تلاش هاى علمى و گرايش بر نوآورى يكى از ابعاد چهارگانه روان انسان را تشكيل مى دهد، و دانش هاى بشرى در سايه چنين گرايش از صفر آغاز شده و تا به امروز راه كمال را پيموده است، و تمدن هاى هفده گانه را پى ريزى نموده و انسان نام خليفة الله را در روى زمين به خود اختصاص داده است.
در دانش هاى بشرى، براى تلاش گران و پى افكنان علوم، خط قرمزى وجود ندارد، سر و كار آنان با طبيعت و عوارض آن است، تا آنجا كه امكان دارد كوشش مى كنند پرده از چهره حقايق كون و مكان بردارند فرضيه هاى آنان در شناخت جهان فقط يك شرط بيش ندارد، و آن اين كه نبايد با بديهيات عقلى مانند امتناع اجتماع نقيضين، در تقابل باشد، اگر از اين شرط بگذريم مجال براى نوآورى به روى آنان باز است و اين مطلب نياز به مثال ندارد، كافى است كه داده هاى هيئت جديد غربى را كه به همت چهار دانشمند پى ريزى شده با هيئت بطلميوسى يونانى مقايسه كنيم، انديشه هاى گاليله و همفكران او، فرضيه هاى يونانى را از بيخ و بن كند، و اثر كوچكى از آن باقى نگذاشت.
اما علوم وحيانى كه به وسيله پيامبران معصوم به دست ما رسيده است بر دو نوع است:
1. اصول منصوص
2. فروع مُستَنبَط
در بخش نخست، ايجاد ترديد و شك و يا فكر دگرگونى در آنها روا نيست، زيرا يك نوع مقابله با وحى الهى است كه مصون از خطا مى باشد. مثلاً حكم (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ)يا (اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) يا (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ) و صدها نظير آنها از قوانين مستحكم اسلام است كه هيچ مسلمان معتقد به وحى و نبوت خاتم پيامبران در ثبات و پايدارى آنها شك و ترديد نمى كند و در غير اين صورت وحى الهى را ناديده گرفته و با آن به تقابل برخاسته است.
در بخش دوم كه جنبه استنباطى دارد راه براى نوآورى كاملاً باز است زيرا استنباط در يك تفسير ساده([1]) تطبيق كليات بر موارد جزئى است و اختلاف در اين مورد اجتناب ناپذير است و اين حقيقت بر كسانى كه اهل استنباط هستند واضح و روشن است.
در مجله صفير حيات در شماره 18 كه براى بررسى موضوع به فقه، اختصاص يافته است در مقاله اى و يا سخنرانى چنين آمده است:
«فرضيه اين است كه اصل ديه حكم شرعى است و مورد پذيرش همگانى ولى تقدير آن جنبه شرعى ندارد يعنى حكم الهى نيست، تقديراتى است كه پيامبر و يا اميرالمؤمنين جعل و وضع كرده اند.
نويسنده آنگاه بر اين فرضيه و گزينش چنين استدلال مى كند:
1. ديه در جاهليت صد شتر بود، پيامبر آن را امضاء كرد.
2. در روايات باب ديه الفاظى مانند: جعل، وضع، قضى، فرض آمده است كه حاكى است كه اين تقدير، از آن پيامبر بوده است.
3. در ابتداء درهم و دينار در بين مردم نبود، ديه همان صد شتر بود، ولى بعد كه سكه رايج شده قسمها أمير المؤمنين على الورق، اميرمؤمنان(عليه السلام) آن را بر درهم و دينار قرار داد.
***
در بررسى اين دلايل امورى را يادآور مى شويم:
1. توحيد در تشريع
يكى از مراتب «توحيد»، توحيد در تشريع و تقنين است، يعنى زمام تشريع و وضع قانون در دست خدا است و لذا مى فرمايد:
(إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ)([2]).
«حكم تنها از آن خداست; فرمان داده كه غير از او را نپرستيد!».
مرحوم صدوق توصيف پيامبر را با لفظ «شارع» نوعى غلو مى داند، زيرا كار پيامبران دريافت احكام و تبيين آنها به امت اسلامى است نه جعل قانون و وضع آن.
آيه در اين مورد بيش از آن است كه در اين جا به آنها اشاره شود.([3])
چه تعبيرى روشن تر از اين:
(لِكُلّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا).([4])
«ما براى هركدام از شما، آيين و طريقه روشنى قرار داديم».
2. بازشناسى حكم الهى از حكم ولائى
رسول گرامى به حكم اين كه رئيس مطلق امت اسلامى و از جانب خدا داراى ولايت خاصى است در موارد جزئى، براى گره گشايى، احكام قضايى و به تعبير صحيح تر احكام ولائى صادر نموده تا مشكل برطرف شود، اين گونه احكام به طور غالب دو ويژگى دارند:
1. معمولاً اختلافى رخ داده و نزاع درگرفته، رسول گرامى(صلى الله عليه وآله وسلم) چون بر امت اسلامى ولايت دارد، از مقام ولايت بهره گرفته حكمى را صادر مى كند مثلاً به رجل انصارى دستور مى دهد و مى فرمايد: برو درخت سمرة بن جندب را از بيخ و بن بكن و به سوى او بياندازد.([5])
دستور كندن درخت حكم ولائى است، ولى مدلل با يك حكم شرعى آسمانى است به نام لا ضرر ولا ضرار كه پشتوانه قرآنى دارد.
2.احكام ولائى محدود به زمان و مكان خاص است، ونمى توان آن را حكم الهى كلى تلقى كرد و در طول زمان بر آن تمسك جُست. براى روشن شدن مطلب، حكم ميرزاى شيرازى(قدس سره) در مورد تحريم تنباكو را در نظر بگيريد، او براى كوتاه كردن دست استعمارگران از اقتصاد ايران قريب به اين مضمون فرمود: اليوم استعمال تنباكو، بأى نحو كان به حكم محاربه با امام زمان(عليه السلام) است.
اين نوع احكام حسبيه، موردى و كاملاً جزئى بوده و به صورت حكم كلى تلقى نمى شود و با عوض شدن شرايط حكم اوّلى تنباكو به جاى خود برمى گردد.
احكام ولايى و سلطانى پيامبر را مى توان در دستورات جهادى آن حضرت دريافت كرد.([6])
با توجه به آنچه در باره تمايز احكام شرعى از احكام ولايى گفته شد مى توان درباره روايات «ديه» به روشنى قضاوت نمود.
3. مكتوب پيامبر اسلام در انواع ديه
پس از انتشار اسلام در سرزمين شبه جزيره و درخواست حكم ديه، رسول گرامى ضمن نامه اى كه به املاى آن حضرت، و نگارش يارانش بود، اقدام به بيان احكام متنوع و گسترده ديه پرداخت. حضرت پس از مقدمه كوتاه مى فرمايد:«وانّ فى النفس الدية مائة إبل»، ديه قتل نفس صد شتر است، سپس به بيان ديه بينى، و زبان و آلت مرد، و كمر و دو چشم، يك پا و بخشى از جراحات وارد بر سر پرداخته و در پايان حديث مى فرمايد:«وانّ الرجل يُقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار، وفى اليد الواحدة نصف الدية»، يعنى مرد در برابر كشتن زن، قصاص مى شود، كسانى كه از طلا برخوردارند، ديه در اين مورد 1000 دينار، و در جنايت بر يك دست نصف ديه است.
حديث ياد شده را نسائى در سنن نسائى([7]) نقل نمود و ابن حجر در تلخيص([8]) آورده و نقادان علم حديث به تصحيح سند آن پرداخته اند.
دقت در مضمون حديث و تشقيق شقوق و بيان اقسام ديه از ديه نفس گرفته تا ديه اعضاء، و جراحات وارده بر سر حاكى است كه حضرتش در مقام بيان حكم الهى مستمر است نه حكم ولايى موقت، و لذا فقيهان اسلام همگان آن را حكم الهى تلقى نموده اند.
جاى دقت اين جا است كه تعيين مقدار ديه از نظر دينار به وسيله خود حضرت رسول انجام گرفته است. و اگر در برخى از روايات به اميرمؤمنان نسبت داده شده است([9])، مقصود جنبه عملى آن حضرت است.
مضمون حديث ياد شده در روايات ما نيز آمده است، صدوق با سندى از حضرت على(عليه السلام) نقل مى كند كه پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) به او فرمود:«يا على انّ عبد المطلب سنّ فى الجاهلية خمس سنن أجراها له في الإسلام وسنّ فى القتل مائة إبل ما جرى الله ذلك فى الإسلام».([10])
«يا على! عبدالمطلب در عصر جاهليت پنج سنت نهاد، خدا آنها را در اسلام نيز به اجرا گذاشت، ديه قتل را صد شتر قرار داد، در اسلام نيز پذيرفته شد».
آنچه در اين مكتوب آمده است و محدثان اهل سنت نقل كرده اند، در احاديث ما نيز وارد شده و حاكى از يك نوع اتفاق و اجماع در مقدار ديه است.
دليل چشم گير صاحب فرضيه مطلب ياد شده در زير است:
«ديه در جاهليت صد شتر بود فأقرها رسول الله....، رسول خدا آن را تثبيت كرد».
4. واژه «اقَرَّ، و فَرَض» جزء كلام معصوم نيست
يادآور مى شويم كه واژه هاى مزبور گفتار معصوم نيست تا بر آن تكيه شود بلكه گفتار ابن ابى ليلى است. عبدالرحمن بن حجاج مى گويد:من از ابن ابى ليلى شنيدم كه فرمود: كانت الدية فى الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله ثم انّه فرض على أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألف شاة ثنية...
بعد عبدالرحمن بن حجاج مى گويد:
من آنچه را از ابن ابى ليلى شنيده بودم از امام صادق(عليه السلام) پرسيدم حضرت درباره گفتار او سكوت كرد ولى فرمود: كان على(عليه السلام) يقول: الدية ألف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم،«ديه هزار دينار و هر دينار ده درهم است»،
از اين بيان نتيجه مى گيريم:
الف. جمله «فأقرها رسول الله» در كلام ابن ابى ليلى است.
ب. جمله «فرض على أهل البقر،..وفرض على أهل الشاة ألف شاة منيّة»، همگى در كلام ابن ابى ليلى است چگونه مى توان با جمله هايى كه در گفتار يك فقيه آمده است بر يك مسأله بنيادى استدلال كرد.
ج. حديثى كه صدوق آن را از وصاياى پيامبر به على(عليه السلام) نقل كرده حاكى است كه خدا سنتِ عبدالمطلب را تصويب كرد، نه پيامبر. اينك عين عبارت:
«يا على انّ عبد المطلب سنّ في الجاهلية خمس سنين اجراه الله ذلك في الإسلام ـ إلى أن قال: وسنَّ في القتل مائة من الإبل فأجرى الله ذلك في الإسلام».([11])
«پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) خطاب به على(عليه السلام): عبدالمطلب پنج قانون در جاهليت تصويب كرد، خدا همه را به اجراء گذاشت تا اينكه فرمود: وتصويب كرد در قتل صد شتر را و خداوند آن را در اسلام هم اجراء كرد».
5. لازمه اين فرضيه، ناديده گرفتن صدها حديث در ابواب ديه
اگر ما روايات چهارده گانه اى كه فقط در وسائل الشيعه در مورد ديه انسان آمده است(با قطع نظر از آنچه در مستدرك الوسائل يا جامع احاديث الشيعه وارد شده) همه را حكم ولايى و موقت بدانيم در اين صورت بايد صدها حديث ديگر را كه در وسائل الشيعه در مورد ديه اعضاء و ديات منافع و ديات شجاج و جراح وارد شده است (و اساس همه را ديه نفس تشكيل مى دهد)، ولايى و قضايى و موقت بدانيم!! و با همه اين روايات انبوه خداحافظى كنيم.
آيا يك فقيه ملتزم به اصول استنباط و تسليم در برابر احكام الهى چنين جرأت پيدا مى كند كه همه را كنار بگذارد و بعداً بنشيند و روى مصالح و مفاسد تنگ نظرانه انسان غير معصوم، قانون وضع كند.
اصولاً فقهاى اسلام در طول 14 قرن بر همين روايات تكيه كرده اند و فتوا داده اند و هرگز در اذهان آنان اين مطلب نبود كه شايد اينها احكام موقت و ولايى باشند.
6. ورود اين واژه ها در احكام مسلّم الهى
يكى از دلايل مستدل ورود كلمه فَرَض و امثال آن در مورد ديه سگ و غيره در برخى از روايات معصومين است، در اين جا نظر ايشان را به دو مطلب جلب مى كنيم:
الف. اين نوع تعبيرها در احكام مسلم اسلامى نيز آمده است، آيا همه را بايد حكم موقت بدانيم، اينك متن روايت:
1. انّ الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين يكون المجموع عشر ركعات فأضاف رسول الله إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة.
تمام نمازها دو ركعت بود، و مجموع به ده ركعت مى رسيد، پيامبر بر چهار نماز دو ركعت و بر نماز مغرب يك ركعت اضافه كرد.
2. انّ الله فرض فى السنة صوم شهر رمضان وسنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) صوم شعبان وثلاثة أيام من كلّ شهر.
روزه در ماه رمضان الزامى بود، پيامبر روزه ماه شعبان و سه روز از اوّل هر ماه به صورت مستحب افزود.
3. انّ الله حرّم الخمر بعينها وحرم رسول الله المسكر من كلّ شراب.
خدا شراب را تحريم كرد، پيامبر هر مايع مست كننده را.
4. انّ الله فرض الفرائض في الإرث ولم يقسم للجد شيئاً ولكن رسول الله اطعمه السدس.([12])
خدا در ارث براى جد سهمى معين نكرد، پيامبر يك ششم براى او قرار داد.
اگر كلمه «فأضاف و فرض و حرّم» نشانه حكم ولايى و موقت باشد پس بايد با اين احكام نورانى اسلام خداحافظى كرد و نماز را دو ركعت خواند و گفت خدا فقط خمر را تحريم كرد نه ديگر مسكرات را و به جدّ چيزى نپرداخت.
به علاقمندانى كه گمان مى كنند بر كرسى نوآورى نشسته اند يادآور مى شوم اجتهاد و استنباط كار آسانى نيست. مرحوم شيخ انصارى در باب انسداد باب علم مى گويد: رزقنا الله الاجتهاد فانّه أشدّ من طول الجهاد، بنابراين نبايد با يك سطحى نگرى و مجرد وجود «أقرّ» يا «فرض» يك چنين فرضيه اى را مطرح كرد و ذهن جوانان را نسبت به احكام نورانى اسلام متزلزل ساخت .
در پايان نظر صاحب فرضيه را به روايتى كه صدوق در فقيه و كلينى در كافى و يحيى بن سعيد حلى در جامع الشرايع با سند بسيار عالى نقل كرده اند، جلب مى كنم. اين روايت معروف به روايت ظريف در ديه است، اميرمؤمنان در منشورى بسيار مفصل و گسترده مقدار ديه اعضاء و منافع را بيان كرده است (و بايد اين منشور را در كنار نامه اى كه به مالك نوشته قرار داد، آنگاه درباره دانش امام قضاوت نمود). مجموع اين منشور در كتاب جامع الشرائع هفده صفحه را دربرگرفته است.([13])
چگونه مى توان اين همه موشكافى و گسترده گويى را احكام موقت دانست و آنگاه فقه وضعى و خرد بشرى را، جايگزين وحى و فقه اسلامى ساخت؟!
--------------------------------------------------------------
[1] . در يك تفسير ساده و الاّ حقيقت استنباط بالاتر و برتر از اين است.
[2] . سوره يوسف، آيه40.
[3] . علاقمندان مى توانند به كتاب «منشور جاويد، ج1، ص 387ـ421 مراجعه بفرمايند.
[4] . مائده، آيه 48.
[5] . اذهب فاقعلها وارم بها وجهه فانّه لا ضرر ولا ضرار. وسائل، ج17، باب12 از كتاب احياء موات، حديث3.
[6] . وسائل، چاپ آل البيت(عليهم السلام)، باب السرايا، ج15، ص 58، ج2و3.
[7] . سنن نسائى، ج8، ص 58ـ59.
[8] . تلخيص، ج4، ص 17ـ 18.
[9] . وسائل الشيعة، چاپ آل البيت(عليهم السلام) ابواب ديات النفس، ج29، ص202، حديث8.
[10] . وسائل:29، باب 35، از ابواب ديات نفس، حديث14.
[11] . وسائل الشيعة، چاپ آل البيت(عليهم السلام)، ص 198، ج29، ابواب ديات النفس، ح 1 و 14.
[12] . اصول كافى، ج1، ص 266، ح4.
[13] . جامع الشرائع، ص654ـ 671.
