به گزارش سرویس علمی فرهنگی خبرگزاری«حوزه»، امروزه در بسیاری از نقاط جهان اختیار طلاق مطلقا در دست قاضی است و تنها دادگاه می‌تواند حکم طلاق را جاری کند، در حالیکه به نظر اسلام چنانکه گفتیم، وقتی شعله حیات زندگی خانوادگی، از ناحیه مرد خاموش شد، نمی‌توان با زور و اجبار دادگاه، زن را در کنار مرد نگه داشت، بلکه روال طبیعی فسخ و انحلال خانواده انجام شده و طلاق صورت می‌گیرد.
خلاصه اینکه از نظر اسلام اگر مرد نسبت به همسرش بی‌علاقه باشد، اسلام اجازه طلاق را به مرد داده است و این اختیار و حق طلاق را از مرد سلب نکرده است و موافقت زن را شرط ندانسته است، چرا که عدم موافقت زن با طلاق یعنی زن با اجبار قانون بخواهد خود را همچنان محبوب شوهرش قرار دهد که این از نظر روانشناسی زنان، بدترین اهانت به زن و برای او بسیار شکننده است. اما در نقطه مقابل، اسلام حق طلاق را به طور طبیعی در اختیار زن قرار نداده است، چرا که اگر زن نسبت به شوهر بی‌علاقه گردید، مرد از نظر روحی و روانی برای خود اهانت نمی‌داند که با اجبار قانون، همسرش را نزد خود نگه داشته و به تدریج او را به خود علاقه‌مند سازد و او را در کنار خود حفظ نماید. البته آنچه در این زمینه گفته شده است، وضعیت غالب و عمومی در روابط و روانشناسی زن و مرد است، هر چند موارد استثناء وجود داشته و نیز زن با رفتار خویش می تواند محبت همسر را جلب کند، اما اینها موارد غالب و عمومی نیست و قوانین متناسب با عموم افراد، جعل می‌شود.
زن و احساسات:
یکی دیگر از دلایلی که اسلام حق طلاق را در قدم اول و به طور طبیعی در اختیار مرد قرار داده است و حق طلاق برای زن در شرایط و موارد خاصی می‌باشد، این است که زنان به دلیل ویژگی‌های روحی و روانی خاص خود معمولا زودتر از مردان تحت تأثیر هیجانات و احساسات قرار می‌گیرند و در تصمیمات، آنان احساسات نقش مؤثری دارد. از این‌رو داشتن حق مساوی با مرد در مسأله طلاق، می‌تواند خانواده را شدیدا در معرض طلاق و از هم گسیختگی قرار دهد، در حالیکه مردان در اینگونه تصمیمات معمولا دیرتر و با تأخیر تصمیم می‌گیرند. شاید یکی از دلایل مجاز نبودن شغل قضاوت برای زنان نیز همین مسأله باشد.
زن و حق طلاق:
با آنچه گفته شده، آیا در اسلام راهی برای طلاق از سوی زن وجود دارد؟ پاسخ مثبت است.
آنچه گفته شد، این بود که طلاق به صورت یک حق طبیعی از مختصات مرد است، اما مرد می‌تواند به عنوان توکیل به صورت مطلق و یا در موارد خاصی از طرف خود به زن حق طلاق بدهد و برای اینکه مرد از این حق و دادن وکالت به زن، صرف نظر نکند؛ یعنی به صورت وکالت بلا عزل درآید، این توکیل را به عنوان شرط ضمنی در یک عقد لازم قرار می‌دهند و به موجب این شرط، زن مطلقا یا در موارد خاصی که تعیین می‌شود (مثل اعتیاد مرد، فساد اخلاقی و...) می‌تواند خود را مطلقه کند.
بنابراین از نظر اسلام، حق طلاق به صورت یک حق طبیعی برای زن وجود ندارد، اما به صورت یک حق قراردادی و تفویضی می‌تواند وجود داشته باشد.
اسلام و تلاش برای کاهش طلاق:
نباید چنین تصور شود که اسلام در زمینه طلاق راه را از هر جهت برای مرد باز گذاشته است. اسلام شرایط و موانع و مقرراتی را برای طلاق قرار داده است که طبعاً موجب تأخیر طلاق و انصراف مرد از طلاق می‌گردد.
* اسلام طلاق را عملی بسیار مبغوض و منفور معرفی کرده است.
* در جایی که زمینه طلاق و از هم پاشیدگی خانواده فراهم شده است، قرآن کریم توصیه می‌کند که هر یک از زوجین نماینده‌ای از اقوام خویش را به عنوان داور تعیین کرده تا اختلافات و مشاجرات زوجین را بررسی کرده و تمام تلاش خود را برای حل اختلاف بکار برند و چنانچه نهایتاً داوران، جدایی و طلاق را تشخیص دادند، طلاق انجام گیرد.
قرآن کریم می‌فرماید:
«اگر بیم آن داشته باشید که میان زن و شوهر شکاف و جدایی افتد، داوری از خاندان مرد و داوری از خاندان زن را برانگیزانید، اگر داوران نیت اصلاح داشته باشند خداوند میان زوجین توافق ایجاد می‌کند خداوند دانا و مطلع است.»[1]
* برای اجرای صیغه طلاق، حضور دو شاهد عادل ضروری است. به علاوه به مجریان صیغه طلاق و شهود توصیه شده است که با کوشش‌های خود مرد را از طلاق منصرف کنند. اما اینکه امروز معمول شده است در حضور دو شاهد عادل که اصلاً زن و شوهر را نمی‌شناسند صیغه طلاق جاری می‌شود، شیوه مورد توصیة اسلام نیست.
* اسلام، عادت ماهانه زن را مانع طلاق قرار داده است، بدین معنی که زن در هنگام طلاق باید پاک باشد. این کار علاوه بر آنکه خود مانعی است برای وقوع طلاق، نکته مهمی را در بر دارد که در موارد طلاق رجعی، چون طلاق در هنگام پاکی زن اجرا می‌شود، مرد چنانچه پشیمان شود و قصد رجوع به زن را داشته باشد، چون زن در شرایط پاکی از خون قاعدگی قرار دارد، انگیزه رجوع مرد بیشتر می‌باشد.
* قرار دادن عدّه در طلاق رجعی و اینکه تا گذشتن زمان عدّه، توصیه شده است که زن در خانه مرد باشد و نفقه زن در ایام عده بر عهده مرد است و مرد در این مدت بدون نیاز به اجرای صیغه عقد می‌تواند دوباره بازگردد و زندگی با همسر را از سر گیرد، همگی عواملی هستند که موجبات کاهش وقوع طلاق را فراهم می‌سازند.
* اسلام هزینه تأمین زندگی فرزندان و نیز مسئولیت و سرپرستی آنان را پس از طلاق بر عهده مرد گذاشته است. به علاوه مرد با طلاق همسر اول برای تشکیل زندگی دوم باید مهریه و نفقه زن جدید را بپردازد و از نو زیر بار هزینه زندگی فرزندان متولد از همسر جدید برود، همه اینها انگیزه مرد را نسبت به طلاق کاهش می‌دهند.
طلاق قضایی:
در اسلام، طلاق حق طبیعی مرد است به شرط اینکه روابط مرد با زن جریان طبیعی خود را طی کند؛ یعنی مرد از زن به خوبی نگهداری کند، حقوق او را ادا کند و با او حسن معاشرت داشته باشد و اگر قصد زندگی با او را ندارد، به خوبی و نیکی او را طلاق دهد و از طلاق او امتناع نکند. حقوق واجب زن را به اضافه مبلغی دیگر به عنوان سپاسگزاری به او بپردازد[2] و عُلقه زناشویی را پایان دهد. اما اگر ازدواج روال طبیعی خود را طی نکند؛ یعنی مرد نه قصد حسن معاشرت و زندگی سعادتمندانه دارد و نه زن را رها می‌کند که دنبال زندگی جدیدی برود، مرد نه به وظایف زوجیت عمل می‌کند و نه به طلاق رضایت می‌دهد، در اینجاست که همچون زایمان غیر طبیعی، باید از روال غیر طبیعی سراغ طلاق زن رفت و زن را مطلقه نمود. در این موارد، مرد نمی‌تواند زن را معلق نگه داشته و او را آزار دهد. در اینجا اسلام به قاضی اجازه می‌دهد که مرد را تکلیف و امر به طلاق کند و اگر مرد طلاق نداد، حاکم طلاق می‌دهد.
امام صادق (ع) فرمودند:
«هر کس زنی دارد و او را نمی‌پوشاند و نفقه او را نمی‌پردازد، بر پیشوای مسلمین لازم است که آن‌ها را (به وسیله طلاق) از یکدیگر جدا کند.»[3]
آیاتی از قران کریم نیز به این مسأله اشاره دارند:
«هرگاه زنان را طلاق دادید و موقع عده آن ها فرا رسید، یا از آن‌ها به خوبی نگهداری کنید و یا به خوبی جلویشان را باز بگذارید. مبادا برای اینکه به آن‌ها ستم کنید آن‌ها را به شکل زیان‌آوری نگهداری کنید. هر که چنین کند باید بداند که به خویشتن ستم کرده است.»[4]
«حق طلاق و رجوع دو نوبت است (و بیشتر نیست) از آن پس یا نگهداری به شایستگی و یا رها کردن به نیکی.»[5]
از این آیات یک اصل کلی استفاده می‌شود که هر مردی در زندگی خانوادگی، یکی از دو راه را باید انتخاب کند: یا تمام حقوق و وظایف را به خوبی و شایستگی انجام دهد (إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ = نگهداری به شایستگی و نیکی) و یا پیوند زوجیت را قطع و زن را رها نماید (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ = رها کردن به نیکی و مهربانی) راه سوم یعنی اینکه زن را طلاق ندهد و به خوبی و شایستگی هم از او نگهداری نکند در اسلام وجود ندارد.
این آیات هر چند در مورد عده و رجوع و عدم رجوع مرد وارد شده است اما اختصاص به این مورد ندارد؛ یک اصل کلی است و حقوق زوجیت را در همه وقت و همه حال بیان می‌کند؛ یعنی زوج به طور کلی در زندگی باید یکی از دو راه فوق را انتخاب کند و راه سومی وجود ندارد.
بنابراین اسلام اجازه نمی‌دهد که مرد از اختیارات خود سوء استفاده کرده و زنی را نه به خاطر زندگی با او بلکه برای در مضیقه و فشار قرار دادن زن و جلوگیری از ازدواج او با مرد دیگر، او را در قید ازدواج نگه دارد و طلاق ندهد.
حاصل سخن:
طلاق در اسلام بسیار مبغوض و مورد تنفر است، اما با این همه، در جایی که همه راه‌ها برای ادامه زندگی بسته باشد، اسلام راه جدایی را باز گذاشته است، اما زن و مرد را ملزم به رعایت اصولی در هنگام طلاق ساخته است. به ویژه مرد را موظف می‌کند که تمام حقوق مادی زن را پرداخته و به نحو شایسته‌ای زن را طلاق دهد. اسلام حق طلاق را هر چند به طور طبیعی از مختصات مرد می‌داند و طلاق دهنده را در زندگی زناشویی، مرد می‌داند، اما راه‌های متعددی را نیز برای حق طلاق زن باز گذاشته است که زن می‌تواند با تعیین شرایط در آغاز ازدواج و یا استفاده از طلاق قضایی، خود را از مرد جدا سازد.
منابع :
[1] سورره مبارکه نساء، آیه 35.
[2] «وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُه» بقره / 236
[3] مرتضی، مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص235.
[4] «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» بقره / 231
[5] «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» بقره / 229
مطالعات زن و خانواده (پژوهشكده باقر العلوم)
