به گزارش خبرگزاری«حوزه»، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اخیراً اعلام کرده حدود 37 درصد طلاق‌ها در کشور مربوط به ازدواج‌های زیر یک سال است و این یعنی عمر بیش از یک سوم ازدواج ها در کشور حتی به دوازده ماه نیز نکشیده و در نهایت فرجامی جز رقم خوردن مغضوب ترین حلال الهی پیدا نمی کنند.

واقعیت آن است که رشد طلاق يكي از مهم‌ترين آسيب‌هاي اجتماعي كشور در سال‌هاي اخير بوده به طوری که برخی آمارها حکایت از این می کند که ميزان طلاق های ثبت شده در سال 96 در نیم قرن اخیر در ايران بی سابقه بوده است.

این وضعیت وقتی تلخ تر و نگران کننده تر می شود که بدانیم به موازات ثبت این حجم از طلاق‌ها و از گسیختگی بنيان خانواده‌ها، شاهد كاهش میزان ازدواج در کشور طی سال های اخیر بوده ایم تا آن جا که تنها در سال گذشته، میزان ازدواج 11 درصد کاهش یافته است.

به هر صورت آنچه قابل توجه است این که کاهش همزمان ازدواج و افزایش طلاق، زنگ خطری است فراروی جامعه ما و لذا می بایست کارشناسان و صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی در تعاملی علمی به تحلیل چرایی این ماجرا پرداخته و در فرآیندی علمی راهکارهایی برای مقابله با این وضعیت به مسئولان و کارگزاران حکومتی و دولتی ارایه کنند

البته که در این بین نقش خانواده ها و رسانه ها نیز بسیار مهم و کلیدی است، منتهای مراتب، باید علل وقوع این گونه مسایل به درستی در وهله نخست ریشه یابی شده و سپس برنامه ها و راهکارهایی عملیاتی برای مواجهه درست و اثرگذار نسبت به آن ها به مرحله اجرا درآید.

بر اساس آمارهای موجود، روند افزايشي ازدواج در كشور تا سال 89 ادامه داشته، اما از اين سال به بعد با توجه به ورود موج جمعيتي مربوط به متولدین دهه 60 به سنین ازدواج ، یک باره روند ازدواج سیر نزولی به خود گرفت و تا همین سال گذشته نیز این روند ادامه داشته است.

البته نفس حساسیت جامعه ، رسانه ها و دل مشغولی مسئولان نسبت به این قضایا، خوب و ارزشمند است منتهای مراتب باید این نگرانی و دغدغه منتج به راه کارهایی برای برون رفت از این وضع ناگوار شود و گرنه صرف افسوس خوردن و ابراز نگرانی کردن که به تشویش بیشتر جامعه و یاس مضاعف نسل جوان می افزاید و بس!

نکته حایز اهمیت دیگر این که گرچه مشکلات اقتصادی از جمله عوامل بسیار مهمی بوده که بعضاً در رخ دادن طلاق و نیز کاهش ازدواج موثر بوده اما نباید از توجه به عوامل و زمینه های دیگر به این بهانه غافل شد.

نشان به آن نشان که همین چند روز قبل معاون سازمان امور اجتماعي كشور رسماً اعلام داشت، در منطقه شميرانات تهران به ازاي هر یکصد ازدواج ثبت شده، 67 طلاق به وقوع مي‌پيوندد که این مساله خود گواه آن است که بيكاري و فقر تنها عامل جدايي زوجین نيست، بلكه باید بخشی از مشکل را در تغییر قابل توجه سبك زندگي‌ افراد جستجو کرد که شاید از عامل اقتصادی نیز این مولفه اثرگذارتر هم بوده باشد.

الغرض آن که اشراف علمی و درست نسبت به ریشه ها و زمینه های تشدید معضل طلاق از یک سو و عوامل کاهنده میل و گرایش جوانان به سمت ازدواج باید به درستی شناخته شده و برای آن ها راه کارهایی معقول و مناسب با شرایط بوم کشور در نظر گرفته شود.

به تعبیر برخی از کارشناسان مسایل اجتماعی ، کاهش آمار ازدواج حتی خطرناک تر از افزایش طلاق است و امروز باید برای آن چاره ای اندیشید؛ چه بسا فردا دیر باشد!

سید محمد مهدی موسوی