دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ |۱۲ ذیقعدهٔ ۱۴۴۵ | May 20, 2024
کد خبر: 1149940
۲۵ فروردین ۱۴۰۳ - ۰۷:۰۰
یادداشت

حوزه/ اگر به دنبال بالندگی حوزه و فقاهت هستیم و در پی آن نیستیم که بافته‌های ذهنی خود را به جامعه عرضه کنیم بیاییم و با یک تقسیم کار منطقی و عقلایی هر یک در حوزه‌های خاصی به تلاش و پژوهش بپردازیم تا یافته‌ها جای خود را به بافته‌ها ندهند.

خبرگزاری حوزه | با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه ارادتمندان حضرت امیرالمومنین علیه السلام و به‌ویژه دوستان حوزوی‌ام؛ سخنم را با یکی از جملات پرتکرار استاد بزرگوارم حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی (حفظه الله تعالی) آغاز می‌کنم که از قول محقق عراقی مرحوم آقاضیا (رحمه الله) بیان می‌فرمود که اجتهاد بسان آن است که آدمی بخواهد با مژه‌های خویش کوهی را بکَند تا به آب برسد.

این، سخنی است ژرف برای بیان ژرفای مفادی عمیق که امروزه سهل‌مدارانه با آن برخورد می‌شود.

زمانی در حوزه پرآوازه نجف فقیهی همچون محقق نایینی (نور الله مضجعه) امتحان اجتهاد می‌گرفت تا سنجه‌ای باشد برای عیان شدن عیار مدعیان و پس از آن فقیه بی‌بدیل سالیان اخیر مرحوم محقق خویی (اعلی الله مقامه) جایگزین ایشان شد و این مسؤولیت خطیر را پذیرا گشت.

این سنت حسنه را کم و بیش اساتید دیگری نیز نسبت به تلامذه خویش اعمال می‌نمودند اما با تاسف باید گفت امروزه این سنت در حوزه‌های علمیه یا به فراموشی سپرده شده و یا بسیار کم‌رنگ گشته است و از این رو شمار مدعیان رو به وفور نهاده و فزونی یافته است و زنگ خطری جدی را به صدا در آورده است و مطالب خلاف مسلّم شرع به عنوان نوآوری فقهی عرضه می‌شود.

برای مثال، اعتراض به بی‌حجابی و ولنگاری را با این استدلال که در سیره معصومین علیهم السلام اعتراضی به این امر صورت نگرفته، امری نکوهیده می‌دانند. این در حالی است که اولا، کتاب و سنت مسلّم و مبین بر سیره‌ای که فقدان و وجدان آن به درستی روشن نیست مقدم است و آیات قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام پیش روی ماست و علینا القاء الاصول و علیکم التفریع که احمد بن ابی نصر بزنطی از حضرت امام رضا علیه السلام روایت نموده (وسائل الشیعة۲۷/۶۲) نقشه راه را به ما نشان داده است و نمی‌توان با استناد به فقدان یا ابهام سیره دست از قواعد مسلّم برداشت و فقیهان نیز حداقل برای ارتکاب گناه کبیره تعزیر را روا دانسته‌اند؛ مع الاسف برخی مدعیان فقاهت با استناد به شبهات بی‌مورد از قرآن و روایات و پیشینه به هزارساله فقه و فقاهت و کلمات فقیهان امامیه در طول اعصار و امصار عبور می‌نمایند و با تمسک به بهانه‌های واهی تراث را به سخره می‌گیرند.

نکته دیگری که واقعا آزاردهنده است و در این مجال مایلم به آن اشاره نمایم این است که، برخی فضلای حوزوی در عین باورمندی به لزوم تخصصی شدن فقه و پیدایش رشته‌های متعدد فقه مضاف و اعتراف به این که یک فرد توانایی متخصص شدن در همه این رشته‌ها را ندارد، با این وجود خود، در همه رشته‌ها دخالت و نظریه‌پردازی می‌کنند؛ گاه در فقه معاملات، گاه در فقه سیاست، گاهی در فقه اقتصاد، گاه در فقه جزا و گاهی در فقه هنر ورود می‌کنند حال آن که هر یک از این رشته‌ها مسائل مهمی دارند که تبیین و بررسی آن سالها کنکاش و تلاش را می‌طلبد.

برای مثال، از آنجا که حقیر سالهاست در عرصه فقه جزا پژوهش و بعضا تدریس داشته‌ام و چندین بار نیز پژوهشگر برتر این حوزه شده‌ام به‌خوبی واقفم که بررسی عمیق و اجتهادی مسائل گوناگون حدود، قصاص، دیات و تعزیرات فرصت چندانی را باقی نمی‌گذارد که بتوان در عرصه فقه اقتصاد با همه عمق و مسائل فراوانش ورود نمودمگر آن که ساده‌انگارانه عموماتی مانند اوفوا بالعقود، احل الله البیع، و اوفوا المکیال و المیزان بالقسط و ... را قواعدی بپنداریم که می‌توان همه مسائل اقتصاد خرد و کلان را از آن استنباط کرد.

در همین کتاب قصاص مسائلی چون معیارهای قتل عمد، شرایط عمومی قصاص، مسائل اختصاصی هر یک از جنایت‌های بر نفس و اعضا و منافع سالها کنکاش را می‌طلبد و خصوصا با عنایت به مسائل مبتلی‌بهی که صدها مورد آن تنها از سوی محاکم قضایی به مرکز تحقیقات فقهی حقوقی واصل گردیده است و یا در دیات مسائل مختلف دیه و ارش، دیه نفس و اعضا و منافع و جنایات وارده بر ستون فقرات و ... هر یک فرصت معتنابهی را به خود اختصاص می‌دهد.

برآیند ورودی این چنین در عرصه‌های گوناگون تخصصی چیزی به‌جز اقیانوسی به عمق یک وجب نخواهد بود. بنابراین، اگر به دنبال بالندگی حوزه و فقاهت هستیم و در پی آن نیستیم که بافته‌های ذهنی خود را به جامعه عرضه کنیم بیاییم و با یک تقسیم کار منطقی و عقلایی هر یک در حوزه‌های خاصی به تلاش و پژوهش بپردازیم تا یافته‌ها جای خود را به بافته‌ها ندهند.

شاید حضرت آیت الله العظمی وحید امثال این امور را مشاهده می‌کردند در سالهای آخر تدریس خود همواره این سخن را تکرار می‌کردند که امروزه رسیدن به درجه اجتهاد و مقام مرجعیت نیازمند درس خواندن نیست. البته ایشان تعبیر دیگری را به‌کار می‌برند که از ذکر آن معذورم. از اطاله کلام عذرخواهی می‌کنم.

ابراهیم باقری، پژوهشگر فقه جزا

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha