به گزارش خبرنگار خبرگزاری«حوزه» در یزد، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت افتتاح مجلس یازدهم درهفتم خرداد امسال که در جمع مجلسیان قرائت شد توصیه های مهمی در خصوص فرهنگ و اقتصاد را یادآور شدند و تصریح فرمودند:«در حال حاضر، اقتصاد و فرهنگ در صدر فهرست اولویت های کشور است، در باب اقتصاد، علاوه بر مشکلات عمده‌ مشهود، باید اذعان کنیم که در دهه‌ پیشرفت و عدالت، نمره‌ مطلوبی درباب عدالت به ‌دست نیاورده‌ایم. این واقعیّتِ ناخواسته باید همه را به تلاش فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف، به مثابه اولویت، وادار سازد».

به مناسبت هفته قوه قضائیه به سراغ مدیر کل دادگستری استان یزد رفتیم و در خصوص نقش مجلس در برخورد با مفاسد اقتصادی و به تبع آن تحقق عدالت اجتماعی گفتگویی را انجام دادیم.

بیشتر بخوانید:

صفحه ویژه «مطالبات فرهنگی رهبر انقلاب از مجلس یازدهم» در خبرگزاری حوزه راه اندازی شد

غلامعلی دهشیری در گفتگو با خبرنگار«حوزه» در یزد اظهار کرد: یکی از راههای تحقق عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد، رانت خواری و ویژه خواری است که در مبارزه با آن همه کشور با تفکیک مسئولیت باید بسیج شوند، اما باید دانست که مجلس در این زمینه نقش اساسی دارد، زیرا فساد باعث عدم پیشرفت ملی، اجتماعی و اقتصادی کشور و شکل گیری معضلات و بحران در جامعه می شود .

رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: مجلس با استفاده از توان قانون گذاری می تواند با وضع قوانین بازدارنده، امکان رانت خواری و حتی وسوسه استفاده از فساد و رانت را به حداقل برساند.

 دهشیری برخی دیگر از کارکردهای بازدارندگی مجلس به عنوان بهترین ابزار در زمینه پیشگیری از فساد و رانت در کشور را به جز تصویب قوانین کاربردی، «اصلاح قوانین موجود»، «تنفیح  قوانین و اصلاح ساختار بانکی و مالیاتی کشور»، «نظارت بر حسن اجرای قوانین» و«نظارت بر دستور العمل ها و آیین نامه های اجرایی قانونی» برشمرد.

وی تأکید کرد: مجلس می بایست قوانینی را تصویب کند که از هر نوع پنهان کاری جلوگیری نموده و زمینه انجام فعالیت ها در شفافیت کامل را فراهم ناید.

رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: شفافیت می بایست از خود نمایندگان مجلس و آن هم از آرای آن ها شروع شود که متأسفانه این بحث شفافیت تاکنون بارها مطرح شده و نهایتاً عقیم مانده است.

دهشیری ادامه داد: در مورد بحث شفافیت آراء که از آذر ماه ۱۳۹۶شروع شد متأسفانه در کشورما این بحث شفافیت آراء جنبه سیاسی به خود گرفته است، به طوری که در هر برهه ای از زمان حیات مجلس، گروهی از این طرح حمایت کرده و همان گروه با آن طرح مخالفت می کنند.

وی، یکی از اثرات شفافیت آراء  را مشخص شدن نظر هر نماینده نسبت به موضوع مطروحه و در نهایت آشنا شدن مردم با دیدگاه واقعی نماینده دانست و گفت: خود این امر باعث جلوگیری از زد و بندهای پشت پرده، جلوگیری از مفاسد و افزایش مسئولیت پذیری نمایندگان و لزوم پاسخگویی آنها می شود.

 مدیر کل دادگستری استان یزد افزود: در اکثر کشورهای پیشرفته اروپایی این طرح سالیان متمادی به اجرا می شود و شفافیت آراء نمایندگان جزء ضرورت جدانشدنی آراء آنها به شمار می رود.

دهشیری خاطر نشان کرد: علاوه بر بحث شفافیت آراء، اصل بی طرفی و استقلال نمایندگان، اصل برابری سیاسی و لزوم بر خورد و مبارزه با فساد سیاسی و اصل پاسخگویی مقامات و صاحب منصبان سیاسی و بحث نظارت بر نمایندگان را ایجاب می کند، زیرا اولاً انحراف  نماینده بر سقوط و هلاکت جامعه اثر گذار است و  ثانیاً عدم نظارت بر نمایندگان با اصل برابری افراد در برابر قانون تضاد دارد.

وی یادآور شد: باید دقت کرد که این نظارت با اصل ۸۶ قانون اساسی و بحث مصونیت نمایندگان در تعارض نباشد و برای همین راهکار و شیوه اجرایی نظارت بسیارمهم است.

مدیر کل دادگستری استان یزد افزود: طرح نظارت بر رفتار نمایندگان در تاریخ سوم اردیبهشت ۹۱ به تصویب مجلس رسید ولی متأسفانه این قانون با توجه به این که در هر دوره ای یک اکثریت خاصی حاکم بر مجلس بودند و اکثریت کمیسیون های نظارتی را همان طیف تشکیل می دادند عملاً  باعث نظارت صحیح بر اقدامات نمایندگان نشده است و به همین دلیل نظارت خارج از مجلس مطرح شد که البته آن هم دارای اشکالاتی است.

مدیر کل دادگستری استان یزد ابراز کرد: به نظر می رسد بهترین شیوه برای نظارت، شیوه نظارت ترکیبی است، زیرا علاوه بر این که دارای مزایای ناشی از دخالت خود پارلمان است از نظارت بی طرفانه و منصفانه خارج از مجلس نیز بهره مند خواهد بود.

انتهای پیام/۳۱۳/۴۷