به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، وزارت آموزش و پرورش بحرین در تازه ترین تصمیم پلیسی و امنیتی خود تصمیم گرفت دانش آموزانی را که بیش از 10 روز پیاپی یا جدا از هم غیبت داشته باشند و غیبت خود را توجیه نکنند به دادگاه معرفی کند؛ قانونی که در تضاد آشکار با تمام قوانینی است که نیروهای امنیتی و آموزشی را از هم جدا می کند و علاوه بر دانش آموز، شامل ولی او نیز می شود.
ناظران بر این باورند که در کشورهای دیگر مسئولان تربیتی و آموزشی حق ندارند هیچ دانش آموزی را به نیروهای امنیتی معرفی کنند.
وزیر آموزش و پرورش بحرین دانش آموخته دانشکده افسری عربستان است
اما در اعتراض به این قانون آموزش و پرورش بحرین، باقر درویش رئیس انجمن حقوق بشر بحرین گفت سیاسی و امنیتی کردن آموزش و پرورش برای انتقام جویی نظام پلیسی آل خلیفه از مردم صورت می گیرد و اکنون نیروهای امنیتی و نظامی به تمام مؤسسات دولتی رخنه کرده اند و از سوی دیگر افراد افراطی و تندرو بر نوشتن و تالیف کتب درسی و آموزشی کشور نظارت دارند.
وی تصمیم اخیر وزارت آموزش و پرورش را تصمیمی امنیتی و پلیسی و عجیب دانست که هیچ هدف آموزشی در پشت آن قرار ندارد.
درویش گفت نعیمی سومین وزیر آموزش و پرورش بحرین است که سابقه نظامی و امنیتی دارد و پیش از این مدیر دفتر فرمانده نیروهای مسلح بحرین و مدیر دفتر نماینده وزارت دفاع بوده و مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشکده افسری دانشگاه علوم نظامی عربستان گرفته و عجیب نیست که چنین شخصی امروز بیاید و به عنوان وزیر آموزش و پرورش کشور دستورات امنیتی صادر کند.
