به گزارش خبرگزاری «حوزه»، حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی احمدی در دومین پیش نشست همایش اندیشه های فقهی امام خمینی(ره) که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیسان برگزار شد، اظهار داشت: فقها در مسئله «حق و تکلیف» و «حق و حکم» تفاوت گذاشته و به عنوان مثال می گویند در یک معامله که حق الخیار برای یکدیگر قرار می دهند، حق قابل اسقاط است؛ اما در ناحیه حکم این چنین نبوده و آن را قابل اسقاط نمی دانند.
وی ابراز داشت: به طور کلی باید گفت که فقها قائلند که هرچیزی که قابل اسقاط باشد، حق است و اگر قابل اسقاط نباشد، حکم می باشد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان ساخت: امام ره در مسئله کتاب البیع به این موضوع می پردازند؛ چراکه شیخ در کتاب بیع خود اشاره دارند که شرط معوض این است که عین باشد و نمی تواند منفعت یا حق باشد؛ اما عوض می تواند منفعت، عین یا حق باشد.
حجت الاسلام والمسلمین احمدی تصریح کرد: یکی از شاهکارهای علمی امام (ره) این است که می فرمایند: معوض هم می تواند همانند عوض، «عین»، «حق» و «منفعت» باشد و برای اثبات آن به موضوع حق سرقفلی اشاره می کنند و فرمودند که می توان این حق را معامله کرد و آن را فروخت.
وی با اشاره به حقیقت حق و آثار و احکام آن از منظر امام خمینی(ره)، بیان داشت: امام (ره) در مباحث خود اشاره دارند که شبهه نیست که حق، ماهیتی است اعتباری؛ منتهی گاهی شارع اعتبار کرده و گاهی عقلا اعتبار می کنند؛ پس حق امری اعتباری و قانون گذار در مواردی آن را جعل می کند.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: نکته دیگری که امام درباره حق می فرمایند این است که حق در همه موارد و مصادیق، یک معنا بیشتر نداشته و همان اعتبار خاص است که قانون گذار جعل کرده و چندین معنا برای آن وجود ندارد.
حجت الاسلام والمسلمین احمدی ادامه داد: امام اشاره دارند که حق، مشترک معنوی است همانند وجود؛ اما مصادیق آن متفاوت است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا حق با ملک و سلطنت مترادف است یا تفاوت دارد؟ ابراز داشت: امام (ره) اصرار دارند که حق غیر از ملک و سلطنت است و در عرض آن قرار دارد.
این استاد دانشگاه با اشاره به نظرات فقها درباره حق، خاطرنشان ساخت: «حق نوعی سلطنت است»، «حق مرتبه ضعیفی از ملک است»، «حق قابل اسقاط و سقوط است»، «حق و ملک یکی است»، «حق در هر مورد یک معنای خاص دارد» و ... از جمله نظرات فقها درباره حق می باشد.
حجت الاسلام والمسلمین احمدی با اشاره به نظریه امام درباره ملک و سلطنت، تصریح کرد: عقلا اجازه می دهند که انسان می تواند وصیت کند که خون و اعضای بدن خود را بعد از مرگ بفروشد که این اجازه وصیت به دلیل سلطه شخص بر خود است؛ نه به خاطر ملکیت.
وی ادامه داد: برخی ممکن است اشکال کنند که انسان باید مالک باشد تا اجازه بر فروش داشته باشد که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران پاسخ می دهند: قوام ملک به این نیست که مبیع، ملک بایع باشد؛ بلکه قوام آن به این است که سلطه بر تملیک داشته باشد.
این محقق حوزه و دانشگاه بیان داشت: امام (ره) در نظریات خود نتیجه می گیرند که حق نه ملک است؛ نه سلطنت؛ بلکه حق امری اعتباری در قبال ملک و سلطنت است که شاهد آن موارد تفریق میان سلطنت و حق می باشد.
حجت الاسلام والمسلمین احمدی اظهار داشت: امام فرموده اند که از همین مقوله است که خداوند متعال حق دارد انسان گناه کار را عقاب و انسان مطیع را ثواب دهد.
وی ابراز داشت: از دیگر نکات مد نظر امام راحل(ره) درباره حق این است که ایشان برخی از حقوقی را که دیگر فقها حق می دانند، حق ندانسته؛ همانند حق الولایه و حق الوصایه و بیان می فرمایند که این موارد از امور اعتباری و وضعی بوده و حق نمی باشند؛ یا همانند حق استمتاع زوج از زوجه که حق نیست؛ بلکه امری اعتباری است که شارع جعل کرده و زوجه باید تمکین کند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان ساخت: امام (ره) در پاسخ به این سوال که آیا مقتضای حق ذاتا این است که قابل اسقاط باشد یا اسقاط از اثرات آن است؟ می فرمایند: اثر حق آن است که قابل اسقاط باشد؛ نه اینکه اسقاط ذاتا در آن وجود دارد.
گفتنی است در پایان این نشست، اساتید حاضر در جلسه نیز سوالاتی را مطرح و حجت الاسلام والمسلمین احمدی پاسخ دادند.
همچنین در ابتدای این نشست، دکتر شیرخانی با موضوع حق و تکلیف به ایراد سخن پرداخت و گفت: امام خمینی(ره) تکلیف را به اقسام گوناگون همچون: تکلیف «الهی»، «عقلی»، «وجدانی و ملی»، «اجتماعی» و «عمومی» تقسیم کرده اند.
وی تصریح کرد: امام راحل(ره) قائلند که تکلیف باید در سایه علم، آگاهی و اختیار انجام شود و از این زاویه می توان به مسئله حق رسید.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه امام خمینی(ره) حق را به دو قسم حق الله و حق الناس تقسیم کرده اند، بیان داشت: همچنین ایشان حق الناس را به دو قسم «حق یا حقوق فطری برای انسان» و «حق قانونی و شرعی» تقسیم کرده اند.
دکتر شیرخانی اظهار داشت: حضرت امام (ره) حق قانونی و شرعی را باهم مطرح می فرمایند؛ چراکه ایشان قائلند زمانی که حکومت اسلامی تشکیل شود، تفاوتی میان شرع و قانون نخواهد بود؛ چراکه هرآنچه در حکومت اسلامی قانون است، شرعی است و هر آنچه که شرعی است، قانونی خواهد بود.
