شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۴
پیشتازی استان قم در اجرای سند تحول قضایی کشور

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به اجرای سند تحول و تعالی قضایی گفت: استان قم در این زمینه در سطح کشور پیشتاز است و تقریباً تمامی موارد پیش‌بینی شده در این سند، در استان به مرحله اجرا در آمده است که از آن جمله کاهش ۲۷ درصدی موجودی پرونده‌های قضایی در طول یک سال گذشته است.

به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی، رئیس دادگستری استان قم، در مراسم تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب این استان که پیش از ظهر امروز در سالن همایش‌های مرکز آموزش قضات قم برگزار شد، با اشاره به ویژگی‌های منحصربه‌فرد استان قم، تأکید کرد: خدمت به نظام جمهوری اسلامی در قم با سایر شهرها متفاوت است؛ چرا که این استان میزبان اقشار مختلف و نمایندگان تمامی شهرها و کشورها است و فعالیت در این حوزه نیازمند افرادی است که شبانه‌روز خود را وقف خدمت به این شهر کنند.

دستاوردهای دادگستری قم در عرصه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی

وی با اشاره به دستاوردهای اخیر دستگاه قضایی استان، افزود: خوشبختانه در حوزه‌های مختلف از جمله حقوق عامه، اقدامات مؤثری صورت گرفته است. به عنوان مثال، در زمینه احیای فرودگاه قم که برای مدت ۱۰ سال تعطیل بود، بدون حضور و پشتیبانی استاندار و کمک‌های مؤثر دادگستری، این مهم محقق نمی‌شد. همچنین در مسائل زیست‌محیطی و اقتصاد مقاومتی نیز همکاران ما در دادسرا نقش آفرینی چشمگیری داشته‌اند.

کاهش ۲۷ درصدی موجودی پرونده‌های قضایی در یک سال

رئیس کل دادگستری قم با اشاره به اجرای سند تحول و تعالی قضایی گفت: استان قم در این زمینه در سطح کشور پیشتاز است و تقریباً تمامی موارد پیش‌بینی شده در این سند، در استان به مرحله اجرا در آمده است. از جمله مهم‌ترین دستاوردهای آن، کاهش ۲۷ درصدی موجودی پرونده‌های قضایی در طول یک سال گذشته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با بیان اینکه محاکم قضایی استان قم حتی یک پرونده قدیمی ندارند، تصریح کرد: هیچ یک از دادگاه‌های خانواده، کیفری یا حقوقی استان، حتی یک پرونده قدیمی باقی نگذاشته‌اند. این در حالی است که در سطح کشور چنین موفقیتی بی‌سابقه بوده است.

شعب نامتعارف با تراکم پرونده در قم وجود ندارد

حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی با اشاره به اقدامات و دستاوردهای قضایی این استان، اظهار داشت: در استان قم شعب نامتعارف با تراکم بالای پرونده وجود ندارد و کلیه پرونده‌ها در چارچوب زمانی متعارف رسیدگی می‌شوند.

میانگین رسیدگی ۴۹ روز؛ اکثر پرونده‌ها در اولین ماه تعیین تکلیف می‌شوند

وی با اشاره به آمار سرعت رسیدگی به پرونده‌ها افزود: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در استان قم ۴۹ روز است که از میانگین کشوری پایین‌تر محسوب می‌شود. بیش از ۹۵ درصد پرونده‌ها در همان ماه اول ورود به دادگستری تعیین تکلیف می‌شوند و تنها درصد اندکی از پرونده‌های نیازمند کارشناسی، زمان بیشتری می‌طلبند.

قم در کیفیت آرای قضایی رتبه دوم کشوری را کسب کرده است

رئیس کل دادگستری قم با بیان اینکه «اتقان رأی» در این استان رتبه دوم کشور را دارد، تأکید کرد: همزمان با افزایش سرعت رسیدگی، دقت و کیفیت آراء نیز در استان حفظ شده است.

وی همچنین از کاهش چشمگیر پرونده‌های قدیمی در استان خبر داد و گفت: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، شمار پرونده‌های بلندمدت در قم به‌طور محسوسی کاهش یافته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به موفقیت‌های استان در حوزه داوری و میانجیگری اشاره کرد و گفت: درصد موفقیت در صلح و سازش میان اصحاب دعوا در قم به حدود ۶۰ درصد رسیده که بالاتر از میانگین کشوری است. این امر نشان‌دهنده گرایش مردم و قضات به روش‌های مسالمت‌آمیز حل اختلاف است.

پژوهشگاه قم رتبه دوم کشور در عرصه پژوهش‌های قضایی

وی ضمن تقدیر از عملکرد پژوهشگاه قم، خاطرنشان کرد: این پژوهشگاه در عرصه پژوهش‌های قضایی رتبه دوم کشور را دارد و به دلیل اتصال به مراکز فقهی و علمی، ظرفیت بالایی برای تولید دانش حقوقی دارد.

رئیس کل دادگستری قم از برگزاری ۲۳ جلسه نقد و تحلیل آراء با حضور دانشگاه‌ها و مراکز حوزوی خبر داد و گفت: این تعامل علمی به ارتقای کیفیت کار قضات کمک شایانی کرده است.

قم پیشگام در راه‌اندازی سامانه‌های هوش مصنوعی و الکترونیکی در قوه قضائیه

وی همچنین به نقش پیشگامانه قم در راه‌اندازی سامانه‌های نوین قضایی اشاره کرد و افزود: از جمله سامانه هوش مصنوعی دستیار قاضی، نخستین بار در قم راه‌اندازی شد و بسیاری از طرح‌های تحولی قوه قضائیه نیز ابتدا در این استان به اجرا درآمده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، تصریح کرد: رهبر انقلاب اسلامی فرمودند: خدمت به قم، خدمت به جمهوری اسلامی است و همه باید برای محقق شدن این مفهوم تلاش کنند. مردم قم، مردمی متدین و متوقع هستند و انتظارات آنها باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

حجاب و عفاف، خواست مردم متدین و ضامن سلامت جامعه

وی یکی از عرصه‌های مهم مورد انتظار مردم را مسائل عفاف و حجاب عنوان کرد و گفت: حیای جامعه و عفاف جامعه باید سر جای خودش باقی بماند. در این زمینه‌ها کارهای فرهنگی هم انجام شده و هیچ غافل نبودیم. باید توجه داشت که اجرای قانون حجاب و عفاف خواست مردم متدین قم است و به لطف الهی دادگستری استان قم به این مباحث بسیار اهمیت داده و می دهد.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha