به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه» به نقل از  abc، درحالی که موجی از حوادث نژادپرستی و اسلام هراسی مرتبط با شیوع ویروس کرونا در جامعه استرالیا آغاز شده است، جمعی از رهبران مذهبی و اجتماعی از طیف‌های مختلف در این کشور را وادار داشته تا از سیاستمداران کوئینزلند بخواهند اقدامات بیشتری برای جلوگیری از وقوع جرایم نفرت محور انجام دهند.

اسکات مک دوگال به نمایندگی از کمیته حقوق بشر کوئینزلند گفت که ایجاد ائتلاف میان ۲۰ سازمان و تشکیلات مختلف در این رابطه بسیار «نامعمول» است و این نشان می‌دهد که وضعیت تا چه اندازه بحرانی است.

وی گفت: ما در طول سالها از حوادث زیادی شنیده ایم اما از زمان بحران کرونا، ترس در جامعه بیشتر بوده است و ما شاهد بوده‌ایم که ابتدا جامعه آسیایی‌تبار و اخیراً جامعه آفریقایی تبار را هدف قرار داده‌اند.

مک دوگال گفت که این گروه پس از تهیه پرونده حوادث مربوط به حوادث نفرت‌محور که به سال ۲۰۱۳ بازمی‌گردد، اعلام کرد که قوانین ضدتبعیض دولتی «کفایت نمی‌کنند» و برای حمایت‌های قانونی بیشتر باید تلاش کرد.

وی گفت: در ۲۰ سال گذشته پیگردهای قانونی بسیار کمی در این رابطه داشته‌ایم. اغلب جرایم مرتبط با نفرت تحت پیگرد قانونی قرار نمی‌گیرند و صرفا به عنوان مزاحمت عمومی درنظر گرفته می‌شوند. درحالی که تلاش‌هایی قبلا برای تقویت قوانین در این راستا وجود داشته‌اند من فکر می‌کنم اکنون جامعه از عدم کفایت قوانین فعلی مطلقا ناامید شده است.

 علی قدری از شورای اسلامی کوئینزلند، یکی از اعضای ائتلاف تشکیل شده گفت که احساس جامعه این است: هیچ اتفاقی نمی‌افتد ، محافظت کافی وجود ندارد و عواقبی برای افرادی که مرتکب این نوع سوءرفتارها می‌شود در نظر گرفته نمی‌شود.

وی گفت: نام یک تروریست که مرتکب جنایت فجیعی علیه نمازگزاران نیوزیلند شد را بر دیوار مسجد نوشتند و هیچ کس پاسخگو نبود. در مورد دیگری مردی از بریزبرن که در حمله بی‌دلیل به زن محجبه در سال ۲۰۱۴ او را تهدید به مرگ با آتش افروزی کرده بود، تنها به دلیل تعرض به پرداخت ۵۰۰ دلار جریمه محکوم شد!

این ائتلاف گفت: جرایم مذکور شرارت در نظر گرفته می‌شوند که حداکثر مجازات آن شش ماه زندان یا ۹۰۰۰ دلار جریمه نقدی است که این نمی‌تواند کافی باشد.

برای حل این شکاف، گروه توصیه کرده است که انگیزه های نژادی یا مذهبی را به عنوان یک شرایط وخیم برای جرایم موجود در نظر بگیرید.

همچنین توصیه شده است که همانند جرایم خشونت خانگی، دستور محافظت در مقابل جرم نفرت  نیز صادر شود. پیشنهادات دیگر آن شامل ایجاد یک هیئت رسیدگی به جرایم نفرت محور، مشابه ارگانی که در انگلستان فعالیت می کند، برای بررسی نحوه طرح و رسیدگی به شکایات بود.