به گزارس سرویس علمی فرهنگی خبرگزاری «حوزه» حضرت آیت الله میرزا یدالله دوزدوزانی درمقاله با موضوع ثبوت ماه قمری با حکم حاکم شرع جامع الشرایط به بررسی اقوال مختلف دراین زمینه پرداخته اند که درادامه می آید:
درباره ولایت در دو بخش، یعنی ولایت ائمه اطهار و ولایت فقها باید بحث وگفتگو شود اما به دلیل اینکه بحث در بخش نخست در زمان ما هیچ گونه فایده عملی ندارد. از طرح آن صرف نظر می کنیم و چون ولایت فقها به موضوع بحث ما که بررسی تاثیر حکم حاکم شرع جامعه الشرایط در ثبوت اول ماه قمری است ، مربوط می باشد، نظریات مربوط به آن را به شکل خلاصه طرح کرده و به آن می پردازیم.
ولایت فقیه به سه صورت قابل تصور است و می توان گفت میان فقیهان سه قول در آن وجود دارد:
*نخست؛ ولایت مطلقه فقیه:
قائلان به ولایت مطلقه فقیه معتقدند که ولایت فقها محدویتی ندارد و می تواند بالاتر از حدود شرعی باشد، به عبارتی دیگر ولایت ایشان در محدوده احکام شرعی نیست و فقیه می تواند در عبادات و معاملات بالمعنی الاعم خلاف احکام را اجرا کند، مثلا مالی را از مردم بگیرد یا زنشان را مطلقه سازد.
*دوم؛ ولایت عامه فقیه
قائلان به این نظر معتقدند که فقها مجاز هستند در محدوده شرع تصرف و دخالت کنند و به امور حسبیه محدود نیستند و به عنوان ثانوی و مصلحت می توانند در احکام شرعی دخالت کنند، مثل حکم میرزای شیراری به تحریم تنباکو به عنوان ثانوی و مقتضای مصلحت صادر می کنند.
بنابر عنوان ثانوی فقیه می تواند حکومت تشکیل دهد و برای اداره جامعه اقدام کرده و قانون وضع نماید.
*سوم؛ ولایت فقیه در امور حسبیه:
امور حسبیه به کارهایی گفته می شود که انجام آنها در جامعه به خاطر خدا لازم است و متصدی خاصی ندارند که اگر فقیه به مدیریت آنها نپردازد برای جامعه مشکل ساز خواهد شد. معتقدان به نظریه سوم، قائلند فقیه تنها در این امور ولایت دارد. امور حسبیه تنها ولایت بر صغار و اموال کسانی که غایب شده اند و دیوانگان نیست. بنابراین فقیه می تواند قضاوت کند و یا در مواردی حکومت تشکیل دهد. مثلا اگر در جامعه حاکم صالحی وجود نداشته باشد، هرج و مرج منطقه یا کشور ا فرا گیرد، پس حاکم شرع حکومت تشکیل می دهد.
میان فقها قدر متقین این است که ولایت در صورت سوم می باشد. روشن است که بنابر دو قول اول، حاکم می تواند به ثبوت اول ماه حکم نماید، ولی فقهایی که معتقد به قول سوم در ولایت فقیه شده اند، در این موارد اختلاف پیدا کرده اند، گروهی معتقد به نافذ بون حکم حاکم شرع در ثبوت اول ماه و گروهی دیگر معتقد شده اند که اول ماه با حکم حاکم شرع ثابت نمی شود.
هر یک از دو گروه برای نظر خویش دلایلی ذکر کرده اند که به بررسی آنها پرداخته و نظر خود را بیان خواهیم کرد.
*دلایل قائلان به عدم نفوذ حکم حاکم
فقهایی که قائل شده اند با حکم شرع، اول ماه ثابت نمی شود ، دلایلی ذکر کرده اند:
*.اطلاق روایات
روایاتی که در ثبوت اول ماه وارد شده مطلق هستند و دلالت دارند که اعتماد به غیر دو شاهد برای ثبوت اول ماه صحیح نیست.
امام صادق(ع) از امیر المومنین(ع) نقل کرده:
«لا اجیز فی الهلال الاشهاده رجلین عدلین»
در ثبوت هلال جز شهادت دو مرد عادل را جایز نمی دانم.
روایات دیگری نیز در باب یازدهم از ابواب احکام ماه رمضان در جلد یازدهم کتاب وسائل الشیعه وجود دارد که چنین اطلاقی دارند.
نقد: صاحب جواهر به این استدلال ایراد وارد کرده و گفته که انحصار را حضرات معصومین درباره شهادت زنان بیان فرموده، جز با شهادت دو مرد عادل، شهادت دیگری را برای ثبوت رویت جایز ندانسته اند.
روشن است به دلیل معتبر بودن رویت شخصی و نیز شیاع(که در ضمن انحصار نیامده ولی کسی نگفته) به ثبوت روئیت هلال با این راهها اشکال نگرفته است .به نظر ما این پاسخ به جا می باشد و نمی توان برای انحصار مزبور اطلاق قائل شد.
* اخبار
روایات راه اثبات هلال را در روئیت شخصی، شهادت دو مرد عادل، شیاع مفید و گذشتن سی روز از ماه پیش منحصر ساخته اند که حکم حاکم شرع میان آن ها نیست.
نقد: روایات مذکور انحصار را نمی رسانند، بنابراین دلایل قبول حکم حاکم، مقید آنها و حاکم بر این گونه روایت است.
*اصل
شک می کنیم که آیا اول ماه علاوه بر راه های ذکر شده در روایات با حکم شرع ثابت می شود؟
مرجع، اصل عدم ثبوت اول ماه با حکم حاکم است.
نقد: هر فقیهی ، بلکه هر طلبه که اصول خوانده باشد، می داند که اصل در جایی می تواند مورد استدلال قرار گیرد که دلیلی دیگر وجود نداشته باشد، بنابراین استدلال به اصل در این جا صحیح نیست.
*ظن
براساس آیات قرآن کریم و اخبار و روایات، تنها یقین حجت است و ظن و گمان، شرعاً حجیتی ندارد، بنابراین حکم حاکم که جز ظن و گمان به ثبوت اول ماه برای ما دستاوردی ندارد، از نظر شرعی حجیتی ندارد.
نقد:
با وجود ثبوت حجیت حکم حاکم، رجوع به او از باب ظن نخواهد بود، بلکه در این صورت حکم او حجت است و اصطلاحا علمی می باشد.
*دلایل قائلان به نفوذ حکم حاکم
فقهایی که معتقد شده اند حکم حاکم شرع برای ثابت شدن اول ماه کافی است، به پنج دلیل استدلال کرده اند:
*روایات عام
روایات بسیاری نقل شده اند که به طور عموم دلالت دارند فقها در امور اجتماعی از سوی شارع مقدس به عنوان مرجع معرفی شده اند. برخی از روایات را نقل می کنیم:
«... و اما الحوادث الواقعه فارجعو فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله ...؛»
«در رویدادهایی که پیش می آیند به روایان حدیث ما مراجعه کنید، چون ایشان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا هستم.»
گفته شده که الف و لام «الحواث» عموم را می فهماند که شامل تمام مسائل در آینده می شود. این حوادث و مسائل انواع مختلفی دارند که برای دست یابی به حکم آنها نیاز به حاکم شرع وجود دارد و دلیلی ندارد که آنها را منصرف به مسائل خاصی بدانیم.
نقد: ضعف سند روایت به دلیل مجهول بودن اسحاق بن یعقوب که از راویان حدیث است ضعف دلالت آن روشن است چون قدر متقین از معنای روایت - اگر ظهور نداشته باشد – این است که پرسش از فتوا را می رساند، حداکثر برداشتی که می توان از روایات استفاده کرد این است که شامل هر مسا له ای شود که جز رجوع به حاکم شرع راه دیگری نداشته باشد. و روشن است که رویت هلال از این گونه مسائل نیست، چون راه هایی دیگری برای اثبات آن وجود دارد، همانند دیدن خود انسان و شهادت دو مرد عادل.
اگر کسی این سخن را نپذیرد و ادعا کند که روایت شامل هر مساله فقهی بوده، بلکه شامل موضوعات هم می شود، از وجود او خواهیم پرسید که اگر حاکم شرع حکم کند که فلان چیز غصبی یا نجس است، آیا باز اجتناب از آن برای مکلف واجب است، در حالی که دلیلی برای این سخن وجود ندارد، بلکه در موضوعات ، تاثیر حکم حاکم ثابت نشده، مگر این که به تفاوت میان هلال و غیر آن قائل شویم و بگوییم که پدید آمدن اختلاف در هلال ملازم اختلال در نظام می باشد که از مسائل عام است.
دوم درروایتی شیخ کلینی از امام صادق(ع) نقل کرده و معروف به مقبوله عمر به حنظله می باشد. در بخشی از روایت آمده است؛
«.... ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم الله...»؛
« به کسی از شما را که حدیث ما را روایت کند و در حلال و حرام ما نظر داشته باشد و احکام ما را بشناسد، مراجعه کنند و به حکم کردن او رضایت دهند، پس من او را بر شما حاکم قرار دادم، پس هر گاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده است.»
سوم ، شیخ طوسی از ابی خدیجه نقل کرده که امام صادق فرمودند:
« اجعلو بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فانی قد جعلته علیکم قاضیا»
«میان خویش مردی که حلال و حرام ما را بشناسد قرار دهید، چون او را بر شما قاضی قرار دادم.»
نقد: ظاهر دو روایت بر نزاع و قضاوت دلالت دارد. هم چنین
سند هر دو اشکال دارد، چون روایت نخست با وجود عمر بن حنظله در سند آن تضعیف شده، روایت دوم به دلیل اشتراک در ابوخدیجه(که یکی از روایان است) تضعیف شده است.
پاسخ نقد: به نظر ما ابوخدیجه موجود در سند روایت موثق است،
چون وی در سلسه سند همان سالم بن مکرم است که فردی موثق می باشد و شاید شیخ با این توهم که ابی خدیجه موجود در سند، سالم بن سلمه است، روایت را ضعیف شمرده است. در مورد روایت عمر بن حنظله هم بعید نیست قائل به اعتبار آن شویم چون نزد فقها به مقبوله معروف است.
در مورد دلالت آن هم ممکن است بگوییم معنای عبارت «فانی قد جعلته علیکم حاکما» این است که تمام وظایف حاکم را بر عهده دارد که از جمله آنها رفع اختلافات و خشکاندن سرچشمه درگیری ها و اعلام ثبوت هلال و حکم به روزه گرفتن و عید فطر و نیز برپایی نماز عید فطر و ... است، چون در زمانی که امام این سخن را فرموده،
برای ثبوت هلال به حاکم رجوع می کردند و به روئیت شخصی و شهادت دو نفر اکتفا نمی نمودند، چون اگر به این دو راه بسنده می شد، میان مسلمانان هرج و مرج به وجود می آمد که شارع به آن راضی نیست.
امام باقر (ع) فرمود:« اذا شهد عندا لامام شاهدان انهما رایا الهلال منذ ثلاثین یوما امر الامام بالافطار ذلک البوم»
«وقتی که پس از سی روز دو مرد عادل نزد امام شهادت دادند که ماه را دیده اند، امام به افطار آن روز فرمان می دهد...»
روایت دلالت دارد که اعلان شروع و پایان روزه در اختیارپیشوا وحاکم است.
*روایات خاص
روایاتی از ائمه معصومین در خصوص ثبوت رویت هلال به حکم حاکم نقل شده که شیخ حر عاملی آنها را در باب (جواز الافطار للتقیه و الخوف من القتل و نحوه ...) گرد آوری کرده، ولی باید گفت اکثر روایات باب دلیل مدعای ماست، چون وجود تقیه نشانگر این است که اعلان رویت هلال از نظر وظایف حاکم می باشد. برای روشن شدن مطلب یک نمونه از این روایات را نقل می کنیم:
شیخ کلینی از امام صادق(ع) نقل کرده:«دخلت علی ابی العباس بالحیره فقال یا ابا عبدالله ما تقول فی الصیام الیوم فقلت ذاک الی الامام ان صمت صمنا و ان افطرت افطرنا...؛»
«در حیره نزد ابی العباس رفتم، گفت: ای اباعبدالله! در مورد روزه امروز چه می گویی؟ گفتم: اعلان هلال مربوط به امام است. اگر روزه بگیری، روزه می گیریم و اگر افطار کنی، افطار می کنیم....»
این که امام فرمود: « ذاک الی الامام» در این ظهور دارد که اعلان هلال از تکالیف و وظایف امام و حاکم می باشد. این عبارت کبرای کلی قضیه است و وجهی ندارد که آن را حمل بر تقیه کنیم. بله ان بخش از روایات که می فرماید: « ان صمت صمنا و ان افطرت افطرنا» قابل حمل بر تقیه است که می توانیم بگوییم امام تقیه کرده است.
* عقل
از جمله دلایلی که ما را ملزم به ارجاع این امر به یک نفر می کند، این است که اگر قرار باشد هر شخص یا گروهی بر اساس روئیت خویش به وظایف دینی خود عمل نمایند، هرج و مرج در جامعه به وجود می آید و مسلما چنین پدیده ای مورد تایید شرع نیست. بنابر این لازم است حاکم شرع به عنوان شخص مورد اعتماد شارع مقدس این وظیفه را بر عهده گرفته، با اعلام آغاز ماه ها بر اساس مبانی شرعی، به ویژه در مواردی که وظایف شرعی و واجبات مکلفین به انها بستگی دارد، از بروز هرج و مرج در جامعه جلوگیری و نظم آن را حفظ کند.
* اجماع و سیره
در این که حکم به ثبوت اول ماه از وظایف حاکم شرع به شمار می رود، ادعا شده که اجماع و سیره وجود دارد و به همین دلیل مرحوم شیخ حسن ممقانی اعلی الله مقامه فرموده است:
« و یندفع جمیع ذلک بقیام الاجماع و السیره علی اتباع حکم الحاکم بالهلال اذا استند الی البینه و الشیاع....»؛
«تمام روایات با قیام اجماع و سیره بر پیروی از حکم حاکم به هلال دفع می شود، هنگامی که مستند به شهادت شاهد و شیاع باشد...»
*نتیجه گیری بحث
به نظر می رسد دلایلی که تا اینجا ذکره شد، برای اثبات لزوم پیروری از حکم حاکم شرع در ثبوت رویت هلال کافی باشد. البته الزام به پیروی از حاکم شرع مشروط است به این که مکلف خطای حاکم را در مورد حکم نداند.
از آنچه تاکنون بیان شد می توان چند مساله را نتیجه گیری کرد که در این بخش بیان می شود.
مساله اول: حکم حاکم برای آغاز ماه قمری موضوعیت نداشته و تنها طریقیت دارد. به این معنا که این حکم حاکم راهی برای اعلان ثابت شدن ماه قمری از راه های چهارگانه تعیین شده شرعی است.
مساله دوم: حکم حاکم با چهار شرط – برای مکلفین چه مقلد او باشند و چه نباشند - کافی و نافذ است»
1-جامعه شرایط فتوا بودن حاکم یعنی مجتهد و عادل باشد؛
2-مستند بودن حکم او به ادله شرعی چهارگانه ثبوت هلال؛
3-معلوم شود حاکم شرع در به دست آوردن حکم مقصرنبوده وکوتاهی نکرده ویا درآن خطایی رخ نداده باشدچه در اجتهادی که انجام داده و چه در احراز شرایط حکمی که صادرکرده است.
4-اجتهاد حاکم شرع در حکمی که صادر کرده با اجتهاد مجتهدی که وظیفه مکلف تقلید از اوست، اختلاف نداشته باشد.
مساله سوم: براساس شرط چهارم، در صورت وجود اختلاف در اجتهاد حاکم شرع و مجتهدی دیگر، حکم حاکم برای مکلفی که اجتهاد و فتوای مجتهدش با نظر حاکم اختلاف دارد، نافذ نیست، چه این اختلاف در اجتهاد در موضوع باشد، مثل این که حاکم کسانی را که برایش شهادت داده اند، عادل بداند و مجتهدی که مکلف وظیفه تقلید از او دارد آنان را عادل نداند و چه اختلاف ایشان در شرایط روئیت هلال باشد، مثل اینکه حکم حاکم مبنی بر رویت هلال با چشم مسلح و ابزار نجومی و یا شرط ندانستن اتحاد افق باشد و مرجع تقلید مکلف، رویت هلال را با چشم مسلح و یا در شهرهای که با شهر مکلف هم افق نیستند، برای آغاز ماه قمری کافی نداند.
