به گزارش خبرگزاری «حوزه»، حجت الاسلام قائنی در نشست بررسی «جایگاه فقهی و حقوقی شورای نگهبان در قانون گذاری» گفت: جایگاه فقهی و حقوقی شورای نگهبان دو حیثیت علمی را می طلبد که نخست بررسی جایگاه شورای نگهبان است.

وی افزود: یکی از سوالات اصلی این است که فتوای معیار در تنفیذ قوانین چه چیزی باید باشد؛ آن چیزی که عملا در خارج اتفاق می افتد و برداشتی که شورای نگهبان از قانون اساسی دارد، آیا به حسب ظهور قانون اساسی برداشت درستی است یا بر خلاف ظاهر قانون؟

حجت الاسلام قائنی بیان کرد: آنچه که عملا شورای نگهبان به آن عمل می کند این است که شورای نگهبان همین که مخالف حکم را با شرع تشخیص هم ندهد آن حکم از نظر شورای نگهبان مورد تنفیذ قرار می گیرد.

حجت الاسلام قائنی افزود: یعنی معیار  تنفیذ قانون از سوی شورای نگهبان تشخیص مخالفت با شرع است، یعنی اگر قانونی مخالف با شرع از سوی شورای نگهبان تشخیص داده نشود معیار قرار می گیرد.

این محقق و پژوهشگر بیان کرد: معیار از صدور حکم عبارت است از مصوباتی که موافقت آنها با شرع از سوی شورای نگهبان مورد نظر واقع شود؛ یعنی مخالف نبودن با شرع ملاک نیست بلکه موافقت با شرع شرط است.

وی گفت: اینکه اگر شورای نگهبان ده روز در خصوص این امر سکوت کند به معنای موافقت شورا محسوب می شود، استدراکی از این قانون است، لکن در اصل باید موافقت قانون با شرع احراز شود.

حجت الاسلام قانئی خاطرنشان کرد: اصل 94 در واقع تکرار این مطلب نیست؛ بلکه یک مطلب اجمالی و فی الجمله ای است مبنی بر اینکه اگر قانون را خلاف شرع تشخیص دادند آن را ارجاع می دهند که در اینجا اصل 94 منافی این اصل نیست.

وی بیان کرد: آنچه که از نظر شورای نگهبان مطرح شد که معیار موافقت و یا عدم مخالفت مصوبات با شرع بر اثر نظر شورای نگهبان است امری حق است؛ این اصل بنابر اصل چهار قانون اساسی است.

وی گفت: وقتی که معیار واقع قرار گرفت شورا نمی تواند نظر خود را غیر واقع قراردهد؛ برای اینکه در شورای نگهبان نظر فتوای رهبری در این موضوع بیان شود باید این امر توسط فقهای متبحر انجام شود.

حجت الاسلام قائنی خاطرنشان کرد: اگر شورا بر اساس نظر خود مصوبات مجلس را مطابق با شرع تنفیذ کرد؛ این نگاه صددرصد باید از نظر فقهی مورد نظر واقع شود که مردم معیار نفوذ فقهی آن را بیابند.