به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در تهران، حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم در اولین جلسه درس خارج «فقه بورس» که در محل موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) به صورت مجازی و در فضای اسکایپ برگزار شد، با اشاره به تاریخچه تاسیس کمیته فقهی بورس در کشور، اظهار داشت: کمیته فقهی بورس در سال ۱۳۸۶ تشکیل شد و مقدمات تشکیل این کیته بدین صورت بود که در همان سال آقای صالح آبادی که رئیس سازمان بورس بودند، روزی به بنده مراجعه کردند و گفتند یک اجلاس بین المللی کارگاه آموزشی در مالزی برگزار خواهد شد و در این اجلاس که به ورت کارگاهی است ابزارهای مالی اسلامی را آموزش می دهند و اگر شما مایل هستید با هم برویم و این دوره را شرکت کنیم.

استاد درس خارج «فقه بورس» موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) افزود: در مدت چهار روزی که این نشست برگزار شد، ارائه های بسیار خوبی از ابزارهای مالی اسلامی که تا آن وقت در جهان اسلام مطرح بود صورت گرفت. وقتی این چهار روز گذشت به آقای صالح آبادی گفتم که خیلی ارائه خوبی بود اینها در ارائه آثار ابزارهای مالی به خوبی عمل کردند ولی این ابتکار برای خود اینها نیست، تولیدات علمی مال دیگران است، این تولیدات علمی برای دانشگاه ملک عبد العزیز است که استادان از کشورهای مختلف در آنجا جمع اند و روی مسائل اقتصاد اسلامی، مسائل مالی اسلامی و مسائل بانکداری اسلامی کار می کنند. اینها آنچه که آنجا تولید شده را دارند عرضه می کنند و البته در عرضه هم هنرمندانه عرضه می کنند ولی ابتکار ندارند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز داشت: به آقای صالح آبادی گفتم اگر ما در ایران بتوانیم یک کمیته فقهی بورس را راه اندازی کنیم با توجه به ظرفیتی که فقه شیعه دارد و بسیار غنی تر از فقه اهل سنت است ما دستاوردهای بیشتری خواهیم داشت خوشبختانه وقتی برگشتیم ایشان راه اندازی کمیته فقهی بورس را در شورای عالی بورس که وزیر اقتصاد وقت آنجا رئیس آن شورا است، مصوب کردند و بر اساس آن مصوبه ما ۵ نفر صاحب نظر در فقه را جذب کردیم و علاوه بر این یک نفر اقتصاددان، دو نفر در استاد مسائل مالی و یک نفر حقوق دان و نهایتاً این ترکیب را تشکیل دادیم تا اینکه هر مسئله ای که مطرح می شود هر ابزار مالی که مطرح می شود هم از بعد اقتصادی بحث شود هم از بعد حقوقی هم از بعد مالی و بالاخره فقها و صاحب نظران فقهی حاضر در کمیته فقهی بورس اظهار نظر نموده و بحث و گفتگو کنند و به جمع بندی برسند.

وی افزود: این گونه شد که کمیته فقهی بورس در سال ۱۳۸۶ راه اندازی شد و بحمد الله تا کنون در این زمینه ابزارهای مالی بسیار متعدد و متنوعی راه اندازی شده است یعنی هم بحث و نتیجه گیری شده است و هم راه افتاده یعنی به اجرا در آمده است.

حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم بیان داشت: در این مدت هم ابزارهای مالی و هم صندوق های متعددی راه اندازی شد که ما در گزارشمان ارائه خواهیم کرد و الآن بورس ما هم از بازار سهام است که سهام متعلق به شرکتهای مهم کشور است مثل شرکتهای فولادی، شرکتهای پتروشیمی، شرکتهای پالایشی و شرکتهای متنوع دیگر. و ظاهراً بیش از ۶۰۰ شرکت که مهمترین شرکتهای تولیدی کشور هستند در تابلوی بورس حضور دارند و طی سال گذشته هم تعداد اینها رو به رشد بوده و افزایش پیدا کرده است.

استاد درس خارج «فقه بورس» موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) ادامه داد: علاوه بر اینکه شرکتهای دیگری هم به بورس ورود پیدا کرده اند که مربوط به سهام عدالت می‌شوند و صاحبان سهام عدالت حدود ۵۰ میلیون نفر اند. این حکایت از این می کند که امروز بازار سرمایه ما یا همان بورس ما یک بازار بسیار گسترده است و این گستردگی موجب شده که تعداد قابل توجهی در این بازار فعال باشند. هم شرکتهای حقوقی هستند و هم اشخاص حقیقی و هر کسی که توانسته کد بورسی دریافت کند، وارد بورس شده و سرمایه گذاری کرده است حتی الآن از روستاهای کشور هم ارتباط دارند و هر بحثی که در مورد بازار سرمایه می شود بردش و فراگیری دامنه اش بسیار بسیار گسترده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: اگر قبلاً بعضی از بحثها را در حوزه های علمیه فقهای بزرگ ما ارائه می کردند آن بحثها مثلاً کاربردش کاربرد مضارعه اندک بود، کاربرد مساقات اندک بود، کاربرد عقد ضمان اندک بود، اما الآن کاربرد مصوبات شورای فقهی بسیار گسترده است یعنی معاملات به صورت میلیونی در بازار سرمایه صورت می گیرد و از این جهت تقریباً مبتلا به اکثریت مردم شده است و می باید از نظر فقهی به این مسائل پرداخت.

حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم در پایان خاطرنشان کرد: شیوه کار ما در کمیته فقهی اینگونه بوده که ما مباحث خودمان را در مورد هر مسئله ای که مطرح می شد داشتیم و زمانی که جمع بندی می کردیم حاصل آن را به صورت استفتاء از دفاتر مراجع بزرگوار کشور از جمله رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در اختیار داشتیم و با توجه به اتکاء و اعتمادی که به استفتائات و پاسخ استفتائات می شد، آن را نهایی نموده و بازتاب می دادیم. ۳۱۳/۴۲