به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، علی‌پاشا غفاری، با تشریح عملکرد مرکز الگی اسلامی ایرانی پیشرفت در تبیین ارکان سند الگو، گفت: حکمرانی خوب در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مستلزم جمع بین عقلانیت تجربی و عقلانیت دینی در شاخصهای عملی حکومتداری است به عبارت دیگر الگوی کارآمد حکومتداری عقلانی، زمانی اعتبار دارد که به صورت توأمان از اصول و فروع دینی و تجربیات جامعه مذهبی، منبعث شده باشد.
وی ادامه داد: حکمرانی خوب به‌مثابه نظریه‌ای که از دیرباز درباره کارآمدی حکومتها بحث کرده است دو بنیان اساسی را برای تحول جامعه مد نظر دارد. اول انتخاب رهبر، متناسب با ارزش‌های حاکم بر جامعه و دوم تعیین نوع سامان سیاسی. بررسی مبانی نظری سند الگو نشان می‌دهد نقش رهبر و پیوند آن با جامعه به شکلی ترسیم شده که امکان تعامل سیاست دینی با عقلانیت تجربی در جامعه دیندار وجود دارد چرا که توسعه در اسلام بر اساس موقعیت و جایگاه انسان و نقش او تعیین می شود.
پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با اشاره به مولفه های تاثیرگذار موثر در سند الگو، گفت: سه مؤلفه دین، عقلانیت و توسعه در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مبتنی بر ایجاد انسجام در ارتباط رهبری دینی و مردم سالاری مذهبی استوار است که حجیت آن، مستند به منطق عقلی و وحیانی است همچنین باید در نظر داشت که اصل توسعه انسانی در جامعه دینی به منزله پیش نیازِ دیگر ابعاد توسعه در حکمرانی خوب، به مثابه یک روش در اداره جامعه اسلامی مبتنی بر اصولی است که امکان تعامل دین و سیاست و پیوند مردم و رهبری را در سند الگو فراهم می کند.
غفاری ادامه داد: این واقعیت که اصول حکمرانی مطلوب در مباحث توسعه، ارتباط تنگاتنگی با ارزش‌ها و باورهای فرهنگی دارد باعث شد شاخصهای حکمرانی خوب در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر اساس بنیان‌های عقلانیت دینی و تجربی تعریف و طراحی شود. در حقیقت نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی که مردم‌سالاری را به منزله دلیل «ارزش‌مداری» مد نظر داشته از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی تا امروز تلاش کرد توسعه و پیشرفت را به منزله نمادهای عقلانیت تجربی با الگوهای عقیدتی و تاریخی یا نمادهای عقلانیت دینی تلفیق کند. به این ترتیب مردم‌سالاری دینی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بدیل مناسبی در برابر دموکراسی غربی پذیرفته شد.
وی در پایان گفت: در این منظومۀ سیاستِ دینی، دیگر، تناقض‌ها و تعارض‌های الگوهای غربی دیده نمی‌شود. رهبری دینی با مردم‌سالاری دینی، حاکمیت قانون با حاکمیت ارزش‌های دینی، کنترل فساد از طریق باورهای شخصی و اخلاقی، مبارزه با فساد با استفاده از مبانی قانونی و ارزش‌های دینی چون امر به معروف و نهی از منکر، مسئولیت‌پذیری با احساس وظیفه و تکلیف، با مبانی عقلانیت جمعی در ناخودآگاه جامعه و سیاست ایران، همخوانی دارد بنابراین می توان گفت سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که در آن، مردم، مبنا و محور هستند عامل پیشرفت و توسعه و پایبندی حاکمیت و مردم به اصول و مبانی ارزشی و منطقی برآمده از عقلانیت تجربی و دینی خواهد بود.
انتهای پیام/
