به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، سازمان «سلام برای دمکراسی و حقوق بشر» و «انجمن حقوق بشر بحرین»، گزارش حقوقی مشترک خود با عنوان «جرم‌انگاری مذهب و محدودسازی شعائر» را زیر عنوان فرعی «از سرکوب شیعیان تا جرم‌انگاری عقیده» منتشر کردند. این گزارش به مستندسازی محدودیت‌های اعمال‌شده علیه علمای شیعه، شعائر دینی و خطاب‌های نفرت‌انگیز علیه آنان در بحرین طی سال ۱۴۰۵ هـ.ش (۲۰۲۶ م) می‌پردازد.
رونمایی از این گزارش در قالب یک هم‌اندیشی حقوقی مجازی انجام گرفت که روز دوشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ هـ.ش (۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ م) از طریق اپلیکیشن «زوم» برگزار شد و به برجسته‌سازی مهم‌ترین نتایج گزارش و بحث پیرامون تشدید تخلفات مرتبط با آزادی دین و عقیده و آنچه گزارش از آن با عنوان «تبدیل شدن ممارست‌ها و شعائر دینی به موضوعی برای پیگرد امنیتی و قضایی» یاد می‌کند، اختصاص یافت.
این گزارش، خوانشی حقوقی و قانونی جامع از تخلفاتی ارائه می‌دهد که علما، مؤسسات و شعائر دینی در بحرین را هدف قرار داده است. این امر در قالب چهار محور اصلی صورت گرفته که عبارتند از: محاکمه علمای دین، خطاب‌های نفرت‌انگیز و تحریک علیه شیعیان، محدودیت‌های اعمال‌شده بر برگزاری مراسم عاشورا، و دخالت در مدیریت اوقاف جعفری.
این گزارش از بازداشت ۶۴ عالم دین شیعی طی بازه زمانی فروردین تا مرداد ۱۴۰۵ هـ.ش (مارس تا آگوست ۲۰۲۶ م) پرده برداشت که ۴۴ تن از آنان تنها در یک روز، یعنی ۱۹ اردیبهشت (۹ مه) بازداشت شده بودند. این گزارش همچنین به گزارش‌هایی درباره قرار گرفتن بازداشت‌شدگان در معرض شکنجه، بدرفتاری و اجبار به اعتراف، در کنار محدودیت‌های اعمال‌شده بر ضمانت‌های محاکمه عادلانه و حقوق دفاع اشاره کرد.
گزارش مذکور نسبت به خطر برخورد با عقاید و برنامه های دینی — از جمله تقلید، مرجعیت دینی، خمس و تحصیل حوزوی — به عنوان نشانه‌های سوءظن یا ادله اتهامی هشدار داده و بر ضرورت تفکیک میان اعمال حقوق مشروع دینی و اثبات مسئولیت کیفری در قبال اقدامات مشخص تأکید کرد.
در همین راستا، این گزارش حدود ۱۵۰ مورد بازداشت مرتبط با عزاداری ماه محرم را مستند کرد که شامل نوجوانان، علما، خطبا، مداحان و مسئولان هیأت‌های مذهبی می‌شد و محدودیت‌هایی نیز موکب‌های حسینی، پرچم‌ها، شعارها و مجالس دینی را دربرگرفت. همچنین ۱۰۳ موکب یا هیأت مذهبی در چارچوب محدودیت‌های اعمال‌شده طی تیرماه (تیر ۱۴۰۵ هـ.ش) و مناسبت‌های دینی بعدی لغو شدند.
این گزارش با استناد به تحلیل ۹۴ ماده منتشرشده در پلتفرم «ایکس»، به تشدید خطابات نفرت‌انگیز و تحریک‌آمیز علیه علمای دین شیعه پرداخت که به گفته گزارش، شامل الگوهایی از برچسب‌زنی علیه شیعیان، متهم کردن به خیانت، درخواست برای طرد، سلب تابعیت و در برخی موارد دعوت به خشونت بوده است.
گزارش همچنین به بازساختاردهی اوقاف جعفری در سال ۱۴۰۵ هـ.ش (۲۰۲۶ م) و اقدامات و بخشنامه‌های اداری همراه با آن پرداخت که محدودیت‌هایی را برپایی شعائر دینی از جمله محدود کردن برخی فعالیت‌ها در داخل هیأت‌ها، محدودسازی موکب‌های حسینی و استفاده از بلندگوها تحمیل کرد و تأکید نمود که این اقدامات نگرانی‌های جدی را پیرامون استقلال نهادهای دینی و آزادی جوامع در اداره امور و انجام شعائر خود برمی‌انگیزد.
این گزارش نتیجه‌گیری کرد: این اقدامات حوادثی مجزا نیستند، بلکه بنا بر ارزیابی این دو سازمان، الگویی انباشته از اعمال فشار بر آزادی دین و عقیده را تشکیل می‌دهند که از هدف قرار دادن رهبران دینی تا محدودسازی انجام شعائر و کنترل نهادهای دینی و موقوفات آن امتداد دارد و حقوق تضمین‌شده بر اساس ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را تهدید می‌کند.
این گزارش از مقامات بحرینی خواست تا بازداشت‌شدگان خودسرانه به دلیل آراء و مواضع دینی و سیاسی‌شان را آزاد کنند، تحقیقات مستقلی درباره ادعاهای شکنجه و بدرفتاری بگشایند، محاکمات عادلانه را تضمین کنند و محدودیت‌های تبعیض‌آمیز علیه شعائر دینی را متوقف سازند.
همچنین خواستار بازنگری مستقل پرونده‌های مرتبط با علمای دین و مناسبات دینی طی سال ۱۴۰۵ هـ.ش (۲۰۲۶ م)، تضمین استقلال سازمانی اوقاف جعفری، و دعوت از سازوکارهای ذی‌ربط سازمان ملل متحد — از جمله گزارشگر ویژه آزادی دین یا عقیده — برای سفر به بحرین و اطلاع از وضعیت آزادی‌های دینی و تخلفات مستند گردید.
برنامه نشست رونمایی شامل مشارکت افرادی چون «باقر درویش» (رئیس انجمن حقوق بشر بحرین)، «سید یوسف المحافظة» (مشاور حقوقی سازمان سلام)، «ابتسام الصایغ» (مسئول شبکه‌ها در سازمان سلام) و نیز مشارکت ضبط‌شده فعال حقوقی مغربی «عبدالإله بن عبدالسلام» (هماهنگ‌کننده ائتلاف مغربی هیأت‌های حقوق بشر) بود و «غنا رباعی» (مسئول پایش انجمن) مدیریت نشست را به همراه ترجمه همزمان به زبان انگلیسی بر عهده داشت.
رونمایی از این گزارش در چارچوب تلاش‌های حقوقی با هدف مستندسازی تخلفات، تقویت بازخواست بین‌المللی و تأکید بر این امر صورت می‌گیرد که آزادی دین و عقیده محدود به حق گرویدن به عقیده نیست، بلکه شامل آزادی انجام آن، برپایی شعائر و اداره مستقل و بدون تبعیض نهادهای دینی نیز می‌شود.
این گزارش در نتیجه‌گیری‌های خود تأکید کرد: حمایت از آزادی دینی مستلزم تضمین توانایی افراد و جوامع برای انجام آشکارا و جمعی عقاید و شعائر خود بدون ترس از بازداشت، پیگرد یا مداخلات اداری است که این حق را از محتوای خود تهی می‌سازد و خواستار پایان دادن به عملکردهایی شد که به جرم‌انگاری هویت دینی و محدودسازی شعائر در بحرین منجر می‌شود.
نظر شما