جمعه ۴ مهر ۱۴۰۴ - ۱۹:۳۸
فقه شیعی ظرفیت پاسخ به مسائل نوپدیدی چون موسیقی را دارد/حکمرانی موسیقی باید بر پایه فقه و اصول دینی سامان یابد

حوزه/ حجت الاسلام و المسلمین نورمفیدی با تأکید بر اینکه موسیقی امروز پدیده‌ای پیچیده و چندوجهی است، گفت: فقه شیعی ظرفیت پاسخ به مسائل نوپدیدی چون موسیقی را دارد و حکمرانی موسیقی باید بر اساس اصول دینی و فقهی سامان یابد تا از انحرافات فرهنگی و اجتماعی جلوگیری شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمجتبی نورمفیدی، رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، در نشست علمی با عنوان نسبت دین و حوزه‌های علمیه با موسیقی که در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد، به بررسی جایگاه فقه و حوزه‌های علمیه در حکمرانی موسیقی پرداخت.

حجت‌الاسلام و المسلمین نورمفیدی با تأکید بر اهمیت موضوع جایگاه فقه و حوزه‌های علمیه در حکمرانی موسیقی، به لزوم بررسی این مقوله از ابعاد مختلف اشاره کرده و گفت: این موضوع دارای ابعاد گوناگونی است که باید از زوایای مختلف به آن پرداخته شود. برای روشن‌تر شدن موضوع، لازم است که ابتدا مقوله «موسیقی» و «حکمرانی» به‌طور دقیق و صحیح فهمیده شوند.

تحولات موسیقی در دنیای امروز

حجت‌الاسلام و المسلمین نورمفیدی در ادامه بیان کرد: موسیقی یک پدیده کهن است که در طول تاریخ بشر همواره حضور داشته است. اما امروز، تفاوت‌های اساسی با موسیقی در دوران‌های گذشته دارد. در گذشته، موسیقی به‌عنوان یک پدیده فرهنگی خاص، تنها در محافل محدود و به‌طور انتخابی در زندگی افراد حضور داشت.

وی در این باره توضیح داد: یعنی انسان‌ها می‌توانستند در زمان‌های خاص به آن رجوع کنند، ولی امروز موسیقی به جزئی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره تبدیل شده است. موسیقی دیگر انتخابی نیست که فرد بخواهد آن را در مکان‌های خاص تجربه کند، بلکه در تمام ابعاد زندگی از لحظات اولیه بیداری تا آخر شب در خیابان‌ها، وسایل نقلیه عمومی و حتی در خانه‌ها حضور دارد.

وی افزود: این تغییر بسیار مهم است. دیگر نمی‌توان موسیقی را پدیده‌ای حاشیه‌ای دانست. موسیقی به جزئی از تار و پود زندگی تبدیل شده است؛ این تحول عظیم باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا درک این تغییرات برای فهم درست حکم فقهی در خصوص موسیقی ضروری است.

رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر ادامه داد: تکنولوژی‌های جدید نیز موجب خلق گونه‌های جدیدی از موسیقی شده‌اند که در گذشته وجود نداشت. این تغییرات باعث پیچیدگی‌های بسیاری در ماهیت موسیقی شده است؛ بنابراین، دیگر نمی‌توان موسیقی را فقط به شکلی که در گذشته وجود داشت، تحلیل و بررسی کرد. موسیقی امروز بسیار پیچیده‌تر از گذشته است و نیاز به فهم عمیق‌تری دارد.

وی تأکید کرد: موسیقی امروز تنها یک پدیده هنری نیست، بلکه به یک صنعت تبدیل شده است که در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی تأثیرگذار است؛ موسیقی به عنوان یک صنعت، اشتغال‌زا و درآمدزا است. از تولید و توزیع آثار موسیقی گرفته تا برگزاری کنسرت‌ها، همگی بخش‌هایی از یک سیستم اقتصادی پیچیده هستند. به‌ویژه در ایران، این صنعت از منظر اقتصادی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است.

تأثیرات اجتماعی و فرهنگی موسیقی

حجت‌الاسلام و المسلمین نورمفیدی به تأثیرات اجتماعی و فرهنگی موسیقی اشاره کرد و گفت: موسیقی امروز در هویت‌سازی و روایت‌گری اجتماعی تأثیر زیادی دارد. یک قطعه موسیقی می‌تواند بر احساسات جمعی تأثیر گذاشته و در جهت تقویت هویت ملی، دینی یا فرهنگی حرکت کند؛ برای مثال، در جنگ‌ها یا بحران‌ها، موسیقی می‌تواند نقش مهمی در ایجاد همبستگی، تقویت روحیه و افزایش شجاعت مردم ایفا کند. سرودها و قطعات موسیقی می‌توانند مردم را به هم نزدیک کرده و آن‌ها را در مواجهه با بحران‌ها متحد کنند.

وی ادامه داد: موسیقی می‌تواند بر جنبه‌های مثبت شخصیت افراد اثر بگذاردهمچنین می‌تواند به گسترش خشونت، یأس و انحطاط فرهنگی منجر شود. این نکته که موسیقی می‌تواند هویت‌ساز و مثبت باشد یا بالعکس، منفی و مروج آسیب‌های اجتماعی، اهمیت تحلیل صحیح و دقیق موسیقی را از منظر فقه و دین بیشتر می‌کند.

حکمرانی موسیقی در چارچوب اصول دینی و فقهی

حجت‌الاسلام و المسلمین نورمفیدی به ضرورت حکمرانی موسیقی در چارچوب اصول دینی و فقهی پرداخت و اظهار داشت: موسیقی امروز دیگر یک پدیده صرفاً فرهنگی یا هنری نیست؛ بلکه یک پدیده چندوجهی است که در بسیاری از جنبه‌های زندگی انسان تأثیرگذار است.

وی افزود: حکمرانی موسیقی باید مبتنی بر آموزه‌های دینی و فقهی باشد. حکمرانی موسیقی باید فرآیند پیچیده‌ای باشد که شامل سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، اجرا و نظارت باشد و هدف آن حفظ مصالح دین، جامعه و جلوگیری از مفاسد اجتماعی و اخلاقی باشد.

رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر افزود: برای تحقق حکمرانی موسیقی به‌طور صحیح، باید از یک فرآیند دقیق و علمی استفاده کرد؛ حوزه‌های علمیه باید در این فرآیند نقشی فعال داشته باشند و از آموزه‌های فقهی و دینی خود برای تنظیم سیاست‌ها و قوانین مرتبط با موسیقی بهره ببرند. این حکمرانی باید هم‌راستا با اهداف دینی باشد و از انحرافات اجتماعی جلوگیری کند.»

نقش حوزه‌های علمیه در حکمرانی موسیقی

حجت‌الاسلام نورمفیدی در ادامه به نقش حوزه‌های علمیه در حکمرانی موسیقی اشاره کرد و گفت: حوزه‌های علمیه باید در چند سطح در حکمرانی موسیقی نقش ایفا کنند. اولین سطح، مرحله سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری است.

وی یادآورشد: در این مرحله، حوزه‌های علمیه باید به‌عنوان منبع اصلی فقهی، در استنباط احکام شرعی و ارائه سیاست‌های دینی در خصوص موسیقی مشارکت داشته باشند. این نقش باید به‌طور فعال و مؤثر ایفا شود، زیرا حکمرانی بدون توجه به فقه و آموزه‌های دینی نمی‌تواند موفقیت‌آمیز باشد.

رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با اشاره به ضرورت حضور فعال حوزه‌های علمیه در فرآیند حکمرانی موسیقی تأکید کرد: نباید حوزه‌های علمیه خود را از این موضوع کنار بکشند. فقه باید به‌عنوان پشتوانه قانونی در حکمرانی موسیقی قرار گیرد. رها کردن این موضوع، به‌ویژه در دنیای امروز که موسیقی به جزئی از زندگی روزمره تبدیل شده است، خطرات بسیاری به دنبال دارد.

وی تصریح کرد: حوزه‌های علمیه باید در این زمینه فعال باشند و با ارائه راهکارهای مناسب، فضای جامعه را از انحرافات فرهنگی و اجتماعی نجات دهند.

حجت‌الاسلام و المسلمین نورمفیدی در ادامه درباره فرآیند حکمرانی موسیقی گفت: حکمرانی موسیقی شامل چهار مرحله سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، اجرا و نظارت اصلی است، در مرحله سیاست‌گذاری، حوزه‌های علمیه باید نقش اساسی در استنباط و ارائه راهبردهای دینی در خصوص موسیقی داشته باشند.

وی ادامه داد: در مرحله قانون‌گذاری، باید قوانین و مقرراتی با مبنای فقهی و دینی تدوین شود که تأثیرات منفی موسیقی را کاهش داده و موجب تقویت تأثیرات مثبت آن گردد.

وی افزود: در مرحله اجرا، این قوانین باید به‌طور مؤثر پیاده‌سازی شوند و در مرحله نظارت، باید عملکرد این قوانین به‌طور دقیق بررسی و ارزیابی شود تا اطمینان حاصل شود که حکمرانی موسیقی در چارچوب احکام شرعی و اصول دینی انجام می‌شود.

رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر اظهار داشت: حکمرانی موسیقی باید به‌طور دقیق و مؤثر انجام شود تا از منافع جامعه، دین و اخلاق در برابر تهدیدات و آسیب‌های احتمالی حفاظت شود. این امر تنها با حضور فعال حوزه‌های علمیه و استفاده از آموزه‌های فقهی و دینی امکان‌پذیر است.

وی خاطر نشان کرد: حوزه‌های علمیه باید در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در خصوص موسیقی نقش ایفا کنند تا از انحرافات فرهنگی و اجتماعی جلوگیری شده و فضایی سالم و متناسب با آموزه‌های دینی برای نسل‌های آینده فراهم گردد.

ضرورت ورود حوزه‌های علمیه به مسئله موسیقی

حجت‌الاسلام و المسلمین نورمفیدی با طرح پرسش از جایگاه حوزه در مواجهه با موسیقی، تأکید کرد: اگر صرفاً گفته شود فقها نهایت تلاش خود را انجام داده‌اند و دیگر جای بحث تازه‌ای باقی نمانده است، حوزه به رکود فکری دچار خواهد شد. در مقابل، باز بودن درهای اجتهاد و بررسی مجدد موضوعات می‌تواند بستر بهره‌مندی جامعه از ظرفیت‌های نهفته را فراهم آورد.

به اعتقاد وی، پرداختن به موسیقی تنها از رهگذر عناوینی مانند مصالح حقوقی یا قواعد ثانویه همچون دفع افسد به فاسد راه‌گشا نخواهد بود، بلکه نیازمند بررسی عمیق، اجتهاد پویا و بازنگری مستمر در پرتو شرایط اجتماعی و فرهنگی زمانه است.

رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر سپس با مروری بر تاریخچه مواجهه فقها با موسیقی گفت: این موضوع همواره یکی از عرصه‌های پرچالش فقه بوده است. فقها در نخستین گام‌ها به تعریف غنا و موسیقی پرداختند و هرچند آن را مقوله‌ای عرفی دانستند، اما خود نیز در مقام تبیین اصطلاحی وارد شدند.

وی بابیان اینکه از منظر تاریخی، روایات مرتبط با موسیقی به دو دسته تقسیم می شوند، ادامه داد: دسته نخست روایاتی که حکم به حرمت مطلق هرگونه استفاده از آلات موسیقی، آموزش و حتی دریافت اجرت در این زمینه داده‌اند؛ دسته دوم روایاتی که حکم حرمت را به شرایط خاصی مقید ساخته‌اند شرایطی همچون مجالس لهو و لعب، اختلاط زن و مرد یا همراهی با سایر محرمات است.

حجت‌الاسلام والمسلمین نورمفیدی در توضیح آراء فقها اظهار داشت: برخی از بزرگان مانند میرزای شیرازی قائل بودند که روایات مطلق منصرف به موسیقی‌های لهوی است. گروهی دیگر نیز تأکید داشتند که اساساً هیچ روایت مطلقی وجود ندارد و همه روایات مقید به قرائن حالیه و مقالیه‌اند.

وی در ادامه به دیدگاه فیض کاشانی در دوره صفوی اشاره کرد و افزود: فیض کاشانی که بیشتر مشرب حدیثی داشت، در آثار خود از جمله مفاتیح‌الشرایع و وافی تصریح کرده است که حرمت غنا و موسیقی مربوط به مجالس مختلط، همراه با سخنان باطل و رفتارهای لهوی بوده است. از نظر او اگر این شرایط وجود نداشته باشد، موسیقی فی‌نفسه اشکالی ندارد، گرچه او توصیه می‌کند صاحبان مروت و اهل دیانت از آن جز در مسیر حق بهره نگیرند.

وی یادآورشد: فیض همچنین اذعان دارد که آوازها و الحان مشتمل بر مضامینی همچون یاد قیامت، بهشت، عبادات و ترغیب به زهد نه‌تنها اشکال ندارد بلکه می‌تواند آثار معنوی برجای گذارد.

حجت الاسلام و المسلمین نورمفیدی در ادامه به تحلیل معنای موسیقی لهوی پرداخت و گفت: در میان فقها دیدگاه‌های متفاوتی درباره حدود و ثغور موسیقی لهوی وجود دارد. برخی آن را به معنای هر چیزی که انسان را از یاد خدا بازدارد دانسته‌ است، اما این تعریف بسیار عام است و بسیاری از امور مباح زندگی را نیز دربرمی‌گیرد.

رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصردر این باره ادامه داد: گروهی دیگر موسیقی لهوی را صوتی دانسته‌اند که موجب تحریک شهوت، خروج از حالت طبیعی عقل، یا حالتی شبیه مستی شود؛ آیت‌الله بروجردی نیز در همین راستا تأکید کرده بود که موسیقی حرام، آن است که عقل انسان را زایل و اختیار او را سلب کند. بنابراین، هر نوع لهوی به‌طور مطلق حرام نیست، بلکه لهوی حرام آن است که به بی‌اختیاری و سقوط انسان از جایگاه عقلانی منجر شود.

وی با تأکید بر نقش زمان و مکان در فرآیند استنباط خاطرنشان کرد: نمی‌توان حکم موسیقی را بدون توجه به شرایط تاریخی و اجتماعی صادر کرد؛ در زمان رسول خدا (ص) موسیقی چندان رواج نداشت و نصوص محدودی درباره آن وجود دارد؛ اما در دوره امام صادق (ع) با گسترش مجالس لهو در دستگاه خلافت عباسی، حجم زیادی از روایات در مذمت موسیقی بیان شد.

وی ابراز داشت: از این منظر، شرایط اجتماعی و سیاسی دوران صدور روایات باید در استنباط احکام مورد توجه قرار گیرد؛ اگر امروز موسیقی در خدمت ارزش‌ها، تربیت دینی و معنویت قرار گیرد، می‌توان آن را از نو مورد ارزیابی فقهی قرار داد.

اجتهاد پویا و حکمرانی فرهنگی

رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر اظهار داشت: اجتهاد شیعی همواره با پویایی همراه بوده و می‌تواند در برابر پدیده‌های نوظهور مانند موسیقی پاسخگو باشد؛ حوزه‌های علمیه وظیفه دارند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتهاد و با توجه به زمان و مکان، جایگاه موسیقی را در حکمرانی فرهنگی تبیین کنند.

وی یادآور شد: اختلاف نظر میان فقها نه‌تنها نقطه ضعف نیست بلکه می‌تواند به غنای علمی کمک کند. با این حال، در عرصه حکمرانی نمی‌توان همه آراء را همزمان به میدان آورد؛ بلکه همانند حوزه‌های دفاعی یا اقتصادی، نیازمند تصمیم واحد و سیاست‌گذاری منسجم هستیم.

حجت الاسلام و المسلمین نورمفیدی با انتقاد از پراکندگی نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه موسیقی گفت: هر دستگاهی برداشت خاص خود را اعمال می‌کند و این تعدد سیاست‌ها به آسیب‌های جدی می‌انجامد؛ حکمرانی فرهنگی باید مبتنی بر فتوای حاکم جامعه باشد و این فتوا به‌عنوان مبنای واحد سیاست‌گذاری مورد عمل قرار گیرد.

وی افزود: حوزه‌های علمیه علاوه بر ارائه نظر فقهی، باید در سیاست‌گذاری، نظارت و حتی مصداق‌یابی نقش فعال داشته باشند. هرچند در مراحل اجرا مشکلات فراوانی وجود دارد، اما دستگاه فقاهت با تکیه بر اجتهاد پویا می‌تواند هدایت گر این روند باشد.

رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر تصریح کرد: فقه و اجتهاد شیعی ظرفیت عظیمی برای پاسخ به مسائل نوپدید دارد؛ اگر این ظرفیت به‌درستی فعال شود، حوزه‌های علمیه می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در حکمرانی فرهنگی ایفا کرده و نسبت دین و موسیقی را در چارچوب معارف اسلامی بازتعریف کنند.

حجت الاسلام و المسلمین نورمفیدی در پایان ابراز امیدواری کرد: گفتار و نوشتار عالمان دینی برخاسته از دل و فکر و در خدمت تبیین معارف الهی باشد و جامعه اسلامی از این رهگذر به بهره‌های علمی و معنوی دست یابد.

گفتنی است، چهارمین نشست از سلسله نشست های تخصصی «نسبت دین و حوزه های علمیه با موسیقی» اداره فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با همکاری پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با حضور اساتید و پژوهشگران حوزه و دانشگاه برگزار می‌کنند.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha