به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری حوزه به نقل از آناتولی، مجلس نیجریه روز گذشته یک گروه تحقیقی را در رابطه با یک پرونده جنجال برانگیز مربوط به مسئله حجاب که سر و صدای زیادی در این کشور به راه انداخته تشکیل داد.
این پرونده مربوط به شکایت یک دختر مسلمان محجبه است که به خاطر داشتن حجاب در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده حقوق راه نیافته و به او مدرک حقوقی پایان تحصیل داده نشد.
این تبعیض علیه دانشجوی مسلمان در سرتاسر نیجریه خشم جامعه اسلامی را برانگیخته و چندین نهاد و گروه اسلامی آن را محکوم کرده اند. بسیاری از گروه ها نیز تهدید کردند که در صورت عدم رسیدگی به این مسئله راهپیمایی های اعتراض آمیزی برگزار خواهند کرد.
در این راستا خانه نمایندگان مجلس نیجریه به اتفاق آرا خواستار ایجاد یک گروه تحقیقی برای بررسی این پرونده شد.
عبدالسلام فردوس فارغ التحصیل رشته حقوق چهارشنبه گذشته اجازه پیدا نکرد در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان رشته حقوق شرکت کند زیرا حاضر نشد کشف حجاب کند. دانشکده حقوق نیجریه اعلام کرده دانشجویان اجازه ندارند با حجاب به مراسم شرکت کنند اما فردوس معتقد بود که حجاب یک حق مرتبط با قانون آزادی بیان برای بانوان مسلمان محسوب می شود و حاضر نشد براساس این آیین نامه حجابش را از سرش در بیاورد.
ابوبکر دمبروم نماینده مجلس نیجریه نیز گفته که این اقدام دانشکده حقوق نقض قانون اساسی بوده است و از مجلس خواست در این باره حکم دهند.
دمبروم گفت: براساس قانون اساسی هر کسی باید آزادی بیان، عقیده و مذهب از جمله آزادی تغییر دین و باورها و آزادی بیان نسبت به باورهای دینی و عبادتی، آموزه ها و رعایت دین به اشکال مختلف را داشته باشد.
نیجریه کشوری است که نیمی از جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می دهند و حکومت آن به ظاهر از جانب مسلمانان اداره می شود.
