به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، حجتالاسلام والمسلمین علی خیاط، مدیر حوزه علمیه خراسان، امروز پنجشنبه ۲۷ آذرماه در هشتمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با عنوان بررسی ضوابط استفاده از ظرفیت فقه در تقنین که در دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار شد، با تشریح جایگاه فقه در قانونگذاری، بر ضرورت روزآمدی حوزههای علمیه و توسعه افقهای فقهی در پاسخ به مسائل نوپدید جامعه تأکید کرد.
حوزههای علمیه باید پاسخگوی نیازهای نوین جامعه باشند
وی با اشاره به بیانیه رهبر معظم انقلاب درباره حوزههای علمیه، اظهار داشت: یکی از فرازهای برجسته این بیانیه، بهویژه در بخشهای پایانی آن، تأکید بر این نکته است که حوزههای علمیه باید بهگونهای سامان یابند که بتوانند متناسب با شرایط و اقتضائات زمان، وظایف خود را انجام دهند و پاسخگوی نیازهای روز جامعه باشند.
مدیر حوزه علمیه خراسان افزود: حوزههای علمیه در سالهای گذشته تلاشهای قابل توجهی برای ورود به مسائل جدید انجام دادهاند. در دروس خارج فقه، بهویژه در سالهای اخیر، شاهد طرح مباحث متنوعی در حوزههای پزشکی، خانواده، تربیت، محیط زیست و سایر مسائل اجتماعی و انسانی هستیم. این موضوعات از جمله قلمروهایی است که اسلام باید نسبت به آنها نظر داشته باشد و فقه شیعه ظرفیت لازم برای ورود به این عرصهها را داراست.
ضرورت موضوعشناسی دقیق در فقه معاصر
حجت الاسلام و المسلمین خیاط با تأکید بر اهمیت موضوعشناسی گفت: بهرهگیری از ظرفیت فقه در پاسخگویی به مسائل جدید، نیازمند شناخت دقیق موضوعات و عزم جدی در این مسیر است. زمانی که موضوعشناسی بهدرستی انجام شود، فقه میتواند وارد میدان شده و پاسخهای متقن و قابل اتکا ارائه دهد. البته با وجود تلاشهای صورتگرفته، باید اذعان کرد که تا نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد و کارهای انجامشده به هیچوجه کفایت نمیکند.
وی تصریح کرد: رویکرد بیانیه رهبر انقلاب، گشودن افقهای جدید در برابر حوزههاست و طبیعی است که بر اساس این رویکرد، بحثهای تازهای در عرصههای مختلف، بهویژه در حوزه نظامات اجتماعی، شکل بگیرد. فقه مکلف است در عرصههایی همچون تربیت، اقتصاد و سایر موضوعات اجتماعی ورود کرده و پاسخگو باشد.
تقنین؛ عرصهای مهم برای حضور فقه
مدیر حوزه علمیه خراسان با بیان اینکه تقنین یکی از عرصههای مهم و در عین حال مغفول در فقه معاصر است، اظهار داشت: قانونگذاری از جمله حوزههایی است که نیازمند کار جدی و مستمر فقهی است. گامی که امروز در قالب این مدرسه پارلمانی برداشته میشود، گامی ارزشمند است و موضوعاتی که برای ارائه پیشبینی شده، میتواند مسیر را برای چند گام رو به جلو هموار کند.
وی با اشاره به مرور عناوین ارائههای علمی این مدرسه گفت: مباحث مطرحشده از سوی اساتید، مباحثی عمیق و ارزشمند است. با این حال، لازم دیدم چند نکته تکمیلی درباره جهتگیریهای کلان فقه تقنین مطرح کنم؛ چرا که فقه تقنین ناظر به پرسشی بنیادین است و آن اینکه فقه اسلامی چگونه و با چه سازوکاری باید در فرآیند قانونگذاری حضور یابد.
فقه تقنین فراتر از استنباط حکم شرعی
حجت الاسلام والمسلمین خیاط ادامه داد: مسئله فقه تقنین صرفاً استنباط حکم شرعی نیست، بلکه چگونگی تبدیل آموزههای فقهی استنباطشده به قوانین الزامآور اجتماعی است. فقه در این ساحت، بهمثابه یک نهاد اجتماعی و سیاسی ظاهر میشود که با زندگی عمومی مردم، نظم اجتماعی و ساختار حکمرانی پیوند دارد.
وی با تأکید بر لزوم تفکیک میان حکم شرعی و الزام قانونی گفت: هر آنچه در فقه بهعنوان جایز، مستحب یا حتی واجب مطرح میشود، لزوماً شایسته قانونگذاری نیست. قانون بهدلیل ماهیت عمومی خود، مستقیماً با آزادیهای فردی، نظم اجتماعی و قدرت سیاسی مرتبط است و از همین رو نیازمند ملاحظاتی فراتر از صحت فقهی صرف است.
مدیر حوزه علمیه خراسان نخستین جهتگیری بنیادین در فقه تقنین را کرامتمحوری دانست و گفت: فقه انسانی، ناظر به انسان واقعی و اجتماعی است؛ انسانی متکثر و خطاپذیر که دارای کرامت ذاتی است. قانونگذاری دینی باید بهگونهای باشد که شأن انسانی حفظ شود و از اجبارهای غیرضروری و مداخلات افراطی در زندگی مردم پرهیز گردد. الزام قانونی، امری استثنایی است که تنها در صورت وجود ضرورت اجتماعی و مصلحت عمومی توجیه دارد.
وی عدالتمحوری را دومین رویکرد اساسی در فقه تقنین معرفی کرد و افزود: عدالت در تقنین مفهومی گسترده دارد و تنها به محتوای دینی قانون محدود نمیشود. قانون باید در هدف، فرآیند وضع و شیوه اجرا عادلانه باشد و به نابرابری یا سوءاستفاده نینجامد. از منظر فقه تقنین، قانونی که از ابتدا قابلیت اجرای برابر برای همه شهروندان را نداشته باشد، دچار نقص عدالت تقنینی است.
حجت الاسلام و المسلمین خیاط با اشاره به نمونههایی از مباحث فقهی همچون تساوی خصوم در قضا، تصریح کرد: این آموزهها نشان میدهد که عدالت در فقه، هم در محتوا و هم در فرآیند و اجرا مورد توجه قرار گرفته و همین نگاه باید در عرصه تقنین نیز حاکم باشد.
نگاه اجتماعی و تمدنی به قانونگذاری
مدیر حوزه علمیه خراسان سومین جهتگیری مهم در فقه تقنین را اجتماعی و تمدنی بودن آن دانست و گفت: قانون صرفاً مجموعهای از مواد حقوقی نیست، بلکه مهمترین ابزار تنظیم روابط اجتماعی و شکلدهی به نظم عمومی است. قانونگذاری دینی باید آثار اجتماعی خود را بسنجد و نسبت آن را با اعتماد عمومی، انسجام اجتماعی و سرمایه اجتماعی جامعه ارزیابی کند تا به افزایش فاصله میان جامعه و حاکمیت منجر نشود.
وی مصلحتگرایی و تشخیص اولویتها را از دیگر الزامات فقه تقنین برشمرد و افزود: همه مسائل در یک سطح از ضرورت تقنینی قرار ندارند. قانونگذاری نباید واکنشی، احساسی یا نمادین باشد، بلکه باید ناظر به مسائل واقعی جامعه و مبتنی بر مصلحتسنجی دقیق صورت گیرد؛ در غیر این صورت یا به تورم قوانین میانجامد یا به تضعیف نظام حقوقی.
حجت الاسلام و المسلمین خیاط با تأکید بر اصل امکان اجرا تصریح کرد: قانون خوب، قانونی است که با ظرفیتهای نهادی، اقتصادی و فرهنگی جامعه سازگار باشد. قوانینی که امکان اجرای آنها فراهم نیست، به تضعیف اعتبار قانون و بیاعتمادی عمومی منجر خواهد شد.
وی حداقلیبودن الزام قانونی و حداکثریبودن هدایت اجتماعی را از رویکردهای مهم فقه تقنین دانست و گفت: همه ارزشهای دینی و اخلاقی نباید به قانون تبدیل شوند. بخشی از رسالت دین از مسیر فرهنگسازی، آموزش و اقناع اجتماعی تحقق مییابد و نه صرفاً از طریق اجبار قانونی.
مدیر حوزه علمیه خراسان در پایان با جمعبندی مباحث خود تأکید کرد: فقه تقنین، فقه جهتدهی به قانون است؛ فقهی که میکوشد قانونگذاری را در مسیر کرامت انسانی، عدالت اجتماعی، مصلحت عمومی، امکان اجرا و هدایت اجتماعی سامان دهد. هرچه قوانین به این معیارها نزدیکتر شوند، پیوند آنها با روح فقه اسلامی عمیقتر شده و زمینه ایفای نقش مؤثر فقه در حکمرانی و تمدنسازی اسلامی بیش از پیش فراهم خواهد شد.
انتهای پیام/
نظر شما