به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در تهران، چهارمین کرسی علمی ترویجی فقه انتخابات با موضوع «مولفه های فقهی و حقوقی رسانه در مدیریت انتخابات» به همت موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) تهران، با ارائه دکتر مسلم ملکی و نقد دکتر احمد مومنی راد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران برگزار شد.

در ابتدای این نشست، دکتر ملکی به تبیین ضرورت، نقش و جایگاه رسانه در انتخابات پرداخت و اظهار داشت: امروزه رسانه‌ها نقش بسیار تاثیرگذاری در زندگی اجتماعی و سیاسی انسان‌ها ایفا می‌کنند. در کشورهای مختلف در زمان انتخابات مختلف، رسانه‌ها از رادیو و تلویزیون گرفته تا روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری، پلتفرم ها و فضای مجازی به عنوان ابزاری تاثیرگذار و تعیین‌کننده به شمار می‌روند.

وی افزود: از سوی دیگر یکی از وظایف رسانه‌ها در زمان انتخابات جذب مشارکت مردم است. رسانه‌ها باید به گونه‌ای عمل کنند که اعتماد مردم بیشتر شود. البته رسیدن به این مهم، با بی‌طرفی و ایفای نقش حرفه‌ای رسانه‌ها امکان‌پذیر است. به صورت کلی رسانه‌ها سه وظیفه اطلاع‌رسانی، آموزش و نظارت برعهده دارند.

ملکی ادامه داد: مهمترین کاری که رسانه‌ها می‌توانند انجام دهند این است که اعتماد مردم و اعتبار خود را افزایش دهند و با بی‌طرفی، طرح مطالبات مردم را در برنامه‌هایشان مطرح کنند. در عصر ارتباطات رسانه‌ها در کنار گرایش‌ها و جریان‌های سیاسی، باید مردم را محور قرار دهند و از تخریب، توهین، افترا و نشراکاذیب علیه نامزدهای انتخاباتی پرهیز نمائید.

وی در ادامه به بررسی الگوهای مختلف در مدیریت انتخابات پرداخت و گفت: در برخی کشورها، مدیریت انتخابات به شکل موقت و در برخی دیگر، باسازوکار دائمی انجام می شود. مدیریت دائم در برخی کشورها به صورت یک وزارت خانه و در برخی دیگر، به صورت کمیسیون، شورا، کمیته و با پسوندهای ملی، مستقل، عالی و مرکزی و یا بدون پسوند، تحت عنوان کمیسیون انتخابات مدیریت می شود.

ملکی در پایان با اشاره به مبانی فقهی و حقوقی به دارا بودن حق و تکلیف رسانه در مدیریت رسانه در انتخابات پرداخت و گفت: عدالت(بی طرفی، برابری و انصاف)، اهم و مهم، دفع ضرر محتمل، مصلحت، حرمت تجسس(حق بر حریم خصوص)، ارتقاء سطح آگاهی های عمومی، شفافیت سازی، مردم سالاری دینی(مشارکت حداکثری)، آزادی اطلاعات(سرعت، دقت و صحت)، حق دانستن(حق دسترسی به اطلاعات)، پاسخگویی و مبارزه بافساد(مطالبه گری و وفای به عهد)، استقلال و تنوع و کثرت گرایی ۱۴ مولفه از اصول و قواعد فقهی و حقوقی حاکم بر رسانه در مدیریت انتخابات می باشد که رسانه ها در بحث انتخابات باید به آن متعهد و طبق آن فعالیت کنند.

در ادامه این نشست، دکتر احمد مومنی راد، به عنوان ناقد به نقد سخنان دکتر ملکی پرداخت و ابراز داشت: بحثی که آقای ملکی ارائه دادند به قواعد فقهی رسانه به طور مشخص در انتخابات اشاره داشت. در بحثی که گذشت عنوان قاعده را اهم و مهم کردند البته عنوان دقیق قاعده "الاهم فی الاهم" است.

 وی افزود: آقای ملکی در ادامه به قاعده عدالت، حرمت تجسس، دقت صحت و... اشاره کردند اما به نظر می‌رسد جای چند قاعده مهم در بحث ایشان خالی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات می تواند ضامن بقا و اقتدار نظام اسلامی باشد، تصریح کرد: مشارکت مردم در حکومت در فقه سیاسی و حقوق موضوعه ما به رسمیت شناخته شده است و در قانون اساسی آمده است و این یکی از جلوه های مردمسالاری دینی است که امام راحل بارها بر آن تاکید داشته‌اند. حق مشارکت و اجرای آن می‌تواند از بروز دیکتاتوری جلوگیری کند.

وی گفت: حضور مردم و مشارکت مردم در انتخابات هم حق است و هم در برخی جاها تکلیف است. آقای دکتر ملکی به چند قاعده بدرستی استناد کردند ولی جای برخی قواعد دیگر در بحث ایشان خالی بود باید به مواردی چون قاعده لاضرر، قاعده نفی سبیل، قاعده لزوم، قاعده غرر، قاعده حرمت اعانه بر اثم، قاعده حرمت اعانه بر ظلم و قاعده "اغرا به جهل" که ناظر به فریب مردم در انتخابات است هم اشاره می کردند .

مومنی راد در پایان افزود: قاعده تدلیس و قاعده غش گرچه در معاملات هستند و لیکن در یک معنای وسیع تر می تواند در حوزه انتخابات هم کاربرد داشته باشد. قاعده لزوم وفای به عهد در قانون مطبوعات در ماده ۶۶ ممنوعیت رسانه را ذکر کرده است ولی لازم است ابهام زدایی شود و مصادیق آنها مشخص شود. انتظار می رفت آقای ملکی مولفه‌های فقهی بیشتری را بیان می‌کردند .۳۱۳/۴۲