به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر نهضت اسلامی بحرین در خصوص ضرورت و چگونگی اصلاحات ریشه‌ای در این کشور بیانیه ای صادر کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم

قانون اساسی امروز بحرین، قانونی است که سال۲۰۰۲ میلادی و پس از "میثاق عمل وطنی"به تصویب رسید. این قانون ، توسط شخص پادشاه و بدون مشارکت و همراهی مردم ، تنظیم شد و به تصویب رسید. مبنای پادشاه در تصویب این قانون، فرایندی بود که شورای مشورتی متخصصان طراحی کرده بودند. شورایی که توسط خود پادشاه تعیین شده بود. این فرایند ، اصلاحاتی را تضمین می کرد که ادعا می شد پاسخی است به مطالبه ای که در میثاق عمل ملی آمده است. که این ادعا مستلزم این نکته است که میثاق ، نه تنها در حد قانون اساسی است ، بلکه حتی بالاتر از آن است. بنابراین کسانی که قانون اساسی و دیگر قوانین کشور را تصویب کرده اند باید میثاق و اصلاحاتی که در بر دارد را معیار قرار دهند و تمام قوانین را مطابق با آن تصویب کنند. اما سوال این جاست که چه کسی این حق را دارد که اصلاحات را معین و تصویب کند؟
ماده ۱۰۴ قانون اساسی مصوب سال۱۹۷۳ می گوید: " اصلاح احکام این قانون امکان پذیر نیست؛ مگر با موافقت دوسوم اعضای مجلس ملی و تایید شخص پادشاه؛ و این تبصره ای است بر  ماده ۳۵ این قانون "
اما مساله اینجاست که قانون اساسی۱۹۷۳، قبل از میثاق عمل وطنی، باطل شد. و در زمان تصویب و تایید میثاق، نه این قانون و نه مجلس ملی، هیچ کدام وجود و اعتباری نداشتند.
 و در این حالت، طبیعی بود که از راه انتخاباتی آزادانه، پارلمانی تشکیل شود که یا قانون اساسی جدیدی تصویب و یا اصلاحاتی در قانون سال۱۹۷۳ ایجاد کند که از این طریق ، حاکمیت و قانون گذاری توسط مردم، صورت پذیرد.
اما واقعیت چیز دیگری بود. این پادشاه بود که تمام قدرت را در اختیار داشت. و هیچ اثری از اراده مردمی نبود.
و این مساله تبدیل به یک اصل شد که  " پادشاه در راس همه امور است." و قانون گذاری و اصلاحات، همه در قبضه اوست.
گویا ملتی که در راه بنیان نهادن اصل "مردم در راس امور هستند" فداکاری ها کرد و قربانی ها داد،  نظر خودش را- که در "میثاق عمل ملی" امده بود - تغییر داده و از حق خودش فروگذاری کرده و همه چیز را در اختیار پادشاه قرار داده است!
این خطایی بزرگ و مخالفتی آشکار با رای مردم و حقوق آنها است. بلکه صحیح آن است که هر گونه اصلاحات در قانون اساسی ، بوسیله پارلمانی صورت بگیرد که اعضای آن توسط مردم و در انتخاباتی آزادانه برگزیده شده اند. و گرنه اساس رابطه سیاسی مردم و حاکمیت، غیر قابل اتکا است. زیرا غیرقانونی است.
اصلاحات گسترده و واقعی، رمز پایداری کشور و مطالبه توقف ناپذیر ملت است. این اصلاحات حاصل نخواهد شد و برقرار نخواهد ماند مگر با بازگشت به اصل اساسی" مردم در راس امور هستند" بدون هیچ خدعه و فریبی که در عمل به نقض آن بینجامد.
 و تا زمانی که حق"اصلاحات در قانون اساسی" به خود مردم واگذار نشود، تمسک به دموکراسی- اگر چه به صورت جزئی- ثابت نخواهد شد.
و باید این مساله را گوش زد کرد که سزاوار نیست برای مسلمانی که اسلامش راستین و حقیقی است، قانونی را بر احکام و قوانین خدا ترجیح بدهد. چنانکه سزاوار نیست که هیچ عهدی را مقدم بدارد بر عهد اطاعت خالص برای خداوند یگانه.
عیسی أحمد قاسم