به گزارش خبرنگار خبرگزار ی حوزه از مشهد، آیتالله محمدعلی مدرسی یزدی، نماینده مجلس خبرگان رهبری، امروز پنجشنبه ۲۸ آذرماه، در هشتمین مدرسه پارلمانی با عنوان «ضوابط استفاده از ظرفیت فقه در تقنین» که با حضور اساتید حوزه، دانشجویان و طلاب در مشهد برگزار شد، به تشریح مبانی نظری، تاریخی و عملی نسبت فقه و قانون و الزامات قانونگذاری مبتنی بر فقه در جمهوری اسلامی پرداخت.
آیتالله مدرسی یزدی با قدردانی از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و دانشگاه علوم اسلامی رضوی برای برگزاری این نشست علمی، تأکید کرد: بحث نسبت فقه و قانون، موضوعی بسیار مهم، کاربردی و در عین حال پیچیده است که هنوز بهدرستی تبیین نشده و ابعاد فراوانی از آن مغفول مانده، این مسئله نهتنها یک بحث نظری، بلکه موضوعی تعیینکننده در سرنوشت قانونگذاری و اداره جامعه اسلامی است.
وی با اشاره به ماهیت قانونگذاری در نظامهای سکولار اظهار کرد: در جهان سکولار، قوانین ماهیتی وضعی دارند و مبتنی بر کشف حکم شرعی نیستند، بلکه بر اساس مصلحتسنجیهای عرفی و بشری شکل میگیرند، در چنین نظامهایی، چه قانون اساسی و چه قوانین عادی، محصول تصمیم انسان است، نه کشف شریعت. اما در نظام اسلامی، مسئله این است که قانون تا چه اندازه باید بر شریعت تکیه داشته باشد و این نسبت چگونه باید تنظیم شود.
عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، با اشاره به سابقه تاریخی این بحث یادآور شد: تلاش برای پیوند فقه و قانون از دوران مشروطه در ایران آغاز شد و همزمان در عثمانی نیز تجربههایی مانند تدوین «مجلهالاحکام» شکل گرفت. با این حال، قانونگذاری مبتنی بر فقه بهمعنای تجلی کامل و نظاممند آن، پدیدهای نوظهور است که اهمیت آن در شرایط کنونی دوچندان شده است.
وی با تأکید بر لزوم شناخت همزمان فقه و حقوق تصریح کرد: کسی که میخواهد قانون را فقهی کند یا فقه را وارد عرصه تقنین نماید، باید علاوه بر توانایی فقهی، شناخت دقیقی از حقوق، نظام قانونگذاری، شرایط اجرا و اقتضائات اجتماعی داشته باشد، فقیه بهتنهایی نمیتواند بدون درک این الزامات، مسئولیت قانونگذاری را بهطور کامل بر عهده بگیرد.
آیتالله مدرسی یزدی ادامه داد: قانون صرفاً بیان یک حکم نیست؛ قانون برای اجرا در جامعه وضع میشود و باید قابلیت تحقق داشته باشد، گاه ممکن است یک قانون تنها ۶۰ یا ۷۰ درصد زمینه اجرا داشته باشد و قانونگذار باید این واقعیتها را در نظر بگیرد. قانون آثار گستردهای دارد؛ ممکن است پیامدهای اقتصادی، فرهنگی یا حتی آسیبهای اجتماعی ایجاد کند و نمیتوان با نگاه سادهانگارانه به آن نگریست.
وی با اشاره به اهداف قانون تصریح کرد: قانون همیشه فقط برای ایجاد نظم نیست؛ گاهی برای تحقق عدالت، گاهی برای جلوگیری از ظلم و گاهی برای هدایت جامعه به سمت تکامل وضع میشود. این اهداف در بسیاری از موارد در هم تنیدهاند و قانونگذار باید میان آنها جمع کند.
این استاد حوزه با بیان اینکه در بسیاری از حوزهها نص صریح شرعی وجود ندارد، افزود: در چنین مواردی، فقه ظرفیت انعطاف دارد و فقیه میتواند با شناخت دقیق شرایط اجرا، اصلحترین گزینه را برای قانونگذاری انتخاب کند. در جایی که نص روشن وجود دارد، امکان تغییر نیست، اما در بسیاری از عرصهها دست قانونگذار باز است.
فقه و اقتصاد؛ نمونهای از کارآمدسازی قانون
آیتالله مدرسی یزدی با اشاره به حوزه اقتصاد و بانکداری گفت: در موضوعاتی مانند تجارت، بانکداری، صادرات و واردات، میتوان با ترکیب ظرفیتهای فقهی و نظرات کارشناسان اقتصادی، قوانین متنوعتری طراحی کرد که هم با شرع سازگار باشند و هم کارآمدی بیشتری داشته باشند. بسیاری از مشکلات موجود ناشی از نادیده گرفتن این ظرفیتها است.
وی با تأکید بر نقش شورای نگهبان اظهار کرد: نظارت شورای نگهبان برای جلوگیری از مغایرت قوانین با شرع ضروری است، اما کافی نیست، ما به سازوکارهای علمی و پژوهشی پیشینی نیاز داریم تا قانون از ابتدا بر مبنای فقه دقیق تدوین شود، نه اینکه صرفاً در مرحله پایانی بررسی شود.
عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به دیدگاههای مختلف درباره نسبت فقه و قانون اشاره کرد و یادآور شد: برخی این نسبت را ظرف و مظروف میدانند، برخی اتحاد، برخی حد و مرز و برخی رابطه روح و کالبد. به باور من، هیچیک از این تعابیر بهتنهایی پاسخگوی همه اقسام قوانین نیست و باید تفصیل قائل شد.
وی بیان کرد: قوانین جمهوری اسلامی از نظر محتوا به سه دسته تقسیم میشوند؛ احکام اولیه، احکام ثانویه مانند اضطرار و عناوین ثانوی و احکام ولایی، بخش قابلتوجهی از قوانین، مانند بودجه، مقررات صادرات و واردات و نظام سربازی، از جنس احکام ولایی هستند که در چارچوب اختیارات حاکم اسلامی صادر میشوند.
آیتالله مدرسی یزدی خاطرنشان کرد: در احکام اولیه، قانون باید کاملاً موافق شرع باشد و کوچکترین مغایرت قابل پذیرش نیست. اما در احکام ولایی، معیار اصلی این است که قانون مخالف شرع نباشد و چارچوبها و اهداف کلان شریعت مانند عدالت، مصلحت عمومی و رفع ظلم را نقض نکند.
نماینده مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: فتوا برای مکلف فردی صادر میشود، اما قانون برای کل جامعه است و آثار گسترده و بلندمدت دارد، قانونگذاری فقهی مسئولیتی بسیار سنگین است و اگر قانون نادرست باشد، آبروی نظام اسلامی را خدشهدار میکند، از این رو، تقلید فقهی، دقت در مبانی و شناخت واقعیتهای اجتماعی در تقنین اهمیت دوچندان دارد.
انتهای پیام/
نظر شما