دکتر حامد نیکونهاد در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری حوزه، با اشاره به ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان در خصوص انتخابات، اظهار داشت: شورای نگهبان «مکلف» به تعریف و اعلام شرایط و معیارهایی بوده که برای «تشخیص» سه شرط رجل مذهبی سیاسی، مدیر و مدبر بودن لازم بوده است و عمل به این تکلیف اساسی مستوجب تقدیر است.
وی افزود: طبعاً شرایط و معیارهای تشخیص صلاحیت نمی تواند مجمل و کلی باشد در غیر این صورت کمکی به هدف نمی کند.
این حقوقدان همچنین با بیان این که شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در مرحله ثبت نام، مستلزم اطلاع وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات از این معیارها و شرایط است، گفت: ساماندهی ثبت نام کنندگان و نیز شفافیت عملکرد شورای نگهبان در احراز صلاحیت‌ها، در گرو اعلام و ابلاغ این شرایط و معیارهای تشخیص بوده است.
وی تأکید کرد: ابزار قانونی در اختیار شورای نگهبان برای عمل به تکلیف مقرر در سیاست های کلی انتخابات، تفسیر است؛ همان تفسیری که در اصل ۹۸ قانون اساسی بر عهده‌ی شورای نگهبان قرار داده شده است.
نیکونهاد همچنین افزود: از سوی دیگر باید توجه داشت که به هر حال ارائه معیارهای کمی و عینی و ملموس و شفاف در احراز صلاحیت‌ها و انطباق آنها بر داوطلبان که مطالبه همیشگی جامعه حقوقی از مرجع تشخیص صلاحیت‌های قانونی یعنی شورای نگهبان بوده، ناگزیر مناقشه برانگیز است، ضمن آن که بقا و اصرار بر معیارهای کیفی نیز همان شائبه های رفتار سلیقه‌ای را به دنبال دارد.
وی در ادامه بیان داشت: سن، سابقه، مدرک و سایر موارد از این دست همیشه قابل مناقشه است، چرا که ممکن است شخص صلاحیت داری برای تصدی سمت ریاست جمهوری وجود داشته باشد ولی حائز این شرایط نباشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم افزود: مهم این است که معیارهای نوعی بر اساس مطالعه‌ی کارشناسی صورت گرفته باشد؛ چه آن که اساساً معیار را برای موارد استثنا تعریف نمی کنند.
