حجت الاسلام والمسلمین مجید رجبی، معاون پژوهش پژوهشگاه فقه نظام، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در تهران، با اشاره به ضرورت طراحی و ارائه رشته تخصصی فقه السیاسه(فقه سیاست) در حوزه های علمیه، اظهار داشت: ما منابع غنی داریم که در تمام ساحت ها و عرصه های مختلف زندگی انسان پاسخگو است و فقه ما دانشی است که توسط فقیهان برای کشف احکام هر زمانی در زمانه خودشان مورد استفاده قرار می گرفت و مسائلی که بیشتر مبتلابه بوده به آنها پرداخته شده است.
دبیر کارگروه علمی رشته فقه السیاسه موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(علیه السلام)، افزود: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی فقه ما بیشتر به دنبال ساختن افراد سالم بود، اما بعد از انقلاب دایره فقه به جامعه، کشور و حتی سطح جهان اسلام توسعه یافت و حالا باید جامعه سالم شود، و لذا فقه شیعه وظایف جدیدی نسبت به قدرت سیاسی برآمده از اسلام که می خواهد بر اساس احکام اسلامی رفتار کند، پیدا کرد.
حجت الاسلام رجبی ادامه داد: این قدرت سیاسی که می خواهد بر اساس احکام اسلامی رفتار کند طبیعتاً نیاز جدی به این پیدا خواهد کرد که سؤالات خود را در عرصه مشروعیت، در عرصه کارگزاران و تولید قدرت سیاسی در بین افراد و در عرصه مشارکت سیاسی افراد مختلف جامعه در ساحت های گوناگون سیاسی و اجتماعی، در عرصه روابط بین الملل بین کشورهای اسلامی و کفر و نظایر اینها، از فقه بپرسد و فقه نیز باید پاسخگوی این نیازها باشد.
وی ادامه داد: اگر می خواهیم دولت، دولت اسلامی باشد، فقه شیعه باید بتواند پاسخگوی نیازها باشد. طبیعتاً منابع دینی ما کاملاً پاسخگوی نیازهای دولت اسلامی است، اما این مسئله در گذشته چندان مورد توجه نبوده است، البته چون نبوده نمی توانیم بگوییم اصلا مطرح نبود، بلکه به طرق مختلف همچون مسائل امر به معروف و نهی از منکر، مسائل حقوق و قضا و ...، این موارد بیان شده است.
دبیر کارگروه علمی رشته فقه السیاسه موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(علیه السلام) تهران با اشاره به ضرورت پرورش طلاب در رشته های تخصصی فقه نظام، گفت: تربیت مجتهد در تراز نظام سیاسی اسلام و ترسیم علوم اجتماعی مدرن ناظر بر رشته های تخصصی از جمله اهدافی بود که عالمان روشن بین، متعهد و انقلابی حوزه را به این نتیجه رساند که نسبت به طراحی چنین رشته هایی اقدام کنند.
وی افزود: رشته فقه السیاسه که از اهم رشته های فقه نظام است در دو سطح ۳ و ۴ تعریف شده است. در این رشته طلاب مبانی و مسائل فقه سیاسی اسلام را به صورت استدلالی می شناسند و نیز با مسائل مطرح در علوم سیاسی، آخرین نظریه های موجود در این رشته و نیز مسائل حقوقی مرتبط با سیاست آشنا می شوند، و آمادگی استنباط مسائل فقهی در زمینه سیاست را در سطوح بالاتر پیدا می کنند.
معاون پژوهش پژوهشگاه فقه نظام با اشاره به اهم اهداف در طراحی و ارائه رشته فقه السیاسه، اظهار کرد: تنقیح، ارتقاء، تقویت و توسعه سنت اجتهاد در فقه سیاست در چارچوب میراث علمی بازمانده از گذشتگان با بهره گیری از دانش های جدید و ناظر به نیازهای نوپدید امروزی، تربیت مجتهد تراز عصر با تسلط بر مسائل زمانه، همچنین تربیت کارشناسان و نظریه پردازانی که متوقف بر اجتهاد جواهری نیستند و متناسب با نیازهای جهانی به ارائه پاسخ های لازم می پردازند، از اهم اهداف رشته فقه السیاسه است.
وی با اشاره به جایگاه فقه در اسلامی سازی علوم انسانی، تصریح کرد: برای این منظور باید در عین استفاده از تجربه ها و اندیشه های بشری باید علوم انسانی و اجتماعی را مبتنی بر مبانی، معارف و گزاره های فقهی مجهز کنیم تا بدین طریق فقه سیاست اسلامی در عرصه های گوناگون نظام اسلامی را تحقق بخشیم.
حجت الاسلام رجبی با اشاره به جایگاه رشته فقه السیاسه در تحقق گام دوم انقلاب، خاطرنشان کرد: برای این رشته ها می توانیم در سطوح مختلف نقش و جایگاه اثرگزاری را تعریف کنیم و چنانچه هم اکنون خلاء ها و کمبودهایی وجود دارد این به جهت عدم تولید علم متناسب با رشته فقه السیاسه و سایر رشته های تخصصی است.
معاون پژوهش پژوهشگاه فقه نظام افزود: جامعه ما یک جامعه اسلامی است و اگر می خواهد ویژگی یک دولت اسلامی را بر خودش حاکم ببیند باید بداند که آیا این دولت واقعا بر اساس موازین اسلامی عمل می کند یا نه؟ این مسئله را باید جامعه حوزوی ما و مجتهدینی که آشنا به زمان و مکان هستند و به علوم جدید تا حدودی آشنایی دارند، ورود کنند و بتوانند نظریه مترقی اسلام در عرصه سیاست را ارائه بدهند.
وی ادامه داد: هم اکنون در جامعه اسلامی آشنایی مردم با دولت اسلامی در سطح آشنایی با اطاعت از ولی فقیه، شناخت نسبی از مردم سالاری دینی آن هم در کمترین رتبه آن یعنی مشارکت در انتخابات و تا حدودی آشنایی با مفهوم مقاومت آن هم به برکت هشت سال دفاع مقدس و اخیرا مقاومت اسلامی و مقابله با تکفیری ها بوده است، در حالی که مسائل بسیار گسترده ای وجود دارد مثلا در بحث قضاء، اقتصاد، فرهنگ، شهرسازی و نظایر اینها فقه سیاسی شیعه و منابع روایی این ظرفیت را دارند که با ارائه نظریات مترقی در گفتمان سازی اندیشه سیاسی اسلام، آن هم در سطح وسیع و در عرصه های مختلف، در تحقق گام دوم انقلاب و تمدن اسلامی نقش تعیین کننده ای داشته باشند.
حجت الاسلام رجبی افزود: بنا بر این در عرصه عمومی با تربیت کارشناسان فقه السیاسه، گفتمان سازی اندیشه سیاسی اسلام و حرکت به سمت تحقق هر چه بهتر و بیشتر احکام و قوانین اسلامی، گام دوم انقلاب و تمدن اسلامی محقق خواهد شد.
وی با بیان اینکه در سطح جامعه نخبگانی حوزه و دانشگاه و کارگزاران نظام اسلامی نیازمند گفتمان سازی اندیشه سیاسی اسلام هستیم، ابراز داشت: مقام معظم رهبری در خصوص حوزه فرمودند «حوزه باید انقلابی بماند». راه انقلابی ماندن حوزه چیست؟ راهش این است که فقه سیاسی اسلامی در حوزه های علمیه گسترش یابد تا مانع رشد تفکراتی شود که می گویند حکومت چیست و فقه ما در عرصه های مختلف حکمی ندارد!. اینگونه تفکرات می تواند حوزه را از انقلابی بودن خارج کند که بزرگترین خطر برای انقلاب اسلامی است.
حجت الاسلام رجبی با بیان اینکه فقه سیاسی به منزله روحی است در کالبد نظام اسلامی که مسیر تحقق گام دوم انقلاب را مشخص می کند، گفت: با اینکه فقه سیاسی از جمله رشته هایی است که به خاطر اهمیت مسئله ولایت فقیه و نظایر آن بیشتر به آن پرداخته شده، اما می بینیم هنوز در خیلی از عرصه های موضوعی و نظام موضوعات فقه السیاسه کار ارزشمند و قابل توجهی در حوزه امنیت، بین الملل، کارگزاران و در حوزه مشارکت مردمی و... انجام نشده است.
وی ادامه داد: بنا بر این نیاز به کارشناسان و نظریه پردازانی داریم تا با تضارب آراء و پژوهش های علمی جمع آوری شده بتوانیم به سمت نظریه پردازی در این زمینه حرکت کنیم و بتوانیم با ارائه نظریه های مختلف گام به گام به هدف اصلی در گام دوم انقلاب و سپس به سمت تمدن اسلامی نزدیکتر شویم.
حجت الاسلام رجبی در پایان با بیان اینکه توصیه های رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب در ۳ مورد آن مستقیماً مرتبط با فقه السیاسه می باشد، خاطرنشان کرد: در بیانیه گام دوم انقلاب، نقش حوزه های علمیه و رشته فقه السیاسه توسط مقام معظم رهبری به خوبی تبیین شده است. این سه مورد شامل؛ توصیه به عدالت و مبارزه با فساد، توصیه به استقلال و آزادی و توصیه به عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن می باشد. آنچه که باید پاسخگوی این مسائل باشد و بتواند در این توصیه ها گام به گام انقلاب اسلامی را پیش ببرد، وجود یکسری نظریه های قوی فقهی پشتوانه مسائل بین الملل، استقلال و آزادی، مرزبندی با دشمن و عدالت و مبارزه با فساد می باشد.
وی افزود: تا زمانی که نظریه های فقهی مسائل ذکر شده، تولید نشود نمی توانیم در عرصه اجرا کاری انجام دهیم. ضمن اینکه نظریه های فقهی را تولید می کنیم باید مجریانی را هم از بین همین فقیهان تربیت کنیم. یکی از اشکالاتی که در طول چهل سال در انقلاب اسلامی داشتیم این بود که در مقام اجرا نظریات تولید شده به راحتی کنار گذاشته می شدند بنا بر این صرفاً تولید علم در این مسائل کافی نیست، بلکه بالاتر از آن در عرصه های اجراء نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. ۳۱۳/۴۲
