الگوی حکمرانی نبوی، پاسخی به بحران مشروعیت در نظام‌های سیاسی جهان است/ تمسک به اصول حکمرانی نبوی، راه نجات جوامع از استبداد و آشفتگی سیاسی است

حجت الاسلام حسین اسدی، از مبلّغین شهرستان آمل در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه در ساری، اظهار داشت: مبعث، تنها یک دعوت معنوی نبود، بلکه آغاز تأسیس یک «نظام سیاسی توحیدی» بود که حاکمیت را از آن خداوند و اداره جامعه را بر اساس عدالت و قانون الهی تعریف می‌کرد. پیامبر(ص) با تشکیل حکومت در مدینه، نشان دادند که دین می‌تواند و باید عهده‌دار مدیریت جامعه و تأمین سعادت دنیوی و اخروی مردم باشد.

وی افزود: نخستین و برجسته ‌ترین سند این تحول، «میثاق مدینه» یا نخستین قانون اساسی مکتوب در تاریخ است که در آن حقوق همه شهروندان مسلمان، یهودی و مشرک، به روشنی تعریف شده بود. این سند، با محوریت «امت» به جای قبیله، پایان نظام قبیله‌گرایی و آغاز دولت‌-ملت مبتنی بر قرارداد اجتماعی بود. در این حکومت، قانون بر اراده افراد حاکم بود، نه برعکس.

کارشناس دینی ابراز کرد: در نظام سیاسی نبوی، عدالت مطلق و فراگیر اصل اساسی بود. پیامبر (ص) به صراحت اعلام کردند: «اگر فاطمه دخترم هم دزدی کند، دستش را قطع می‌کنم». این سخن، نشان‌دهنده برابری همگان در برابر قانون بود. همچنین، با الغای تمام امتیازات نژادی و طبقاتی، جامعه را بر اساس «تقوا» بازتعریف کردند و کرامت انسانی را به جایگاه اصلی خود بازگرداندند.

حجت الاسلام اسدی تصریح کرد: مبعث، اخلاق را از حیطه فردی به عرصه عمومی و حکمرانی کشاند. صداقت، امانت، مشورت و رعایت حقوق مردم، نه توصیه‌ای شخصی، که شرط اصلی مشروعیت حاکم اسلامی شد. پیامبر خدا (ص) عملاً نشان دادند که سیاست می‌تواند و باید اخلاقی باشد و قدرت، وسیله‌ای برای خدمت و عدالت است، نه سلطه و ثروت اندوزی.

وی به تحول در حقوق زنان اشاره کرد و یادآور شد: در جامعه جاهلی که دختران زنده به گور می‌شدند، پیامبر(ص) با اعطای حق مالکیت، حق انتخاب همسر، حق آموزش و حق مشارکت اجتماعی به زنان، انقلابی اجتماعی به پا کردند. ایشان شخصاً به زنان احترام می‌گذاشتند و در پیمان مدینه، حقوق آنان به رسمیت شناخته شد. این تغییر، اساسی‌تر و ریشه‌ای‌تر از هر حرکت فمینیستی مدرن بود.

کارشناس دینی ابراز کرد: الگوی حکمرانی نبوی، امروز پاسخی به بحران مشروعیت در نظام‌های سیاسی جهان است. مردم‌سالاری دینی مبتنی بر ولایت فقیه، در تداوم همان مسیر حکومت‌داری مبتنی بر عدالت، قانون‌گرایی و اخلاق است. تمسک به این اصول، راه نجات جوامع اسلامی از استبداد و آشفتگی سیاسی و الگویی برای بشریت در جستجوی عدالت واقعی است.

انتهای پیام /