خبرگزاری «حوزه»، در ادامه انتشار سلسله درس های خارج فقه مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، قسمت پنجم تقریر درس این مرجع فقید شیعه با موضوع: «ثبوت حد بر شرب زیاد و کم مسکر و حکم صورت ‏هاى امتزاج» را منتشر می کند.

مسئله 4: لا إشکال فی أن ‌المسکر قلیله وکثیره سواء فی ثبوت ‌الحد بتناوله ولو کان قطرة منه ولم یکن مسکراً فعلاً، فما کان کثیره مسکراً یکون فی قلیله حد... (تحریرالوسیله/2/478)

گفتیم موجب حد شرب مسکر دو چیز است:

موجب اول: تناول مسکر؛

موجب دوم: فقاع؛

در مسئله‏ چهارم، امام راحل‌ (ره) نسبت به موجب اول بحث مى ‏کنند؛ مبنى بر آن‌ که چه مقدار از مسکر را تناول کند حد ثابت مى ‏گردد؟ و پس ‌از آن، به حکم صورت ‏هاى امتزاج مى ‏پردازند. لذا، در این مسئله دو فرع مطرح است:

* فرع اول: عدم فرق بین مقدار مسکر

تناول یک قطره از هر چیزى که شأنیت اسکار داشته باشد، هر چند به علت کم بودن فاقد مسکریت بالفعل باشد، موجب ثبوت حد است. بنابراین، در این حکم بین تناول مسکر کم با کثیر فرقى نیست. دلیل بر این مطلب روایات متعددى است که صاحب جواهر‌ (ره) از آن ‏ها به نصوص مستفیض تعبیر کرده است. پس ‌از آن ترقى کرده، مى ‏فرماید: بلکه متواترند. (جواهرالکلام/41/450)

از نظر فتوا در این مسئله مخالفى دیده نشده است؛ طورى‌که صاحب جواهر‌ (ره)مى ‏فرماید: اجماع محصّل و منقول بر آن دلالت دارد. (همان) فقط شیخ صدوق‌ (ره) در کتاب‏ المقنع‏ گفته است: «إذا شرب حسوة من خمر جلد ثمانین وإن اخذ شارب ‌النبیذ ولم‏ یسکر لم یجلد حتى یرى سکراناً»؛ (المقنع/455) اگر کسى مقدار کمى خمر بنوشد به او هشتاد تازیانه مى ‏زنند؛ ولى اگر شارب نبیذ دستگیر شود و مست نباشد، به او تازیانه نمى ‏زنند؛ مگر آن‌ که او را مست بیابند.

ظاهر عبارت صدوق‌ (ره) وجود تفاوت بین نبیذ و خمر است؛ لیکن در گذشته گفتیم: به حسب واقع دو گونه نبیذ داریم: مسکر و غیر مسکر؛ اما خمر فقط یک نوع دارد. در این فرع، اگر خمر غیر مسکر را فرض کردیم، عدم اسکارش به علت قلت و کمى آن است نه به علت تنوع خمر.

از این‏ رو، مى ‏توان گفت: مقصود صدوق‌ (ره) این است که اگر کسى را به جرم شرب نبیذ دستگیر کردند، اما معلوم نیست که نبیذ مسکر تناول کرده است یا غیر مسکر؟ در صورتى که حالت مستى نداشته باشد، چون احتمال مى ‏دهیم از نبیذ غیر مسکر استفاده کرده باشد، بر او حد نمى ‏زنیم؛ مگر آن‌ که در وى حالت مستى مشاهده کنیم.

بنابر ظاهر کلام صدوق‌ (ره) ایشان در مقام فرق گذاشتن بین نبیذ کم و زیاد نیست؛ بلکه مى‏ خواهد تفاوت بین نبیذ مسکر و غیر مسکر را بیان کند.

با توجه به مطالب گذشته نمى ‏توان نظر شیخ صدوق‌ (ره) را به ‌عنوان مخالف قلمداد کرد؛ لذا، مى ‏توان ادعا کرد همه‏ فقها این مطلب را معتقدند که اگر مسکرى باشد که شأنیت اسکار داشته باشد، در ثبوت حد بین تناول قلیل و کثیر فرقى نیست.

* بیان روایات مسئله‏

* وعن علی ‌بن إبراهیم، عن محمد‌بن عیسى، عن یونس، عن عبدالله ‌بن سنان، قال: قال أبو عبدالله‌ علیه ‌السلام : الحد فی ‌الخمر أن یشرب منها قلیلاً أو کثیراً، الحدیث. (وسایل‌ الشیعه/28/224/ح3)

در این روایت صحیحه امام صادق‌ علیه‌ السلام فرمود: مناط و ملاک حدى که اسلام درباره‏ خمر ثابت کرده، شرب خمر است؛ همین ‏که این عنوان محقق شد، حد ثابت است؛ خواه کم باشد یا زیاد.

این روایت به صراحت دلالت دارد اگر خمر قلیل هم باشد، هرچند در خمر کم حالت اسکار وجود ندارد: تمام ملاک براى ترتب حد در آن وجود دارد.

* محمد‌بن علی ‌بن الحسین فی العلل عن محمد‌بن موسى ‌بن المتوکل، عن إسحاق ‌بن عمار، قال: سألت أبا‌عبدالله‌ علیه ‌السلام عن رجل شرب حسوة خمر قال: یجلد ثمانین جلدة، قلیلها وکثیرها حرام. (همان/28/223/ح7)

در این روایت از امام صادق‌ علیه ‌السلام درباره‏ مردى مى ‏پرسد که مقدار اندکى خمر نوشیده است. امام‌ علیه ‌السلام فرمود: هشتاد تازیانه به او مى ‏زنند؛ کم و زیادش حرام است.

نکته‏ اى که از روایت استفاده مى ‏شود، این است که امام‌ علیه ‌السلام در ابتدا فرمود «یجلد ثمانین جلدة»، آن ‏گاه در ادامه فرمود: «قلیلها وکثیرها حرام». روایاتى هم داریم که مى ‏گوید: «ما أسکر کثیره فقلیله حرام»؛ (ر.ک: وسایل ‌الشیعه/25/325/ باب 15 از ابواب اشربۀ محرمه/ح1و4و17 و احادیث باب 17) این روایات در مقام بیان حرمت تکلیفى محض نیست، بلکه مى‏ خواهد حد آن ‌را نیز بیان کند؛ وگرنه اگر فقط حرمت تکلیفى را مى ‏خواست برساند، چرا آن‌ را به ‌عنوان تعلیل براى حکم «یجلد ثمانین جلدة» آورده است؟

بنابراین، مى‏ توانیم بگوییم از نظر روایات، این معنا مسلم است که هرچه زیادش سبب اسکار و مستى مى ‏شود، کم آن نیز حرام است؛ و از تعلیلى که در خبر اسحاق آمده، مى ‏فهمیم بین قلیل و کثیر فرقى نیست؛ هر دو حرام بوده، و بر هر دو حد مترتب است.

* بررسى مفاد روایات منافى‏

* محمد‌بن الحسن بإسناده عن الحسین ‌بن سعید، عن محمد‌بن الفضیل، عن أبی ‌الصباح الکنانی، عن أبی ‌عبدالله‌ علیه ‌السلام فی حدیث: قلت أرأیت إن اخذ شارب ‌النبیذ ولم یسکر أیجلد؟ قال: لا. (وسایل‌ الشیعه/28/224/ح4)

در این صحیحه، ابوالصباح از امام صادق‌ علیه ‌السلام مى ‏پرسد: اگر شارب نبیذى را که مست نبود دستگیر کردند، آیا به او تازیانه مى ‏زنند؟ امام‌ علیه ‌السلام فرمود: نه. ممکن است گفته شود: ظاهر روایت این است که اگر اندکى از نبیذ را نوشیده است به طورى ‏که در او حالت مستى ایجاد نکرده است، حدى ندارد.

مى ‏گوییم: عبارت «لم یسکر» را مى ‏توان از باب افعال دانست؛ در این صورت فاعلش نبیذ خواهد بود و یا ثلاثى مجرد گرفت که فاعلش شارب نبیذ مى ‏شود. اگر ضمیر به نبیذ برگردد، یعنى شارب نبیذى را گرفته ‏اند که آن نبیذ حالت اسکارى ندارد یعنى نوع آن نبیذ مسکر نیست در این صورت، به علت عدم اسکار حدى هم نیست. و اگر ضمیر به شارب برگردد، یعنى شارب نبیذ مسکرى را گرفتیم که به علت قلت شرب، حالت مستى پیدا نکرده است. هر دو احتمال در روایت وجود دارد؛ اما قرینه‏ اى از خارج داریم که ضمیر به نبیذ بر مى‏ گردد نه به شارب نبیذ؛ قرینه ‏اش در روایت صحیحه‏ حلبى‏ است که مى‏ گوید:

وبإسناده عن أحمد‌بن محمد‌بن عیسى، عن ابن أبی ‌عمیر، عن حماد، عن الحلبی، قال: سألت أبا‌عبدالله‌ علیه ‌السلام قلت: أرأیت إن اخذ شارب ‌النبیذ ولم یسکر أیجلد ثمانین؟ قال: لا، وکل مسکر حرام. (وسایل ‌الشیعه/28/225/ح5)

از امام صادق‌ علیه ‌السلام پرسید اگر شارب نبیذى را بگیرند در حالى‌که مست نباشد، آیا هشتاد تازیانه به او مى ‏زنند؟ امام‌ علیه ‌السلام فرمود: نه؛ و هر مسکرى حرام است.

صدر روایت و جواب امام‌ علیه ‌السلام با روایت قبل یکى است، ولى آن ‏چه امام‌ علیه ‌السلام در ذیل روایت فرمود: «وکل مسکر حرام»، بیانگر این است که «لم یسکر» از باب افعال است؛ زیرا، اگر ثلاثى مجرد «لم یسکر» باشد، ذیل روایت با سؤال راوى ارتباط پیدا نمى ‏کند. اگر مى ‏گفت: «کل من سکر یجب علیه ‌الحد» مى ‏فهمیدیم «لم یسکر» بوده تا تناسب بین سؤال و قاعده‏ کلى برقرار گردد؛ ولى از این ‌که فرمود «کل مسکر حرام»، معلوم مى ‏شود سؤال از نبیذى بوده است که در آن حالت اسکار وجود ندارد؛ امام‌ علیه ‌السلام نیز فرمود: تازیانه ندارد؛ زیرا، هر مسکرى حرام است.

با توجه به این راه حل، مجبور نیستیم مانند شیخ طوسى‌ (ره) (الاستبصار/4/236)‏ روایت را بر تقیه حمل کنیم. این دو روایت در مقام بیان فرق بین نبیذ مسکر و غیر مسکر است؛ و کارى به کم و زیادى ندارد.

* قال أبوجعفر‌ علیه ‌السلام : إذا سکر من ‌النبیذ‌المسکر والخمر جلد ثمانین. (وسایل ‌الشیعه/28/226/ح 8)

امام باقر‌ علیه ‌السلام فرمود: اگر از نبیذ مسکر و خمر مست شود، هشتاد تازیانه به او مى‏ زنند.

در این روایت، فاعل «سکر» نبیذ نیست؛ بلکه شارب نبیذ است؛ و معناى روایت این است که اگر خمر و نبیذ به مقدارى باشد که سبب مستى نگردد، حدّى ندارد.

در نقد این روایت گفته ‏اند: روایت مرسله است و اعتبار ندارد (موسوعه آیت الله ‌العظمی‌ خویی/41/328)؛ لیکن این وجه تمام نیست؛ زیرا، صدوق‌ (ره) دو نوع مرسله دارد:

1. مرسلاتى که آن‏ ها را به ‌صورت «روی» آورده است؛ این ‏گونه روایات، قابل اعتماد نیست.

2. مرسلاتى که به ‌صورت «قال» مطرح کرده است. با وجود فاصله ‏اى که بین صدوق‌ (ره) و امام معصوم‌ علیه ‌السلام هست، به خود جرئت داده بگوید: «قال أبوجعفر» چنین تعبیرى بیانگر توثیق تمام واسطه ‏هاى بین مرحوم صدوق و امام معصوم‌ علیه ‌السلام است؛ لذا، از حیث سند نمى‏ توان روایت را کنار گذاشت.

در اصول ثابت کردیم جمله‏ شرطیه مفهوم ندارد (اصول فقه شیعه/6/52)؛ و بر فرض وجود مفهوم براى قضیه‏ شرطیه، این روایت مورد اعراض همه‏ فقها حتى شخص صدوق‌ (ره) است؛ زیرا، صدوق‌ (ره) در عبارت‏ المقنع‏ تصریح داشت: اگر اندکى خمر بیاشامد، باید حد بخورد؛ هرچند مست نشده باشد. (المقنع/455)

بنابراین، با سقوط این روایت از حجیت به سبب اعراض مشهور، مى ‏گوییم: تناول خمر، نبیذ مسکر و هر مسکر دیگرى که شأنیت اسکار دارد، موجب حد است؛ خواه شاربش مست گردد یا به علت قلت یا اعتیاد در او، حالت اسکار پدیدار نشود.

* فرع دوم: امتزاج مسکر با غیر مسکر

در این فرع، امام راحل‌ (ره) در تحریرالوسیله‏ سه صورت براى امتزاج بیان مى ‏فرماید:

صورت اول: کما لا إشکال فی ‌الممتزج بغیره إذا صدق اسمه علیه وکان غیره مستهلکاً فیه. اگر مقدار زیادى خمر را با مایع حلالى مانند آب یا سرکه و... مخلوط کنند، به‌ گونه ‏اى که عنوان خمر از بین نرود، مثلاً به ده مَن خمر یک کیلو آب اضافه کنیم؛ قهراً مایع دیگر مستهلک مى ‏گردد و عنوان «خمر» از دید عرف و عقلا بر این مایع صادق است. در این صورت، نوشیدن چنین مایعى حرام، و موجب ثبوت حد مى ‏گردد.

صورت دوم: کما لا إشکال فی‌ الممتزج بغیره إذا کان مسکراً ولم یخرج بامتزاجه عن ‌الإسکار ففی کل ذلک حد. گر امتزاج به صورتى باشد که عنوان خمر از بین برود ولى مایع جدید هم مسکر باشد، در این صورت نیز بدون شبهه حد مترتب است؛ زیرا، وجوب حد بر عنوان شرب خمر مترتب نشده؛ بلکه موضوعش «کل مسکر» است؛ لذا، بر هرچه عنوان مسکر صادق باشد، تناولش موجب حد است. حتی اگر مایع مسکر را از ترکیب دو یا چند چیز بسازند به گونه ‏اى که خود مواد اولیه حرمتى نداشته باشند شربش حرام و موجب حد است.

صورت سوم: ... وأما إذا امتزج بغیره کالأغذیة والأدویة بنحو استهلک فیه ولم یصدق اسمه ولم یکن ‌الممتزج مسکراً ففی ثبوت ‌الحد به إشکال، وإن کان حراماً لأجل نجاسة ‌الممتزج. فلو استهلک قطرة منه فی مایع فلا شبهة فی نجاسة ‌الممتزج، ولکن ثبوت حد‌المسکر علیه محل تأمل وإشکال، لکن ‌الحکم بالحد معروف بین أصحابنا. اگر خمر یا مسکر را با دوا یا غذا به ‌گونه ‏اى مخلوط کنند که در آن دوا یا غذا مستهلک گردد و عنوان خمر و مسکر صدق نکند، لیکن یقین داریم اجزا و ذراتى از خمر در این دوا وجود دارد. معروف بین فقها، بلکه اجماع، بر حرمت تناول این مرکب و ترتب حد بر آن است؛ (ریاض ‌المسایل/16/64) لیکن فقهاى متأخر و متوسط در مقام اشکال بر آمده و گفته‏ اند: اگر این مسئله اجماعى باشد، با اجماع مخالفت نداریم؛ اما اگر بخواهیم بر طبق موازین و قواعد حکم مسئله را به ‌دست آوریم، نمى ‏توان به این فتوا ملتزم شد. (مجمع‌ الفائدة والبرهان/13/185و186)

دلیل مخالف: دارویى که به فرض از بیست ماده تشکیل شده و یکى از مواد آن خمر است؛ ترکیب هم به صورتى است که نه عنوان خمر صادق است و نه ایجاد حالت اسکار و مستى مى ‏کند، با چه میزان و قاعده ‏اى بگوییم: بر تناول آن حد جارى مى ‏شود؟ بنابراین، اگر مسئله اجماعى نباشد، نمى ‏توان به این فرد حد زد.

* مخالفت صاحب جواهر‌ (ره)‏ با فقهای متأخر

ایشان مى ‏فرماید: چیزى که حرمت ذاتى پیدا کرد و حرمتش وابسته‏ به اسم نبود «المحرم ذاتاً لا من حیث ‌الاسم» حکم آن به سبب امتزاج تغییر نمى‏ کند؛ هرچند قلیل و اندک باشد. چنین موردى با موارد دیگر که حکم بر عنوان مترتب است، فرق دارد؛ علاوه بر این روایاتى در این باب رسیده و حکم را دائر مدار شرب نکرده است؛ مثلاً مى ‏فرمود: امیرمؤمنان‌ علیه ‌السلام در خمر و نبیذ هشتاد تازیانه مى ‏زد. یضرب فی ‌الخمر والنبیذ ثمانین (وسایل ‌الشیعه/28/224/ح2) لذا، این مسئله خالى از هر اشکالى است و از راه قواعد و موازین، با قطع نظر از اجماع، مى‏ توانیم به حرمت صورت سوم و ترتب حد بر آن حکم کنیم. (جواهرالکلام/41/450و452)

* نقد نظر صاحب جواهر‌ (ره)

ما نتوانستیم مقصود صاحب جواهر‌ (ره) از عبارت «المحرم ذاتاً لا من حیث ‌الاسم» را تعقل کنیم. اگر در باب خمر، اسم خمر موضوعیت ندارد، چرا مى ‏گویید: «الخمر إذا انقلب خلاً» حرمتش برداشته مى ‏شود؟ براى چه با انقلاب و تبدل، به تغییر حکم فتوا مى ‏دهید در حالى‌ که این همان خمر خارجى است که به سرکه مبدل شده است؟ در این‏ جا ذات و موضوع عوض نشده است؛ بلکه یک ذات دو حالت به خود گرفته، در یک حالت عنوان «خمر» دارد و در حالت دیگر عنوان «خل» و «سرکه»؛ تا زمانى که عنوان اول صادق است، متصف به حرمت مى ‏باشد. پس ‌از زوال عنوان اول و صدق عنوان دوم، مى ‏گوییم حلال شد. لذا، وجهى براى فرق گذاشتن بین خمر و دیگر عناوین محرم نیست.

تمام عناوینى که براى حکم به حرمت، موضوع واقع مى ‏شوند، در این خصوصیت یکسان هستند و حکم بر روى عنوان مى ‏آید؛ و با رفتن عنوان، حکم نیز از بین مى ‏رود. در این فرع، اگر خمر به اندازه‏ اى کم باشد که به سبب امتزاج، عنوان «خمر» صادق نباشد، دیگر خمرى نیست تا تناول خمر یا شرب خمر صادق آید؛ و روایت مذکور نیز قابل تطبیق نیست؛ زیرا، مسئله، از باب سالبه‏ به انتفاء موضوع است؛ «یضرب فی ‌الخمر والنبیذ ثمانین جلدة» «وهذا لیس بخمر». ما به کلمه‏ «شرب» از جهت مضاف کار نداریم، بلکه مضاف ‌الیه یعنى «خمر» صادق نیست. به نظر ما بیان صاحب جواهر‌ (ره) در این ‏جا تمام نیست.

امام راحل‌ (ره) مى ‏فرماید: هرچند معروف بین اصحاب، ثبوت حد در صورت سوم است، لیکن ما در این حکم اشکال و تأمل داریم. سپس به یک نکته اشاره مى ‏کنند، مى ‏فرمایند: خوردن دارویى که یکى از اجزائش خمر است، موجب حد نیست؛ اما به علت نجاست، حرام است؛ زیرا، فرض این است که خمر مایع است و پس ‌از امتزاج با ذرات دیگر دارو، آن ‏ها را نجس مى ‏کند؛ لذا، ادله ‏اى که خوردن نجس را حرام مى ‏داند، شامل این مورد هم مى‏ گردد.

* نقد استدلال امام راحل‌ (ره)

روایتى در این باب داریم که از آن، حرمت این دارو از جهت وجود اجزاى خمر استفاده مى ‏شود و نه به علت نجاست؛ یعنى حرمت دائر مدار نجاست نیست؛ بلکه دائر مدار عنوان خمر است؛ هرچند مستهلک شده و عنوان صادق نباشد.

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَسَأَلَهُ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ حَلَالٌ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّمَا سَأَلْتُكَ عَنِ النَّبِيذِ الَّذِي يُجْعَلُ فِيهِ الْعَكَرُ فَيَغْلِي حَتَّى يُسْكِرَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ (مَا أَسْكَرَ) حَرَامٌ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا بِالْعِرَاقِ يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنَى بِذَلِكَ الْقَدَحَ الَّذِي يُسْكِرُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَأَكْسِرُهُ بِالْمَاءِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا وَ مَا لِلْمَاءِ يُحِلُّ الْحَرَامَ اتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تَشْرَبْهُ. (وسایل ‌الشیعه/25/339/ح7)

در این روایت صحیح، عبدالرحمن ‌بن حجاج براى شخصى اجازه‏ ورود به خدمت امام صادق‌ علیه ‌السلام مى ‏گیرد. وى از امام‌ علیه ‌السلام درباره‏ نبیذ مى ‏پرسد. امام‌ علیه ‌السلام در پاسخ فرمود: حلال است، ... سائل گفت: نبیذى را مى ‏گویم که در آن «عکر» (ته ‌نشین و رسوبات نبیذ یا زیتون) مى ‏ریزند تا به غلیان آید و حالت مسکر به خود گیرد؟ امام‌ علیه ‌السلام فرمود: رسول خدا‌ صلی ‌الله ‌علیه ‌وآله ‌وسلم فرمود: هر مست ‏کننده ‏اى حرام است.

سائل گفت: بعضى از عراقى ‏ها مى‏ گویند: مقصود رسول خدا‌ صلی ‌الله ‌علیه ‌وآله ‌وسلم قدحى است که مست ‏کننده باشد؟ امام‌ علیه ‌السلام فرمود: هرچه زیاد آن مست‏ کننده باشد، اندکش نیز حرام است.

سائل گفت: آیا مى ‏توانم حالت مسکریت و خمریتش را با آب بشکنم؟ یعنى آن‌ را با آب مخلوط کنم تا حالت اسکارش از بین برود؛ آیا جایز است؟ امام‌ علیه‌ السلام فرمود: آب چه ‌کاره است که حرام را حلال کند، چه اثرى مى ‏تواند داشته باشد؟ از خدا بترس و آن ‌را نیاشام.

از این روایت استفاده مى ‏شود در جایى که خمر با آب مخلوط گردد، حرمتى که باقى مى ‏ماند به ‌واسطه‏ نجاست نیست. این عبارت به مسئله‏ نجاست ربطى ندارد. عنوانش این است که آب نمى ‏تواند حرام خدا را حلال کند.

به عبارت دیگر، اگر حرمت را معلول نجاست بدانیم، قبل از امتزاج و بعد‌از آن نجاست هست؛ لیکن حضرت در روایت، حرمت را به خمر مستند کرده و مى ‏گوید: آب نمى ‏تواند نقشى در حلیت داشته باشد. شاید امام راحل‌ (ره) به این روایت توجه نکرده ‏اند.

* نظر برگزیده و دلیل قول مشهور

از روایت اسحاق ‌بن عمار «قال: سألت أبا‌عبدالله‌ علیه ‌السلام عن رجل شرب حسوة خمر، قال: یجلد ثمانین جلدة، قلیلها وکثیرها حرام» (وسایل ‌الشیعه/28/223/باب3 از ابواب حد مسکر/ح7) استفاده مى ‏شود بر شرب مقدار بسیار کمى از خمر هشتاد تازیانه است. آن ‏گاه فرمود: کم و زیادش حرام است. در این موثقه، شرب خمر کم موجب حرمت و ترتب حد دانسته شده است در صحیحه‏ عبدالرحمان ‌بن حجاج نیز امام‌ علیه ‌السلام فرمود: «إن ما أسکر کثیره فقلیله حرام»؛ آیا مقصود فقط بیان حرمت مقدار کم است و کارى به حد ندارد؟ به نظر مى ‏رسد امام‌ علیه ‌السلام فقط در مقام بیان حرمت تکلیفى نباشند، بلکه حدش نیز از روایت دانسته مى‏ شود؛ ذیل روایت که مى ‏گوید: «إتق ‌الله ولا تشربه» (همان) به قرینه‏ صدر روایت، فقط بیان حرمت نیست؛ بلکه حد را نیز بیان مى ‏کند.

از این‏ رو، به کمک این دو روایت، مى ‏توانیم بگوییم: نیازى به کلام صاحب جواهر‌ (ره) و اجماع نیست؛ بلکه همین روایات دلیل بر قول مشهور هستند. زیرا، مى ‏گوید: آب نمى‏ تواند حرام خدا را حلال کند؛ بلکه این مخلوط حرام است و بر شربش حد مترتب مى ‏شود.

بنابراین، در دو نقطه بر امام راحل‌ (ره) اشکال داریم:

اول: در عدم استناد حرمت این مخلوط به نجاست، بلکه به خمر.

دوم: در ترتب حد بر شرب چنین مایعى.

تحقیق و تنظیم: حجت الاسلام داود دهقانی دولت ‌آبادی

منبع: هفته نامه افق حوزه