به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، در پی گسترش اعتراضات مردمی در فرانسه، دولت امانوئل مکرون با تشدید تدابیر امنیتی و محدودیت تجمعات روبه‌روست. معترضان ضمن دفاع از حق تظاهرات و مخالفت با ریاضت اقتصادی، خواستار گسترش اعتصاب‌ها و شکل‌گیری اعتصاب عمومی هستند.
پس از برگزاری اعتراضات گسترده ۱۷ اکتبر که بنا بر ادعای این گزارش، بیش از ۸۰۰ هزار نفر را در سراسر فرانسه به خیابان‌ها کشاند، معترضان برای برگزاری دور دوم اعتراضات در روز شنبه ۲۴ اکتبر فراخوان داده‌اند. این تجمعات در شرایطی برگزار می‌شود که دولت فرانسه با افزایش تدابیر امنیتی، محدودیت‌های تازه‌ای برای تظاهرات و برخوردهای قضایی با معترضان، درصدد مهار موج اعتراضات مردمی است.
در این گزارش، اعتراضات ۱۷ اکتبر نقطه عطفی در پیوند خشم دانش‌آموزان و جوانان با نارضایتی طبقات مردمی توصیف شده است؛ حرکتی که به باور نویسندگان، توانایی گسترش اعتراضات اجتماعی را نشان داد.
در واکنش به این تحولات، دولت تدابیر امنیتی گسترده‌ای را برای کنترل پاریس و شهرهای اصلی کشور تدارک دیده است. بر اساس این گزارش، نیروهای ارتش برای حفاظت از ساختمان‌های عمومی مستقر خواهند شد و واحدهای تخصصی مبارزه با تروریسم، از جمله RAID و GIGN، در کنار بیش از ۷۰ هزار نیروی پلیس به کار گرفته می‌شوند.
تشدید محدودیت‌ها علیه حق برگزاری تظاهرات
نویسندگان گزارش معتقدند که دولت فرانسه پس از یک هفته اجرای منع رفت‌وآمدهای محدود در شماری از شهرها، رویکردی سخت‌گیرانه‌تر در قبال حق تظاهرات در پیش گرفته است. به نوشته آنان، دولت با مطرح کردن ممنوعیت تجمعاتی که از سوی سازمان‌های صنفی اعلام نشده‌اند، در پی محدود کردن دامنه اعتراضات مردمی و ایجاد شکاف میان بخش‌های مختلف جنبش اعتراضی است.
این گزارش می‌افزاید که دولت با تفکیک تظاهرات صنفی از سایر تجمعات، نه‌تنها به دنبال ممنوع کردن برخی اعتراضات است، بلکه می‌کوشد اتحادیه‌های کارگری را نیز به چارچوب‌های تعیین‌شده از سوی خود محدود کند.
به‌عنوان نمونه، به تغییر مسیر تظاهرات صنفی پاریس اشاره شده است. پس از ممنوعیت مسیر باستیل تا ناسیون، مقام‌های استانی مسیر دیگری را میان میدان ایتالیا و دروازه ونسن تعیین کرده‌اند؛ اقدامی که به اعتقاد نویسندگان، با هدف دور کردن معترضان از مرکز پاریس و مراکز قدرت صورت گرفته است.
فشارهای قضایی و امنیتی علیه معترضان
بر اساس این گزارش، استقرار گسترده نیروهای سرکوبگر پلیس و اعمال محدودیت‌های اداری با برخوردهای قضایی شدید علیه معترضان همراه شده است. نویسندگان از وضعیت دانش‌آموزان بازداشت‌شده در دادگاه بابینی انتقاد کرده‌اند و مدعی‌اند که برخی از آنان شب را در بازداشتگاه و در شرایطی نامناسب سپری کرده‌اند؛ وضعیتی که به باور آنان، با هدف ایجاد ترس و منصرف کردن جوانان از ادامه اعتراضات دنبال می‌شود.
همچنین در این گزارش آمده است که ژرالد دارمانن دستورالعمل‌هایی را برای دادستان‌ها ارسال کرده و در طول هفته، احکام سنگینی علیه شماری از معترضان تحت پیگرد صادر شده است.
نویسندگان این تحولات را بخشی از رویکردی می‌دانند که هدف آن ایجاد فضای ترس و جلوگیری از گسترش اعتراضات مردمی عنوان شده است.
هشدار درباره تشدید گفتمان نژادپرستانه
در بخش دیگری از گزارش، به مواضع دولت علیه افرادی که «تخریب‌گران» و «عناصر آشوب‌طلب» خوانده می‌شوند، اشاره شده است. نویسندگان معتقدند که این رویکرد تبلیغاتی می‌تواند زمینه را برای گسترش گفتمان نژادپرستانه جریان راست افراطی و راست رادیکال فراهم کند.
این گزارش همچنین به حمله‌ای نژادپرستانه در شهرهای تراپ و لا ویِرِر اشاره می‌کند که بنا بر متن، از سوی مردی ۳۹ ساله انجام شده و به کشته شدن جوانی ۲۶ ساله و مجروح شدن شدید چهار نفر دیگر انجامیده است. نویسندگان این حادثه را نشانه‌ای از خطرات تشدید گفتمان نژادپرستانه در فضای سیاسی و اجتماعی فرانسه می‌دانند.
فراخوان به حضور گسترده‌تر در خیابان‌ها
نویسندگان گزارش تأکید می‌کنند که هدف اقدامات سخت‌گیرانه دولت، ایجاد فضای ترس برای متوقف کردن موج اعتراضی شکل‌گرفته در ۱۷ اکتبر و جلوگیری از گسترش مطالبات اجتماعی است.
از این منظر، حضور گسترده‌تر معترضان در خیابان‌های فرانسه در روز ۲۴ اکتبر اهمیت ویژه‌ای دارد. در این گزارش، تظاهرات پیش‌بینی‌شده در شهر اورلئان علیه کنگره حزب اجتماع ملی نیز به‌عنوان یکی از جلوه‌های این بسیج اعتراضی مطرح شده است.
با این حال، هدف معترضان تنها مقابله با محدودیت‌های تظاهرات عنوان نشده است؛ بلکه آنان می‌خواهند زمینه را برای گسترش اعتراضات و برگزاری اعتصاب روز ۵ نوامبر فراهم کنند؛ روزی که کنفدراسیون عمومی کار فرانسه (CGT) خواستار فراگیر شدن اعتصاب آن شده است.
تلاش اتحادیه‌های کارگری برای گسترش اعتصاب
بر اساس تحلیل نویسندگان، فراخوان CGT نشان‌دهنده تغییری در رویکرد هفته‌های اخیر اتحادیه‌های کارگری است. به نوشته آنان، اتحادیه‌ها پیش‌تر از اعتراضات دانش‌آموزان حمایت می‌کردند، اما برای شکل‌دهی به اعتصابی گسترده و فوری تلاش کافی نداشتند و بسیج عمومی را به تاریخی دورتر از ۱۷ اکتبر موکول می‌کردند.
این گزارش معتقد است که تشدید رویکرد دولت و گستردگی اعتراضات، اتحادیه‌ها را به اتخاذ مواضعی جدی‌تر سوق داده است.
نویسندگان از کارگران و دانشجویان می‌خواهند با استفاده از فراخوان اعتصاب ۵ نوامبر، ارتباط میان بخش‌های مختلف نیروی کار را تقویت کنند و از پایین، زمینه را برای گسترش اعتصاب و شکل‌گیری اعتصابی فراگیر و ادامه‌دار فراهم آورند.
مجامع عمومی؛ راهبردی برای پیوند بخش‌های مختلف جنبش
در ادامه گزارش، بر ضرورت برگزاری مجامع عمومی برای ایجاد ارتباط میان بخش‌های مختلف جامعه و سازمان‌دهی اعتراضات از پایین تأکید شده است. به اعتقاد نویسندگان، نشست‌های مشترک میان کارگران بخش‌های مختلف و دانشجویان می‌تواند به گسترش جنبش و هماهنگی اقدامات اعتراضی کمک کند.
در همین زمینه، به مجامع عمومی دانش‌آموزان و دانشجویان در روزهای اخیر اشاره شده است که بنا بر گزارش، در برخی شهرها هزاران جوان را گرد هم آورده‌اند.
همچنین دانشگاه میرای در تولوز، که در اشغال معترضان قرار داشته، روز سه‌شنبه میزبان مجمعی بین‌حرفه‌ای با حضور حدود ۸۰۰ کارگر از بخش‌های مختلف این شهر بوده است. نمایندگانی از صنایع هوافضا، آموزش، بهداشت و درمان و لجستیک در این نشست حضور داشته‌اند و تصمیم گرفته‌اند از فراخوان CGT برای ۵ نوامبر در راستای آغاز اعتصابی ادامه‌دار استفاده کنند.
نویسندگان گزارش این اقدام را الگویی برای گسترش هماهنگی میان کارگران در دیگر شهرهای فرانسه می‌دانند.
هدف‌گذاری برای اعتصاب عمومی و کناره‌گیری دولت
در پایان، گزارش روز ۲۴ اکتبر را فرصتی مهم برای تقویت جنبش اعتراضی در برابر رویکرد سخت‌گیرانه دولت ارزیابی می‌کند. نویسندگان خواستار آن شده‌اند که این تجمعات به نمایش قدرت جمعی معترضان و نقطه اتکایی برای گسترش اعتصاب‌ها از ۵ نوامبر تبدیل شود.
هدف نهایی مورد تأکید آنان، فراتر رفتن از اعتصاب‌های پراکنده و حرکت به سمت اعتصاب عمومی با مطالبات سیاسی و کناره‌گیری امانوئل مکرون، سباستین لوکورنو و لوران نونیز است.
این گزارش همچنین بر ضرورت تدوین برنامه‌ای روشن برای جنبش تأکید می‌کند؛ برنامه‌ای که افزایش گسترده منابع خدمات عمومی، افزایش عمومی دستمزدها، پایان فوری سیاست‌های ریاضتی، سلب مالکیت از شرکت‌های بزرگ سرمایه‌داری مانند توتال‌انرژیز با نظارت کارگران، و دفاع از حقوق دموکراتیک از جمله حق برگزاری تظاهرات را در بر بگیرد.
نویسندگان در نهایت معتقدند که تشدید اقدامات دولت نشانه نگرانی آن از گسترش اعتراضات مردمی است و از معترضان می‌خواهند با حفظ همبستگی و تقویت بسیج عمومی، برای تحقق مطالبات گسترده‌تر تلاش کنند.
نظر شما