به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از همدان، حمید ملانوری امروز در نشست شورای تأمین مسکن استان، با اشاره به اهمیت موضوع مسکن بهویژه برای اقشار کمدرآمد، اظهار داشت: همانطور که به مردم استان وعده داده بودیم، موضوع مسکن از اولویتهای اصلی مدیریت استان است.
وی افزود: جلسات تامین مسکن هر هفته بهصورت منظم برگزار میشود تا روند ساختوساز، تأمین زیرساختها و نیز خدمات روبنایی مانند مدارس، مراکز درمانی، امنیتی و ورزشی با سرعت بیشتری پیش برود.
ملانوری با اشاره به اجرای قانون جوانی جمعیت، گفت: براساس این قانون، واگذاری زمین به خانوادههایی که فرزند سوم یا چهارم آنان پس از تصویب قانون به دنیا آمده، در دستور کار استان قرار دارد.
وی تصریح کرد: تا امروز بیش از ۱۴ هزار نفر در سامانه ثبتنام کردهاند که از این میان، سههزار و ششصد نفر تعیین تکلیف شده و زمین ۳۰۰ نفر واگذار شده است. همچنین سههزار و سیصد نفر دیگر در مرحله نهایی واگذاری قرار دارند.
استاندار همدان خاطرنشان کرد: مطابق قانون، خانواده دارای فرزند سوم تنها هزینه آمادهسازی زمین را پرداخت میکند، اما خانوادههایی که صاحب فرزند چهارم شدهاند، از پرداخت این هزینه معاف هستند و زمین بهصورت رایگان در اختیارشان قرار میگیرد و صرفاً هزینه ساختوساز را میپردازند.
وی با اشاره به لزوم شفافسازی آمارها، اظهار کرد: در ماههای اخیر با بازبینی و تطبیق آمار متقاضیان واجد شرایط با سامانههای ملی، دادهها واقعیسازی شد، بررسیها با همکاری نظام بانکی و وزارت بهداشت انجام گرفت تا از هرگونه ناهماهنگی آماری جلوگیری شود.
ملانوری درباره تسهیلات بانکی نیز بیان کرد: پیشتر بین آمار معرفیشدهها و قراردادهای منعقده با بانکها اختلاف وجود داشت، اما با جلسات مستمر شورای هماهنگی بانکها، الان تراز آماری به حالت واقعی نزدیک شده است و روند عقد قراردادها تسریع یافته است.
وی بر قاطعیت دستگاه اجرایی در پیگیری روند پروژههای مسکن تأکید کرد و گفت: اولویت اصلی ما تحویل بهموقع واحدهای مسکونی به مردم است و در این مسیر با هیچکس تعارف نداریم، هر دستگاه یا پیمانکاری که در روند اجرای پروژهها تعلل کند باید پاسخگو باشد. هدف نهایی ما خانهدار شدن مردم است.
انتهای پیام. /
نظر شما