انقلابیون بحرین: سرکوب هرگز اراده ملت را در هم نخواهد شکست

به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، نیروهای انقلابی بحرین در بیانیه‌ای اعلام کردند: با نگرانی تحولات سیاسی و حقوقی کشور و همچنین روند رو به سقوط اوضاع اقتصادی و معیشتی دنبال می‌کنند. آن‌ها تأکید کردند که تداوم تنگناهای ایجاد شده بر آزادی‌های عمومی و مذهبی، بحران موجود را عمیق‌تر می‌کند.

انقلابیون بار دیگر محکومیت خود را نسبت به دادگاه‌های برنامه‌ریزی شده برای ۸ نوامبر (۱۷آبان) آینده علیه تعدادی از علمای دین اعلام کردند و آن را دادگاه‌هایی با ماهیت سیاسی توصیف کردند که هدف آن‌ها محدود کردن آزادی مذهبی و فعالیت‌های تبلیغی است.

این نیروها از تمامی طیف‌های جامعه بحرین خواستند تا مسئولیت خود را در دفاع از آزادی‌ها و دستاوردهای دینی و ملی ایفا کنند.

در رابطه با وضعیت زندانیان سیاسی، نیروهای انقلابی از ایستادگی زندانیان در زندان مرکزی «جو» که هفته چهارم اعتصاب غذای خود را آغاز کرده‌اند، قدردانی کردند. آن‌ها مدیریت زندان و نهادهای مربوطه را مسئول سلامت و جان زندانیان دانستند و خواستار پاسخگویی به مطالبات اعتصاب‌کنندگان، توقف اقدامات خودسرانه و آزادی تمامی زندانیان عقیدتی شدند.

در خصوص مسائل اقتصادی، انقلابیون نسبت به پیامدهای سیاست‌های مالی و اقتصادی هشدار دادند و گفتند: بدهی عمومی، بر اساس آمار موجود، از ۱۵۲ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) فراتر رفته است؛ آن هم در شرایطی که ذخایر ارزی کاهش یافته، هزینه‌های زندگی بالا رفته و قدرت خرید شهروندان از بین رفته است.

انقلابیون معتقدند: شهروندان بیشترین بار بحران اقتصادی را بر دوش می‌کشند، در حالی که با نبودِ پاسخگویی در برابر هدررفت منابع و فساد، عدالت اجتماعی به خطر افتاده است. حل بحران و دستیابی به شکوفایی اقتصادی مستلزم یک راهکار سیاسی ریشه‌ای است که به فساد پایان داده و عدالت اجتماعی را تقویت کند.

محکومیت اجرای احکام اعدام علیه جوانانی در منطقه «قطیف»

در سطح منطقه‌ای نیز، نیروهای انقلابی اجرای احکام اعدام علیه جوانانی در منطقه «قطیف» را محکوم کرده و خواستار توقف اعدام‌ها و هدف قرار دادن افراد بر اساس هویت یا مواضع سیاسی شدند. آن‌ها بر پایبندی به پیمان های حقوقی و انسانی تأکید کردند.

انقلابیون در پایان بیانیه خود تأکید کردند: تداوم سیاست‌های سرکوب و محدودسازی آزادی‌ها، منجر به پایان یافتن مطالبات مردمی نخواهد شد، بلکه تمسک به این مطالبات را افزایش می‌دهد و نسبت به پیامدهای سیاسی و حقوقی ادامه رویکرد کنونی هشدار دادند.