به گزارش خبرگزاری«حوزه»، نشست علمی ترویجی فقه معاصر با موضوع "ظرفیت شناسی علم اصول در استنباط احکام مسائل مستحدثه" که در مدرسه فیضیه قم و با حضور طلاب سطح عالی و برخی اساتید برگزار شد، ابتدا حجت الاسلام صبوری فیروزآبادی، مسئول دبیرخانه فقه معاصر حوزه های علمیه، به ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده در عرصه فقه معاصر پرداخت و سپس آیت الله سیفی مازندرانی به سخنرانی پرداخت و در انتها نیز به پرسش های حضار پیرامون فقه معاصر پاسخ داد  که در ادامه به بخش هایی از آن اشاره  می کنیم.

آیت الله سیفی مازندرانی:

ماهیت علم اصول قاعده مند کردن فقه است. سیره قطعیه نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام در تبلیغ دین و بیان آیات قرآن و تبیین احکام، بر اساس قواعد محاوری و متفاهم عرفی زمان خودشان بوده است و همین مطلب برای اثبات اعتبار علم اصول کافی است. زیرا وقتی بنا شد نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام بر اساس سیره محاوری عقلائی زمان خود تکلم و بیان احکام کنند، طبعا ما باید براساس متفاهم عرفی و قواعد محاوری عقلائی، مقصود آنها را از بیان احکام و تبیین دین استنباط کنیم؛ این قواعد عقلائی به علت اینکه سیره عقلای عالم است در طول اعصار و قرون تفاوتی نخواهد کرد. با این بیان، جایگاه علم اصول روشن گردید.

وی با ذکر چند نمونه از استدلال اهل بیت علیهم السلام به قواعد اصولی، نتیجه گرفت که علاوه بر اینکه سیره قطعیه نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام در تبلیغ و تبیین احکام، بر اساس قواعد محاوری عقلائیه و متفاهم عرفیه عصر خودشان بوده، خودشان نیز در تبیین احکام و تبلیغ دین و پاسخ به سؤالات روات در احکام فقهی، بر طبق قواعد اصولی به آیات و روایات نبوی استدلال کرده و فتوا می دادند.

وی در تفسیر صحیح مسائل مستحدثه و اقسام آن  گفت:

مقصود از مسائل فقه معاصر و مستحدثه، این نیست که موضوع تازه ای پیش آمده که اصلا در عالم اسلام وجود نداشته است؛ اگر کسی مسائل مستحدثه را این گونه تفسیر کند، غلط است. مسائل مستحدثه چند قسم است:

قسم اول از مسائل مستحدثه، برخی از مصادیق متعلقات و موضوعات احکام نوپیداست؛ مثل رؤیت هلال به چشم مسلّح؛ رؤیت هلال به صورت طبیعی در نصوص و فتاوای فراوان در موضوع خطاب بوده اما رؤیت به چشم مسلّح، مصداقی مستحدث از این رؤیت است.

قسم دوم از مسائل مستحدثه، سیره های مستحدثه است. در بحث سیره، مرحوم شهید صدر قائل به این است که این سیره های مستحدثه، ممضاة شارع نیستند زیرا در زمان شارع نبوده و در نتیجه قابل ردع از طرف شارع نبوده اند. می گوید: آنچه که در زمان شارع، معدوم بوده، شارع امکان ردع آن را نداشته است.  ما این مطلب را در دو کتاب «بدایع البحوث» و «دقائق البحوث»، رد کرده و گفته ایم: ما من سیرة مستحدثة الا و لها جِذر فی السیرة المعاصرة للمعصومین؛ هیچ سیره مستحدثه ای را نمی توانید احصاء کنید مگر اینکه مصداقی از مصبّ سیره زمان اهل بیت علیم السلام می باشد؛ مثلا «عقد تأمین» سیره ای است که ایجاد شده و در آن موقع نبوده است ولی مصداقی از مصادیق طبیعی هبه مشروطه یا هبه معوضه و یا بیع است که بر آن طبیعی، سیره عقلاءِ در زمان اهل بیت علیهم السلام جاری بود. عقلای آن موقع خودشان بیع و هبه داشتند و شارع آنها را امضاء کرده و رد نکرده است (حال یا به دلیل لفظی و یا به سیره عملی)، وقتی آن کلی امضاء شده، طبعا تمام مصادیق را شامل می شود. پس سیره های مستحدثه، بخشی از این مسائل مستحدثه هستند که البته با قسم اول، قابل مقایسه نیستند چرا که  قسم اول دارای تکثّر است.

قسم سوم از مسائل مستحدثه، منطقة الفراغ است. تفسیر صحیح منطقه الفراغ این است که شارع مقدس به همان ادله جعل ولایت برای فقیه، فقیه را در صورتی که مصلحت اسلام و مسلمین و حفظ کیان و معالم و شعائر دین، منوط به حکم او در یک شرایط زمانی و مکانی خاص است، فارغ از احکام اولیه گذاشته است. مثلا اینکه فقیه در یک زمان خاصی تشخیص دهد که رفتن به حج (با اینکه سوره ای به نام حج است و از بزرگترین فرائص دین ما در احکام اولی است) به صلاح اسلام و مسلمین نیست و حکم به تعطیلی حج بدهد؛ آن زمانی که دشمن و دنیای استکبار بگوید اگر بخواهید شما را به حج راه بدهیم باید فلان قرارداد را امضاء کنید؛ قراردادی که امضاء آن به معنای تحت سلطه کفر رفتن است یا فلان قرارداد را با اسرائیل ببندید؛ و عده ای بگویند حج برویم و عده ای بگویند حج نرویم؛ و بین مسلمین اختلاف شود؛ فقیه به میدان می آید و می گوید من حکم می کنم که تا برهه ای از زمان، حج تعطیل باشد. این مطلب در تمامی احکام اولیه می آید.

پرسش و پاسخ

سؤال: آیا به نظر حضرت عالی علم اصول زوائد دارد و اگر جواب مثبت است چه کسی متکفل تهذیب علم اصول است؟

در کتاب «المدخل الی بدایع البحوث؛ یبحث عن مبانی التحول فی علم الاصول» مفصل در این زمینه بحث کرده ایم که علم اصول هم نیاز به تهذیب دارد؛ چرا که بخشی از علم اصول و موضوعاتش دخلی در استنباط ندارد، و بخشی کم دخل است، و بخشی هم دخیل است و دخل آن شدیدتر از حتی مسائل اصولی است که در کتب دارجه علم اصول اصلا از آنها بحث نمی گردد و یا مفصلا به آنها پرداخته نمی شود. مقصود ما این است که فی الجمله (نه بالجمله) بعضی از مباحث، دخلی در استنباط ندارند بنابراین باید در جای دیگر به آنها پرداخت. حتی بعضی از اینها مبادی بعیده هستند نه مبادی قریبه. مباحثی مثل تعریف حکم و موضوع که بحث خوبی است و باید از آن بحث شود زیرا دخیل در استنباط است و از مبادی قریبه به استنباط است باید در مبادی اصول بیاید.

آیا ما در علم فقه، فقه نظامات یا فقه نظام مند یا فقه نظام داریم؟!

وقتی این همه قواعد فقهی وجود دارد جای هیچ شک و تردیدی نمی گذارد که فقه شیعه، فقه نظام مند است. ما تا به حال هشت جلد از قواعد فقهیه را نوشته ایم و الان در اواسط قواعد عبادی رسیدیم. ما قواعد فقهی را به چند دسته تقسیم کرده ایم: 1) قواعد کلی؛ که چهار جلد از کتاب «مبانی فقه فعال» مربوط به این قواعد کلی فقهی است که از طهارت تا دیات، در سراسر فقه جاری است. 2) قواعد عبادی 3) قواعد سیاسی 4) قواعد معاملی 5) قواعد قضایی و جزایی و ...؛ همه اینها ریشه در روایات اهل بیت علیهم السلام دارد، این که امام صادق علیه السلام در دو صحیحه هشام و بزنطی می فرماید: «علینا القاء الاصول و علیکم التفریع»  و «انما علینا ان نلقی الاصول و علیکم ان تفرعوا» ؛  این یعنی نظام مند بودن فقه؛ زیرا تفریع یعنی استنباط؛ این استنباط باید براساس اصول باشد. مقصود از عبارت «علینا القاء الاصول»، قواعد علم اصول نیست زیرا قواعد علم اصول ریشه در سیره محاوری عقلایی دارد و نیازی به القاء از سوی حضرات معصومین علیهم السلام ندارد، بلکه مراد، قواعد کلی ای است که اساس فقه را تشکیل می دهد و به این معناست که ما برای شما قواعد کلی را القاء کردیم و شما در چارچوب این نظام و قواعد کار کنید. پس قاعده مند بودن قطعا به معنای نظام مند بودن است.  پس استنباط فقیه چه در باب فقه حکومت و سیاست، چه در باب فقه قضاء و جزاء، چه در باب فقه عبادات، چه در باب فقه الاسرة، فقه الثقافة و الفنون، فقه الطب (به جمیع مسائل مستحدثه امروز، که فقه معاصر ما را تشکیل می دهد) باید در چارچوب قواعد و اصولی باشد که حضرات معصومین علیهم السلام القاء کرده اند که این فقه نظام مند است. این از ضروریات مذهب ماست و قابل انکار نیست که فقه ما نظام مند است. اگر مقصود از نظام مند بودن فقه، امر دیگری است باید بیان گردد.