شایسته‌سالاری؛ از نصاب حداکثری تا پیامدهای عدول

خبرگزاری حوزه | پیش‌درآمد: هشداری که هرگز کهنه نمی‌شود: «یُسْتَدَلُّ عَلَی إدبارِ الدُّوَلِ بِأَربَعٍ: تَضییعِ الأُصولِ، وَ التَّمَسُّکِ بِالفُرُوعِ، وَ تَقدیمِ الأَراذِلِ، وَ تَأخیرِ الأَفاضِلِ». این کلام، از زبان امیرالمؤمنین علی(ع) است که در «غررالحکم» نقل شده است. حضرت می‌فرمایند از چهار چیز می‌توان به زوال و افول دولت‌ها پی برد: رها کردن اصول، چنگ زدن به حاشیه‌ها، تقدیم نالایقان و به تعویق انداختن شایستگان. این سخن، نه یک توصیه اخلاقی ساده، که یک قانون تاریخی و یک هشدار راهبردی است. اما چه شده که امروز، این هشدار همچنان در میان ما، در هاله‌ای از غفلت فرو رفته است؟

بخش اول: شایسته‌سالاری در قرآن؛ از یوسف تا طالوت

قرآن کریم با روایت‌های زنده و ملموس، اصل شایسته‌سالاری را به عنوان یک قانون الهی و عقلی به ما آموخته است. این آموزه‌ها، نه در قالب توصیه‌های انتزاعی، که در قالب داستان‌ها و سرنوشت‌های عینی، برای همیشه در حافظه تاریخ ثبت شده است.

در داستان یوسف(ع)، وقتی عزیز مصر می‌خواهد مسئولیتی به او بسپارد، یوسف(ع) با صراحت تمام می‌فرماید: «اجْعَلْنِی عَلی خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ»؛ یعنی مرا بر خزائن زمین بگمار که من نگهدارنده‌ای دانا هستم. او برای تصدی این مسئولیت، بر دو ویژگی کلیدی تأکید می‌کند: «حفیظ» (امانت‌دار و نگهبان) و «علیم» (دانا و آگاه). این یعنی برای اداره اقتصاد و بیت‌المال، دو چیز لازم است: کسی که امانت‌دار باشد و تخصص داشته باشد. این، همان نصاب حداکثری است که باید در گزینش کارگزاران رعایت شود. در واقع می‌توان گفت به همان میزان که مسئولیت و جایگاه موردنظر، اهمیت دارد تراز و نصاب کسی که در آن جایگاه قرار می‌گیرد باید متناسب به میزان اهمیت آن جایگاه باشد پس اگر کسی در سطوح بالای مدیریتی یک کشور می‌خواهد جلوس کند باید برای احراز مناسب بودنش، نگاه حداکثری به شرایط آن مسئولیت وجود داشته باشد.

در داستان طالوت، بنی‌اسرائیل که هنوز به معیارهای مادی و ظاهری می‌اندیشیدند، از پیامبرشان خواستند فرماندهی برای آنان انتخاب کند. اما وقتی طالوت معرفی شد، اعتراض کردند که چگونه او که از ما ثروتمندتر نیست، بر ما حکومت کند؟ پیامبرشان در پاسخ فرمود: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَیْکُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ»؛ یعنی خداوند او را بر شما برگزیده و او را در علم و توانایی جسمی برتری داده است. اینجا، معیار فرماندهی نظامی، ترکیبی از «علم»(آگاهی به فنون جنگی) و «توانایی جسمی» معرفی شده است.

در داستان دختران شعیب، وقتی حضرت موسی(ع) خدمتی شایسته انجام می‌دهد، یکی از دختران به پدرش می‌گوید: «یا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ»؛ بهترین کسی که می‌توانی اجیر کنی، کسی است که نیرومند و امین باشد. اینجا هم، دو ویژگی «قوت و توانمندی» و «امانت‌داری» به عنوان ملاک انتخاب معرفی می‌شود.

و نهایتاً آیه ۵۸ سوره نساء که به عنوان یک اصل کلی و قانون اساسی برای هر نظام حکومتی است: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلی أَهْلِها»؛ خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به اهلش بازگردانید. یعنی هر مسئولیت و پستی باید به کسی سپرده شود که اهل آن است، شایسته آن است، و توانایی انجام آن را دارد. از این آیه، اصل «اهلیت‌گرایی» و «شایسته‌سالاری» استنباط می‌شود که در هیچ نظام عقلایی و الهی، قابل چشم‌پوشی نیست.

بخش دوم: سیره نبوی؛ کارگزارانی از جنس تقوا و تخصص

پیامبر اکرم(ص) با ورود به مدینه و تشکیل حکومت، با گسترش قلمرو اسلامی، نیازمند کارگزارانی برای اداره مناطق مختلف و انجام مأموریت‌های گوناگون شدند. ایشان در این گزینش‌ها، به صلاحیت و شایستگی افراد توجه ویژه‌ای داشتند. آن حضرت هرگز کسی را صرفاً به دلیل نزدیکی نسبی یا قبیله‌ای، بر مسند امور نمی‌نشاندند؛ مگر اینکه واجد شرایط و شایستگی‌های لازم باشد.

تقوا و پرهیزکاری، اولین و مهم‌ترین ویژگی‌ای بود که پیامبر(ص) در کارگزاران خود جستجو می‌کردند.هنگامی که معاذ بن جبل را به حکومت یمن فرستادند، اولین توصیه‌ای که به او کردند، رعایت تقوا و خدا ترسی بود.عمرو بن حزم را نیز که والی نجران کردند، به تقوا و پرهیزکاری سفارش نمودند. این نشان می‌دهد که تقوا در سیره نبوی، نه یک فضیلت فردی، که یک شرط لازم برای تصدی مسئولیت‌های اجتماعی است و کسی که توانایی تدبیر امور مردم تحت حکومت و امارتش را نداشته باشد نمی‌تواند متصف به تقوا قلمداد گردد. امام خمینی(ره) نیز با پیروی از مکتب متعالی نبی مکرم اسلام(ص)، تخصص را یک حیث و بعد و جنبه‌ و طیفی از طیف‌های درونی ماهیت تقوا می‌دانستند و مخصوصا در حوزه حکومت و حاکمیت، فقیهی متصف به تقوا می‌باشد که متخصص در امر حکومت هم بوده باشد و صرف تقوای فردی و عبادی، در این مقوله، کافی نخواهد بود.

امانت‌داری، دومین ویژگی برجسته‌ای بود که پیامبر(ص) در گزینش کارگزاران به آن توجه داشتند. خود ایشان از دوران جوانی به «محمد امین» شهرت داشت و بعد از تشکیل حکومت نیز، تأکید بر امانت‌داری در رأس برنامه‌های مدیریتی ایشان قرار داشت. این تأکید، ریشه در همان آیه «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلی أَهْلِها» دارد که در همان ایام، بر قلب مبارک ایشان نازل شد.

علم و تخصص نیز سومین شاخصی بود که پیامبر(ص) در انتخاب کارگزاران به آن توجه داشتند. آن حضرت افرادی را که در هر زمینه‌ای تخصص بیشتری داشتند، برای همان مسئولیت انتخاب می‌کردند. این رویکرد، نشان از توجه به «نصاب‌های حداکثری» دارد؛ یعنی پیامبر(ص) همواره به دنبال بهترین و شایسته‌ترین فرد برای هر پست و مسئولیتی بودند.

بخش سوم: سیره علوی؛ عهدنامه‌ای که هنوز خوانده نشده است

امیرالمؤمنین علی(ع) در دوران کوتاه اما پرفراز و نشیب خلافت خود، الگویی کم‌نظیر از شایسته‌سالاری ارائه دادند. ایشان بر این باور بودند که «بزرگ‌ترین افت یک نظام، عدم رعایت شایستگی و اهلیت در مدیریت است». و برای این ادعا، هم در کلام و هم در عمل، دلیل و برهان آوردند.

نامه ۵۳ نهج‌البلاغه، عهدنامه مالک اشتر، از حیث محتوا و عمق، شاید مهم‌ترین و پرمحتواترین سند مدیریتی و حکومتی در تاریخ اسلام باشد. در این نامه، امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر که او را به استانداری مصر منصوب کرده است، توصیه‌های دقیق و بی‌نظیری در مورد نحوه انتخاب کارگزاران می‌کنند. ایشان به مالک می‌فرمایند: «کارگزاران دولتی را از میان مردمی انتخاب کن که اخلاق آنان گرامی‌تر، آبرویشان محفوظ‌تر، و طمع‌ورزی‌شان کمتر است». همچنین تأکید می‌کنند که افرادی را برای کارهای کلیدی و مهم انتخاب کند که در برابر خطاها، با سعه صدر و گذشت برخورد کنند و از ظلم و ستم بر حذر باشند.

امیرالمؤمنین(ع) در خطبه ۱۳۱ نهج‌البلاغه، با صراحت و قاطعیت تمام، نسبت به به کار گماشتن ناشایستگان هشدار می‌دهند و می‌فرمایند: «نه جایز است که بخیل بر جان و مال و ناموس مردم حاکم شود، و نه جاهل که مردم را با جهلش گمراه کند، و نه متجاوز که گروهی را بر گروه دیگر برتری دهد، و نه رشوه‌گیر که حقوق را از بین ببرد، و نه تعطیل‌کننده سنت که امت را هلاک کند». این هشدارها، نشان از عمق نگاه علوی به مسئله گزینش کارگزاران دارد.

در سیره عملی نیز، ایشان به محض ورود به خلافت، والیان ناشایستی را که بر مناطق مختلف منصوب شده بودند، عزل کردند و به دنبال جایگزینی افراد شایسته و کارآمد بودند. این اقدام، هزینه‌های سنگینی برای ایشان داشت، اما حضرت به دلیل پایبندی به اصل عدالت و شایسته‌سالاری، از آن عقب‌نشینی نکردند. حتی در جریان جنگ صفین، وقتی برخی از یاران نزدیک ایشان، او را به عزل مالک اشتر از فرماندهی سپاه توصیه کردند، حضرت نپذیرفت و فرمود که مالک، شایسته‌ترین فرد برای این مسئولیت است.

بخش چهارم: از نظام نصب تا نظام انتخاب؛ تفاوت در فرم، نه در محتوا

در نظام سیاسی اسلام در صدر اسلام، کارگزاران عمدتاً از طریق نصب و انتصاب توسط پیامبر(ص) یا امام(ع) منصوب می‌شدند. در نظام جمهوری اسلامی ایران، بر اساس قانون اساسی و اصول مردم سالاری دینی، سیستم انتخاب (انتخابات) جایگزین سیستم صرفاً انتصابی شده است. این، یک تفاوت شکلی و ساختاری است که نباید از آن غافل شد.

اما این تفاوت شکلی، تغییری در اصل شایسته‌سالاری ایجاد نکرده است. در این سیستم سیاسی، هرچند مردم در انتخابات به گزینه‌های مختلف رأی می‌دهند و گزینه‌ای که رای بیشتری کسب می‌کند به عنوان منتخب مردم با تنفیذ و انتصاب توسط ولی فقیه مشروعیت می‌یابد.

اما همین تفاوت ساختاری، یک آسیب‌پذیری جدی نیز با خود به همراه دارد. در سیستم انتخاباتی، ممکن است افراد با نصاب‌های حداقلی – که صرفاً توانسته‌اند رأی اکثریت را کسب کنند - به پست‌های کلان دست یابند. در حالی که در سیستم صرفاً انتصابی، معیار انتخاب، تشخیص و گزینش فرد شایسته توسط شخص معصوم و آگاه به مصالح بوده است. اینجاست که مسئله «نصاب‌های حداکثری» و «نگاه حداکثری به احراز صلاحیت‌ها» از اهمیت حیاتی برخوردار می‌شود و جایگاه و نحوه نگاه احراز صلاحیت‌کنندگان نیز، اهمیت مضاعف پیدا می‌کند.

بخش پنجم: نصاب حداکثری در برابر نصاب حداقلی؛ تفاوتی که سرنوشت‌ساز است

آنچه که در نظام سیاسی کشورمان بایستی به عنوان یک ضرورت غیرقابل‌انکار مورد توجه قرار گیرد، این است که در پست‌ها و مسئولیت‌های کلان و حساس کشوری، باید نصاب‌های حداکثری ملحوظ نظر باشد، نه نصاب‌های حداقلی. به عبارت دیگر، نگاه به احراز صلاحیت‌ها و شرایط مسئولیت، باید نگاه حداکثری باشد، نه حداقلی. این یعنی، نباید صرفاً به حداقل‌های قانونی برای احراز صلاحیت اکتفا کرد، بلکه باید به دنبال بهترین‌ها، شایسته‌ترین‌ها و کارآمدترین‌ها بود و کارآمدترین‌ها را در دایره انتخاب مردم قرار داد.

امیرالمؤمنین(ع) در این باره می‌فرمایند که «قرار گرفتن اشخاص در مراتبی که شایستگی و اهلیت لازم برای آن را ندارند، بزرگ‌ترین خیانت به اخلاق اداری است». چنین شخصی که در جایگاهی قرار می‌گیرد که جایگاه او نیست، نه تنها خودش دچار انحراف می‌شود، بلکه جامعه را نیز به انحراف می‌کشد.

تجربه مدیریتی کلان کشور در دوره‌های مختلف، به روشنی نشان داده است که هرگاه در سیکل انتخاب و انتصاب، از سطح استاندارد و شایسته‌سالاری مقتضی جامعه – به ویژه جامعه‌ای درگیر با ابرقدرت‌های بزرگ جهان – فاصله گرفته شده و افراد با نگاه حداقلی در احراز صلاحیت‌ها، در معرض انتخاب و انتصاب قرار گرفته‌اند، بلافاصله شاهد تبعات این عدول در عرصه‌های متعدد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی بوده‌ایم. در برخی از مقاطع، مشاهده کرده‌ایم که چگونه یک انتخاب غیرشایسته در یک پست کلیدی، سال‌ها هزینه‌های سنگین اقتصادی، سیاسی و امنیتی را به کشور تحمیل کرده است.

تمایز جمهوریت مطلق با جمهوریت اسلامی و فارق میان دموکراسی محض با دموکراسی هدایت شده، در کارآمدی در همین نقاط حساس می‌باشد. اگر اسلامیت نتواند نقش اثرگذار و هدایت‌کنندگی خود را به منصه ظهور برساند جامعه مبتلا به همان آفتی خواهد شد که افلاطون نسبت به آن هشدار داده بود مبنی بر اینکه "دموکراسی حکومت نادان‌هاست".

بخش ششم: پیامدهای عدول از شایسته‌سالاری؛ وقتی خودکرده را تدبیر نیست

هرگونه عدول از شایسته‌سالاری، به هر دلیلی – اعم از فشارهای جناحی، ملاحظات انتخاباتی، یا تغافل و ساده‌انگاری و یا هر اقتضای مقبول و غیرمقبول دیگر – پیامدهای ناگوار و بعضاً جبران‌ناپذیری به دنبال خواهد داشت که در عرصه‌های مختلف، خود را نشان می‌دهد.

در عرصه داخلی: شایسته‌سالاری به جهت پیوند مستقیمی که با کارآمدی دارد، موجب بقای نظام سیاسی است و نبود آن، سیستم را دچار بحران مشروعیت خواهد کرد. وقتی افراد ناشایسته در جایگاه‌های حساس قرار می‌گیرند، تصمیمات نادرست، مدیریت ضعیف و هدررفت منابع، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. از سوی دیگر، کسانی که بر اساس شایستگی انتخاب نشده‌اند، به دنبال جبران این کمبود از راه‌های نادرست هستند. فساد، رانت‌خواری و ویژه‌خواری، از پیامدهای حتمی عدول از شایسته‌سالاری است. همچنین وقتی مردم ببینند که مسئولیت‌های کلان به افراد ناشایسته سپرده می‌شود، اعتمادشان به نظام کاهش می‌یابد و سرمایه اجتماعی نظام به خطر می‌افتد. این کاهش اعتماد، به تدریج به انفعال و بی‌تفاوتی سیاسی منجر می‌شود.

در عرصه خارجی: وقتی کارگزاران کشور، از شایستگی لازم برای تعامل با نظام بین‌الملل برخوردار نباشند، جایگاه و اعتبار کشور در مجامع بین‌المللی تضعیف می‌شود. دشمن با مشاهده ضعف‌های مدیریتی و ناکارآمدی، بر طمع خود برای ضربه‌زدن می‌افزاید و هزینه‌های دفاعی و امنیتی کشور به شدت افزایش می‌یابد. در عرصه بین‌الملل، هرگونه تأخیر و تصمیم‌گیری نادرست، می‌تواند به از دست دادن فرصت‌های راهبردی منجر شود. این امر، به ویژه در مورد کشورهایی که با فشارهای بین‌المللی مواجه هستند، بسیار حیاتی است.

نتیجه‌گیری: شایسته‌سالاری، یک ضرورت تاریخی و انکارناپذیر

بر اساس معارف قرآنی، سیره نبوی، سیره علوی و سیره امام حسن مجتبی(ع)، شایسته‌سالاری یک اصل اساسی و غیرقابل‌انکار در نظام اسلامی است. قرآن کریم با آیاتی چون «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلی أَهْلِها» و داستان‌های یوسف(ع)، طالوت و دختران شعیب، بر این اصل تأکید کرده است. پیامبر اکرم(ص) با انتخاب کارگزاران بر اساس تقوا، امانت‌داری و تخصص، این اصل را به اجرا درآوردند. امیرالمؤمنین علی(ع) با عهدنامه مالک اشتر و هشدارهای خود درباره به کار گماشتن ناشایستگان، گویاترین و جامع‌ترین الگوی شایسته‌سالاری را ارائه دادند.

امروز، در نظام جمهوری اسلامی ایران، با وجود تفاوت شکلی میان «سیستم انتخاب» و «سیستم نصب»، اصل شایسته‌سالاری همچنان پابرجاست و در نهایت، تنفیذ و انتصاب توسط ولی فقیه، حلقه نهایی این فرایند است (و فرآیند انتخاب کردن و انتخاب شدن بایستی طوری طراحی و تدبیر گردد که آن کسی که در نهایت، از ولی‌امر، مجوز شرعی و قانونی مسئولیت را دریافت می‌کند در میان گزینه‌های انتخابی، مزیت مطلق را داشته باشد نه مزیت نسبی؛ یعنی از نصاب تراز پایین‌تر نباشد و کف تراز شاخص‌ها را داشته باشد نه کف مطلق.) این تفاوت ساختاری، به هیچ وجه نباید به معنای پذیرش نصاب‌های حداقلی باشد. همان‌گونه که امام علی(ع) فرمودند: «یُسْتَدَلُّ عَلَی إدبارِ الدُّوَلِ بِأَربَعٍ...»، تقدیم نالایقان و به تأخیر انداختن شایستگان، یکی از نشانه‌های زوال دولت‌هاست. و اگر در هر نظام حکومتی و سیاسی، این اصل فخیم و قویم و بسیار اثرگذار در قوت و ضعف و در صعود و سقوط مدنظر و عمل قرار نگیرد با این ضرب‌المثل مشهور که «خودکرده را تدبیر نیست»؛ می‌توان احوال و وضعیت چنین سیستمی را توصیف نمود.اثرات هرگونه عدول از شایسته‌سالاری، در نهایت به خود کشور و نظام بازخواهد گشت. باشد که این هشدار تاریخی، در گوش همه آنان که در سیکل انتخاب و انتصاب نقش دارند، طنین‌انداز شود.

حجت الاسلام خدابخش عبدلی