به گزارش خبرگزاری «حوزه» از مشهد، حجت الاسلام و المسلمین حسن معلمی، در ششمين نشست «اقتصادنا» كه به همت هيئت انديشه ورز اقتصاد اسلامی و الگوی پيشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان برگزار شد، با اشاره به تاریخچه‌ای از مسیر پژوهشی که طی کرده تا به موضوع ثابت و متغیر رسیده است، گفت: سال‌ها پیش که درصدد انتخاب موضوع پژوهش برای پایان‌نامه بودم، موضوع عدالت را مد نظر قرار داده بودم، اما عموم استادان، مرا با این استدلال که در این موضوع، زیاد کار شده، از این موضوع نهی می‌کردند تا اینکه موضوع ریزتر شاخص‌سازی برای عدالت را انتخاب کردم و پس از نوشتن رساله در این موضوع، به این نتیجه رسیدم که شاخص‌های عدالت، خود مستلزم دستیابی به مبانی و مفاهیم متقنی از عدالت است که محقق را به سمت حقوق اقتصادی مذکور در قرآن و روایات سوق می‌دهد.

دبیر مجمع عالی حکمت اسلامی، با بیان اینکه فهم اینها نیز به نوبه خود مستلزم یک‌سری مبادی معرفت‌شناسی است که در تفسیر اقتصادی قرآن کریم و روایات به کار می‌آید، ابراز کرد: از این رهگذر، ما به روش‌شناسی تفسیر اقتصادی قرآن کریم می‌رسیم که برای آن نیازمند احداث یک‌سری اصول، نظیر اصول تفسیر اقتصادی می شویم، البته نه از جنس اصول عملیه که وظیفه مکلف را بیان می کند، بلکه اصل عقلی و معرفتی هستیم.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی، با اشاره به اینکه یکی از این نوع بحث‌ها درباره ثابت و متغیر در تفسیر احکام بود که باز هم به نظر می‌رسید خیلی در آن کار شده، اما وقتی ورود کردیم، دیدیم متأسفانه عموم مباحث از لایه خاصی عمیق تر نشده است، گفت: بحث ثابت و متغیر در فقه، بحث بسیار مهمی است تا آنجا که شهید مطهری(ره)، اجتهاد را شناخت ثابت و متغیر دین می داند.

وی با بیان اینکه این بحث از بحث‌های مهم فلسفه دین است که در تفسیر و هرمنوتیک مسیحیت نیز نظریات متعددی را به خود اختصاص داده و بالطبع به مباحث فلسفه دین و کلام مسلمین نیز منتقل شده است، افزود: ماهیت آن یک بحث دین‌شناسی است که درباره این سؤال محوری و معروف است و می پرسد که آیا دین قابل استمرار و تسری به زمان و مکان موجود هست یا اینکه امری تاریخی است؟ و نوعاً دین‌گریزان درصدد نفی آن هستند. 

حجت الاسلام‌والمسلمین معلمی، با تأکید بر اینکه بحث ثابت و متغیر در موضوعات اقتصادی رنگ و بوی دیگری می‌یابد، زیرا عموماً فقها هنگامی که به مرحله مثال آوردن برای مفاهیم ثابت یا متغیر می‌رسند، مفاهیمی اقتصادی را به عنوان شاهد ذکر می‌کنند، توضیح داد: می‌توان دلیل آن را دو نکته یا اصل در تاریخ فقه و اصول دانست؛ یکی اینکه طبق دیدگاه مشهور، اصل امضائی بودن معاملات است و دیگر اینکه اوامر و نواهی در این حوزه ارشادی‌اند و اتفاقاً دأب و سیره پژوهشگران اقتصاد اسلامی معاصر نیز نوعاً چنین است که به اتکاء عقلایی بودن معاملات، بسیاری از تأسیسات اقتصادی مدرن را مطابق با شرع می‌شمارند که مثال آن عقد استصناع است که البته شیخ طوسی آن را صریحاً باطل می‌داند.

وی در ادامه به مفهوم اصطلاحی ثابت و متغیر پرداخت و با بیان اینکه برخی ثابت و متغیر را به ذاتی و عرضی بازگشت داده‌اند، اظهار کرد: این عده، ذاتیات را آنهایی دانسته اند که قابل انتقال به سایر فرهنگ‌هاست مثل اصل عدم غش و عرضیات را آنهایی که در انتقال به فرهنگ دیگر باید جامه خود را عوض کند.

حجت الاسلام و المسلمین معلمی، مثال زد: لفظ صیغه در بیع و شراء که هر قومی باید به زبان خود بخواند از این قبیل است که گویا مرحوم میلانی قائل به این بوده‌اند که صیغه نکاح باید احتیاطاً به فارسی هم خوانده شود و صرف خواندن صیغه عربی، مجزی نیست. 

وی، تعبیر دوم را بازگرداندن ثابت و متغیر به اصل و فرع با نگاه به مقاصد درجه یک و دو دانست و توضیح داد: مثل اینکه هدف و مقصد درجه اول در احکام دیات برقراری عدالت است، اما میزان دیه برای هر جرحی که وارد شده هدف متوسط و درجه دوم است، به طوری که ممکن است حتی فقیه تشخیص بدهد برقراری هدف اول ضرورتاً مستلزم پرداخت دیه نبوده و مثلا وجود بیمه، آن هدف اول را تأمین کند که این رأی کسانی از ‌جمله مجتهد شبستری است.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی، اصطلاح سوم را تعبیر به احکام گلوبال(جهان‌شمول) و لوکال(محلی) از ثابت و متغیر عنوان و خاطر نشان کرد: وقتی می‌بینیم احکامی میان اسلام و مسیحیت و یهودیت مشترک است، معلوم می‌شود اینها شمولیت داشته و جهان‌شمول است ولی وقتی بین اینها متفاوت می‌شود، می‌فهمیم ماهیت این احکام محلی است که مثل جمع بین اختین در نکاح که مختص اسلام است و در ادیان پیشین نبوده و یا تعدد زوجات که حتی قاعده آن برای شخص نبی اکرم(ص) با امت ایشان متفاوت است.

وی با اشاره به اصطلاح و تعبیر چهارم به معنای لب و قشر یا گوهر و صدف، گفت: این معنا شبیه تعبیر هگل در مسیحیت که لب دین را اخلاق می‌داند و یا تعبیری که در ادبیات عرفانی ما وجود دارد که لب اصلی دین (حقیقت) حرکت و سیر الی الله است و یا آنچه از مرام برخی فرق صوفیه برداشت می‌شود که لب دین تجربه دینی (شهود فردی دینی) است، حالا یکی با عبادت و یکی با رقص و سماع و ... به آن می‌رسد.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی، تعبیری حضرت آیت الله جوادی آملی دارند که آنچه به مربوط به توحید است ثابت است، اما آنچه مربوط به اداره زندگی است جزء متغیرات است، اظهار کرد: تعریف اصطلاحی، مختار این است که ما در فضای بحث، روشی تفسیر قرآنیم و احکام الهی شبیه مسأله اصولی و قاعده فقهی در ظرف زمانی و کانی و بستر‌های ویژه خود ثابت هستند.

حجت الاسلام و المسلمین معلمی، درباره امکان تغییر احکام اقتصادی نیز با بیان اینکه این گونه است که آنچه به ابعاد ثابت انسان برمی‌گردد، ثبات است و آنچه به ابعاد متغیر انسان برمی‌گردد، متغیر است، خاطر نشان کرد: گستره تغییر در آموزه‌های اقتصادی به این شکل است که تناسب حکم و موضوع برقرار است و آموزه‌های اقتصادی در چهار محور مفاهیم، احکام فقهی‌عبادی اقتصادی (خمس و زکات)، احکام فقهی‌حقوقی اقتصادی (ابواب بیع و معاملات) و نظام اقتصادی، قابل طرح است.

وی با اشاره به اینکه مفاهیم ثابتند اگرچه مصادیق‌شان متغیر است (مصادیق قدیم و جدید غش)، اظهار کرد: دسته سوم (فقهی‌حقوقی) طبیعی است که تغییر می‌کند و اعتبارات عقلاست که متناسب با تغییر نیازهایشان تغییر دارد که به طور مثال بیع و شراء یک خانه زمانی با یک صیغه بعت و اشتریت بود، اما اکنون به معنای اینکه باید سند زده شود، پایان کار داشته باشد، از این گونه است.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی، با بیان اینکه بحث جدی در دسته دوم و چهارم و به ویژه در دسته دوم (احکام فقهی‌عبادی) این پرسش جدی است، گفت: برخی اصل زکات را مثل داستان زکات بر اسب، ثابت ولی موارد آن را تابع نظر ولایت فقیه می‌دانند یا اینکه روایت داریم از زکات برنج می‌پرسند و حضرت می‌فرمایند در کدام منطقه‌ هستی؟ یا از زکات عدس می‌پرسند و می‌فرمایند: عدس در مدینه زکات ندارد.

دبیر مجمع عالی حکمت اسلامی، با این نکته که ملاحظه نکردن مسأله تغییر در این دست موضوعات و اطلاق‌گیری‌ها، عملا و در نهایت باعث راکد، ناکارآمد و عقیم شدن نهاد مهم زکات می‌شود، اظهار کرد: در بحث نقدین، آن را محدود به درهم و دینار نقره کرده و شامل اسکناس کاغذی نمی‌دانند، حال آنکه در همان نقدین هم شواهد حاکی از آن است که نصاب آن همیشه ثابت نبوده است. در بانک دوبی (که طبق فتاوای خود، زکات بر پول را دارند) ابتدا از سپرده‌گذار می‌پرسند آیا تمایل دارد که بانک، زکات سپرده او را محاسبه کند یا اینکه خود شخص این کار را انجام می‌دهد و عملاً بسیاری این اختیار را به بانک می‌دهند و نتیجه‌اش آن شده که صندوق زکات بانک دبی رتبه اول در میان نهادهای خیریه را به دست آورد.

حجت الاسلام و المسلمین معلمی، با اشاره به اینکه این تغییر بالطبع در مورد چهارم یا نظام اقتصادی نیز وجود دارد، یادآور شد: معیارهای ثبوتی ثبات و تغییر در احکام اقتصادی یعنی احکام ثابت برای نیازهای ثابت و احکام متغیر برای نیازهای متغیر، احکام ولایی و غیرولایی یعنی آنهایی که راجع به امام و مرتبط به امور حکومت است در معرض تغییر است، دیدگاه شاطبی که کلیات ثابت و جزئیات متغیر است و دیدگاه حضرت آیت الله سبحانی که ملاکات احکام ثابت است و آنچه ملاکش نیست، متغیر است، شامل می شود.

وی، دگرگونی کامل موضوع مانند استحاله سگ در نمک‌زار، دگرگونی ویژگی اثربخش در موضوع: مانند شهادتین مشرک که خونش را محترم و خودش را پاک می‌کند، دگرگونی در شرایط و زمینه اجتماعی (مصداق سبق و رمایه؛ مسأله شطرنج) و وضع حکم در قالب قضایای خارجیه مانند نهی از خوردن گوشت الاغ و اسب و قاطر در جنگ خیبر به علت نیاز راهبردی به مرکب را از معیارهای اثباتی ثبات و تغییر در احکام اقتصادی نامید و تصریح به بازه زمانی معین در خود حکم آیه شریفه«فاعفوا و اصفحوا «حتی» یأتی الله بأمره ... (بقره: ۱۰۹)»، دگرگونی به خاطر عسر و حرج و اضطرار و تخصیص یا تقیید منفصل را از دیگر معیارها برشمرد.

دبیر مجمع عالی حکمت اسلامی، اصل مرجع در ثبات و تغییر را نیز شامل روشنفکران یعنی اصل بر تغییر است، نظر جمودگرایان و ظاهریه که اصل بر ثبات است، دیدگاه تفصیل بر اساس نوع آموزه‌های اقتصادی و نظر مختار که نگاه به ثابت و متغیر از منظر منطق فازی است، عنوان کرد.

وی، به شرح رویکرد منطق فازی در تبیین ثابت و متغیر در آموزه‌های اقتصادی قرآن کریم پرداخت و گفت: بر خلاف منطق ارسطویی که منطق دو ارزشی (صحیح و خطا) یا منطق صفر و صد یا منطق همه یا هیچ است؛ منطق فازی، منطق چند ارزشی است که طیفی از حالات و پاسخ‌ها را برای پرسش واحد مورد ملاحظه قرار می‌دهد. 

حجت الاسلام و المسلمین معلمی، با این مثال که در مواجهه با این پرسش که آیا امسال به حج برویم یا نرویم نگاه منطق فازی واقعا راهگشاست؟ ابراز کرد: این مسأله تابع متغیر‌های متعددی است؛ به طور مثال، یک عنوان اعانه بر ظالمین است و اینکه با درآمدی که آنان از حج به دست می‌آورند به کشتار شیعیان یمن می‌پردازند و البته این مسأله تشکیکی است.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی، توضیح داد: یک وقت به طور مثال، درآمد سعودی از حج ۶۰ درصد کل درآمد کشورش است و گاهی حدود هفت درصد از کل درآمدشان است و یا بحث خطر، اهانت و ... است که طبعاً شدت حکم در این موارد متفاوت است و نهایتاً فقیه یا مجموعه فقها باید این نظرات و موضوعات را با ملاحظه اینکه در کجای طیف قرار دارند، جمع‌بندی کنند.

انتهای پیام/ 313/25