به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، مصطفی فضائلی، عضو هیئت علمی دانشگاه بینالمللی قم، عصر یکشنبه ۲۸ تیرماه در همایش بینالمللی تحقق وعده انتقام که از سوی پژوهشکده فقه و نظامات اجتماعی وابسته به مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) با همکاری مراکز علمی و پژوهشی کشور در دانشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار شد، در موضوع مسئولیت حقوقی دولتهای مرتکب و حامی ترور در برابر جنایت علیه فرماندهان مقاومت به سخنرانی پرداخته است.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیتها در مقابله با دشمنان بشریت اظهار داشت: همانطور که دشمن از همه ابزارها استفاده میکند، یکی از این ابزارها، ابزار حقوقی است. اصول، موازین و سازمانهای حقوقی یکی از حربههایی است که در عرصه روابط بینالمللی از آن استفاده میشود، تا جایی که سالهاست مقولهای تحت عنوان جنگ حقوقی مطرح شده است. کشورهایی مثل آمریکا و رژیم صهیونیستی دست برتر را در این عرصه داشتهاند و از این حلقه حقوقی بیش از ما در جهت منافع خود استفاده کردهاند.
فضائلی در اولین محور سخنان خود به جایگاه حقوقی مقاومت پرداخت و تصریح کرد: مقاومت یعنی ایستادگی و پایداری در برابر تحمیل غیرقانونی اراده. مبنای فلسفی مقاومت، حق تعیین سرنوشت است. افراد، گروهها و جمعیتهایی که در صدد اعمال حق تعیین سرنوشت خود هستند، اگر با موانعی مواجه شوند که میخواهند آنها را از احقاق این حق بازدارند، حق دارند بایستند، مقاومت کنند و مبارزه کنند. بنابراین حق مقاومت به عنوان یک حق ذاتی شناخته شده است.
وی با اشاره به سه پدیدهای که حق مقاومت را در عرصه بینالمللی برمیانگیزد، خاطرنشان کرد: نخست مقاومت در برابر اشغال خارجی است. اگر ملتی با اشغال قدرت بیگانه مواجه شود، حتی اگر آن سرزمین واجد حکومت و دولتی هم نبوده باشد، مردم بومی حق تعیین سرنوشت خود را دارند و هیچ قدرت خارجی حق ندارد این سرزمین را تحت اشغال درآورد. بنابراین این توجیه که بعضاً درباره سرزمین فلسطین مطرح میشود، کاملاً مردود است.
فضائلی دومین پدیده را مبارزه با استعمار خارجی خواند و با تشریح دو مفهوم سیاسی و حقوقی استعمار گفت: استعمار در مفهوم حقوقی آن پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی شکل گرفت. قدرتهای فاتح جنگ، سرزمینهای جدا شده از این امپراتوری را بین خود تقسیم کردند و در میثاق جامعه ملل آن را قانونی ساختند و خود را قیم این ملتها خواندند. سرزمینهای زیادی از جمله عراق، سوریه و فلسطین بین انگلیس و فرانسه تقسیم شدند. همه آنها به استقلال رسیدند جز فلسطین که تراژدی تلخی را تجربه کرد و ۳۰ سال تحت استعمار انگلیس بود تا اینکه در ۱۹۴۷ سرنوشت دیگری برایش رقم خورد.
وی افزود: وضعیت تاریخی دیگری که پدیده استعمار قانونی را ایجاد کرد، پس از جنگ جهانی دوم و فروپاشی امپراتوری آلمان بود. در هر دو مورد، دولتهای استعمارگر متعهد شده بودند که به طور موقت این سرزمینها را اداره کنند و آنها را به استقلال برسانند، اما معمولاً سر باز میزدند. ملتها نوعاً با مبارزه توانستند استعمار را اخراج کنند. الجزایر بیش از یک میلیون کشته در مبارزه با استعمار فرانسه داد و این را قوه بینالملل به عنوان حق مبارزه با استعمار خارجی تصدیق کرده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم سومین پدیده را مبارزه با رژیم نژادپرست خواند و با اشاره به مصداق تاریخی آفریقای جنوبی تصریح کرد: جالب است بدانید که مردم فلسطین قربانی هر سه پدیده بودهاند؛ هم قربانی استعمار ۳۰ ساله انگلیس، هم قربانی اشغال رژیم غاصب صهیونیستی و هم قربانی آپارتاید نژادپرستی. تا قبل از سال ۱۹۹۰ بسیاری از اسناد بینالمللی، صهیونیسم را در کنار رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی معرفی میکردند.
وی با اشاره به قطعنامه ۱۹۷۵ مجمع عمومی سازمان ملل که رژیم صهیونیستی را رژیمی نژادپرست و تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی معرفی کرد، خاطرنشان کرد: اما بعد از پروسه صلح خاورمیانه و ریاکاریهای رژیم اسرائیل و حامیانش، در سال ۱۹۹۰ یا ۱۹۹۱ قطعنامه دیگری صادر و آن قطعنامه لغو شد. با این حال در سالهای اخیر به ویژه پس از جنگ غزه، بسیاری از نهادهای بینالمللی تلاش دارند این مسئله را احیا کنند. اگر یک سند بینالمللی رژیم اسرائیل را به عنوان رژیم نژادپرست معرفی کند، بار حقوقی سنگینی خواهد داشت.
فضائلی در جمعبندی بخش نخست سخنان خود تأکید کرد: گروههایی که در مقابله با اشغال خارجی، استعمار یا رژیم نژادپرست مبارزه میکنند، در حال اعمال حق هستند و این مبارزه مشروع است. در نتیجه هر دولتی که به این مبارزات برحق کمک کند، اقدام او نیز مشروع است. بر اساس بسیاری از اسناد بینالمللی و آرای مراجع قضایی بینالمللی، دولتها باید حداکثر تلاش خود را برای پایان دادن به این وضعیت به عمل آورند.
وی با اشاره به آخرین رأی دیوان بینالمللی دادگستری تصریح کرد: این رأی تأکید میکند که طولانی شدن اشغال، مشروعیت نمیبخشد به اشغال. اینکه قریب هشت دهه سرزمین ملت فلسطین تحت اشغال است، به این اشغال وجاهت نمیدهد. اشغالگری وضعیتی غیرقانونی و ناقض اصول و هنجارهای اساسی بینالمللی است و باید پایان داده شود. دولتها و نهادهای بینالمللی اولاً باید از به رسمیت شناختن این وضعیت خودداری کنند. لذا اقدام آمریکا در انتقال سفارتش به بیتالمقدس و شناسایی حاکمیت اسرائیل در بلندیهای جولان، خلاف موازین بینالمللی و نامشروع است.
این استاد حقوق بینالملل با تأکید بر کارآمدی حقوق بینالملل به عنوان قدرت نرم جبهه مقاومت گفت: بعضی تصور میکنند حقوق بینالملل کارایی ندارد، اما باید توجه داشت که این زبان مشترک بینالمللی است. ما اگر اقدامات استکبار را محکوم میکنیم، به استناد همین موازین و هنجارهای قابل فهم دنیاست. حتی اگر کشوری برای رفع وضعیت اشغال ورود نظامی کند، کار مشروعی کرده است. چطور وقتی صدام کویت را اشغال کرد، ائتلاف بینالمللی برای اخراج اشغالگر ورود نظامی کرد و کسی آن را خلاف قانون ندانست، اما برای رفع اشغال فلسطین اقدامی صورت نمیگیرد؟
فضائلی در بخش دوم سخنان خود به موضوع اصلی همایش یعنی ترور فرماندهان مقاومت پرداخت و اظهار داشت: وقتی مقاومت مشروع شد، برخورد با این جبهه خلاف قانون است. حملات مسلحانه رژیم اسرائیل به جبهه مقاومت، اعم از حماس و همه گروههای مبارز فلسطینی، خلاف قانون است. از منظر حقوق بینالملل، این جنگ از یک سو جنگ مشروعی است از سوی جبهه مقاومت و از سوی دیگر توسل به زور نامشروع از سوی قدرت اشغالگر.
وی با اشاره به قواعد حقوق در جنگ (حقوق بشردوستانه) تصریح کرد: فارغ از اینکه کدام طرف برحق است، طرفهای درگیر مجاز نیستند از هر روش و ابزار جنگی استفاده کنند. مهمترین اصل، اصل تفکیک بین نظامی و غیرنظامی و بین اهداف نظامی و غیرنظامی است. بسیاری از جنایاتی که علیه ایران انجام میشود، حمله به زیرساختها، منابع طبیعی و اماکن غیرنظامی، خلاف این هنجارهای قانونی است.
فضائلی با اشاره به پدیده شوم قتل هدفمند که از سوی آمریکا و اسرائیل رواج یافته، خاطرنشان کرد: رژیم اسرائیل تقریباً از ابتدای شکلگیری، ترور رهبران جنبش مقاومت در نقاط مختلف دنیا را در دستور کار قرار داده است. آمریکا نیز پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، تحت عنوان جنگ با تروریسم این سیاست را در پیش گرفت و در اسناد امنیت ملی خود حق اقدام علیه تهدیدات را در هر جای دنیا برای خود قائل شد. اینها مفاهیمی جعلی برای توجیه حقوقی جنایاتشان است.
وی در رد توجیهات حقوقی قتل هدفمند تصریح کرد: استدلالهای مخالفان مشروعیت قتل هدفمند این است که اولاً سیاستهای ضد تروریستی در قالب قواعد جنگی نمیگنجد، بلکه تروریسم به عنوان یک جرم مشمول حقوق کیفری است و باید از طریق دادرسی منصفانه و حکم دادگاه صالح با آن برخورد شود. ثانیاً کشتن غافلگیرانه خودش مصداق ترور است و ترور را نمیشود با ترور از بین برد.
فضائلی با تأکید بر اینکه کشتن فرد خارج از میدان نبرد، بدون محاکمه و بدون دادرسی منصفانه، ناقض حقوق بنیادین بشر است، اظهار داشت: حق حیات از حقوقی است که قابل تعلیق نیست. حتی در شرایط اضطراری از جمله جنگ، دولتها مجاز نیستند این حق را نقض کنند. این موضوع مورد تأیید گزارشگران ویژه اعدامهای فرا قضایی سازمان ملل از جمله فیلیپ آلستون و خانم مار قرار گرفته است. آنها بر یک امر صحه گذاشتهاند که قتلهای فرا قضایی ناقض موازین نظام بینالمللی حقوق بشر است و به طور خاص درباره اقدامات آمریکا از جمله ترور سردار سلیمانی بر این مطلب تأکید کردهاند.
وی افزود: ترورهایی که از سوی رژیم صهیونیستی و حکومت متجاوز آمریکا علیه فرماندهان نظامی و مقامات مقاومت انجام میگیرد، هم خلاف موازین حقوق بشر است و هم خلاف قوانین بشردوستانه. درباره ترور مقامات عالی سیاسی کشورها نیز هیچکس مشروعیت این اقدام را تأیید نمیکند.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم در ادامه به تشریح انواع مسئولیت ناشی از این جنایات پرداخت و گفت: ارتکاب این اقدامات موجب دو نوع مسئولیت بینالمللی است. نخست مسئولیت بینالمللی دولت؛ دولت مرتکب باید پاسخگوی خسارات باشد و سه اثر بر آن مترتب است: توقف فوری عمل متخلفانه، تعهد به عدم تکرار، و جبران خسارت. کشور قربانی حق دارد علیه آن دولت در محافل و مراجع قضایی بینالمللی اقامه دعوا کند و مطالبه خسارت نماید.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم در ادامه به تشریح انواع مسئولیت ناشی از این جنایات پرداخت و گفت: ارتکاب این اقدامات موجب دو نوع مسئولیت بینالمللی است. نخست مسئولیت بینالمللی دولت؛ دولت مرتکب باید پاسخگوی خسارات باشد و سه اثر بر آن مترتب است: توقف فوری عمل متخلفانه، تعهد به عدم تکرار، و جبران خسارت. کشور قربانی حق دارد علیه آن دولت در محافل و مراجع قضایی بینالمللی اقامه دعوا کند و مطالبه خسارت نماید.
فضائلی دومین نوع مسئولیت را مسئولیت کیفری فردی عاملان جنایت خواند و تصریح کرد: غیر از اینکه دولت باید پاسخگو باشد، فرد عامل جنایت نیز با قطع نظر از سمتش، مسئولیت کیفری دارد. دولت قربانی و حتی خانواده قربانیان حق دارند در هر مرجع قضایی در کشور خودشان یا هر کشور دیگری اقامه شکایت کیفری کنند. این بر اساس مفهومی به نام «صلاحیت جهانی» است. صلاحیت جهانی یعنی دادگاههای هر کشوری میتوانند این متهمان را محاکمه کنند، حتی اگر نه قربانی آنها باشند و نه جرم در کشورشان رخ داده باشد.
وی با اشاره به امکان تشکیل دادگاههای منطقهای ویژه افزود: همانطور که پس از جنگ جهانی دوم دادگاههایی برای محاکمه عاملان جنایات جنگی تشکیل شد، هیچ منعی ندارد که کشورها اکنون نیز برای محاکمه عاملان جنایت جنگی در غزه و سایر مخاصمات مسلحانه منطقه، دادگاه ویژه تأسیس کنند.
فضائلی با اشاره به مفهوم کلانتری از مقاومت خاطرنشان کرد: فارغ از مقاومت در برابر اشغال، استعمار و آپارتاید، یک مقاومت جهانی نیز وجود دارد؛ مقاومت در برابر یک استعمار جهانی، اشغالگری جهانی و جریانی که میخواهد نظام بینالمللی جامعهمحور را به نظم آمریکایی و نظام سلطه تبدیل کند. تعبیری که امام شهید در اولین سخنرانی خود در صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دوره ریاستجمهوریشان بر آن تأکید کردند.
وی افزود: پرچم این مقاومت را جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام راحل بلند کرد و به میزانی که افکار عمومی جهانی نسبت به این تهدید آمریکاییسازی نظام بینالمللی آگاه شود، به این جبهه مقاومت خواهند پیوست. این مقاومتی فراتر از مرزهاست که به ظهور منجی عالم بشریت حضرت مهدی(عج) منتهی میشود و جهان را از سلطه ظلم و استکبار رها میکند.
نظر شما