به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، حجتالاسلام کریم محمدی، عضو حلقه اجتهادی فقه نظام اموال و عقود، روز یکشنبه ۳۰ فروردینماه در نشست علمی با موضوع نظریه تعدیل قرارداد در شرایط جنگی از منظر فقه و حقوق که در مدرسه عالی فقاهت عالم آلمحمد ص برگزار شد، در جمع اساتید و پژوهشگران به تبیین ابعاد این موضوع پرداخت.
وی با تبریک ایام دهه کرامت و گرامیداشت ولادت حضرت فاطمه معصومه (س)، اظهار کرد: موضوع تعدیل قرارداد در شرایط جنگی، منحصر به جنگ نیست و شامل هر وضعیت عمومی و استثنایی میشود که برای عموم مردم ایجاد سختی و مشقت کند؛ شرایطی مانند بحرانهای اقتصادی یا دوران شیوع کرونا نیز ماهیتاً در همین دسته قرار میگیرند. در چنین وضعیتی اجرای قرارداد با شکل اولیه خود با دشواری مواجه میشود و این پرسش مطرح است که آیا میتوان قرارداد را متناسب با وضعیت جدید تعدیل کرد یا خیر.
حجتالاسلام محمدی، تعدیل قرارداد را به معنای اجرای غیرعادی و متفاوت قرارداد با وضعیت اولیه طرفین دانست و گفت: در تعدیل، یک وضعیت جدید به جای وضعیت نخستین حاکم میشود تا امکان اجرای عقلانی و عادلانه قرارداد فراهم گردد.
عضو حلقه اجتهادی فقه نظام اموال و عقود با اشاره به سابقه این نظریه در حقوق غرب افزود: در حقوق آلمان قاعدهای با عنوان سختی شرایط وجود دارد که به قاضی اجازه میدهد قرارداد را متناسب با شرایط نوظهور تغییر دهد. در حقوق فرانسه نیز گرچه چنین قاعده مستقلی مطرح نیست، اما قاضی میتواند بر اساس هدف مشترک طرفین، قرارداد را لغو یا متناسبسازی کند.
جایگاه تعدیل در حقوق ایران و ضرورت نگاه فقهی
وی تأکید کرد: در حقوق ایران که مبتنی بر فقه امامیه است، قانون و قاعده مصرحی درباره تعدیل قرارداد وجود ندارد و از همین رو بحث ما بیشتر ناظر به مبانی فقهی این موضوع است. برخی پژوهشها در سالهای اخیر در تلاشاند مبنایی فقهی برای تغییر قراردادها ارائه کنند.
این پژوهشگر حوزوی با تفکیک میان تأثر و تأثر در زمان انعقاد و اجرای عقد توضیح داد: اگر هنگام انعقاد عقد مانعی جدی وجود داشته باشد، عقد باطل است. اگر مشکل بعد از انعقاد و در مرحله اجرا پیش بیاید.
وی با بیان اینکه در این نوع قراردادها دو حالت وجود دارد، گفت: اجرای قرارداد ناممکن شود که حکم آن روشن است، اجرای قرارداد ممکن باشد اما با سختی شدید یا زیان شدید برای یک طرف مواجه شود؛ و اینجاست که بحث تعدیل قرارداد مطرح میشود.
وی تأکید کرد: بیشترین چالش تعدیل در قراردادهایی مانند اجاره و پیمانکاری دیده میشود؛ قراردادهایی که متکی بر زمان، هزینه و شرایط متغیر اقتصادی هستند.
حجت الاسلام محمدی افزود: در تعدیل قراردادی، یا طرفین پیشاپیش شرطی برای شرایط سخت پیشبینی میکنند، یا پس از تغییر شرایط با توافق یکدیگر قرارداد را بازسازی میکنند. این توافق شرعاً و قانوناً پذیرفته است و ایرادات مطرح درباره غرری بودن نیز با تعیین معیار کارشناسی قابل رفع است.
وی تصریح کرد: در برخی موارد قانونگذار مستقیماً سطح حقوق و تعهدات را تغییر میدهد؛ مانند افزایش قانونی حقوق کارگران. گاهی این تغییر فقط ناظر به قراردادهای جدید است و گاهی شامل قراردادهای پیشین نیز میشود.
عضو حلقه اجتهادی فقه نظام اموال و عقود به تعدیل قضایی اشاره کرد و گفت: اگر نه قراردادی برای تعدیل پیشبینی شده باشد و نه قانون خاصی وجود داشته باشد، این پرسش مطرح میشود که آیا قاضی حق دارد قرارداد را تعدیل کند یا خیر اینجا نیازمند ادله فقهی هستیم.
وی به بررسی مبانی فقهی مطرحشده پرداخت و ادامه داد: قاعده لاضرر مهمترین مستندات میدانند که میتواند لزوم قرارداد را در صورت ایجاد ضرر نفی کند. البته اصل قاعده فقط نافی لزوم است و اثباتکننده تعدیل به صورت مستقیم نیست؛ اما با جمع ضرر طرفین و جلوگیری از زیان متقابل، امکان ارائه راهکار تعدیلی قابل طرح است.
وی افزود: در حرج نیز باید دید منشأ حرج چیست. اگر اصل لزوم قرارداد حرجی نباشد، ولی اجرای قرارداد با شرایط اولیه موجب مشقت شود، میتوان به قدر متیقن از حکم اولیه رفع ید کرد و قرارداد را تا حد رفع حرج تعدیل نمود.
حجت الاسلام محمدی ادامه داد: برخی معتقدند عرفاً طرفین ارتکاز دارند که اگر شرایط بهطور غیرعادی تغییر کرد، قرارداد قابل تعدیل باشد. اگر این ارتکاز ثابت شود، میتوان قرارداد را بر اساس همین شرط ضمنی تفسیر و تعدیل کرد.
وی با اشاره به دیدگاههایی درباره خیار تعذر بعد از عقد افزود: برخی حقوقدانان با استناد به قاعده عدل و انصاف، تعدیل قرارداد را ضروری میدانند و معتقدند همانطور که عدل میتواند خیار تعذر ایجاد کند، میتواند مبنای تعدیل نیز باشد.
حجتالاسلام والمسلمین محمدی در پایان تأکید کرد: مجموعه این ادله نیازمند بررسی دقیق فقهی و حقوقی است و باید با نظر اساتید و پژوهشگران تکمیل یا رد شود. هدف این نشست ارائه چارچوبی برای بحث و دستیابی به مبنایی معتبر برای تعدیل قرارداد در شرایط عمومی و استثنایی است.
انتهای پیام/
نظر شما