چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۶
فراخوان‌های گسترده برای برگزاری تظاهرات مردمی در بحرین

حوزه/ در پی فراخوان‌های گسترده برای برگزاری تظاهرات در تاریخ ۸ نوامبر (۱۷ آبان)، نیروهای امنیتی بحرین در مناطق حساس از جمله خیابان (البدیع) به حالت آماده‌باش کامل درآمدند. این تنش‌ها هم‌زمان با تعیین موعد صدور حکم در پرونده محاکمه علما توسط دادگاه کیفری عالی، فضای سیاسی این کشور را با احتمال بروز ناآرامی‌های گسترده و پیچیده مواجه کرده است.

به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، نیرو های امنیتی رژیم آل خلیفه برای مقابله با فراخوان‌های فزاینده تظاهرات در تاریخ ۸ نوامبر (۱۷ آبان) که توسط «ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه» مطرح شده، به حالت آماده‌باش درآمده‌اند؛ هرچند که این فراخوان‌ها در ابتدا از سوی شبکه‌های رسانه‌ای منطقه‌ای آغاز شد.

مقامات امنیتی با هدف مقابله با این جنبش، از رسانه‌ها و صفحات خبری خواسته‌اند تا پیام‌های هشداردهنده منتشر کرده و این فراخوان‌ها را «تحریک‌آمیز، خشونت‌طلب و برخلاف قانون» توصیف کنند. هم‌زمان، نیروهای رژیم با افزایش حضور در نقاط امنیتی جدید، به‌ویژه در ورودی‌های مناطق مشرف به خیابان «۹ مارس» (البدیع)، از احتمال بروز درگیری‌ها جلوگیری می‌کنند.

این فراخوان‌ها برای تعیین ۸ نوامبر (۱۷ آبان) به عنوان «روز خشم مردمی» صورت گرفته است؛ تاریخی که با تعیین آن توسط دادگاه کیفری برای اعلام حکم در پرونده محاکمه علما هم‌زمان شده است. این هم‌زمانی، با توجه به خشم عمومی نسبت به محاکمات صورت‌گرفته، از احتمال تشدید تنش‌ها و پیچیده‌تر شدن اوضاع خبر می‌دهد.

«ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه» در بیانیه‌ای که در تاریخ ۲۶ اکتبر (۴ آبان) منتشر شد، ضمن اعلام حمایت کامل از این جنبش مردمی، از شرکت فعالانه در برنامه‌های آتی خبر داد.

این ائتلاف در بیانیه خود متعهد شد که جنایتِ بازداشت و محاکمه‌ی علما — که به مثابه گروگان نگه‌داشته شده‌اند — را به طناب داری بر گردن رژیم تبدیل کند؛ طنابی که بقایای تکبر و وحشی‌گری آن را در کام خود فرو خواهد برد. این ائتلاف همچنین بر اطمینان کامل خود نسبت به توانایی مردم بحرین برای برهم‌زدن کفه ترازوی بی‌عدالتی و تبدیل چالش‌ها و سختی‌ها به فرصت‌هایی چشمگیر، تأکید ورزید.

در همین راستا، جریان‌های انقلابی (از جمله الوفاق، الوفاء، أحرار البحرین، حق، الائتلاف و أمل) نیز در بیانیه‌ای مشترک، اعلام کردند: محاکمه های صوری و فاقد مشروعیت علیه علمای دین، تمامی طیف‌های ملت را در برابر مسئولیت تاریخی خود برای حفاظت از دستاوردهای مذهبی و ملی قرار می‌دهد.

این جریان‌ها ضمن محکومیت شدید اصرار دولت بر بازداشت و محاکمه علما تحت بهانه‌هایی که هدف آن محدود کردن آزادی دینی است، خاطرنشان کردند: زمان‌بندی این اقدامات دارای انگیزه‌های فرقه‌ای و تحت تأثیر دستورات خارجی است.

منابع انقلابی معتقدند: رژیم با توجه به احتمال بازگشت تنش‌ها در سطح منطقه (به‌ویژه با توجه به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در ۳ نوامبر)، تلاش می‌کند با استفاده از این فضای بین‌المللی، از شدت برخورد با علما بکاهد و با اعمال سانسور رسانه‌ای، از واکنش‌های احتمالی داخلی و خارجی جلوگیری کند.

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha