به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، جمعیت "الوفاق ملی اسلامی" در بحرین تأکید کرد که حاکمیت در اقدامی که آن را "خطرناک و زوری" توصیف کرده، مؤسسه "اوقاف جعفری" را منحل و آن را در شورایی وابسته به قدرت سیاسی ادغام کرده است. این جمعیت این اقدام را تجاوز به احکام شرعی، نقض قانون اساسی و تعرض به عرفهای مرتبط با آزادیهای دینی در کشور دانست.
الوفاق اعلام کرد که این رویکرد، تعرضی بیسابقه در بحرین و یا هر کشور دیگری در صدها سال گذشته است. به گفته این جمعیت، حاکمیت با سوءاستفاده از شرایط منطقهای، درگیریها و جنگ، برای مصادره و تعرض به مقامات، شخصیتها، مؤسسات و داراییهای مذهب جعفری اقدام کرده است؛ این کار از طریق روشهایی خشونتآمیز صورت میگیرد که مبتنی بر رعب و ترسافکنی است. همچنین قوانین در راستای تحمیل واقعیتی تغییر مییابند که با دین، متون قرآنی و شرعی، ویژگیهای مذهبی و آزادیهای عمومی و خصوصی در تضاد است.
این جمعیت افزود که این اقدامات، تخطی آشکار و غیرقابلاغماض از ضوابط شرعی است و با کمپینهای امنیتی و ایجاد جو رعب و وحشت با هدف جلوگیری از اعتراض شهروندان همراه شده است.
جمعیت الوفاق اشاره کرد که حاکمیت، زمینه را برای این گامهای غیرقانونی از طریق تحمیل شرایطی شبیه به اعلام وضعیت اضطراری و تشدید فضای امنیتی فراهم کرده بود.
طبق بیانیه جمعیت الوفاق، این فضا با شهادت "سید محمد الموسوی" زیر شکنجه و تحویل پیکر او که آثار شکنجه بر آن نمایان بود، آغاز شد؛ سپس سلب تابعیت از همه خانوادهها و مهاجرت اجباری آنان، و همچنین بازداشت دهها تن از علما از استانها و مناطق مختلف بحرین و انتشار تصاویر آنان به شیوهای که آن را نوعی انتقامجویی دانستند، ادامه یافت. همچنین به خالی کردن دهها مسجد از امامان جماعت، و نیز تعطیلی مدارس، حوزهها و منابر دینی اشاره شد.
جمعیت الوفاق معتقد است این اقدامات نشان میدهد که آنچه رخ داده، مقدمهای برای حمله به واقعیت دینی و اجتماعی، بستن مؤسسات، مصادره داراییها و تغییر شیوه مدیریت آنها به یک "مدیریت امنیتی سرکوبگرانه" است که به صورت فرقهای اداره شده و هیچ پایبندی به ضوابط شرعی، اجتماعی، قانونی و انسانی ندارد.
جمعیت الوفاق خاطرنشان کرد که فرمان شماره (۳۱) سال ۲۰۲۶، یک تصمیم سیاسیِ انحلالطلبانه است که با اکراه تحمیل شده و نهتنها موجودیتی اصیل در بحرین را هدف قرار داده، بلکه به دنبال ایجاد تغییری قهری و زوری است که بحرانی عمیق با ریشههای صدساله ایجاد میکند. این جمعیت افزود که تاریخ، این گام را به عنوان بزرگترین خطای حاکمیت بحرین ثبت خواهد کرد و تأکید نمود که این وضعیت نمیتواند با فطرت، دین، آزادی و قانون سازگار باشد.
جمعیت الوفاق تصریح کرد که این فرمان قهری، خیانت و غصب هزاران موقوفهای است که با عناوین و مکانیسمهای مشخص وقف شدهاند و پذیرای دستکاری یا سیاسیکاری نیستند.
این جمعیت تأکید کرد که وقف با یک فرمان یا تصمیم دولتی تغییر نمیکند و تمامی اقدامات اتخاذ شده، باطل و فاقد مشروعیت قانونی و شرعی است. الوفاق از حاکمیت خواست تا این فرمان را لغو کرده و از خودکامگی، لجاجت و اصرار بر پیشبرد پروژهای که جز با قدرت، ارعاب و مخالفت با احکام شرعی قابل تداوم نیست، دست بردارد.
این جمعیت معتقد است هدف قرار دادن اوقاف شیعه و سنی از طریق تحمیل واقعیتی که از نظر دینی غیرقابلقبول است، ضرورت بازتعریف ساختار سیاسی کشور را تأیید میکند؛ چرا که این ساختار، مؤلفههای شراکت، مشروعیت و همزیستی را از دست داده است. الوفاق خواستار تدوین یک "قرارداد اجتماعی جدید" بر اساس اصول قانونی و مردمی شد که تضمینهای لازم را برای افراد و گروهها فراهم کند و احساس اطمینان نسبت به واقعیت، آینده، ویژگیها و آزادیهای آنان را تقویت نماید.
نظر شما