به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، انجمن حقوق بشر بحرین با محکوم کردن ادامه محاکمه علمای شیعه بازداشتی در بحرین، پس از تصمیم دادگاه کیفری در یکشنبه ۸ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۷ آبان ۱۴۰۵) به تعویق افتادن صدور حکم در پرونده آنان تا ۲۲ نوامبر جاری(۱ آذر ۱۴۰۵)، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط ایشان و پایان یافتن پیگردهای قضایی علیه آنان شد. این نهاد در بیانیه‌ای هشدار داد که ادامه بازداشت ده‌ها عالم از ماه مه گذشته، آنان را در معرض شکنجه، آزار جسمی و روانی و تهدید قرار داده و رژیم آل‌خلیفه را مسئول کامل سلامت جسمی و روانی آنان دانست.
محکومیت ادامه محاکمه و تعویق صدور حکم
انجمن حقوق بشر بحرین ادامه محاکمه علمای شیعه بازداشتی در بحرین را محکوم کرد. این محکومیت پس از آن صورت گرفت که دادگاه کیفری در یکشنبه ۸ نوامبر ۲۰۲۶، صدور حکم در پرونده آنان را تا ۲۲ نوامبر جاری (۱ آذر ۱۴۰۵) به تعویق انداخت. این نهاد خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان و پایان دادن به پیگردهای قضایی علیه ایشان شد.
هشدار درباره شکنجه و آزار در زندان‌ها
انجمن حقوق بشر بحرین در بیانیه‌ای اعلام کرد: ادامه بازداشت ده‌ها عالم از ماه مه گذشته (اردیبهشت ۱۴۰۵)، آنان را در معرض نقض حقوق بشر بیشتری در زندان‌ها و مراکز بازداشت قرار می‌دهد و به اظهارات مکرر درباره شکنجه، آزار جسمی و روانی و تهدید علیه آنان اشاره کرد که در فضای فقدان پاسخگویی و نظارت واقعی بر وضعیت آنان رخ می‌دهد.
نقض اصل علنی بودن محاکمه و ایرادات قانونی پرونده
انجمن حقوق بشر اشاره کرد: جلسه محاکمه اخیر با ممانعت از ورود خانواده‌های علمای بازداشتی و فعالان حقوقی به سالن دادگاه همراه بود و این اقدام را نقض اصل علنی بودن محاکمات دانست. همچنین به وجود خلل‌های قانونی در پرونده اشاره کرد؛ از جمله شباهت اظهارات منسوب به متهمان مختلف، ثبت آغاز بازجویی چند متهم در یک زمان و در برابر همان عضو دادستانی، و تناقضات درباره تاریخ شکل‌گیری سازمان ادعایی و عدم دسترسی به فایل های ضبط شده در بازجویی و پرونده‌های مربوط به شکایات اکراه و بدرفتاری.
افشاگری‌های شیخ صنقور و شیخ مسترشد
این انجمن به آنچه شیخ محمد صنقور در جلسه محاکمه خود در ۷ اکتبر (۱۵ مهر ۱۴۰۵) گذشته درباره شکنجه و اکراه و تخلفات در روند تحقیقات افشا کرد و درخواست او برای انتشار فایل های ضبط شده در بازجویی اشاره نمود. همچنین به حمله به شیخ علی المسترشد در زندان حوض الجاف در ۱ اکتبر (۹ مهر ۱۴۰۵) گذشته و انتقال بعدی او به سلول انفرادی اشاره کرد، و نیز به اظهاراتی درباره تهدید برخی علما به ضرب و شتم، تجاوز جنسی و تعرض به اعضای خانواده‌هایشان.
فقدان تضمین‌های عدالت و مسئولیت رژیم آل‌خلیفه
انجمن حقوق بشر بحرین تأکید کرد: تعویق صدور حکم نه توجیهی برای ادامه بازداشت علماست و نه نقض هایی را که بر آنان رفته است محو می‌کند. این نهاد معتقد است که محاکمه فاقد تضمین‌های عدالت است و اقدامات قضایی به ابزاری برای فشار و مجازات علیه شخصیت های دینی شیعه تبدیل شده است.
این انجمن، مسئولیت سیاسی و حقوقی کامل سلامت جسمی و روانی علما را بر عهده مقامات بحرینی دانست و اشاره کرد: شکنجه و بدرفتاری ناقض قانون اساسی بحرین، به‌ویژه مواد ۱۹ و ۲۰ آن، و همچنین ناقض تعهدات بین‌المللی بحرین بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه است.
مطالبات حقوقی و فراخوان دخالت بین‌المللی
انجمن حقوق بشر خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه علمای بازداشتی، محاکمه مسئولان شکنجه و تعرض، انتشار فایل های ضبط شده در بازجویی و صورت‌جلسه‌های اظهارات، کنار گذاشتن اعترافات اخذشده تحت اکراه و تضمین حضور خانواده‌های بازداشتی‌ها و ناظران حقوقی در جلسات محاکمه شد.
این انجمن همچنین از شورای حقوق بشر، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور شکنجه و بازداشت خودسرانه خواست تا دخالت فوری کنند، وضعیت علما را در زندان‌ها پیگیری نمایند و مقامات بحرینی را در قبال نقض حقوق بشر علیه آنان پاسخگو کنند.
نظر شما