خانم رحیمه قنبری مدیر مدرسه علمیه فاطمة المعصومه (س)دلیجان در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه در اراک،بیان کرد: حجاب و جایگاه آن در جامعه، یکی از مباحث پیچیده و چند وجهی است که نظرات متفاوتی را به خود جلب کرده است. در یک سو، دیدگاهی بر انتخاب فردی و شخصی حجاب تأکید دارد و معتقد است هر فرد باید آزاد باشد تا نوع پوشش خود را تعیین کند. این رویکرد که معمولاً بر آزادیهای فردی و حقوق بشر تمرکز دارد، نگاهی انسانمحور را دنبال میکند.
وی افزود: در مقابل، دیدگاه دیگری حجاب را یک حکم اجتماعی میداند که باید به عنوان بخشی از هنجارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه رعایت شود. در این منظر، حجاب نشانهای از هویت فرهنگی و مذهبی تلقی شده و رعایت آن به عنوان یک مسئولیت اجتماعی قلمداد میگردد.
قنبری تاکید کرد: حکومتهای اسلامی، بر اساس اصول و ارزشهای دینی خود، اقدام به سیاستگذاری و قانونگذاری در زمینه حجاب میکنند. این سیاستگذاری میتواند شامل الزامآور بودن پوشش در اماکن عمومی، ارائه آموزشهای مذهبی و فرهنگی در خصوص حجاب و همچنین نظارت بر رعایت این قوانین باشد. در این چارچوب، حجاب به عنوان عنصری از سیاستهای فرهنگی و اجتماعی حکومت در نظر گرفته میشود.
مدیر مدرسه علمیه فاطمة المعصومه (س)دلیجان تصریح کرد: اینکه آیا حکومت میتواند در این زمینه سیاستگذاری کند، به نظام حقوقی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور بستگی دارد. در جوامع دموکراتیک، معمولاً بر حق انتخاب فردی تأکید میشود، در حالی که در جوامع با حکومتهای اسلامی، قوانین و سیاستها در راستای ارزشهای دینی و فرهنگی و حاکمیت وضع میگردند.
وی گفت: در نظامی قانونی که بر پایه اصول اسلامی بنا شده است، قانونگذاری در مورد حجاب میتواند بر مبانی و منابع مختلفی استوار باشد که در ادامه به آن می پردازیم.
قنبری خاطر نشان کرد: بسیاری از قوانین مربوط به حجاب در کشورهای اسلامی، بر اساس آیات قرآن و احادیث نبوی استوار است. این منابع به عنوان اساسیترین مستندات دینی در مورد حجاب و پوشش زنان محسوب میشوند. بر اساس این منابع، حجاب به عنوان یک دستور دینی و فرهنگی تلقی میشود که میتواند در قوانین کشوری منعکس گردد.
وی بیان کرد: علم فقه و اجتهاد در آن، مبنای دیگری برای قانونگذاری در مورد حجاب است. فقها با استناد به متون دینی و با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان، میتوانند نظرات و فتاوای مختلفی درباره حجاب ارائه دهند که این نظرات میتوانند به عنوان مبنای قانونی قرار گیرند.
قنبری با اشاره به حفظ اخلاق و عفت عمومی اظهار داشت: در بسیاری از جوامع اسلامی، حجاب به عنوان عاملی مهم در حفظ اخلاق و عفت عمومی در نظر گرفته میشود. بنابراین، قانونگذاری در این زمینه میتواند با هدف حمایت از این ارزشها و ایجاد یک محیط اجتماعی سالم صورت گیرد و به استحکام خانواده یاری رساند.
وی در ادامه ابراز داشت: از دیدگاه برخی قانونگذاران، حجاب میتواند به عنوان ابزاری برای تقویت هویت فرهنگی و مذهبی جامعه تلقی شود. این رویکرد ممکن است به حمایت از قوانین و سیاستهایی منجر شود که حجاب را تشویق میکند و همزمان به حفظ هویت ملی و دینی کمک مینماید.
قنبری در پایان اضافه کرد:در نتیجه، قانونگذاری در مورد حجاب در یک نظام اسلامی میتواند بر اساس مبانی دینی، فقهی، اجتماعی و فرهنگی انجام شود و ثبات اخلاقی، فرهنگی و هویتی جامعه را تضمین کند.
نظر شما