به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در پنل تخصصی که با موضوع شخصیت سیاسی و اجتماعی آیتالله العظمی میلانی با حضور جمعی از اساتید حوزههای علمیه، فضلای حوزه و پژوهشگران دانشگاهی در تالار شیخ طوسی بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی برگزار شد، به تبیین دیدگاه مرحوم آیتالله میلانی درباره زعامت و ولایت فقیه پرداخت.
استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه در میان فقهای شیعه سه دیدگاه اصلی درباره ولایت فقیه وجود دارد گفت: دیدگاه اول فقهای پیش از دوره قاجار همچون محقق کرکی و محقق ثانی معتقد بودند فقیه عادل امامیمذهب نیابت از امام معصوم در تمام امور قابل نیابت دارد. این مفهوم همان ولایت مطلقه فقیه است که در رسالهها و آثار آنان ذکر شده و در دوره صفویه و اوایل قاجار بهعنوان اجماع فقهای شیعه مطرح بوده است. شواهد مشابه در آثار ملا احمد نراقی و فقهای برجسته عراقی نیز دیده میشود و نشان از گستردگی طرفداران این دیدگاه دارد.
وی سپس به دیدگاه دوم اشاره کرد و افزود: برخی فقها مانند مرحوم آیتالله شیخ جواد تبریزی قائل به ولایت فقیه بر امور نسبیه یا حسیه بودند که شامل تشکیل حکومت اسلامی نیز میشود. در این دیدگاه، معیار تصرفات فقیه، احراز ضرورت است، نه احراز مصلحت؛ بدین معنا که فقیه تنها در اموری وارد میشود که ترک آن موجب ضرر جبرانناپذیر برای جامعه شود. به همین دلیل، این نوع حکومت یک حکومت حداقلی و ارشادی خواهد بود.
عضو هئیت علمی دانشگاه تهران توضیح داد: ویژگیهای این حکومت شامل تصدی حداقل امور، ارشاد مردم به جای دخالت مستقیم و ایجاد اقتصاد بازار آزاد با نظارت حکومتی است. هدف از این نوع حکومت جلوگیری از حیرانی مردم در امور عمومی است و ورود فقیه تنها در موارد ضرورت تشخیص داده میشود.
وی در ادامه گفت: مرحوم آیتالله خوئی حتی قائل به ولایت بر امور حسیه هم نیست و تنها جواز تصدی را مجاز میداند. در این چارچوب، فقیه جامعالشرایط میتواند امور حسیه را اداره کند، اما نمیتواند این ولایت را به دیگری منتقل کند، مگر از طریق وکالت که با فوت فقیه منحل میشود. بنابراین بر اساس این دیدگاه، امکان تشکیل حکومت اسلامی به شکل رایج بسیار محدود است.
نظر مرحوم آیتالله میلانی درباره تشکیل حکومت اسلامی
حجت الاسلام و المسلمین ارسطا تصریح کرد: مرحوم آیتالله میلانی از میان این سه دیدگاه، دیدگاه دوم یعنی ولایت بر امور حسیه را قبول داشت. بررسی آثار ایشان در کتابهایی مانند محاظرات فی فقه الامامیه و کتاب خمس نشان میدهد که فقیه جامعالشرایط باید در امور حسیه وارد شود تا مردم در امور عمومی خود حیران نمانند و نظم اجتماعی دچار اختلال نشود. این ورود مبتنی بر معیار ضرورت است، نه مصلحت، و به این ترتیب حکومتی ارشادی و حداقلی شکل میگیرد.
وی افزود: بر اساس دیدگاه مرحوم آیتالله میلانی، تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت ممکن است، اما این حکومت ولایت مطلقه ندارد و وظیفه اصلی آن ارشاد و اداره امور ضروری جامعه است. از این رو، اقتصاد آزاد با نظارت محدود حکومتی و عدم تصدی مستقیم بسیاری از امور عمومی، از شاخصههای این نوع حکومت است.
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به نظر مرحوم آیتالله سبزواری گفت: استفاده صرف از ادله عام امور حسیه برای اثبات ولایت عام فقیه کافی نیست و برای استنباط ولایت عمومی، باید به اسناد و توقیفات معتبر همانند توقیف از ناحیه امام زمان (عج) مراجعه کرد. این روش دقیقاً مسیر فقهایی است که مرحوم آیتالله میلانی در آثار خود دنبال کرده است.
حجت الاسلام و المسلمین ارسطا در پایان گفت: مطالعه دقیق آثار فقهای بزرگ شیعه و به ویژه مرحوم آیتالله میلانی، زمینهساز درک صحیح از نحوه اداره امور اسلامی و نقش فقیه جامعالشرایط در عصر غیبت است.
انتهای پیام/
نظر شما