بین المللی عملی غیر قانونی و جنایی محسوب میشود و در رده ی جنایات مرتبط با برده داری تلقی می گردد که عرف بین المللی نیز آن را یک جنایت بین المللی تشخیص داده است .

پیشنهادات و راهکار:

با توجه به اهمیت و مهم بودن این پدیده ی جنایی در دوران کنونی، می توان راهکارهای زیر برای این پدیده پیشنهاد کرد:

• همکاری هر چه بیشتر دولت ها در جهت سرکوب کردن و مجازات عاملان قاچاق انسان
• افزایش آگاهی عمومی جامعه نسبت به این پدیده و شیوه های فریبکارانه ی قاچاقچیان .
• ایجاد واحد های ویژه ی پلیسی برای پیگیری و برخورد با شبکه های قاچاق اشخاص.
• کنترل و نظارت بیش ار پیش بر رفت و آمد در مرزها
• همکاری کشورها در زمینه ی استرداد مجرمین
• پیوستن کلیه ی اعضای جامعه ی بین المللی به کنوانسیون های مربوط به مبارزه با قاچاق انسان .

فهرست منابع

قوانین

۱- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مصوب۱۰/۹/۵۸ و بازنگری ۶/۵/۶۸

۲ - قانون مبارزه با قاچاق انسان؛ مصوب۲۸/۴/۸۳.

۳- قانون مجازات اسلامی؛ مصوب ۶/۳/۷۵.

کتب و مقالات

۱- اسعدی، سیدحسن؛ جرایم سازمان یافته ی فراملی؛چاپ اول؛ تهران؛ میزان؛ تابستان ۱۳۸۰.

۲- دهخدا،علی اکبر،لغت نامه دهخدا ،جلد۱۱،چاپ۲دوره جدید- ۱۳۷۷.

۳- جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق؛ چاپ۱۶؛ تهران؛ گنج دانش؛ ۱۳۸۵

۴- سلیمی،صادق؛جنایت سازمان یافته فراملی در کنوانسیون پالرمو و آثار آن؛مجله ی حقوقی؛ نشریه ی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران؛ شماره ی بیست ونهم؛پائیز ۱۳۸۴ .

۵- معین، محمد؛ فرهنگ فارسی؛ جلد۲؛ چاپ۱۰؛ تهران؛ سپهر؛ ۱۳۷۵

۶ - وربها، رضا؛زمینه ی حقوق جزای عمومی؛ چاپ بیست وششم؛ تهران؛ نشر داد آفرین؛ ۱۳۸۵

۷- اشتری- بهناز ، قاچاق انسان - بردگی معاصر - انتشارات اندیشه برتر.۱۳۸۰

۸- سلیمی- صادق (قاچاق انسان مبارزه با آن در حقوق کیفری) فصلنامه علمی پژوهشی.

۹- شیبانی - حسن- قاچاق انسان ، پایان نامه جزاء جرم شناسی .بهشتی ۸۴.

۱۰- موثقی - سیداحمد – قاچاق انسان، مجله دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه تهران.

۱۱- کولایی - الهه (عوامل انگیزه های قاچاق انسان) مجله دانشکده حقوق علوم سیاسی

۱۲- سلیمی، صادق (قاچاق انسان مبارزه با آن در حقوق کیفری) فصلنامه علمی پژوهشی.

۱۳- دبیر زاده ،تحلیل حقوقی قاچاق انسان در حقوق ایران، اسناد بین المللی دانشگاه شهید بهشتی.

۱۴- حبیب زاده – محمد جعفر- قاچاق سرقت در حقوق کیفری ایران ، انتشارات دادگستر۱۳۸۵

۱۵- میرمحمد صادقی ،حسین – جرایم علیه امنیت آسایش عمومی - نشر میزان.۱۳۸۰

۱۶- مهرا- نسرین ( حمایت های حقوق کیفری از انسان) انتشارات شهید بهشتی.

۱۷- سلیمی.صادق - جنایات سازمان یافته فراملی.صدرا.۱۳۸۲

۱۸- قرآن کریم ،اسلامی،آیه ۲۳و آیه ۳۳ سوره مائده- مستندات فقهی جرم انگاری قاچاق شماره۶۳- ۷.

۱۹- حبیب زاده، محمد جعفر ،قاچاق انسان در حقوق کیفری۱۳۸۴

۲۰- ذاقلی، عباس ،قاچاق انسان در سیاست ایران،چاپ دوم ۱۳۹۴

۲۱- جعفری دولت آبادی ،عباس ،پژوهش های حقوق تطبیقی،دوره ۱۳،شماره ۴.

۲۲- سلیمی ،صادق ،قاچاق انسان مبارزه با آن در حقوق کیفری، فصلنامه علمی پژوهشی.

۲۳- اردبیلی- محمدعلی ،حقوق جزای عمومی،تهران –میزان ۱۳۷۸- چاپ۲۰.

۲۴- نوربها ،رضا- زمینه حقوق جزای عمومی،چاپ۲۸.تهران –نشردادآفرین۱۳۸۸.

۲۵- اسعدی ،سیدحسن ،جرایم سازمان یافته فراملی ،چاپ اول،تهران.

۲۶- نشریه فقه حقوق وتاریخ تمدن –زمستان ۱۳۸۸- شماره ۲۲.

۲۷- انتشارات حبیب –کتاب- شاکرالماسی مجید،۱۳۹۳.

۲۸- مقاله نشریه مطالعات فقه حقوقی –دوره۱- شماره ۳- زمستان ۸۹.

۲۹- نشریه بررسی، فقهی عنوان محاربه در قاچاق انسان ،محمدیان ،مهدی زمستان.۱۳۹۸

۳۰- نشریه فقه و تاریخ تمدن ،دکترفهرستی ،زهرا، زمستان ۱۳۸۸.

۳۱- قران کریم.

پی نوشت ها:

[۱]- اشتری،بهناز- قاچاق انسان بردگی معاصر،انتشارات اندیشه برتر۱۳۸۰