خبرگزاری «حوزه»، در ادامه انتشار سلسله درس های خارج فقه مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، قسمت سوم تقریر درس این مرجع فقید شیعه با موضوع: « حرمت آب انگور جوشیده و بررسی حد بر نوشیدن آن » را منتشر می کند.
▪ حکم آب انگور جوشیده
[مسئلة 3 ـ لا إشکال فی حرمة‌العصیر العنبی سواء غلى‌بنفسه أو بالنار أو بالشمس إلا إذا ذهب ثلثاه أو ینقلب خلاً، لکن لم یثبت إسکاره، و فی إلحاقه بالمسکر فی ثبوت‌الحد ولو لم یکن مسکراً إشکال بل منع، سیما إذا غلى بالنار أو بالشمس. والعصیر الزبیبی والتمری لا یلحق بالمسکر حرمةً ولا حداً. (تحریرالوسیله/2/478)
▪ حرمت آب انگور جوشیده و عدم ثبوت حد بر نوشیدن آن
در حرمت شراب انگور، اشکالى نیست؛ خواه خودش غلیان پیدا کند یا به کمک آتش و خورشید بجوشد، مگر زمانى که دو سوم آن تبخیر و یا به سرکه منقلب گردد. اسکار عصیرعنبى ثابت نشده و در الحاقش به مسکر در ثبوت حد ـ هرچند مسکر هم نباشد ـ اشکال داریم؛ بلکه آن‌را منع مىکنیم؛ به‌خصوص اگر به‌وسیله آتش یا آفتاب غلیان پیدا کرده باشد. عصیر زبیبى و تمرى در حرمت و حد به مسکر ملحق نمىشود.
▪ حکم صور عصیر عنبى
آب انگور در دو صورت بدون هیچ اشکالى پاک است، و بر خوردنش حدى نیست؛ یکى قبل از غلیان و جوش آمدن و دیگرى پس‌از رفتن دو سومش یا تبدیل شدن به سرکه. تمام بحثها بر صورت وسط است؛ یعنى در حال غلیان و جوش، خواه به خودى خود به جوش آید و یا به کمک آتش یا آفتاب؛ در این صورت، دو فرض دارد:
فرض اول: اثبات شود عصیر عنبى جوشآمده مسکر است؛ در این صورت، خوردنش حرام، و به مقتضاى «کل مسکر من‌الأشربة یجب فیه کما یجب فی‌الخمر من‌الحد»، (وسایل‌الشیعه/28/230/ح1) بر آن حد مترتب مىگردد و بحثى ندارد.
فرض دوم: با عدم ثبوت اسکار، آیا آب انگور جوشآمده قبل از رفتن دو سوم و انقلاب به سرکه، مانند فقاع، به خمر ملحق مىشود؛ هرچند مسکر هم نباشد؟ یعنى در این صورت، آیا بر نوشیدن آن حد مترتب مىشود؟
بر حرمت شرب عصیرعنبى در حالت مذکور شهرت مسلم داریم؛ و بعضى از فقها ادعاى اجماع و لا خلاف کردهاند؛ روایات زیادى هم بر حرمت دلالت دارد. از آن جا که این حکم مسلم بوده و امام قدس‌سره نیز به «لا إشکال فی حرمة‌العصیر العنبی إذا غلى» تعبیر دارند، نیازى به طرح روایات نیست. (ر.ک. وسایل‌الشیعه/25/ ابواب الاشربة المحرمه/ باب2 تا 7)
بحث در این است که آیا علاوه بر حرمت، حد شرب خمر بر آن مترتب مىگردد؟
صاحب جواهر قدس‌سره مىفرماید: مخالفى در الحاق عصیر عنبى به خمر در احکام نیافتیم؛ (جواهرالکلام/41/452) شهید ثانى قدس‌سره مىفرماید: مذهب اصحاب، حرمت عصیر عنبى و اقامه حد خمر است. (مسالک‌الافهام/14/459) صاحب ریاض قدس‌سره مىفرماید: ظاهراً مسئله اجماعى است و دلیلى غیر از اجماع بر آن پیدا نکردیم. (ریاض‌المسایل/16 /66/ فاضل هندی) صاحب کشف‌اللثام نیز مىفرماید: ما هرچه گشتیم دلیلى پیدا نکردیم بر این‌که حد خمر (هشتاد ضربه) در شرب عصیر عنبى باید پیاده شود و قبل از علامه حلى قدس‌سره قائلى به این مطلب غیر از دایى او محقق حلى قدس‌سره (شرایع‌الاسلام/4/ 156) نیافتیم. (کشف‌اللثام/10/554)
از کلام فاضل هندى قدس‌سره استفاده مىشود در مسئله، نه اجماعى وجود دارد و نه دلیلى. ولى صاحب جواهر قدس‌سره مىفرماید: دلیلش ظهور یا نص روایاتى است که دلالت دارد عصیر عنبى در حرمت و غیر آن، به حکم خمر است. (جواهرالکلام/41/453)
نظر برگزیده: به نظر ما، وقتى به روایات مراجعه مىکنیم، تنها یک روایت هست که ممکن است بر مطلوب دلالت کند؛ بنابراین، باید به بررسى آن پرداخت. تنها کسى که در این روایت دقت کرده و به نکاتى تنبه داده، امام راحل قدس‌سره در بحث طهارت (کتاب الطهارة/3/280) است که با دقت تمام به جوانب روایت احاطه پیدا کرده و نکاتى را فهمیده، که بیان دیگران فاقد آن است.
وعنه، عن أحمد‌بن محمد، عن محمد‌بن إسماعیل، عن یونس‌بن یعقوب، عن معاویة‌بن عمار، قال: سألت أبا‌عبدالله علیه‌السلام عن‌الرجل من أهل‌المعرفة بالحق یأتینی بالبختج ویقول: قد طبخ على‌الثلث وأنا أعرف أنه یشربه على‌النصف أفأشربه بقوله وهو یشربه على‌النصف؟ فقال: لا تشربه. قلت: فرجل من غیر أهل‌المعرفة ممن لا نعرفه یشربه على‌الثلث ولا یستحله على‌النصف یخبرنا أن عنده بختجاً على‌الثلث قد ذهب ثلثاه وبقى ثلثه، یشرب منه؟ قال: نعم. (وسایل‌الشیعه/ 25/293/ح4) ظاهراً روایت صحیحه است؛ ولى صاحب جواهر قدس‌سره در کتاب طهارت از آن به موثقه تعبیر کرده است. (جواهرالکلام /6/14)
معاویة‌بن عمار به امام صادق علیه‌السلام گفت: مردى از شیعیان که مقام ولایت شما را مىشناسد و از مخالفین نیست، براى من بختج ـ (معرب پخته است؛ و به آب آنگور هنگامى که بر روى آتش پخته شود، گویند). ـ مىآورد و مىگوید: به‌واسطه طبخ دو ثلث آن رفته و یک ثلث باقى مانده است، نگرانى نداشته باش؛ ولى من مىدانم این فرد در مصرف خودش نمىگذارد ثلثان شود، بلکه نصف آن‌که تبخیر گردد، مىآشامد؛ آیا با این کیفیت من استفاده کنم؟ جوابى که از امام علیه‌السلام در کافى نقل شده «لا تشربه» است. اگر همین مقدار باشد، فقط مىتوان حرمت را از روایت استفاده کرد و کمترین دلالتى بر حد ندارد.
▪ اختلاف نسخهها
صاحب وسائل قدس‌سره نیز روایت را از کافى و تهذیب به همین مقدار نقل کرده است؛ ولى در بعضى از نسخههاى تهذیب حتى نسخههاى فعلى آمده است: «خمر لا تشربه». (تهذیب‌الاخبار/9/122/ح526) بنابراین، نقل روایت اضطراب پیدا مىکند. در اینجا وظیفه چیست؟ هر چند مرحوم شیخ کلینی قدس‌سره اضبط از مرحوم شیخ طوسی قدس‌سره است.
لیکن در این مقام، امر دائر بین زیاده و نقیصه است؛ یعنى نمىدانیم در کافى کلمه «خمر» از قلم افتاده یا به نقل تهذیب اضافه شده است؟ در اینگونه موارد، اصل عدم زیاده بر اصل عدم نقیصه اولویت دارد. زیرا، طبع قضیه اقتضا مىکند در مقام نقل، کلماتى ساقط شود، ولى اضافه کردن الفاظ، کمتر اتفاق مىافتد.
از اینرو، گفتهاند: نقل تهذیب در این حدیث مقدم بر نقل کافى است؛ لیکن صاحب وسایل قدس‌سره این روایت را همانگونه از تهذیب نقل مىکند که از کافى نقل کرده است؛ زیرا، ذیل نقل کافى مىفرماید: «ورواه الشیخ بإسناده عن أحمد‌بن محمد». (وسایل‌الشیعه/25/294/ح4) بنابراین، نمىتوان جزم پیدا کرد که کلمه «خمر» در روایت تهذیب آمده است. نسخههاى تهذیب مختلف بوده و بعضى مشتمل بر این کلمه است.
▪ کیفیت استدلال به روایت
اگر روایت فاقد این کلمه باشد، دلیلى بر ثبوت حد در باب عصیر عنبى نداریم.
اگر روایت مشتمل بر این کلمه باشد ـ یعنى: «خمر لا تشربه» ـ، از آن سه حکم «حرمت، نجاست و حد» عصیر عنبى را استفاده کردهاند؛ اما در جهت اول، مشهور، بلکه بالاتر از آن نیز فتواى به حرمت دارند؛ لذا، بحثى نیست. اما اثبات دو جهت دیگر به این روایت وابسته است. تحقیق اقتضا دارد ببینیم سائل از چهچیزى پرسیده است؛ «خمر لا تشربه» یا سائل مىدانسته عصیر عنبى قبل از ذهاب ثلثین حرام است، لیکن سؤال از عصیر عنبى مشکوک است؟
بعضى از بزرگان چنین استدلال مىکنند: «خمر لا تشربه» مشتمل بر قضیه حملیه «العصیر‌العنبی خمر» است که از دو حال خارج نیست: الف: امام علیه‌السلام مىخواهد بفرماید: عصیر عنبى حقیقةً خمر و از مصادیق آن است. در این صورت، مسئله نجاست و ترتب حد را به دنبال دارد؛ زیرا، بر حرمت و نجاست خمر دلیل داریم؛ و عصیر عنبى از مصادیق خمر است. پس، دلیل خمر، آن‌را شامل مىشود.
ب: عصیر عنبى، نازل منزله خمر بوده و از مصادیقش نیست. در این صورت نیز به اطلاق تنزیل تمسک مىکنیم؛ زیرا، نگفته است: «العصیر‌العنبی ینزل منزلة‌الخمر فی‌الحرمة» تا تنزیل فقط در مورد حرمت باشد؛ لذا، اطلاق تنزیل دلالت بر تنزیل در جمیع احکام و آثار ـ حرمت، نجاست و ترتب حد ـ دارد.
بنابراین، اگر روایت، عصیر عنبى را از مصادیق خمر واقعى معرفى کرده، یا آن‌را به خمر تنزیل کرده باشد، بر مطلوب ما دلالت دارد.
برخى از بزرگان در رد این استدلال فرمودهاند: فرق است بین این‌که بگوید: «خمر لا تشربه» و «خمر فلا تشربه»؛ وجود و عدم حرف «فاء» در مطلب تأثیر دارد. اگر «فاء» وجود داشت، استدلال تمام بود؛ زیرا، با کلمه «خمر» مطلب تمام مىشد. گویا امام علیه‌السلام فرموده است: «العصیر‌العنبی خمر»؛ یعنى آن‌را به خمر در تمام آثار تنزیل کرده است و بهدنبال آن «فلا تشربه» را تفریع کرده است. معناى تفریع، تمام شدن مطلب و پس‌از آن ترتب امرى جدید بر حکم سابق است؛ مثلاً مىگوید: «فلانى آدم بدى است؛ پس با او ارتباط پیدا نکن». که جمله دوم متفرع بر اساس جمله اول است.
در روایت نیز همین مطلب جارى است. اگر گفته بود «خمر»، عصیر را در تمام آثار و احکام به «خمر» تنزیل کرده بود و پس‌از آن با «فاء» تفریع اثرى از آثار مناسب را آورده است؛ زیرا، تفریع یک اثر مناسب بیانگر این معنا نیست که تنزیل فقط در رابطه با همان اثر است.
اگر «فاء» نباشد، از نظر ادبى، اگر «خمر لا تشربه» را صفت و موصوف بدانیم که تنزیل در رابطه با مجموع صفت و موصوف باشد، یعنى: «عصیر عنبى، خمرى است که نباید خورده شود». در این صورت، نمىتوان تنزیل در جمیع آثار و احکام را استفاده کرد؛ وگرنه ذکر وصف بىفایده مىگردد.
و اگر جمله «لا تشربه» خبر بعد‌از خبر باشد نیز تنزیل جمیع آثار را نمىرساند؛ زیرا، دو مطلب غیر مربوط به هم وجود دارد. اصالت و فرعیتى مطرح نیست. لذا، نمىتوان به نجاست و حد در خصوص عصیر عنبى حکم کرد. (التنقیح فی شرح العروةالوثقى/2/108)
▪ نقد نظر مستدل و مستشکل
اولاً: از نظر عرفى، فرقى بین «خمر فلاتشربه» و «خمر لاتشربه» نیست. مراجعه به وجدان و ذهن صاف، کافى است تا به فرعیت جمله دوم براى جمله اول حکم شود. عدم ذکر «فاء» دلالتى بر عدم تفریع ندارد.
اگر قبل از طرح این مطالب، به ذهن مراجعه مىکردید و مىپرسیدید: «لاتشرب» چه نقشى دارد؟ مىگفت: به دنبال خمر آمده، پس متفرع بر آن است.
ثانیاً: هر دو بزرگوار راه را گم کردهاند. سؤال راوى از عصیر عنبى نیست. این روایت از ادله قوى بر حرمت عصیر عنبى بعد‌از غلیان و قبل از ذهاب ثلثین است؛ زیرا، مسئله حرمت در ذهن سائل مسلم بوده و در آن تردیدى نداشته است؛ لیکن از امام علیه‌السلام مىپرسد: فردى شیعى معترف به ولایت مقدارى عصیر عنبى مىآورد و مىگوید ذهاب ثلثان شده، ولى در عمل، با تبخیر نصف مىآشامد؛ قول و فعلش در تضاد است و فردى غیر امامى از مخالفان عصیر عنبى مىآورد و قول و فعلش با هم موافق است؛ و او قبل از ذهاب ثلثین را نمىخورد. معاویة‌بن عمار از حکم چنین عصیر مشکوکى که نمىداند آیا ذهاب ثلثین شده یا نه، مىپرسد.
با توجه به این نکته باید در بیان امام راحل قدس‌سره دقت کرد. ایشان مىفرماید: وقتى سؤال از عصیر عنبى مشکوک‌الحال است، چگونه مىتوان آن‌را مصداق خمر واقعى دانست؟
آیا عصیر عنبى مشکوک از خمر مشکوک بالاتر است؟ اگر مایعى باشد که نمىدانیم خمر است، آیا مىتوان گفت: خمر واقعى است؟
اگر نمىتوانیم بگوییم: «کل مشکوک‌الخمریة خمر» واقعاً به طریق اولى نمىتوان گفت: «العصیر‌العنبى المشکوک خمر واقعاً».
علاوه بر این‌که بسیارى از فقها، بلکه مشهور از آنان خمریت را از عصیر عنبى قبل از ذهاب ثلثین سلب کردهاند، تا چه رسد به عصیر عنبى مشکوکى که احتمال ذهاب ثلثین نیز داده مىشود. و به دیگر سخن، عصیر عنبى معلوم‌الحال خمر نیست؛ پس، به طریق اولى عصیر عنبى مشکوک‌الحال خمر نخواهد بود.
اگر مقصود خمر تنزیلى است، یعنى عصیر عنبى مشکوک واقعاً نازل منزله خمر است، با آن‌که احتمال ذهاب ثلثین و حلیت آن داده مىشود، لیکن شارع چشمهایش را بسته و گفته است: با تمام این اوصاف، آن‌را نازل منزله خمر واقعى کردم. مىگوییم: تنزیل به حسب واقع باید در رابطه با یک عنوان واقعى باشد؛ و در مشکوک جاى تنزیل نیست؛ شارع نمىتواند بگوید: «کل ما اشتبه أنه خمر واحتمل أن یکون خمراً أو غیر خمر فهو منزل منزلة‌الخمر واقعاً»؛ وقتى در مشکوک‌الخمریة چنین تنزیلى جا نداشت، در عصیر عنبى مشکوک هرگز جا ندارد.
از گفتار گذشته معلوم شد تنزیل بر روى عنوان واقعى امکان دارد؛ ولى عنوان ظاهرى و مشکوک را نمىتوان تنزیل کرد. در این روایت، سؤال از عصیر عنبى مشکوک‌الحال است، و امام علیه‌السلام همان را جواب مىدهد؛ یعنى موضوع قضیه حملیه «خمر»، «العصیر‌العنبی المشکوک» است، نه عصیر عنبى.
▪ بیان امام راحل قدس‌سره در روایت
در قضیه حملیه «العصیر‌العنبی المشکوک خمر» وقتى نتوانست عصیر عنبى مشکوک را نازل منزله خمر واقعى یا خمر تنزیلى کند، به ناچار باید به خمر ظاهرى تنزیل کند؛ زیرا، هر جا عنوان مشکوکى داشته باشیم، جاى پیاده شدن حکم ظاهرى است.
خمر ظاهرى در مقابل خمر واقعى و تنزیلى است؛ یعنى عصیر عنبى مشکوک‌الحال به حسب ظاهر محکوم به خمریت است. منشأ و دلیل این حکم ظاهرى، استصحاب است؛ یعنى استصحاب اثبات خمریت ظاهرى مىکند.
اگر بگویید: در استصحاب به حالت سابقه نیازمندیم، در اینجا حالت سابقه چیست؟
مىگوییم: حالت سابقه را از همین حکم به جریان استصحاب خمریت استفاده مىکنیم. به عبارت دیگر، اگر امام معصوم علیه‌السلام بفرماید: در عصیر عنبى مشکوک‌الحال استصحاب خمریت جارى است؛ از این بیان مىفهمیم حالت سابقه خمریت وجود دارد؛ لیکن آن حالت سابقه حقیقى نیست؛ زیرا، عده کمى از فقها به خمریت عصیر عنبى قبل از ذهاب ثلثین معتقدند، ولى مشهور آن‌را از مصادیق خمر نمىدانند. بنابراین، با توجه به روایت، یک خمریت تنزیلى را از خمریت ظاهرى استفاده مىکنیم. گویا فرموده باشد: عصیر عنبى به حسب واقع خمر تنزیلى است و این خمریت نسبت به مشکوک‌الحال استصحاب مىشود.
به عبارت دیگر، استصحاب، دو جمله را افاده مىکند: «العصیر‌العنبی خمر» و «العصیر‌العنبی المشکوک یستصحب فیه‌الخمریة»؛ زیرا، اگر حالت سابقه متیقنى در کار نباشد، چگونه استصحاب جارى مىشود؟
به بیان سوم، اگر موضوع در جواب امام علیه‌السلام «العصیر‌العنبی» بود، مىگفتیم: اطلاق تنزیل، بیانگر تنزیل در جمیع آثار و احکام ـ نجاست، حرمت و ترتب حد ـ است؛ زیرا، امام علیه‌السلام در مقام بیان بوده و مقیدى نیز نیاورده است.
اگر بگویى: «خمر» به دنبالش «لاتشربه» است و سائل از حرمت و حلیت سؤال کرده؛ لذا، جواب نیز در همین محدوده است.
مىگوییم: اگر پرسشى از حلیت و حرمت شد، لازم نیست امام علیه‌السلام در همان محدوده جواب بدهد و تجاوز نکند. بنابراین، «لا تشربه» قرینه بر تنزیل در باب حرمت نیست، بلکه امام علیه‌السلام جوابى داده است که مطلق بوده، و یکى از مصادیق آن، جواب سؤال سائل است.
اما پس‌از آن‌که موضوع «العصیر العنبی المشکوک» شد و محمول را خمر ظاهرى گرفتیم، یعنى «العصیر‌العنبی خمر ظاهراً»، معناى «خمر ظاهراً» استصحاب خمریت است؛ و لازمه استصحاب خمریت، وجود قضیه دیگرى مانند «العصیر‌العنبی خمر تنزیلاً» است؛ بهگونهاى که اگر این قضیه نباشد، خمریت ظاهرى نمىتواند مفهوم پیدا کند.
در نتیجه، لازمه استصحاب، خمریت تنزیلى در عصیر معلوم‌الحال است. اما این قضیه اطلاق ندارد؛ زیرا، امام علیه‌السلام در مقام بیان این قضیه مکشوفه نیست؛ بلکه در مقام بیان قضیه کاشفه است؛ یعنى مىخواهد استصحاب خمریت را پیاده کند. ما از این استصحاب، حالت سابقه را کشف کردیم؛ اما این‌که حالت سابقه متیقنه یعنى خمریت تنزیلى، تنزیل در جمیع آثار است از کجا اثبات مىشود؟
از اینرو، باید قدر متیقن از این تنزیل را گرفت که تنزیل در خصوص حرمت است، اما در نجاست و ثبوت حد استفاده نمىشود.
و نیز امکان ندارد با یک کلمه و عبارت هم حالت سابقه متیقنه را به توسط خمر تنزیلى درست کرد و هم استصحاب آن حالت سابقه را بیان نمود.
و هم‌چنین امکان ندارد که بین دو تعبیر از نظر موضوع تفکیک قائل شد؟ «خمر» را جواب از عصیر عنبى قرار دهیم در حالى‌که به هیچ وجه مورد سؤال راوى نبود و هیچ نکته ابهامى نسبت به آن نداشت؛ بلکه نقطه تردید و ابهامش عصیر عنبى مشکوکى است که نمىداند بر نصف یا ثلث طبخ شده است. لذا، تفکیک بین موضوع دو قضیه، خلاف ظاهرى است که عقلاً به مرتکبش پوزخند زده و او را مسخره مىکنند.
نتیجه: از این روایت شریفه، خمریت ظاهرى استفاده مىشود که با خمریت تنزیلى ملازمه دارد؛ لیکن اطلاقى براى تنزیل دوم نیست؛ بلکه قدر متیقن از آن فقط در خصوص حرمت است؛ و نسبت به ثبوت نجاست و ترتب حد، دلالتى ندارد.
و اگر روایت مشتمل بر کلمه «خمر» نباشد، عدم دلالتش روشنتر است.
والحمدلله رب‌العالمین
هفته نامه افق حوزه ،تحقیق و تنظیم: حجةالاسلام داود دهقانی دولت‌آبادی
