به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، سازمان «سلام» برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین، تأکید کرد که سیاستهای انگلیس به تحکیم سازوکار سرکوب و مصونیت از مجازات در بحرین کمک کرده، نه به تحقق اصلاحی واقعی در پرونده حقوق بشر.
این سازمان در گزارشی که در وبسایت خود با عنوان «پشت درهای بسته؛ تحلیلی از تأثیر انگلیس بر حقوق بشر در بحرین» منتشر کرده، گفت دولتهای پیاپی انگلیس منافع راهبردی، اقتصادی و امنیتی را بر مسائل حقوق بشر مقدم دانستهاند؛ آن هم با وجود تعهدات علنی و تکرارشونده برای تقویت اصلاحات در بحرین.
این گزارش بر پایه تحلیلی گسترده از دیپلماسی انگلیس، همکاری امنیتی، سیاستهای تجاری، برنامههای حمایت نهادی و موارد فردی نقض حقوق بشر تنظیم شده است.
این سازمان افزود که از زمان سرکوب اعتراضاتِ دموکراسیخواهانه در بحرین در سال ۲۰۱۱، این کشور شاهد روندی مداوم از افول حقوق مدنی و سیاسی بوده است؛ از جمله انحلال گروههای مخالف، تعطیلی رسانههای مستقل و ادامه بازداشت رهبران سیاسی، روحانیون و مدافعان حقوق بشر، در کنار مستندسازی جنایتهای شکنجه، محاکمههای ناعادلانه و مصونیت از مجازات توسط سازمانهای بینالمللی. به گفته این سازمان، این روند افولی همزمان با ادامه حمایت چندجانبه انگلیس از همتایان خود در بحرین بوده است.
این سازمان همچنین اشاره کرد که محدودیتها بر آزادی بیان در سال ۲۰۲۶ تشدید شده است؛ بهگونهای که بنا بر گزارشها، مقامهای بحرینی دستکم ۳۰۰ نفر را بهدلیل ابراز نظر در فضای مجازی، مشارکت در اعتراضات و فعالیتهای سیاسی مرتبط با تحولات منطقهای و درگیریای که ایران، رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا را دربر میگرفت، بازداشت کردهاند.
این گزارش افزود که تعامل انگلیس نتوانسته به بهبود وضعیت حقوق بشری بحرین بینجامد، در حالی که مسائل حقوق بشر در مذاکرات تجاری میان دو کشور غایب بوده و همکاری امنیتی و حمایت نهادی انگلیس از نهادهای بحرینی ادامه یافته است؛ با وجود آنکه این نهادها به ارتکاب نقض گسترده حقوق بشر، یا سرپوش گذاشتن بر آن، یا سفیدشویی آن متهم هستند.
سازمان «سلام» از دولت انگلیس خواست کمکهای امنیتی و مالی را به تحقق معیارهای روشن حقوق بشری مشروط کند، تضمینهای حقوقیِ قابل اجرا را در توافقنامههای تجاری بگنجاند و برای طرح مسائل فردی حقوق بشر، رویکردی منسجمتر و علنیتر در پیش گیرد.
نظر شما